موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مسأله 1 - ادامه بررسی روايات - رفع شبهه از روايت علي بن مهزيار - نظر مرحوم شيخ حرّ - نظر مختار در بررسی روايات - علی بن مهزيار و روايت تفسير عياشی و روايت ديگر علی بن مهزيار - روايت پنجم: روايت ابي بصير - روايت ششم - روايات عمده بحث - روايت هفتم: روايت محمد بن الحسن الاشعري

رواياتي كه مسأله استثناء مؤونه را مطرح كرده‌اند، مجموعاً هشت روايت است كه شش روايت قابل استناد نيستند، تنها دو روايت قابل استناد است. پاره‌اي از روايات را قبلاً مورد بحث قرار داديم، اينك ادامه روايات

يكي از روايات، روايت علي بن مهزيار بود[1] كه در جلسات قبل نقل كرده و پيرامون آن بحث كرديم، اما نكات قابل ذكري باقيمانده است.

در روايت هم سخن از خمس است و هم نصف سدس (112)، احتمال اينكه «خمس» اصطلاح ديگري غير از خمس در برابر زكات باشد، خيلي بعيد است.

در رویات علی بن مهزیار آمده بود که «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ‌ » یک روایت دیگری از علی بن مهزیار از امام هادی علیه السلام است که آن روایت اشاره به این روایت دارد. علی بن مهزیار قال کتب الیه ابراهیم بن محمد الهمدانی که وکیل حضرت هادی بوده «أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ» و مورد اختلاف قرار گرفته که مراد از مؤنه چیست فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا- لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ آن‌ها گفتند که خود تحصیل ضیعه یک مخارجی دارد که محصول و منافع بدهد و خراجی که سلطان می‌گیرد این‌ها باید استثناء شود اما مخارجی که خود شخص دارد آن استثناء نمی‌شود خودش و عیالش و حضرت هادی جواب نوشته فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ خمس بعد از استثناء آن مونه‌ها متعلق می‌شود.

حالا بحث این است که این ذیل چه ارتباط دارد به صدر، حضرت جواد(ع) یک دوازدهم از فاضل مونه را بر اشخاص الزام کرده است و بحث شده که مراد از مؤنه چیست؟ بعد می گوید:این‌ها گفتند بر این که خمس بعد المؤنه و مؤنه ضیعه و خراج...

در صدر بحث یک دوازدهم بود ،در ذیل مسئله خمس را گفتند و این احتمال که خمس یک اصطلاحی باشد به معنای حقوق مالی در مقابل زکات این خیلی بعید است که همین جا که اسم نصف السدس را می-برند بعد هم به نصف السدس خمس گفته باشند و این یک معنای دیگری از خمس غیر آن مفهوم از متعارف باشد پس ارتباط بین صدر و ذیل چه می‌شود؟

نظر مرحوم شيخ حرّ[2]

شيخ حرّ -بنده فرصت مراجعه نداشتم و الا علی القاعده نباید این حرف را فقط شیخ حر گفته باشد و دیگران هم باید گفته باشند - در مقام رفع شبهه اظهار داشته‌اند كه مراد از خمس در صدر روايت، همان خمس اصطلاحي و قرآني و به جعل اولي است (خمسي كه فرض الله است) ولي حضرت نصف سدس را جعل فرموده و تفاضل بين خمس و نصف سدس را بر شيعيان تحليل نموده است. مراد از یک دوازدهم نيز یک دوازدهم از خمس به جعل اولي و قرآني است. پس آنچه وجوب فعلي دارد، نصف سدس است.

