< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

74/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مسأله 1 - ادامه بررسی روايات در مورد استثناء مؤونه و انحصار آن به موارد خاص يا عدم انحصار - روايت محمد بن الحسن الاشعري و بررسی سند و دلالت آن - صحيحه بزنطی - مرسله صدوق - نکته ای در مورد احتمال اتحاد مرسله صدوق و روايت تفسير عياشی - بيان مراد از «مؤونه» و بيان يک شبهه و پاسخ آن

 

ادامه بررسی مسأله 1 ادامه بررسی روايات در مورد استثناء مؤونه و انحصار آن به موارد خاص يا عدم انحصار

بحث راجع به اين بود كه آيا ادله استثناي مؤونه سنه، شامل مورد بحث مي‌شود كه كسي مالي را از ناصبي يا از كافري نه به جنگ، بلكه به زور اخذ و تملك كرده است يا شامل نمي‌شود؟ يعني آيا چنين مالي حكم ارباح مكاسب را دارد كه زائد بر مؤونه سنه بايد تخميس شود يا حكم غنايم دار الحرب را دارد كه از همان اول، خمس اخراج مي‌گردد، بدون آنكه مؤونه در نظر گرفته شود.

عرض شد اكثر روايات استثناي مؤونه، مربوط به ضيعه و صنعت و تجارت و امثال اينها بود كه شامل مورد بحث نمي‌شوند. فقط دو روايت هست كه ممكن است كسي با استناد به آنها بگويد در اينجا هم خمس به فاضل مؤونه تعلق مي‌گيرد.

روايت محمد بن الحسن الاشعري[1]

روايت اول، روايت محمد بن الحسن الاشعري است.

 

بررسی سند

سند روايت از اين قرار است: محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري. مقصود از ابي جعفر ظاهراً احمد بن محمد بن عيسي است نه احمد بن محمد بن خالد برقي، هر چند او هم از مشايخ سعد بن عبدالله است، ولی اطلاق قضیه در قم است موقع احمد بن عیسی را می‌گیرد برقی هم بوده ولی او تحت الشعاع بوده است، البته سعد بن عبدالله هم خودش اشعری است، احمدبن محمد بن عیسی هم رئیس اشعری‌ها بوده است، و در کلمات سعد اگر ابی جعفر داشته باشد مراد همان رئیس خودشان هست؛ مخصوصاً كه در مقام نقل حديث، خيلي معتبرتر از برقي است. نجاشي هم در يك جايي طرق خود را كه نقل مي‌كند، طريق متضمن احمد بن محمد بن عيسي را محكم‌تر از طريق متضمن احمد بن محمد بن خالد برقي دانسته است. علي اي تقدير، هر كدام از اين دو مراد باشد، ثقه است. عمده بحث در محمد بن الحسن الاشعري است كه در روايات، تعابير مختلفي از او صورت گرفته، مانند: محمد بن الحسن بن ابي خالد، محمد بن الحسن القمي، محمد بن الحسن بن ابي خالد شيلوله يا شنبوله (ضبط اين كلمه، درست روشن نيست. نسخه‌هاي متعدد، اَشكال مختلف را ضبط كرده‌اند و اين از الفاظ عامّه هم نيست تا بتوان از كتب لغت معنايش را به دست آورد. به نظر مي‌رسد از الفاظ محلّي خود قم بوده است.) و مقصود از همه اين تعابير يك شخص است كه از معاريف اشاعره قم بوده و محمد بن موسي مبرقع (مبرقع صفت محمد است نه موسي) در منزل همين شخص بوده است. بحث در اين است كه توثيق صريحي در مورد اين شخص در كتب رجال نقل نشده، ولي در عين حال، روشي كه محدّثين در مورد او اتخاذ كرده‌اند، كاشف از اعتماد آنان به او است. شخصيتهاي معروف حديثي، از او روايات زيادي نقل كرده‌اند. از جمله، احمد بن محمد بن عيسي كه شخص خيلي معتبري است در احكام الزامي از او رواياتي دارد، نه صرفاً در مستحبات تا احتمال بدهيم از روي قانون تسامح نقل كرده است. همچنين بزرگاني مانند حسين بن سعيد، علي بن مهزيار، هيثم بن ابي مسروق (؟) و عبّاس بن معروف كه از اجلاء ثقات است از او نقل حديث كرده‌اند. بعلاوه، چند كتاب از كتابهاي معتبر اشعري‌ها مانند كتاب زكريا بن آدم، كتاب موسي بن عبدالله و كتاب زكريا بن ادريس را عباس بن معروف كه خودش از اجلاّء است، به اجازه همين محمد بن الحسن بن ابي خالد روايت كرده است. اين اگر شخص مشكوكي بوده، چطور به او اعتماد كرده‌اند و چطور عباس بن معروف نزد او رفته و استجازه كرده است؟! پس بلا اشكال، محدثين او را به وثاقت مي‌شناخته‌اند و اين ادّعاي مرحوم آقاي خويي‌ كه مبناي سابقين اصالة العداله بوده و شواهدي كه ايشان اقامه كرده، نا تمام مي‌باشد[2] .

