درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع کلی:خمس معدن

متن عروة: « لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها‌و إذا أخرجه غيره لم يملكه- بل يكون المخرج لصاحب الأرض- و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة»[1] .

شرح مسأله: بطور كلي معدن از حيث مملوك بودن يا نبودن چهار صورت پيدا مي‌كند كه در عروة هر چهار صورت مورد بحث قرار گرفته است. غير از فرض مباح بودن معدن، يك صورت اين است كه معدن، ملك خود مُخرج باشد كه حكمش روشن است. صورت دوم اين است كه ملك شخص ديگري غير از مُخرج باشد كه اين مسأله فعلي مربوط به همين صورت است. صورت سوم اين است كه معدن جزء انفال و متعلّق به منصب امامت است و صورت چهارم اين است كه معدن از اراضي مفتوحة عنوة كه متعلق به عموم مسلمانان است استخراج شود.

در مورد صورت دوم يعني اخراج معدن از ملك ديگري، مرحوم سيد مي‌فرمايد: مُخرج مالك معدن نمي‌شود خواه غصباً خارج كرده باشد يا به تخيل مالك بودن يا به تخيل مأذون بودن از طرف ديگر و يا به هر نحو ديگر، چون در واقع، اذن مالك در كار نبوده و لذا استحقاق اجرت هم ندارد. از طرفي مالك معدن هم چون هيچ مؤنه‌اي براي اخراج متحمّل نشده، واجب است خمس معدن را بدون استثناي مؤنه بپردازد.

مرحوم آقاي خويي[2] مي‌فرمايد: اين مطلب كه مرحوم سيد فرموده، مشهور بين علما است و گويا ارسال مسلّمات كرده‌اند ولي اطلاق آن محل اشكال بلكه محل منع است. بيان اشكال اين است كه ملكيت اشخاص خواه به اسباب اختياري مثل شراء به آنها منتقل شود يا به اسباب غير اختياري مثل ارث، در هر صورت، يك مبدء اوّلي براي ملكيت وجود دارد يعني يك دست اوّلي كه ملكيتش مسبوق به ملكيت ديگري نبوده و اين ملكيت اوّلي منشأ و سببش احياء است. با توجّه به اينکه احياء فقط به ظاهر ارض تعلق مي‌گيرد، ملكيت مُحيي اختصاص به همان قسمتهاي ظاهري كه احيا شده، خواهد داشت و اما قسمت‌هاي داخل زمين كه احيا نشده در ملك محيي داخل نخواهد شد، چون اطلاق ادله احياء اين موارد را شامل نمي‌شود. با وجود اين، يك حكم عقلائي كه شرع هم آن را امضا كرده در اين خصوص وجود دارد و آن اين است كه قسمت‌هاي زيرزمين و همچنين قسمتهاي هوايي، به تبع قسمتهاي احيا شده در ملك محيي داخل مي‌شود. اگر كسي زميني را احياء كرده، ديگري حق ندارد بدون اذن او در زير آن زمين، براي خودش سردابي احداث كند. شاهدي كه بر اين ملكيت تبعي مي‌توان اقامه كرد اين است كه اگر كسي زميني را بفروشد و بعد مشتري در زير آن زمين در حدود متعارف، معدني پيدا كند، اين معدن ملك مشتري خواهد بود نه ملك بايع، مگر اين كه در هنگام عقد استثنا كرده باشد.

ولي بايد توجه داشت كه اين ملكيت تبعي بي حدّ و مرز نيست. اين طور نيست كه اگر كسي زميني را احيا كرد يا به طريق ديگري مالك شد، تا چند فرسخ زير آن زمين يا كيلومترها در آسمان را هم بالتبع مالك شود، بلكه ملكيت تبعي تا حدودي كه عرف مساعد است قابل قبول است مثل اين كه بخواهد سردابي احداث كند يا چاه بزند. اما زائد بر مقدار متعارف، بر اباحه اصلي خود باقي مي‌ماند و در ملك مالك داخل نمي‌شود و لذا ديگران مجازند در اعماق زمين او تونل بزنند يا معدني استخراج كنند و يا هواپيما از بالاي ملك او عبور كند. پس اين تبعيت بنحو مطلق نيست و در حدي است كه عرف مساعد آن است.

