موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی اشتراط اذن امام ع براي ثبوت خمس، در دفاع - عدم تفاوت بين جنگهای تهاجمی و دفاعی - ذکر روايتی در تأييد عدم تفاوت - بررسی سند روايت - تصحيح كلام مشهور در تفاوت بين جهاد و دفاع - بررسی دو مطلب: تفاوت عصر حضور و غيبت و مراد صاحب عروه از «فی امکنتهم» - بررسی مسأله 1: غنائم شبيخون، و اموالي كه با سرقت و حيله از دشمن بدست مي‌آيد - اشاره به دو مطلب: تفاوت عصر حضور و غيبت و علت احتياط صاحب عروه در مسأله - غنائم مربوط به سرقت از كفار حربي تابع ارباح مکاسب يا غنائم جنگی - وجه نظر صاحب عروه

بحث در اين بود كه آيا در دفاع نيز مثل جهاد براي ثبوت خمس اذن امام لازم است يا نه؟ و ما بر خلاف معناي مشهور، عرض كرديم كه تفاوتي بين آن دو وجود ندارد، اگر اذن به معناي انشاء مراد باشد، در هيچكدام لازم نيست و اگر مراد، احراز رضايت امام باشد، در هر دو لازم است.

براي اين معنا كه تفاوتي بين جهاد و دفاع نيست، روايتي به عنوان مؤيد نقل مي‌كنيم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ- إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ- مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- فَقُلْتَ لِي نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ.»[1]

محمد بن يحيي عطار و محمد بن الحسين بن ابي الخطاب از اجلاّء ثقات هستند، چنانچه علي بن نعمان و سويد القلاء نيز ثقه‌اند و از اين ناحيه مشكلي وجود ندارد، تنها كسي كه مورد بحث است، بشير دهّان است. او را در كتب متعارف توثيق نكرده‌اند، ولي ما معتقديم كه مشايخ بلا واسطه صفوان، بزنطي و ابن ابي عمير ثقاتند و اساساً نقل آنها، علامت وثاقت است. در خصال صدوق (ص 645 چاپ آقاي غفاري) و بصائر الدرجات (ص 305) صفوان بن يحيي از بشير دهان روايت دارد، طريقي هم كه به صفوان بن يحيي مي‌رسد، طريق صحيحي است. لذا مي‌توان بشير را ثقه دانست. تنها تأملي كه وجود دارد، آن است كه سويد[2] در بصائر الدرجات و خصال روايت را از محمد بن بشير عن ابيه نقل كرده است. لذا انسان به ترديد مي‌افتد كه آيا صفوان روايت را دو مرتبه شنيده، يك مرتبه مستقيماً از بشير و بار ديگر به واسطه محمد بن بشير از بشير شنيده است يا يك مرتبه بيشتر نشنيده و آن هم مع الواسطه است و در نقل بلاواسطه محمد بن بشير سقط شده است؟ چون احتمال دارد كه صفوان مع الواسطه از بشير شنيده باشد، از آنجا كه ما مشايخ بلا واسطه او را ثقه مي‌دانيم، از اين جهت نسبت به توثيق بشير دچار مشكل مي‌شويم.

در خصوص تفاوت بين جهاد و دفاع كه آيا در هر دو اذن امام معتبر است يا فقط در جهاد معتبر است؟، به نظر مي‌رسد كه وجه فرق در نظر آقايان صغروي باشد، به اين معنا كه در جهاد احراز رضايت خداوند و امام، جز به استيذان و استجازه از معصوم ممكن نيست، بر خلاف دفاع، لذا نمي‌خواهند در جهاد علاوه بر احراز رضايت امام، چيز ديگري را معتبر بشمارند، بلكه چون احراز رضايت، استيذان و استجازه از معصوم حاصل مي‌شود، چنين تفاوتي را ابراز كرده‌اند.

