موضوع: خمس غنائم/ ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - قول ششم و توضيح كلام مرحوم آقاي خويي - احتمالی ديگر در کلام مرحوم آقای خوئی و بيان سه مقدمه - ثبوت خمس از راه تحليل و مناقشه در آن - خلاصه و نتيجه‌گيري

در جلسه قبل استفاده‌اي كه آقاي خويي از صحيحه معاوية بن وهب[1] كرده بودند، عرض كرديم. ايشان معتقدند كه اينكه براي پرداخت خمس غنائم، استيذان شرط شده، مخصوص به زمان حضور امام معصوم است كه استيذان ممكن مي‌باشد نه عصر غيبت.[2]

در حاليكه ما عرض كرديم ظاهر قضيه شرطيه آن است كه اگر شرط منتفي شد، حكم نيز منتفي گردد. در صحيحه فرمود: «إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ»

به طور كلي چنانچه امري متوقف بر شرطي شد مثلاً صعود به پشت بام، بر نصب نردبان متوقف شد، ظاهر در اين قضيه، مطلقه است نه شرطيه و مخصوص به فرض تمكن به طوري كه اگر نصب نردبان بر شخص امكان داشت، صعود متوقف بر نصب نردبان باشد و اگر ممكن نباشد، نصب نردبان از شرطيت ساقط گردد و صعود بدون نردبان ممكن باشد، چنين نيست.

در شرع نيز چنانچه تصرف در مال غير منوط به اذن مالك شد. به آن معنا نيست كه اذن فقط در صورت تمكن از استيذان شرط باشد و اگر ـ مثلاً ـ به مالك دسترسي نداشتيم، شرط مانعي باشد و تصرف در ملك غير، مجاز شمرده شود، چنين نيست.

اين دو مثال را در جلسه قبل نيز توضيح داديم.

مگر اينكه مراد آقاي خويي مطلبي باشد كه با سه مقدمه توضيح مي‌دهم، در آن صورت پاره‌اي از اشكالات بر ايشان وارد نخواهد بود.

در منطق گفته‌اند: قضيه شرطيه از دو قضيه حمليه تأليف مي‌يابد كه با هم مصاحبت و ملازمت دارند «ان كانت الشمس طالعه، فالنهار موجودة»، از دو قضيه «كانت الشمس طالعه» و «النهار موجوده» تشكيل شده است. چنانچه قضيه شرطيه «ان جاء زيد فيجب اكرامه» از دو قضيه، «جاء زيد» و «يجب اكرام زيد» تأليف يافته است.

مفهوم قضيه شرطيه به اين معنا است كه با نبودن مقدم، تالي مفقود است و در فرض عدم مقدم، حكم تالي هم منتفي است يعني بدون طلوع شمس، نهار موجود نيست و بدون مجیء زيد، اكرام او واجب نيست.

همان چيزي كه در قضيه شرطيه، موضوع و محمول قرار می گیرد در مفهوم هم همان موضوع و محمول باید باشد. مثلاً در جمله شرطيه «بشر اهل نجات است اگر امامي مذهب باشد».

موضوع قضيه «بشر» است، و امامي مذهب بودن شرط است، هر چند ملازم با مسلماني است ولي باعث نمي‌شود كه موضوع مفهوم را «بشر مسلمان» قرار دهيم. در قضيه، مسلمان قيد موضوع نيست، لذا در مفهوم نيز فقط «بشر» موضوع قرار مي‌گيرد و مفهوم آن اين است كه «بشر اهل نجات نيست اگر امامي مذهب نباشد» و روشن است كه معنا و مقصود در اين جمله با جمله «بشر مسلمان اهل نجات نيست مگر امامي مذهب باشد» متفاوت است.

پس موضوع در قضيه شرطيه و مفهوم آن، يكسان است كه با فرض وجودش، تالي صادق و با فرض عدمش، همان تالي معدوم است. از اين رو در مفهوم‌گيري قضيه شرطيه، هيچگونه تصرفي در موضوع يا محمول نمي‌توان كرد و نبايد گمان برد كه اين جملات نيز مفهوم قضيه شرطيه ما است ـ مثلاً ـ «اگر زيد نيامد، تعليم او واجب نيست» يا «اگر زيد نيامد، اكرام عمرو واجب نيست»

با توجه به مقدمات فوق، بايد روايت را ملاحظه كرد كه امام‌عليه السلام موضوع را چه چيزي قرار داده است.

