موضوع: خمس غنائم/ مسأله 3 - شرط غنيمت آنست که مال محترم نبوده باشد - بررسي روايات - صحيحه هشام بن سالم و مرسله هشام بن سالم و صحيحه حلبی

«يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلمٍ أو ذمّي أو معاهدٍ أو نحوهم ممّن هو محترم المال و الاّ فيجب ردّه الي مالكه نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه و ان لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم و كذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الأمانه من وديعة او اجارة او عارية او نحوها»[1]

توضيح عبارت: ثبوت خمس در غنائم اختصاص به غنائمي دارد كه قابليت مملوكيت داشته باشند. اما اگر غنيمت متعلّق به كسي باشد كه مالش محترم است، يعني كفّار حربي مال را از شخص محترم المال غصب كرده باشند. و بعد مال مذكور در جنگ به دست مسلمانان افتاده باشد، اين ديگر متعلَّق خمس نيست و بايد به صاحبش ردّ شود. در اين جهت، فرقي هم بين صور مختلف محترم المال بودن نيست كه عبارتند از:

الف) مسلمانان

ب) كفار ذمّي كه به شرايط ذمّه عمل كرده‌اند

ج) كفّار معاهد كه پيمان عدم تعرض به يكديگر با مسلمانان امضا كرده‌اند

د) كفّاري كه در امان بعضي از مسلمانان و در كشور اسلامي به سر مي‌برند كه احترام اموال در همه اين موارد ثابت است. همچنين در اين مسأله، يد اماني حكم يد غاصبه را دارد، مثلاً اگر شخص محترم المال امانتي نزد كفار حربي گذاشته يا از او عاريه گرفته باشند يا اجاره كرده باشند. يا به او فروخته باشند ولي هنوز به او تسليم نكرده باشند. در همه اين صورت كه يد اماني است، چنانچه مال در جنگ به دست مسلمانان افتاد، بايد به صاحبانش مسترّد گردد.

مرحوم سيد سپس مي‌فرمايد: بله، اگر مالي از افراد غير محترم المال غصب شده باشد، هر چند صاحبان مال طرف جنگ با مسلمانان نباشند، در اين صورت، تملك مال براي مسلمانان جائز است و لازم نيست آن را به صاحبانش برگردانند، زيرا اطلاق آيه غنيمت[2] اين مورد را شامل مي‌شود. در اينجا نيز فرقي بين يد غاصبه و يد اماني وجود ندارد.

اين قسمت اخير عبارت، بحث قابل توجهي ندارد. اما در مورد صدر عبارت، مشهور فقها قائل به وجوب ردّ مال به مالك اصلي شده‌اند و اين مقتضاي قاعده احترام اموال است، علاوه بررواياتي كه در مسأله وجود دارد. در مقابل مشهور، از مرحوم شيخ‌ در نهاية[3] و قاضي ابن برّاج در بعضي از كتابهايش نقل شده كه غنائم جنگي هر چند متعلّق به اشخاص محترم المال باشد لازم نيست به صاحبانش ردّ شود، منتهي قيمت آنها بايد از بيت المال به ايشان داده شود. مستند اين فتوي نيز بعض روايات است. لذا بايد روايات مسأله را بخوانيم و ببينيم آيا حكمي خلاف قاعده از آنها استفاده مي‌شود يا نه؟

يكي از روايات كه مرحوم آقاي خويي‌ آن را صريح در مدّعاي مشهور دانسته‌اند[4] ، صحيحه هشام بن سالم است كه سند آن از اين قرار است: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن عيسي عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبداللّه‌عليه السلام. مراد از منصور، خواه منصور بن حازم باشد يا منصور بن يونس، سند روايت صحيح است.

و اما متن روايت: « قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ- وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.»[5]

كلمه «يغيرون» در بعضي از كتابها «يغزون» ضبط شده است ولي آنچه ما در كتابهاي لغت پيدا كرديم اين است كه فعل غزا متعدي بنفسه است (غزاه) و غزا عليه استعمال نشده است، لذا به نظر مي‌رسد همان يغيرون صحيح باشد. قسمت اول جواب امام‌عليه السلام متضمن عدم جواز استرقاق اولاد مسلمانان است و به بحث ما مربوط نمي‌شود. آنچه به بحث ما مربوط است ذيل جواب امام است كه مي‌فرمايد مسلمان هر وقت مالش را پيدا كند، نسبت به آن مال از ديگران احق است. پس اگر غزاة مال مسلماني را از چنگ كفار بيرون آوردند، آن مسلمان نسبت به مال خودش احق است و بايد به وي رد شود.