حمل وجوب در «يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ»[3] بر حكم اقتضايي ـ چنانچه شيخ حرّ حمل كرده ـ خيلي خلاف ظاهر است و ظهور كلام، صريح در وجوب فعلي دارد، به نظر ما اينكه در ذيل روايت آمده: «وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ‌ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.» مراد يك دوازدهمي است كه مجعول خود حضرت است. در واقع حضرت به عنوان حاكم، دو حكم جعل كرده، يكي خمسِ مخصوص همان سال، كه فقط در طلا و نقره است و ديگر نصف سدس كه درمورد ضيعه است. سپس مي‌فرمايد: يك دوازدهمي كه در مورد ضيعه جعل كرديم، در مورد كسي است كه مالش، فاضل بر مؤونه باشد ولي كسي كه مالش فاضل بر مؤونه نيست، نه موظف به پرداخت یک دوازدهم است و نه چيز ديگر. این جا می‌خواهد بفرماید که اگر کسی مؤنه‌اش کفافش را نمی‌دهد، نه این را که ما جعل کردیم به گردن او هست نه غیر ذلک که خمس واجب است یعنی فرض الله هم به گردنش نیست پس مراد از غیر ذلک خمس و فرض الله است و عمده حکم ثابت هم او است حکم‌های حکومتی برای دوره محدودی است و بعد از مدتی مصلحت اقتضای تغییر آن را دارد، آن احکام ثابته همان احکام قرآنی است. لذا اختلاف شده و بحث شده که این غیر ذلک که عبارت از همان خمس الهی و فاضل مؤنه است، مراد از مؤنه چیست؟ آنگاه بحث مي‌شود كه مراد از مؤونه در فاضل موونه چيست؟ كه در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت كه اصحاب به گونه‌اي معنا كردند و ابراهيم بن محمد همداني از حضرت سؤال كرده و حضرت توجيه فرموده كه مراد، مؤونه شخص و عيال است و نامي از مؤونه ضيعه نبرده است. به نظر مي‌رسد علتش آن است كه مؤونه ضيعه تخصصاً خارج است و مؤونه شخص را تخصيصاً خارج كرده است. چون مؤونه ضيعه اصلاً داخل در مستثني منه نيست تا بالتخصيص خارج شود و اين بدين معنا نيست كه نبايد مؤونه ضيعه كنار گذاشته شود. بلكه به طور مسلّم بايد كنار گذاشته شود. امثال مخارج سلطان ممكن است جزء غنائم شمرده شود، لذا استثناء مي‌كنند، ولي مؤونه ضيعه اصلاً غنيمت نيست تا استثناء شود و لذا مسلماً خارج است.

دراین جا دو سوال وجود دارد:

یکی از این جهت سوال می‌شود ابراهیم بن محمد برای چه دو مرتبه از حضرت هادی سوال کرده یک مرتبه در روایت علی بن مهزیار اختلاف در تفسیر مونه را نقل کرده و سوال کرده که مراد از مؤنه چیست ؟ و اصل استثناء مؤنه را مسلم دانسته، حضرت هم جواب داده است. در روایت عیاشی دوباره رفته اصل این که خمس در کجا واجب است را سوال کرده و حضرت فرموده بعد از مؤنه بعد اختلاف اصحاب را ذکر کرده که اختلاف دارند مراد از مونه چیست حضرت جواب داده این دو سوال راجع به یک مطلب برای چه می باشد و چرا دو تا نامه نوشته اسیت.

دوم این که این اختلافی که در تفسیر مونه نقل می‌کند در نامه اول به یک طور نقل کرده در نامه بعد نحوه دیگر، در نامه اول می‌گوید که اصحاب آن‌ها مسئله عیال و امثالهم را نگفتند و گفته اند که مؤنه ضیعه و خراجها لا مؤنه الرجل و عیاله مؤنه خود شخص و عیال نیست، در دوم می‌گوید که اصحاب ما گفتند که بعد ما یأخذ السطان و بعد مؤنه الرجل حالا عیال را کاری ندارم ، در بالا می‌گوید لا مؤنه الرجل یعنی اصحاب ما گفتند مؤنه رجل مراد نیست و مراد خراج سلطان و مؤنه ضیعه است در ذیل می‌فرماید که اصحابنا گفتند که مؤنه رجل و ما یأخذ السلطان داخل یعنی جای مؤنه الضیعه در رویت اول، مؤنه الرجل گذاشته شده است. سوال این است این دو نحو نامه مخالف هم برای چیست؟

