موضوع: خمس غنائم/ ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - بررسی سند روايت حلبی - مرحوم آقاي خوئي‌ در بيان توثيق عام علي بن اسماعيل - نقد مبناي مرحوم آقاي خويي - طريق مختار در توثيق علي بن اسماعيل - جمع بين روايات - بيان چهار وجه جمع و مناقشه در طريق سوم و چهارم

در جلسه گذشته، ادله مشهور و نيز ادله مخالفين را در بحث غنائمي كه از جنگ غير مأذون بدست مي‌آيد، متعرض شديم، در اين جلسه ابتدا سند روايت حلبي را مورد بحث قرار مي‌دهيم، سپس به بحث جمع بين روايت حلبي و روايات مخالف آن كه مورد استناد مشهور قرار دارد، مي‌پردازيم.

بررسی سند روايت حلبی[1]

در سند روايت حلبي، به جز علي بن اسماعيل كه از مشايخ سعد بن عبدالله است، بحثي نيست. در اسناد گاهي علي بن اسماعيل آمده، گاهي علي بن اسماعيل بن عيسي، گاهي علي بن اسماعيل الاشعري و گاهي علي بن اسماعيل قمي كه همه آنها تعابير مختلفي از يك نفر است يعني علي بن اسماعيل بن عيسي الاشعري القمي كه از اشعريين قم است. البته با صفت اشعري در كتب اربعه موجود نيست، ولي در كتب ديگر موجود است. علي بن الاسماعيل بن عيسي از محمد بن سنان روايت دارد، بنام علي بن اسماعيل نيز از محمد بن سنان روايت نقل شده، احتمالاً پسر عموي احمد بن محمد بن عيسي است كه هر دو اشعري و هم طبقه هستند و در اواسط قرن سوم زندگي مي‌كردند.

درباره اين شخص توثيق صريحي در كتب رجالي نشده است. آقاي خوئي كه به روات موجود در اسناد كامل الزيارات اعتماد داشته و حكم به وثاقتشان مي‌كرده ـ و البته اخيراً از اين رأي برگشته و گويا در جلد 24 معجم الرجال نيز ابراز نموده‌اند ـ علي بن اسماعيل را از روات كامل الزيارات شمرده و حكم به وثاقت او نموده‌اند.

ما قبلاً به تفصيل بحث كرده و نظر ايشان را مورد مناقشه قرار داديم. صرف این که شخص در اسناد کامل الزیارات باشد اگر از مشایخ ابن قولویه نباشد دلیل بر توثیق نیست.

در اسناد كامل الزيارات افرادي مثل عايشه به چشم مي‌خورند كه قطعاً عدل امامي نيستند، چون در مقدمه علاوه بر وثاقت، امامي بودن روات را نيز مطرح كرده‌اند[2] . اگر مقدمه، درباره همه روات باشد، بايد همه روات اسانيد را عدل امامي بدانيم، در حالي كه چنين نيست. روات واقفي و فطحي مذهب در اسناد كامل الزيارات به چشم مي‌خورد.

به نظر ما دو راه براي توثيق علي بن اسماعيل وجود دارد ـ كه البته آقاي خويي آنها را قبول ندارند ـ :

مشايخ معروف حديث، از او نقل روايت كرده‌اند. مشايخ معروف حديث، جز افراد استثنايي كه درباره‌شان گفته‌اند «انه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل»، از هر كسي اخذ حديث نمي‌كردند، به افرادي كه مورد اعتمادشان بود، مراجعه مي‌نمودند. پنج نفر از رجال محدثين بسيار معروف از علي بن اسماعيل حديث نقل كرده‌اند. احمد بن ادريس در خصال[3] ، سعد بن عبدالله[4] (که زیاد حدیث نقل کرده از او)، عبدالله بن جعفر حميري[5] ، علي بن ابراهيم بن هاشم در غيبت نعماني[6] و محمد بن الحسن الصفار[7] (که زیاد هست) كه ثقه متعارف نيستند، بلكه شيخوخيت حديث دارند و از علماي معتبر اماميه محسوب مي‌شوند. اگر كسي با روش اين بزرگان آشنا باشد، مي‌فهمد كه از هر كسي حديث نقل نمي‌كردند.

رواياتي هم كه از او نقل شده مسائل مؤید از جهات عقلی یا عقل نظری یا عقل عملی یا آداب و سنن این جور چیزها نیست خیلی احکام فقهی الزامی است و گاهی هم می‌بینید هر چه که روایت کرده ضمیمه این شخص دیگر هم نیست.