راجع به سخن ايشان دو مطلب قابل توجه است. اولاً: شاهدي كه مطرح كردند بر ملكيت تبعي شاهد درستي نيست. اگر مشتري در زير زميني كه خريداري كرده و در همان حدي كه عرف مساعد است و ايشان هم در آن تبعيت را پذيرفته‌اند معدني پيدا كند، آن معدن به او تعلق خواهد گرفت نه به بايع، ولي به چه دليل، اين حكم را مبتني بر ملكيت تبعي بدانيم؟ ممكن است كسي بگويد وجه اين حكم آن است كه اين معدن بر اباحه اصليه باقي بوده و اصلاً در ملك بايع داخل نشده تا بگوييم به تبع زمين، از او به مشتري منتقل گرديده است و لذا مشتري از باب حيازت مباحات چون تقدّم در حيازت داشته و حيازت جزء اسباب مملكه است، مالك معدن مي‌شود نه از باب ملكيت تبعي. پس اين شاهد ناتمام است هر چند ملكيت تبعي سخن درستي است.

ثانياً: اشكال ايشان به مشهور ظاهراً وارد نيست هر چند تفصيلي كه مي‌دهند درست است. چون سخن مشهور در مقام بيان صغراي مسأله نيست. سخن مشهور بيش از اين نيست كه مالك ارض، مالك معدن آن ارض هم هست. يعني اگر كسي مالك محلّي شد مالك حالّ در آن محلّ نيز خواهد شد. اما اينكه مالكيت ارض تا چه حدّي است و چه مقدار زير زمين را شامل مي‌شود، متعرّض اين جهت نشده‌اند. لذا طبق سخن مشهور اگر كسي مالك چندين فرسخ زير زمين باشد، مواد موجود در آن را نيز مالك است و اگر زيرزمين مملوك شخص نباشد معدن موجود در آن را هم مالك نخواهد بود. و لذا سخن مشهور آنطوري نيست كه آقاي خويي تفسير نموده و سپس در اطلاق آن اشكال كرده‌اند بلكه سخن مشهور كبروي است و در صغراي آن بحثي نكرده‌اند. بله، اگر سخن مشهور اين بود كه اگر كسي مالك فوق ارض شد، مالك معدن زير آن هم خواهد بود چنانكه آقاي خويي تفسير كرده‌اند، اطلاق اين سخن قابل مناقشه بود، اما آنها چنين تعبيري ندارند. پس سخن مشهور با تفصيل مرحوم آقاي خويي‌ منافات ندارد.

متن عروة: «إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين‌فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه‌ و عليه الخمس»[3]

بحث در اين است كه اگر شخص از زمين‌هاي مفتوحة عنوة كه ملك مسلمين است و در زمان فتح، معمورة بوده‌اند، معدني را استخراج كند، آيا مالك معدن مي‌شود يا اينكه معدن استخراج شده به تبع خود زمين، ملك مسلمين خواهد بود.

مرحوم آقاي خويي[4] در اين جا هم مثل مسأله قبل مي‌فرمايد: اگر معدن به حدّي در اعماق زمين باشد كه عرفاً آن را تابع سطح زمين ندانند، جزء مباحات اصليه خواهد بود و متعلّق به مسلمين نمي‌باشد. لذا هر كس آن را اخراج كند مالك خواهد شد هر چند كافر باشد. بله، اين كه كفّار به لحاظ حكم تكليفي مجاز نيستند اين كار را بكنند، مطلب ديگري است، اما به لحاظ حكم وضعي با حيازت مالك مي‌شوند. مثل كسي كه از زمين مردم عبور مي‌كنند تا از دريا آب بردارد كه خلاف شرع كرده ولي آب را مالك مي‌شود.