به نظر مي‌رسد جمع بين دو سؤال در دو روايت اين است كه روايت قبلي كه از حضرت جوادعليه السلام است، طبع قضيه اقتضا مي‌كرد كه مسأله‌ مورد اختلاف را از حضرت جواد علیه السلام سؤال كند ولي در همان سالي كه مكاتبه با حضرت انجام شده ايشان وفات يافته‌اند و پس از انتشار نامه اختلاف انظار پيش آمده است و چون حضرت در قيد حيات نبوده، از حضرت هادي‌عليه السلام سؤال شده تا رفع ابهام شود. آن جور که ما معنا کردیم مراد از غیر ذلک که ذیل هم راجع به آن است مراد همان خمس فرض الهی است و از عبارت پدر استفاده شده که همان هم مال فاضل مؤنه است خوب سوال کرده مراد از مؤنه چه مؤنه ای است؟

اما در روایت دومی از حضرت سؤال شده كه بالاخره «ما فرض الله» چيست؟ چون در آيه شريفه[4] خمس غنيمت را واجب كرده، آنگاه بواسطه تحليلهايي كه براي شيعيان بوده، سؤال پيش آمده که آیا خمس واجب تحلیل شده است یا خیر؟ و از پاسخ حضرت استفاده مي‌شود كه تحليلي در كار نيست. ائمه معصومين كه ولي امر بودند، حق داشتند روي مصالحي براي شيعيان تحليل كنند، و حضرت جواد نيز بنابر مصالحي تحليل كردند، ولي حضرت هادي تحليل نمي‌كنند و مي‌فرمايند: خمس ثابت است منتهي فاضل بر مؤونه خمس دارد. تمام این مطلب پاسخ سوال اول بود اما پاسخ سوال دوم را جلوتر اشاره می کنیم.

روايت محمد بن علي بن شجاع نيشابوري نيز كه علي بن مهزيار نقل مي‌كند، ظاهر كالصريح در اين معنا است كه تحليلي در كار نيست، اگر ما به التفاوت بين 115 و112 در زماني تحليل شده باشد، موقتي بوده و تداوم نداشته است.

« مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ[5] النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ- مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ. (او من قوته)»[6]

«كرّ» مكيالي بوده كه با آن مي‌كشيدند، و البرّ الكرّ منه بستين درهماً گفته مي‌شود كه نشان مي‌دهد، مكيالي است. ضمناً بحثي است كه در مواردي كه هم خمس واجب است و هم زكات، كداميك مقدم است؟ روايت فوق از جمله رواياتي است كه مي‌گويد: اول بايد زكات را خارج كرد، البته احتمال هم دارد كه مراد از «عشر»، عشر زكات نباشد. بلكه آن چيزي باشد كه عشّار مي‌گرفتند اَخذ هم باشد عشر عشار محتمل هست،یعنی ده تا کنار گذاشته برای آن عشّاری که می‌آید.

به هر حال، مقصود ما اين است كه در زمان حضرت هادي‌عليه السلام جاي اين بود كه با مشاهده روايات تحليل، سؤال كنند وظيفه‌شان چيست؟ احتمال مي‌دادند كه بر اثر تحليل، خمس وجوب فعلي نداشته باشد، لذا مجدداً سؤال كرده است و روايت ظاهر كالصريح در وجوب فعلي است نه وجوب شأني و اقتضايي كه قابل تحليل باشد. بدين ترتيب چون تحليلهايي در كار بوده جا داشته كه دوبار سؤال كند و وظيفه را بپرسد همانند روايت فوق. همین جور که در روایت محمد بن علی بن شجاع او سوال کرده ابراهیم بن محمد همدانی هم دوباره سوال کرده که حالا تکلیف من چیست چه باید بکنم یا کسی که صاحب ضیعه است چه باید بکند حضرت می‌فرماید بر این خمس لازم است پس جای سوال جدید هست.