اگر فرموده بودند: «غنيمت خمس دارد اگر با قتال و اذن امام باشد» مفهومش اين بود كه «غنيمت خمس ندارد اگر بدون قتال يا اذن امام باشد» و چون قضيه شرطيه، مقيد به صورت امكان شرط نبود، حتي با استحاله شرط هم باز شرطيت ثابت بود. چرا كه موضوع قضيه، «كلّي غنيمت» است كه با دو شرط، خمس به آن تعلق مي‌گيرد و بدون آن دو، اين موضوع كلي (غنيمت) كه اختصاص به عصر حضور يا غيبت ندارد، مورد تعلق خمس نيست. اين قضيه مثل اين است كه گفته شود: «شرط سوختن اين شيئ آن است كه حرارت به آن برسد، حال اگر در شرائطي رسيدن حرارت به آن محال باشد، شرطيت منتفي نمي‌شود، بلكه آن شيئ نخواهد سوخت. شرطيت، مطلقه است، مشروطه نيست.

ولي اگر موضوع، «كلي غنيمت» نبود، بلكه «غنيمت در عصر حضور» بود، اگر دو شرط قتال و استيذان براي تخميس آن قرار داده شد، حكم حالت غيبت استفاده نمي‌شود و نسبت به آن ساكت است.

حال موضوع در كلام امام چيست؟ ممكن است با اين بيان بگوييم كه موضوع متضيق به زمان حضور است، نه اينكه شرط، به گونه‌اي است كه در حال غيبت حصولش غير ممكن است. و آن اينكه در پاسخ امام ضمير به همان موضوع در كلام سائل بر مي‌گردد و آن «بعث سريه از سوي امام» است كه مختص به عصر حضور است و مورد خاصي است. سخن امام در پاسخ، ناظر به همان موضوع است، امام فقط شرط قتال را افزوده ولي موضوع را تغيير نداده است.

پس مفهوم جمله «غنائم عصر حضور با دو شرط خمس دارد» اين است كه «غنائم عصر حضور بدون آن دو شرط، خمس ندارد» و روشن است كه تضييق شرط، موضوع را محدود نمي‌كند، پس از اينجا نمي‌توان استفاده كرد كه حكم خمس در غير موضوع ـ يعني غنيمت در عصر غيبت ـ بدون شرط منتفي است و شرطيت براي اذن محفوظ است (شرطيت مطلقه).

بنابراين، اينكه گفته مي‌شود: از قضيه شرطيه مي‌فهميم كه شرط دخالت مطلقه دارد، اعم از تمكن و عدم تمكن را شامل مي‌شود، صحيح است ولي با توضيحات ما روشن شد كه اطلاق تنها در محدوده موضوع است و هر قضيه‌اي تنها متعرض حكم موضوع خود است و در مفهوم نيز، فقط حكم از همان موضوع برداشته مي‌شود. و هيچ قضيه‌اي مفهوماً و منطوقاً متعرض غير موضوع خود نيست و ساكت است. بنابراين نمي‌توان ادعا كرد كه در عصر غيبت هم اذن شرط است، هر چند تمكن از استيذان نباشد.

با اين بيان، تعابير نادرست آقاي خويي، مي‌تواند معناي صحيحي داشته باشد و در نتيجه در عصر غيبت بدون اذن هم خمس ثابت باشد ولي در زمان حضور خمس غنائم مشروط به استيذان است.