اما اگر معدن از قسمتهايي اخراج شود كه عرفاً تابع سطح زمين به حساب مي‌آيند چه حكمي خواهد داشت؟ آيا اينجا مثل اخراج از املاك شخصيه است كه شخص مستخرج مالك نمي‌شود و مالك الارض مالك معدن مي‌شود يا نه؟ مستخرج مالك مي‌شود هر چند خود زمين اگر مفتوحه عنوة باشد ملك مسلمين و اگر موات حال الفتح باشد ملك امام است؟

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايد: همانطور كه قبلاً بيان كرديم ادلّه احياء فقط همان قسمت احياء شده را مي‌گيرد و ادله تبعيت هم تا يك حدّي از قسمت‌هاي زيرزمين را شامل مي‌شود و حكم مي‌كند كه اين قسمت‌ها هم ملك مالك فوق الارض است.

لكن اين مسأله تبعيت بر حسب بناء عقلاء اختصاص به املاك شخصيه دارد و در مورد ملك امام يا ملك مسلمانان چنين بناء عقلائي در كار نيست. لذا قسمتهاي زيرزمين در املاك غير شخصي به اباحه اصليه باقي مي‌مانند و هر كس استخراج معدن كند مالك آن مي‌شود هر چند بلحاظ حكم تكليفي اشخاص غير مسلمان مجاز به اين كار نيستند.

بعد ايشان به روايات هم استدلال مي‌كنند كه خود شخص مستخرج، مالك معدن مي‌شود.

اين تفصيلي كه ايشان بين ملك شخصي و ملك غير شخصي قائل مي‌شوند به نظر ما تمام نيست و از نظر عقلاء فرقي بين آنها نيست يعني عقلاء در ملك غير شخصي هم حكم به تبعيت مي‌كنند. الآن نسبت به فضا هم همين طور است، تا يك حدّي حكم به تبعيت مي‌كنند و به هواپيماها اجازه عبور نمي‌دهند. در قديم هم اگر زميني را حق سلطان مي‌دانستند در موردقسمت‌هاي زير زمين هم حكم به تبعيت مي‌كردند. همچنين فرض كنيد اگر ملكي را وقف عنواني كردند اينطور نيست كه اشخاص ديگر كه از تحت عنوان خارج هستند مجاز باشند زير آن ملك موقوف هر نوع تصرفي انجام دهند مگر اينكه واقف در خود وقف، زير زمين را استثنا كرده باشد و الاّ عقلاء حكم به تبعيت مي‌كنند. خلاصه، عقلاء در اين مسئله بين ملك فردي و ملك عمومي جهت فرقي نمي‌بينند و از اين جهت هر دو حكم واحد دارند.

مرحوم آقاي خويي[5] به روايات هم استدلال كرده‌اند كه فرمايش ايشان قابل ملاحظه است. ايشان مي‌گويد: روايات مطلقه، خمس را در معدن اثبات كرده‌اند. از طرفي مي‌دانيم كه معادن به طور متعارف از بيابان‌ها، كوهها و اراضي موات كه جزء انفال هستند استخراج مي‌شوند. يعني معمولاً در زمين‌هايي معدن وجود دارد كه ملك شخصي نيست. لذا اگر بخواهيم اين موارد را از تحت مطلقات خارج كنيم حمل مطلق بر فرد نادر لازم مي‌آيد كه قبيح است بلكه به منزله ردّ حكم است. بله، اگر حكمي روي خصوص فرد نادر رفته باشد اشكالي ندارد مثل اين كه دليلي متعرض حكم خنثي شده باشد. اما اگر حكمي روي انسان رفته باشد نمي‌توانيم آن را بر خصوص خنثي حمل كنيم.