به فرض اينكه قبول كنيم در مورد افراد مشكوك، معامله عدالت مي‌كرده‌اند، در اين مورد كه با هم فاميل و محشور بوده‌اند، خيلي بعيد است كه او را نشناخته باشند و صرفاً با استناد به اصالة العداله به او اعتماد كرده باشند. نتيجه اينكه به نظر ما روايات محمد بن الحسن ابن ابي خالد مورد قبول است.

بررسی دلالت«كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ(ه) الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»

اينجا يك تناقضي وجود دارد در كلام بعضي از آقايان مثل مرحوم آقاي حكيم‌ و مرحوم آقاي خويي‌ كه از يك طرف، اين روايت را دليل مي‌گيرند بر اينكه مطلق فائده خمس دارد[3] (نه خصوص ارباح مكاسب) و از طرف ديگر در مورد استثناي مؤنه، اين روايت را مورد اشكال قرار مي‌دهند و مي‌گويند ادله استثناي مؤنه مثل اين روايت، اختصاص به ارباح مكاسب دارد و ناظر به مطلق فوائد نيست[4] . خوب، اگر طبق فرمايش شما، اصل خمس در مطلق فوائد حتي در مثل هبه و حيازت مباحات به وسيله اين روايت اثبات مي‌شود، بايد بپذيريد كه استثناي مؤنه هم در مطلق فوائد به وسيله اين روايت اثبات مي‌شود.

 

صحيحه بزنطی

و اما روايت دوم عبارت است از صحيحه بزنطي كه قبلاً هم خوانديم: «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[5]

غير از اين دو روايت اصلي، يك روايت سوّمي هم مي‌توان اضافه كرد و آن مرسله صدوق است.

 

مرسله صدوق

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[6] .

 

نکته ای در مورد احتمال اتحاد مرسله صدوق و روايت تفسير عياشی

ظنّ متاخم علم وجود دارد كه اين روايت با روايتي كه عياشي نقل كرده و در جلسات قبل خوانده شد، متحد است. در آنجا آورده است: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَمَّا يَجِبُ فِي الضِّيَاعِ فَكَتَبَ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»[7] . حال بايد ديد تعبير كداميك صحيح است؟

يك احتمال اين است كه كلمه «الثالث» از زيادي نسّاخ باشد. چون يكي از مناشئ تحريفاتي كه درنسخه‌ها واقع مي‌شود، اين است كه شخصي چيزي را مطالعه مي‌كند، بعد به عنوان توضيح، كلمه‌اي زير آن مي‌نويسد. ناسخ بعدي كه اين را مي‌خواند، متوجه نمي‌شود كه آن كلمه جزو متن نيست، لذا آن را داخل متن مي‌كند و اين قضيه خيلي شايع است.

احتمال ديگري كه شايد قويتر از احتمال اول باشد، اين است كه بگوييم مرحوم صدوق‌ اشتباه كرده است و توقيع ابي الحسن ثالث‌عليه السلام را توقيع الرضا تعبير كرده، چون يكي از آفات كتابت، اعتماد به حافظه است. افراد خوش حافظه به حافظه خود اتكا مي‌كنند و رجوع به منابع نمي‌كنند و اين منشأ اشتباه مي‌شود. ظاهراً مرحوم صدوق‌ جزو كساني است كه حافظه قوي داشته و زياد به حافظه اعتماد مي‌كرده‌اند و همين باعث شده كه نقليّات وي خيلي اوقات با نقليات ديگران مخالف باشد. در اينجا هم احتمالاً در ذهن مرحوم صدوق‌ بوده كه نامه‌اي بين ابراهيم بن محمد و ابي الحسن‌عليه السلام ردّ و بدل شده و اين شخص از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادي‌عليهم السلام بوده، لذا گمان كرده كه اين از توقيعات الرضاعليه السلام است.