«و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد»‌[3]

در اين فرض، كه سيد مي‌فرمايد: «هجموا علي المسلمين في امكنتهم و لو في زمن الغيبه» گويا در عصر حضور خمس داشتنش مسلم و روشن است، و نسبت به زمان غيبت با «و لو» تعبير مي‌كند و گويا مشكوك است، سؤال اين است كه در زمان غيبت چه خصوصيتي است كه خمس داشتن آن مشكوك است؟

در بحث قبلي كه جهاد هجومي و غزو مطرح بود، فرمودند، چنانچه بدون اذن امام جنگ كنند، در عصر حضور خمس ندارد و جزء انفال است. ولي چون در عصر غيبت شرط اذن، مسلم نيست، خمس واجب است، به عبارت ديگر خمس داشتن در عصر غيبت روشن و ثابت بود و در عصر حضور منتفي، ولي در اينجا قضيه بر عكس مطرح شده، سرّ آن چيست؟

احتمال مي‌دهيم از اين جهت باشد كه، «غنيمت بالمعني الاخص» ـ نه غنيمت بالمعني الاعم كه به معناي فوائد مكتسبه است ـ در مورد قتال هجومي مفهوم روشني دارد، ولي در قتال دفاعي كه در برابر هجوم دشمن دفاع مي‌كنند و تنها قدري از اموال دشمنان در سرزمين ما مي‌ماند و ما بر مي‌داريم، صدق غنيمت به روشني فرض قبلي نيست ولي بالاخره عرفاً غنيمت صدق مي‌كند. البته به عنوان فرد مخفي‌تر.

ايشان مي‌فرمايند: ادله‌اي كه خمس را در قتال دفاعي ـ هر چند در زمان غيبت ـ ثابت مي‌كند با اينكه امكان استيذان نيست، در حال حضور كه پس از استيذان، دفاع صورت گرفته، صدق عنوان «غنيمت» بر اموال بدست آمده از دشمن روشنتر است[4] ، لذا در عصر حضور ثبوت خمس را اولي دانسته است. و حق اين است كه عنوان «غنيمت» صدق مي‌كند و عدم امكان استيذان نيز ضرري نمي‌رساند، زيرا علم به رضا موجود است و همين مقدار كافي است، به علاوه كه مي‌فرمايند: ادله‌اي كه استيذان را شرط كرده، فرض دفاع را شامل نمي‌شود، بنابراين اگر در زمان غيبت باشد، ادله اشتراط استيذان اين صورت را شامل نمي‌شود.

مطلب ديگر آنكه مراد سيد از (في امكنتهم) چيست؟ آقای خوئی فرمودند آن روایتی که در جهت تعلق خمس اذن را شرط کرده بود، اینکه خود جنگ مشروع است یا مشروع نیست آن یک بحث است یک بحث این که در کجا متعلق خمس است در کجا متعلق انفال است آن جا در غزو و جائی ک بعث سریه شده باشد روایت آن جا اذن امام را شرط برای تعلق خمس قرار داده آن وقت آقای خوئی می‌فرماید در باب دفاع نه بعث سریه است نه مسئله غزو و لذا ادله اشتراط اذن این مورد را نمی‌گیرد و وقتی نگرفت تمسک می‌کنیم به عمومات مثبت خمس.

اگر مرادشان اين است كه دشمن به امكنه غزاة حمله كند و آنها دفاع كنند، در اين صورت ادله‌اي كه سخن از «غزا» دارد، شامل اين مورد نمي‌شود، ولي اگر دشمن به ملك مسلمين حمله كند و انسان براي دفاع از املاك مسلمين ـ نه ملك خودش ـ به دفاع برخيزد، بعيد نيست كه آن ادله شامل اين فرض بشود. مثلاً وقتي كه از روسيه آمده و بخشي از ايران را اشغال كردند، اگر انسان براي اخراج آنها برود، عنوان (غزا) و (بعث سريه) صدق مي‌كند، در نتیجه اثبات کردن خمس آن به وسیله مطلبی که آقای خوئی استدلال کردند و فرمودند که ادله‌ای که شرط اذن می‌کند نمی‌گیرد این تمام نیست در چنين مواردي اذن امام معتبر است. البته در بعضي از موارد اذن امام محرز است مثل دفع هجوم دشمنان به كشورهاي اسلامي.