يكي از كتب جامعي كه قبل از كافي مورد مراجعه شيعه بوده، كتاب «نوادر الحكمة» تأليف محمد بن احمد بن يحيي بن عمران اشعري است. مشايخ قمي‌ها مثل ابن وليد استاد معتمد صدوق ـ صدوق دوم به گونه‌اي به او اعتماد داشته كه مي‌گويد اگر او تصحيح نكرده باشد، من تصحيح نمي‌كنم ـ، صدوق و ابو العباس صيرفي كه همان ابن نوح است، اين سه نفر كه از ائمه رجال حديث هستند، روايت نوادر الحكمة را بررسي كرده‌اند كه كداميك قابل اخذ است و كداميك غير قابل اخذ، در حدود سي نفر را استثناء كرده‌اند كه رواياتشان قابل اعتماد نيست و علي بن اسماعيل را استثناء نكردند، معلوم مي‌شود كه از نظر آنان، ثقه و مورد اعتماد بوده است.

آقاي خويي اين وجه را قبول ندارند و معتقدند كه مبناي قدما و عملشان بر اساس «اصالة العداله» بوده لذا اگر شك مي‌كردند، با اين اصل، حكم به عدالت او مي‌كردند، ولي ما اين مبنا را قبول نداريم و معتقديم كه قدما بدون احراز عدالت، حكم به عدالت افراد نمي‌كردند و به احاديثشان عمل نمي‌نمودند. شواهدي كه آقاي خويي بر نظر خويش اقامه كرده‌اند، تمام نيست.

پس روايت حلبي از نظر سند مشكلي ندارد.

قبلاً عرض كرديم كه مشهور غنائمي را كه در جنگ غير مأذون به دست مي‌آيد، جزء انفال دانسته و به ادله‌اي از آن جمله دو روايت عباس ورّاق[8] و صحيحه معاوية بن وهب[9] استدلال كرده‌اند، و مخالفين در نقطه مقابل به صحيحه حلبي تمسك كرده و حكم به تخميس نموده‌اند. چگونه بايد اين دو دسته روايات را جمع كرد؟

همانطور كه صاحب جواهر[10] و صاحب مستند[11] در خصوص روايت حلبي فرمودند، ممكن است غنائم جنگ غير مأذون، جزء انفال باشد، ولي امام آن را براي غزاة تحليل نموده باشد و تنها يك خمس آن را دريافت كند، لذا منافاتي با روايت عباس وراق و معاوية بن وهب ندارد. با اين معنا از روايت حلبي كه تحليل هم، تحليل عام است، و سؤال و جواب هم فعلي است اصلاً تعارضي بين روايات پيش نمي‌آيد.

اين وجه در صورتي كه تعبير روايت «خمسنا» باشد چنانچه در نسخه‌اي از تهذيب كه با نسخه پدر شيخ بهائي مقابله شده، چنين است تمام نيست، زيرا مراد از «خمسنا» خمسي است كه به جعل اولي براي ما قرار داده شده و آن بيش از یک پنجم نيست و با انفال بودن و تحليل چهار خمس قابل جمع نمي‌باشد.[12]

روایت می‌گوید «یؤدی خمسنا» خمس ما را بدهد برایش حلال است این اگر در مقام تحلیل یک تحلیل عامی در کار بود که همۀ مردم چهار خمس مال خودشان یک خمس را ما به آنها حلال نکردیم این جا ممکن بود بگوییم خمسنا یعنی آن خمسی که ما می‌گیریم از اشخاص و به حسب فعلیت باید بدهند اینها هم بدهند حلال می‌شود ولی خارجاً یک چنین تحلیل چهار خمسی که در کار نیست تا بگوئیم این منافات ندارد که اشاره باشد به همان حکم فعلی یعنی به حسب فعلی در جاهای دیگر چهار خمس گرفته می‌شد این جا می‌گوید این هم مثل همان‌ها، چهار خمس مال خودشان خمسی را که جاهای دیگر گرفته می‌شد چون بقیه تحلیل شده بود آن را بدهند و دیگر یطیب له، چنین چیزی در هیچ کجای از روایات یک معهودیتی ندارد. پس این که می گوید خمسنا یعنی خمسی که به حسب جعل اولی برای ما جعل شده چون سادات و اینها جزو عیالات خود امام هستند کسری‌ها را امام باید جبران کند یا از آن بردارد از آن جهت خمس به سهم امام مصطلح است.