منتهي اختلافي در تعابير هست كه بايد روشن كرد. آنجا تعبير مي‌كند كه اصحاب گفتند: «مؤونه ضيعه و خراجها» و در اينجا تعبير مي‌كند كه گفتند: «مؤونه الرجل» و البته اسمي از «عيال» نبردند.

به نظر مي‌رسد كه نمي‌دانستند علاوه بر مؤونه ضيعه و خراج، آيا مؤونه شخص هم مستثني است يا نه؟ پس از پاسخ حضرت متوجه شدند كه اختصاصي به مؤونه ضيعه ندارد و مؤونه شخص، مستثني است ولي بعد در مورد خود شخص اختلاف پيش آمده است كه آيا عيال هم ملحق به خود شخص است يا فقط مؤونه شخص بدون عيال استثناء شده است لذا سؤال نموده و حضرت فرموده‌اند كه مؤونه عيال هم مستثني است.

یک عبارتی در روایت تفسیر عیاشی هست که مقداری پس و پیش و یا یک نحو تحریفی دارد.

آن تعبیرش این است که فناظرت اصحابنا فقال المؤنه بعد ما یأخذ السلطان و بعد مؤنه الرجل، صاف و درست آن این است که فناظرت اصحابنا فی المؤنه فقال بعد ما یأخذ السطان و بعد مؤنه الرجل پس یا باید این جوری بگوئیم یا اگر از آن تعبیر تنزیل کردیم مناسب این است فقال بعد المؤنه ما یأخذ السطان که کلمه بعد قبل از مؤنه باشد و ما یأخذ تفسیر مؤنه باشد یا کلمه بعد قبل و بعد در هر دو باشد بعد المؤنه، و بعد المؤنه را دوباره تفسیر می‌کند بعد ما یأخذ السطان و بعد مؤنه الرجل اما عبارت فعلی جور در نمی-آید.

روايت ديگر از ابي بصير است كه احمد بن هلال در سند قرار دارد.

«السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يهْدي لَه مَوْلَاهُ- الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُا الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.»[7]

ذيل اين روايت دلالت دارد كه آن مقداري كه مصرف شده جزء مؤونه است و خمس ندارد و مازاد آن كه فروخته شده همانند ديگر ضيعه‌ها مي‌باشد.

مجموعه اين روايات مربوط به ضيعه است گرچه در بعضي از آنها توهم عموميت مي‌شود مثل يكي از نقلهاي روايت علي بن مهزيار، ولي اطلاق ندارد. چون تعبير آن، گرچه ظاهراً عام است، «عليه الخمس بعد مؤونه و مؤونة عياله» و چون ضمير عليه به همان رجل صاحب ضياع بر مي‌گردد لذا اطلاق ندارد.

تا كنون در مجموع شش روايت را متعرض شديم، روايت علي بن مهزيار، روايت محمد بن علي بن شجاع نيشابوري، دو روايت ابراهيم بن محمد همداني، روايت ابي بصير و يكي هم روايت علي بن راشد است كه ذيل آن درباره ضيعه نيست.

«عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ- فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ- وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ - وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ- فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.»[8]

ذيل اين روايت اعم از ضيعه است و تاجر و صانع را هم حضرت فرموده‌اند ولي شمول آن نسبت به مورد بحث ما كه چيزي جايز الحيازه است كه از ناصبي يا كافر حربي گرفته مي‌شود محل اشكال است و لذا روايات عمده نسبت به مورد بحث ما دو روايت مي‌باشد.

دو روايت عمده رواياتي است كه به بحث ما مربوط مي‌شود، يكي روايت ابن ابي نصر بزنطي[9] است كه ديروز بحث كرديم و ديگري روايت محمد بن الحسن الاشعري مي باشد.

«سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ(ه) الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[10]

استدلال به اين دو روايت و مباحث آن را در جلسه آتي پي مي‌گيريم.