مطلب ديگر آنكه، اصلاً ظهور عرفي اين جمله «كه اگر اذن قتال داشتيد، با پرداخت خمس، بقيه غنائم از آنِ شما است» چيست؟ به نظر مي‌رسد ظهورش آن است كه مردم خودسر نباشند، حال چنانچه دسترسي به امام نيست تا استيذان شود، و به فرض قتال هم ضرورت دارد، آيا استفاده مي‌شود كه استيذان حتماً لازم است و چون استيذان ممكن نيست، پس دعوت به اسلام تعطيل است؟ يا در مثل نماز ميت كه استيذان از ولي ميت لازم است. اگر دسترسي به ولي نبود، باز هم استيذان لازم است و چون متعذر است، نماز ساقط است يا از ابتدا چنين ظهور عرفي ندارد و اساساً استيذان در صورت دسترسي و تمكن از استيذان شرط است؟ معناي لزوم استيذان در چنين مواردي آن است كه با بي اعتنايي عبور نكنند، مثلاً وقتي از باب احترام مشورت را لازم مي‌شمرند، اگر راهي براي مشورت نبود، آيا اطلاق لزوم مشورت، چنين صورتي را هم شامل مي‌شود؟ عرض كرديم كه در ظهورات، بايد اطمينان پيدا شود تا حجت باشد. یک چنین اطمینانی حاصل نمی‌شود و در این جا یک چنین اطمینانی نیست به نظر مي‌رسد همانطور كه محقق اردبيلي فرموده[3] متفاهم عرفي آن است كه اشخاص بي اعتنا نباشند، پس شرطيت مطلقه از چنين عبايري استفاده نمي‌شود.

در مورد بحث به نظر مي‌رسد كه اگر در زمان حضور به خاطر شرطيت اذن، در جنگ غير مأذون خمسي بر غنائم ثابت نيست، چون در زمان غيبت چنين شرطيتي ثابت نيست، پس خمس ثابت است. اين يك راه براي ثبوت خمس در عصر غيبت.

براي ثبوت خمس در عصر غيبت خواسته‌اند، از راه تحليل وارد شوند و بگويند: ائمه در زمان غيبت، براي شيعيان حق خود را تحليل كرده‌اند، اگر انفال بودن غنائم چنين جنگي را قائل شديم، در بين متأخرين، تعداد اندكي از علما كه به نحو عموم غنائم را در زمان غيبت از سوي ائمه تحليل شده مي‌دانند، در اينجا نيز قائل به تحليل شده‌اند، اگر کسی یک چنین مطلبی را قائل شد بگوئیم بعد از این که تحلیل کردند از طرف معصوم حق خودشان را به شیعه، شیعه غانم می‌شود منتهي وقتي غانم شدند، ادله تخميس شامل آنها مي‌شود و بايد خمسش را جدا كنند.

اين تقرير تمام نيست زيرا اگر كسي قائل به تحليل شد، پنج خمس را تحليل مي‌كند نه چهار خمس را، وقتي حضرت مي‌فرمايد: كنيز بر شما حلال است، نه اينكه چهار خمس كنيز حلال است. پس نتيجه ادله تحليل، سقوط خمس است نه ثبوت خمس. گمان نمي‌كنم در ميان علماء هم كسي قائل به تحليل مطلق شده باشد.

ادله طرفين را عرض كرديم. در ميان ادله مشهور، تنها صحيحه معاوية بن وهب تا حدودي قابل استدلال بود كه نفي خمس در خصوص غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام مي‌كرد. البته اينكه غنائم ياد شده جزء انفال بوده و مال امام است يا مال غزاة مي‌باشد، از روايت چيزي بدست نمي‌آيد.

در ميان ادله مخالفين نيز به پنج وجه استدلال شد كه به نظر ما نمي‌تواند دليل بر خلاف باشد.

دو وجهي هم كه محقق اردبيلي به آن استدلال كردند[4] ، عرض كرديم كه عموماتي قابل تخصيص هستند. البته براي نفي انفال بودن چنين غنائمي، دلائل خوبي هستند، بنابراين، صحيحه ابن وهب نفي خمس مي‌كند و اين دو دليل نفي انفال بودن، و گويا نتيجه آن است كه غنائم خمس ندارد، جزء انفال هم نيست و مال مردم است.

ولي از صحيحه استظهار كرديم كه مختص زمان حضور است و در زمان غيبت چنين غنائمي ـ كه اذن در خمس داشتنش شرط نيست ـ مشمول ادله عامه خمس است و بايد خمس آن را به ارباب خمس پرداخت.[5]