استدلال ايشان در مورد انفال تمام است اما اينكه ايشان حكم اراضي مفتوحة عنوة را با اراضي انفال يكسان فرض كرده‌اند قابل قبول نيست. بيان مطلب اين است كه معادن بطور متعارف در اراضي انفال و اراضي متعلق به امام پيدا مي‌شود، لذا اگر بگوييم كسي كه از اين اراضي استخراج معدن مي‌كند مالك آن نمي‌شود و ادله خمس شامل او نمي‌شود، لازم مي‌آيد حمل مطلق بر فرد نادر. اما از اين بيان نمي‌توان حكم اراضي مفتوحة عنوةً را كه ملك مسلمين است نتيجه گرفت چون ممكن است كسي قائل به تفصيل شود همان طور كه مرحوم سيد در باب انفال مي‌گويد هر كس استخراج معدن كند مالك آن مي‌شود هر چند كافر باشد اما نسبت به معدني كه از اراضي مفتوحة عنوة استخراج مي‌شود، شبهه دارند. پس اين استدلال ناتمام است. البته اگر مبناي آقاي خويي را در نفي بناء عقلا دالّ بر تبعيّت تحت الارض از خود ارض در املاك غير شخصي بپذيريم و بناء عقلاء را مختص املاك شخصي بدانيم استدلال تمام است چون گرچه معادن اكثراً در املاك غير شخصي است ولي چون بناء عقلاء بر تبعيت در املاك غير شخصي تمام نيست پس معادن در اين املاك در حكم مباحات اصليه خواهد بود و حمل مطلق بر فرد نادر هم نخواهد شد. ولي ما بناء عقلاء را در املاك شخصي و غير شخصي تمام دانستيم.

مرحوم آقاي خويي مؤيداتي هم براي نظر خود ذكر مي‌كنند. يكي روايت نبوي است كه «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِه‌»[6] و اين روايت به اطلاقش شامل اراضي مفتوحة عنوةٌ و اراضي موات مي‌شود. در روايت معتبره سكوني هم در مورد كسي كه با نگاهش صيدي را تعقيب كرده و صيد روي درختي نشسته و شخص ديگري رفته و آن صيد را گرفته تعبير شده است كه « ...لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ...»[7] . معلوم است كه اين قضيه شخصيه نيست بلكه بطور كلّي مي‌گويد هر كس اخذ كرد مالك مي‌شود. ايشان سند روايت را كه مشتمل بر نوفلي است از باب وقوع او در اسناد كامل الزيارات، معتبر دانسته‌اند.

اولاً: ايشان بحث را منحرف كرده‌اند. اگر بحث كبروي بود يعني ترديد داشتيم كه آيا حيازت مباحات اختصاص به فردي دون فردي يا مذهبي دون مذهبي دارد، تمسك به اين روايات مناسب بود. اما بحث ما در ناحيه صغري است يعني سؤال اين است كه آيا در اراضي مفتوحة عنوة يا اراضي انفال كه به مسلمين يا امام تعلق دارند آيا مسأله تبعيت مطرح است همان طور كه در اراضي شخصي حكم به تبعيت مي‌شود، يا تبعيت در كار نيست و مستخرج مالك مي‌شود؟ به عبارت ديگر آيا جهات هم از اين لحاظ همانند شخصي است؟ همان طوري كه اگر زمين ملك شخص باشد، معدن آن زمين هم بالتبع ملك همان شخص است آيا در جهات مثل امام‌عليه السلام يا مسلمين هم اگر مالك زميني باشند بالتبع مالك معدن آن هم مي‌باشند يا معادن در زمين‌هايي كه مالك آن جهت باشد، داخل در مباحات اصليّه است كه همه مي‌توانند با حيازت مالك آن شوند. و اين روايات در مورد اين صغري چيزي نمي‌گويند. اگر معدني كه در اراضي مفتوحة عنوة است به مسلمين تعلق داشته باشد اين روايات نمي‌گويد هر كس آن را اخذ كرد مالكش مي‌شود، چون ناظر به اين جهت نيستند. این روایت می‌گوید چیزهایی مباح را اگر کسی بخواهد اخذ کند مالک می‌شود اما ملک دیگری را بخواهد اخذ کند آن هم مالک می‌شود این‌که نمی‌خواهد این را بگوید.

اما از نظر سند، وقوع در اسناد كامل الزيارات به نظر ما دليل وثاقت نيست و خود مرحوم آقاي خويي هم از اين مبنا عدول كرده‌اند. ما البته در روایت اشکال نمی‌کنیم چون کتاب سکونی به طریق نوفلی رسیده و شیخ می‌فرماید[8] اصحاب ما به آن عمل می‌کنند پس پیداست که از ناحیه نوفلی اشکالی نیست.

البته يك مسامحه‌اي در تقريرات درس آقاي خويي واقع شده كه از اين روايت سكوني گاهي به صحيحه تعبير شده در حالي كه سكوني عامي است لذا روايت بلا اشكال موثقه است نه صحيحه.