ولي اگر در رضايت امام شك كنيم، ادله اقتضا مي‌كند كه تا اذن محرز نشده، خمس هم نباشد و جزء انفال شمرده شود.

«إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم‌ فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو‌ في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و إن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقا»‌[5]

ايشان قسم اول را كه مربوط به عصر حضور است، واضح‌تر دانسته‌اند، لذا در مورد عصر غيبت با (و لو) تعبير نموده‌اند. برای توجیه این مطلب باید این گونه فرض کرد که همانطور كه در جهاد، خمس داشتن غنائم مشروط به اذن امام است، در شبيخون زدن مسلمانان به كفار نيز همان شرائط موجود است. مي‌فرمايند: در حال حضور احوط بلكه اقوي ثبوت خمس است و در حال غيبت كه امكان استيذان نيست، نيز اقوي ثبوت خمس است، علتش آن است كه دليلي كه درباب «غزو» و «بعث سريه» اثبات شرطیت اذن مي‌كرد، اين مورد را شامل نمي‌شود، و الاّ در صدر كلام چنانچه فرض اذن نشده باشد، يعني علي رغم متعارف بودن امکان استيذان در زمان حضور، بي اذن شبيخون زده باشند، و در عين حال ثبوت خمس روشن باشد ولي در زمان غيبت كه امكان استيذان نيست، ثبوت خمس روشن نباشد، خيلي بعيد است.

این به نظر می‌رسد که فرد قبلش این است که همان را که اگر به شکل غزا بود شبیخون زدن نبود و جنگ رسمی بود خمس داشت در حال حضور و اذن امام که شرطش بود موجود بود حالا هم اگر به نحو شبیخون شد در حال غیبت آن هم خمس دارد حتی در حال غیبت که امکان استیذان هم نیست آن جا خمس دارد این جور باید معنی کرد.

علت اينكه ايشان در اين مسأله (احوط و اقوي) فرموده‌اند، اين است كه در اين فرض، بر خلاف فرض جهاد و غزو كه غنيمت به روشني بر آنچه كه مسلمانان بدست مي‌آورند، صدق مي‌كند، در مورد شبيخون به روشني صدق نمي‌كند، هر چند عرفاً غنيمت گفته مي‌شود.

مرحوم سيد سپس در مورد «سرقت» و «غيله» نيز مي‌فرمايد: به عنوان غنيمت خمس دارد و نيازمند گذشت يكسال و برداشتن مؤونه سنه نيست. بين اين مورد و فوائد مكتسبه كه بايد فاضل مؤونه باشد تا متعلق خمس قرار گيرد، تفاوت هست. در مورد غنائم جنگي، مؤونه سنه مطرح نیست و به مجرد حصول، خمس پرداخت مي‌شود. در مورد اموالي كه از كفار حربي به سرقت مي‌رود يا با حيله و مكرر و خدعه بدست مي‌آيد، نيز خمس ثابت است.

شبهه‌اي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه چگونه مي‌توان بر اموالي كه از اين راهها بدست مي‌آيد، «غنيمت بالمعني الاخص» صدق كند؟ ایشان این جا احتیاط کرده آقای خوئی از احتیاط بالاتر فتوی داده فرموده که خمس غنیمت هست.

احتمال دارد كه ايشان از روايات مربوط به ناصب كه فرموده‌اند «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»[6] ، استفاده كرده باشد، به اين معنا همانطور كه مال ناصبي به محض بدست آوردن، تخميس مي‌شود، اموالي كه از اين طرق از دشمنان بدست مي‌آيد، نيز خمس تعلق مي‌گيرد. همانطور كه مال ناصبي از فوائد مكتسبه نيست، اين اموال هم، از فوائد مكتسبه نمي‌باشد.