اين وجه جمع را مجلسي اول و افراد ديگر مثل صاحب جواهر[13] هم فرموده‌اند و آن اينكه ائمه صلاح نمي‌دانستند جنگهايي را كه توسط خلفا با كفار در مي‌گرفت، نهي كنند، و به ملاحظه اهم و مهم به شيعيان كه از روي تقيه در جنگها شركت مي‌كردند، اجازه مي‌دادند، بنابراين جنگهايشان، غير مأذون نبوده، بلكه جنگ مأذون بوده و غنائم بدست آمده، طبق قاعده تخميس مي‌شد. ائمه كه مبسوط اليد نبودند، از باب اجازه حضور در اين جنگها را مي‌دادند.

آن موقع که خودشان بسط ید داشته باشند از آن اجازات می‌دهند ولی وقتی بسط ید ندارند حساب اهم و مهم می‌کنند، این جنگ ها هم بالاخره به نام اسلام است حالا هر چه هست فلان خلیفه هم می‌خواهد یک کارهایی انجام بدهد و این که نفی مطلق باشد و هیچ با کفار جهاد نشود این را ائمه صلاح نمی‌دانستند لذا اجازه می‌دادند از باب «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ‌»[14] مجاز بودند در همین جنگ‌ها شرکت کنند و این که ائمه دعا کردند برای غزاه برای خاطر همین است.

به نظر ما اين دو راه، وجه جمع خوبي هستند.

مرحوم آقاي خويي[15] معتقدند كه حمل روايت حلبي بر صورت تحليل خلاف ظاهر است، اذن امام در خصوص چنين جنگهايي موجود است و لذا خمس غنائمي را كه به دست مي‌آورند، بايد بپردازند، ولي بر اساس قاعده ديگري كه از پاره‌اي از روايات استفاده مي‌شود، خمس بر عهده آنان نيست و آن گرفتن چيزي از من لا يعتقد الخمس است، غنائمي را كه از كفار مي‌گيرند و در اختيار خلفا است، چون آنها به خمس اعتقادي ندارند، در چنين مواردي تصرف در غنائم بر شيعيان جايز است، طبق اين قاعده بر آنان تحليل شده، و چون سائل از حضرت سؤال مي‌كند، حضرت به حسب اطلاعي كه از مصارف آنان دارد، تنها چهار خمس را تحليل مي‌كند و خمس را دريافت مي‌نمايد. گويا عدم تحليل خمس در اين فرض، استثنائي است و مصلحت اقتضا می کرده است.

اولاً: ايشان فرمودند: ظاهر روايت بيان حكم شرعي غير ولايي است، اگر حكم ولايي نفي شد، اثباتاً و نفياً منتفي است، پس چگونه در اينجا مي‌گويند، استثناءً خمس تحليل نشده است؟ تحليل را چه اثبات كنيم و چه نفي نماييم، در هر دو صورت يك حكم ولايي است.

احتمال می‌دهم که مقصود ایشان یک چیز دیگری باشد و شاید کلام ایشان خوب تقریر نشده است و آن این است که تحلیل دو جور است یک مرتبه تحلیل عام است، می‌گوید ما برای شیعه یا برای عموم آن را حلال کردیم الی ابد. البته در صحیحۀ حلبی مورد شیعه است، این خلاف ظاهر نیست که ما روایت را بگوئیم که از باب تحلیل به طور کلی هر کسی در هر زمانی ولو ده سال دیگر اگر یک چنین واقعه‌ای باشد و کسی در لواء عامه باشد و جنگ کند و غنیمتی به دست بیاورد، اگر خمس آن را بدهد بقیه حلال است. (که این همان حمل بر تحلیل در جمع سوم است یعنی نفی تحلیل).

جور دیگر این است که تحلیل موسمی باشد یعنی در مقطع خاص زمانی تحلیل کرده است. آن موقع که سوال کرده می‌خواهد بگوید الان خمس بده حلال می شود ولی ممکن است سال دیگر این حلال نباشد. آقای خوئی این را می‌خواهند بفرمایند خلاف ظاهر است تحلیل مقطعی بودن که بگوئیم فعلاً برای شخص حلال است مثلا خمس را بده چهار خمس آن یطیب له و این چون حق خود ماست حالا سال دیگر اگر خواستیم ما بگیریم حلال نمی‌کنیم نظر به یک حکم ثابت و مستمری نیست این جور تحلیل را معنی کردن خلاف ظاهر است، چون ظاهر این روایت که می‌گوید در لواء این‌ها است نمی‌خواهد حکم همان روز را سوال کند یا فقط حکم خودش را سوال کند پس می‌فهمد یک تحلیل ثابت تا آخر هست.