در مقابل روايت فوق، رواياتي وجود دارد كه در تأييد كلام مرحوم شيخ به آنها تمسك شده است يكي مرسله هشام بن سالم است كه سندش به اين صورت است: «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض اصحاب ابي عبداللّه عن ابي عبداللّه‌ عليه السلام»

در بعضي نسخ كافي «عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسي» ضبط شده كه ظاهراً صحيح نباشد و عن محمد سهواً اضافه شده، البته مواردي هم وجود دارد كه احمد بن محمد از محمد بن عيسي (طبعاً محمد بن عيسي يقطيني مراد است نه پدر احمد بن محمد و الاّ مناسب بود عن ابيه تعبير شود) روايت كرده است و با توجه به اينكه محمد بن عيسي يقطيني طبق تحقيق متأخرين و به عقيده ما ثقه است، بفرض اينكه نسخه دوم صحيح باشد، باز اشكالي از اين جهت پيدا نمي‌شود. همچنين، اينكه در نسخه‌هاي معتبر تهذيب و استبصار «عن ابي عبداللّه‌عليه السلام» ضبط نشده، اين هم ظاهراً از قلم مرحوم شيخ‌ افتاده، چون نسخه‌هايي از كافي كه مقابله كرديم اين را دارد. اما اينكه در چاپ قديم تهذيب عن ابي عبداللّه وجود دارد، ظاهراً از اضافه نسّاخ و محشين باشد و خود شيخ اين را فراموش كرده باشد. عمده اشكال در ارسال روايت است و تنها بر مبناي كساني كه قاعده اصحاب اجماع را قبول دارند، به لحاظ اينكه حسن بن محبوب در سند واقع شده، مي‌توان روايت را تصحيح كرد. ولي ما اين مبنا را قبول نداريم و فقط وثاقت مشايخ بلا واسطه ابن ابي عمير، صفوان و بزنطي را مي‌پذيريم، لذا نمي‌توانيم اين روايت را معتبر بدانيم.

و اما متن روايت: «فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ- مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ- ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ- وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‌ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ- وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ- فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ- وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ- وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ- فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ- مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[6]

در مورد اولاد و مماليك مسلمانان كه به اسارت كفار در آمده‌اند و بعد مسلمانان آنها را در جنگ باز پس گرفته‌اند امام‌عليه السلام تفصيل داده است. اولاد مسلمانان به تملك مقاتلين در نمي‌آيند و بايد به اولياء خودشان ارجاع شوند. منتهي روايت مي‌گويد در ارجاع اولاد شاهد گرفته شود و اين داراي احتمالاتي است كه مرحوم مجلسي مطرح كرده[7] ، هر چند دخيل در بحث نيست، از جمله اينكه براي اثبات پدر بودن يا برادر بودن و كلاً ولايت داشتن شخص، شاهد گرفته شود، نه اينكه هر كس ادعا كرد اين فرزند من است به او داده شود، يا اينكه شاهد گرفته شود تا اشخاص جرأت نكنند اينها را به عنوان فرزندي ببرند و بعد آنها را تملك كنند يا به ديگران بفروشند. و اما مماليك در سهام مقاتلين باقي مي‌مانند، يعني اعيان آنها به مقاتلين تعلق دارد، اما اينطور نيست كه موالي يعني صاحبان اصلي كلاً محروم شوند، بلكه مماليك از طرف آنها ولايةً فروخته مي‌شوند به همان مقاتليني كه آنان را حيازت كرده‌اند و مقاتلين ثمن مماليك را نه از خودشان بلكه از بيت المال مي‌گيرند و به صاحبان اصلي مي‌دهند. خلاصه اينكه ظاهر ابتدائي اين روايت، عبارت از آن است كه مماليك به غانمين داده مي‌شود نه به مالكان اصلي و لذا با روايت قبلي تعارض پيدا مي‌كند.

گفتيم مرحوم آقاي خويي روايت قبل يعني صحيحه هشام را صريح در نظر مشهور دانسته ولي مرحوم شيخ‌ صريح نمي‌داند و طور ديگري معنا مي‌كند[8] تا تعارض رفع شود. مي‌فرمايد: احق بودن مالك اصلي و لو جمعاً بين روايات، به اين معنا است كه مالش حكم تلف را ندارد. اگر مال بين غزاة تقسيم نشده و موجود است به مالك اصلي داده مي‌شود و اگر بين غزاة تقسيم شده مالك اصلي فقط ادعاي عين آن مال را نمي‌تواند داشته باشد و اما استحقاق قيمت آن همچنان محفوظ است. انصاف مطلب هم اين است كه صحيحه هشام صراحتي در استحقاق عين مال ندارد و بعداً هم روايتهايي مي‌خوانيم كه همين كلمه «احق» در آنها اطلاق شده و خود مرحوم آقاي خويي‌ مسأله استحقاق قيمت را مطرح كرده است.