خلاصه اينكه به نظر ما مكاتبه ابراهيم بن محمد كه عياشي آن را نقل كرده و متضمن حكم الزامي هم هست، مورد اعتماد مرحوم صدوق‌ بوده و بر طبق آن فتوي مي‌داده است. روايت عيّاشي مرسله است.

 

بيان مراد از «مؤونه»

عمده بحث راجع به اجمال است روايتهايي كه ذكر شد. به لحاظ اينكه توضيح داده نشده كه مراد از مؤونه چيست، آيا مؤونه سنة است يا مؤونه ضيعه. يك احتمالي كه قبلاً مي‌داديم اين بود كه از ترك استيضاح امام‌عليه السلام نتيجه بگيريم ثبوت حكم را براي هر دو محتَمل. اگر سؤال كنيم تقليد از زيد چه حكمي دارد، با فرض اينكه زيد دو نفر باشند و جواب دهند كه جائز است، استفاده مي‌كنيم كه تقليد از هر دو جائز است. منتهي شبهه‌اي كه داشتيم عبارت بود از اينكه در چنين مواردي، علم اجمالي به ثبوت غفلت يا خطا پيدا مي‌كنيم و لذا اصل عدم غفلت يا اصل عدم خطا كه از اصول عقلائيه هستند، جاري نمي‌باشند.

 

بيان شبهه

بيان مطلب اين است كه ترك استيضاح زماني دليل اطلاق است كه سائل غفلت نموده باشد در هنگام سؤال خود از مورد سؤال رفع اجمال نمايد و آنگاه امام چون مراد سائل را استيضاح ننمود اين دليل آن است كه فروض مختلف مسئله حكم واحد را دارد و الاّ امام در مقام پاسخ به سؤال مورد عمل سائل بايد از او استيضاح مي‌نمود. امّا اگر سائل قرينه خاصّ يا عامي در سؤال خود آورده بوده ولي هنگام نقل آن را فراموش نموده باشد يا ناقلين آن را سقط نموده باشند روشن است كه ترك استيضاح دليل اطلاق نيست ولي اگر احتمال وجود قرينه در سؤال باشد كه بعداً ساقط شده يا احتمال سقط و غفلت از ناحيه ناقلين برود در اينگونه موارد با اصالت عدم غفلت در سائل و ناقل مي‌توان از ترك استيضاح اطلاق را فهميد.

امّا اگر علم اجمالي به وجود غفلت در سائل و يا ناقل داشته باشيم در اين صورت اصالت عدم غفلت و ديگر اصول عقلائيه جاري نخواهد بود و طبعاً از ترك استيضاح نمي‌توان اطلاق را در اينگونه موارد فهميد.

در اينجا هم ما علم اجمالي داريم كه يا بزنطي هنگام سؤال از امام غفلت نموده از لفظ مؤونه رفع اجمال نمايد و يا خودش يا راويان بعدي قرينه مشخصه‌اي را كه هنگام سؤال از امام وجود داشته در هنگام نقل فراموش نموده و سقط كرده‌اند و چون در اينجا احتمال در اطراف علم اجمالي است جريان اصول عقلائيه صحيح نيست و لذا ترك استيضاح دليل اطلاق حكم نيست.