آن وقت آن روایاتی که فرق گذاشته ما بین اذن و غیر اذن، که در زمینۀ اذن در صحیحه معاویه بن وهب است خمس آن را خارج می‌کند چهار خمس هم بین غزاه مقاتلین تقسیم می‌شود ولی اگر بدون اذن باشد كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ این معنایش عبارت از این است که خوب یک وقت ممکن است خمس بگیرد یک مرتبه ممکن است همۀ آن را ببخشد خلاصه هر جور تصرفی می‌خواهد بکند و حکم ثابتی نیست.

پس این که آقای خوئی می‌فرماید حمل کردن به حکم ولایتی خلاف ظاهر است و ظاهرش حکم شرعی است، مقصود حکم ولایتی موسمی است نه حکم ولایتی ثابته، آن‌ها مثل احکام شرعی دیگر می‌ماند آن خلاف ظاهر نیست ولی ما اگر بخواهیم بین دو روایت جمع کنیم باید به موسمی حمل کنیم چون حکم تحلیل ثابت با روایت معاویه بن وهب جور در نمی‌آید.

ثانياً: اينكه دريافت چيزي از «من لا يعتقد الخمس» به حسب روايات از سوي ائمه تحليل شده، اين بحث تمام نيست، زيرا آنان به خمس ارباح مكاسب معتقد نيستند، ولي به خمس غنائم كه از ضروريات مسلمين است، معتقدند و آيه شريفه غنيمت بر اين مطلب دلالت دارد. آقاي خويي خود معتقدند كه در چنين جنگهايي براي دعوت به اسلام، آنها مأذون بودند و در فرض مأذون بودن، دليل اوّلي، مقتضي خمس است.

«امام» در روايت معاوية بن وهب، امام عدل معصوم نيست، بلكه امام جائر است چون در عصر امام‌عليه السلام كه مورد سؤال قرار گرفته، ائمه جور حاكم بودند و سائل از زمان خود سؤال كرده، و يك سؤال فرضي نيست. در جنگ اگر اذن امام جور هم باشد، در احكام وضعي مثل امام عدل است، چون به هر حال علي الظاهر سرپرست مسلمانان بوده‌اند، در چنين صورتي كه اذن حاكم جور هست، غنائم جزء انفال نيست و خمس دارد. در صحيحه معاوية بن وهب كه امام سريّه‌اي را فرستاده، معلوم است كه امام عدل نيست چون ائمه در آن زمان بعث سريّه نمي‌كردند. به قرينه اين روايت مي‌توان روايت عباس وراق را هم مربوط به صورت اذن امام جور دانست. پس نتیجه این می‌شود اگر با اذن امام جور یا امام عدل اگر شد آن خمس دارد و اگر نه از آن‌هایی بود اذن نبود خمس ندارد.

ما نيز قبلاً چنين استظهاري را مي‌نموديم، ولي با توجه به ذيل صحيحه كه حتماً امام عادل مراد است، صدر روايت نيز امام عادل مراد است، عرفي نيست كه در ذيل روايت امام عادل مراد باشد و در صدر روايت امام جور. در صدر روايت آمده: «السرية يبعثها الامام»، سپس در پاسخ امام‌عليه السلام آمده است: «ان قاتلوا عليها مع امير امّره الامام»، ولي در ذيل روايت آمده: «ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للامام يجعلها حيث احبّ» این حتما انفال است و مسلما متعلق به امام جور نیست پس مراد از امام ، امام عدل است.

نسبت به صدر هم هر چند در آن زمان ائمه بعث سريه نمي‌كردند، ولي همين كه اذن عام براي جنگ با كفار داده باشند، عنوان بعث سريه مي‌كند مثل اينكه فقهاء به جعل عام، حاكم قرار داده شده‌اند و در اين باره ائمه فرموده‌اند: «جعلتهم عليكم حاكماً»[16] ، در اين موارد نيز شيعيان با اذن امام براي دعوت اسلام و جنگ با كفار مي‌رفتند. پس به معناي ارسال لشكر به طور مستقيم از ناحيه امام نيست، و الاّ سؤال در روايت، فرضي و بحث كلامي صرف خواهد بود. و چنين احتمالي در روايت، خلاف ظاهر است كه هيچگونه نتيجه عملي نداشته باشد.

پس مراد از «يكون في لوائهم» كفايت اذن حاكم جور است هر چند ائمه تنفيذ نكرده باشند، (مراد از این که امره الامام علیه عبارت از اذن امام است همان اجازه که شرکت مانع نیست بروید شرکت کنید) اگر اذن آنان را تنفيذ كرده باشند، از مصاديق «مأذون از ناحيه امام» مي‌شود[17] ، ولي در لزوم پرداخت خمس، تنفيذ آنان لازم نيست. این جمع صحیح و درست است. [18]