مرحوم مجلسي در مرآة العقول احتمالاتي در مرسله هشام داده[9] كه مناسب است به آنها اشاره‌اي كنيم. ايشان كلمه يباعون را بر خلاف ظاهرش كه بيع ولايي را افاده مي‌كند به معناي يقومّون گرفته است. بر اين اساس مي‌فرمايد: مالي كه در جنگ به دست غانمين افتاد داخل در ملك آنها مي‌شود، منتهي قيمت گذاري مي‌شود و به مقدار قيمتش به صاحبان اصلي ردّ مي‌شود. بر طبق اين احتمال باز هم روايت بر خلاف نظريه مشهور خواهد بود. اما ايشان دو احتمال ديگر در روايت داده كه بر حسب آنها با فتواي مشهور منطبق خواهد شد. يك احتمال كه در وافي هم مطرح شده[10] عبارت از اين است كه موالي در «تعطي مواليهم» را نه به معناي مالكين اصلي بلكه به معناي موالي ثانوي بگيريم يعني همان مقاتلين كه مماليك به آنها داده شده و تا قبل از ثبوت غصب با آنها معامله ملكيت مي‌كرده‌اند. اينها هم يك نحوه مولويت ظاهري نسبت به مماليك پيدا مي‌كنند. لذا معناي روايت اين مي‌شود كه مماليك قيمت‌گذاري مي‌شوند و به موالي ثانوي يعني مقاتلين، قيمت آنها از بيت المال داده مي‌شود و اما خود مماليك به صاحبان اصلي ردّ مي‌شوند، همانطور كه مشهور قائلند. احتمال دوم اين است كه «تعطي»[11] به صيغه معلوم خوانده شود و مراد از موالي هم همان مالكان اصلي باشد. در نتيجه، مفاد روايت اين مي‌شود كه مالكان اصلي ثمن مماليك را از بيت‌المال مي‌گيرند و به غزاة مي‌دهند و مماليك را از چنگ آنها بيرون مي‌آورند. در اين صورت هم روايت موافق نظر مشهور خواهد بود.

با اين همه، ظاهر اين تعبير كه «فانّهم يقامون في سهام المسلمين» همان معناي خلاف نظر مشهور است، و مرحوم مجلسي هم به اين مطلب معترف است. البته از باب ناچاري و براي جمع بين روايات ممكن است از معناي ظاهري رفع يد كنيم، اما ظاهر ابتدائي روايت في نفسه اين است كه مماليك مثل اولاد نيستند كه به اولياء ردّ شوند، بلكه در سهام مسلمين يعني مقاتلين باقي مي‌مانند. همچنين موالي ظاهرش همان مالكين اصلي است و يباعون هم ظهور در بيع دارد نه در تقويم. در نتيجه، معناي روايت اينطور مي‌شود كه مماليك از سهام مسلمين اخراج نمي‌شوند منتهي به صرف داخل شدن در سهام مسلمين، ملكيت براي ايشان حاصل نمي‌شود، بلكه ولي امر بايد ولايةً از طرف مالك اصلي به آنها بفروشد و آنگاه ملكيت حاصل مي‌شود.

روايت ديگري كه در تأييد نظر مرحوم شيخ به آن تمسك شده، صحيحه حلبي است كه سندش از اين قرار است: «محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه‌عليه السلام» وثاقت ابراهيم بن هشام بين متأخرين مسلّم است و بعلاوه اين سند، سند كتاب حلبي است كه از كتابهاي مشهور اماميه بوده است و در چنين مواردي بررسي سند لزومي ندارد.

متن روايت: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً- ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ- رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ- فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»[12] در اين چاپ وسائل «فهو أحق» ضبط شده ولي ضبط صحيح «و هو» است همانطور كه در كافي[13] و تهذيب[14] و استبصار[15] آمده است.

در سؤال سائل، رجل به معناي رجل مسلمان است و عدوّ هم به معناي كافر است كه عداوت ديني دارد، همانطور كه در مباحث قبل در مورد «عدوٌ يصطلم» گفتيم. اما اينكه كلمه «مال» در مقابل متاع ذكر شده، وجهش اين است كه مال دريك معناي اخص هم استعمال مي‌شود كه عبارت است از خصوص درهم و دينار يا انعام ثلاثه، و مقصود از أحق بالشفعه بودن همانطوركه مرحوم فيض[16] و ديگران گفته‌اند، اين است كه مالكين اصلي يك نحوه تقدمي بر ديگران دارند و اگر ثمن اين مالي را كه في‌ء مسلمين است بپردازند، مي‌توانند مقدم بر ديگران آن را تصاحب كنند، همانطور كه شفيع در باب شفعه نسبت به ديگران تقدم دارد و مي‌تواند سهم شريك را با مالي كه مي‌دهد، تملك كند و مانع از تملك ديگران شود.