 

پاسخ به شبهه

ولي به نظر مي‌رسد كه اين شبهه قابل دفع باشد، زيرا دو احتمال مذكور، همپايه و هم عرض يكديگر نيستند. توضيح مطلب آن است كه در اصول، بحثي با عنوان تعارض احوال مطرح شده است كه اگر اصول عقلائي مثل اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الحقيقه، اصالة عدم قرينه و اصالة عدم نقل با يكديگر تعارض كردند، كداميك را بايد مقدّم كنيم كه البته قول صحيح اين است كه هيچكدام بما هو مقدّم بر ديگري نيست و فقط اگر اطمينان نوعي به يكي از احتمالات وجود داشته باشد، آن را مقدّم مي‌كنيم. بر اين اساس، در ما نحن فيه مي‌توان نسبت به ترجيح أحد الاحتمالين بر ديگري ادّعاي اطمينان كرد و نتيجةً علم اجمالي منحل مي‌شود، زيرا از روايات استفاده مي‌شود كه لفظ مؤونه از همان زمان صدور اين روايات اجمال داشته است، نه اينكه اجمال آن بعدها پيدا شده باشد و اين احتمال را هم نمي‌دهيم كه در آن زمان، يك قرينه عامّه‌اي در كار بوده كه از اين لفظ، رفع اجمال مي‌كرده است.

لذا مطلب داير ميان دو احتمال اصلي خواهد بود يكي اينكه، قرينه خاصه‌اي ميان بزنطي و امام‌عليه السلام وجود داشته كه از لفظ مؤونه رفع اجمال مي‌نموده ولي بزنطي يا راويان بعدي آن را فراموش نموده اندكه ذكر نمايند و سهواً اسقاط شده است و ديگري آنكه، خود بزنطي هنگام سؤال از امام فراموش نموده است از لفظ موونه رفع اجمال نمايد و الاّ روايت موجود همان است كه بزنطي پرسيده و چيزي از آن ساقط نشده است. علم اجمالي داير ميان اين دو احتمال اصلي است ولي اين دو احتمال هم عرض و همپايه نيستند و لذا علم اجمالي قابل انحلال است چون احتمال دوّم امر رايج و متعارفي است و بسيار اتفاق مي‌افتد كه انسان موقع سخن گفتن و حتي هنگام كتابت كه دقت بيشتري هم مي‌كند فراموش مي‌نمايد كه از لفظ مورد استعمال خود رفع اجمال نمايد و اصلاً بسيار اتفاق مي‌افتد كه شخص غافل است از اينكه لفظ مورد استعمالش محتملات مختلف دارد تا از آن رفع اجمال نمايد مثلاً در رساله‌هاي عمليّه كه با دقت هم نوشته مي‌شود چه بسا محتملات مختلف يك لفظ مورد غفلت واقع مي‌شود و بعد ديگران با دقت بيشتر از آن لفظ رفع اجمال مي‌نمايند در حاليكه اسقاط لفظي كه قرينه خاصه در سؤال بوده توسط بزنطي يا راويان امري نادر است لذا علم اجمالي فوق منحل شده و احتمال غفلت بزنطي از رفع اجمال لفظ مؤونه كه امري متعارف است متعيّن خواهد بود.


[1] . جامع أحاديث الشيعة؛ ج‌10، ص: 30 ح14246.
[2] . در موارد متعددی مرحوم آقای خوئی به اين مسأله اشاره نموده اند که به عنوان نمونه ذيلا به يک مورد اشاره ميشود: موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌22، ص: 265 «لعلّ العامل كان معتمداً على أصالة العدالة، كما هو غير بعيد في كثير من القدماء، حيث كانوا يكتفون بكون الراوي مؤمناً اثني عشرياً لم يظهر منه فسق.».
[3] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 516 «و يشهد له جملة من النصوص، منها: صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري» و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 209«تؤيِّده رواية محمّد بن الحسن الأشعري ...».
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 450« و المستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة و جملة من النصوص- الواردة» و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌25، ص: 20«بعبارة اخرى: مقتضى إطلاقات الأدلّة المتضمّنة أنّ الخمس بعد المئونة: أنّ كلّ فائدة».
[5] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 508، 12597- 1.
[6] . وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 508، 12598- 2استاد «همدانی» فرمودند که مطابق با نقل جامع الاحادیث است و لکن جامع الاحادیث روایت را به گونه ای دیگر بیان نموده « فقیه: و فی توقیعات الرضا ع الی ابراهیم بن محمد الهمدانی ان الخمس ...» جامع أحاديث الشيعة، ج‌10، ص: 108 ح14260.
[7] . جامع الاحاديث الشيعه، ج10، روايت 14261 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌7، ص: 285، 8237- 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo