موضوع: خمس غنائم/ادامه بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - مروری بر ادله قول مشهور (اجماع ، دو وجه عقلي ،مرسله عباس ورّاق و صحيحه معاوية بن وهب) – طرح ادله مخالفين - دليل اوّل: آيه شريفه - اشکالات استدلال به آيه شريفه - دليل دوم: صحيحة حلبي - بررسی دلالت - اشكال صاحب جواهر و صاحب مستند - پاسخ آقايان مرحوم حكيم و خويي ‌به اشكال مشترك - مناقشه در اين پاسخ - پاسخ به اشکال دوم صاحب جواهر

در جلسات گذشته در خصوص غنائم جنگي كه بدون اجازه امام انجام مي‌شود، ادله‌اي كه مورد استناد قرار گرفته، مورد توجه قرار گرفت اينك در خاتمه بحث، مروري اجمالي بر ادله قول مشهور مي‌نماييم.

اولاً اجماع علماي يك عصر يا اعصار متعدد را در اين مورد، صغروياً نمي‌توان اثبات كرد، اینکه در دست ماست این است که شیخ طوسی و دو تا از شاگردهایش که عبارت از ابوصلاح و ابن براج است به این مطلب قائل شده اند و بعد هم صد و چهل پنجاه سال بعد از شیخ طوسی ابن ادریس قائل شدند آن‌هائی که قبل از محقق هستند آن‌ها همین چهار تا است. اجماع یک عصر را هم ما نمی‌توانیم با این بیانات از نظر صغرویا ثابت کرد.

گاهي تعبير «بلا خلاف» كه پايين‌تر از اجماع است، مي‌شود. در تعابير آقايان آمده كه: (بلا خلاف، بل اجماعاً) اجماع يك مرتبه بالاتر از بلا خلاف است، لاخلاف آن است كه مخالفي در مسأله نباشد، هر چند بعضي از آنان مسأله را متعرض نشده باشند، در اين بحث چند نفر از فقهاء مسأله را عنوان كرده و بسياري از آنان عنوان نكرده‌اند. در چنين مباحثي تعبير (بلا خلاف) مانعي ندارد ولي معناي (اجماع) آن است كه در كلمات همه فقهاء يا اكثريت قريب به اتفاق معاريف آنان مسأله عنوان شده و فتوا داده باشند. آن مقداری که می‌توانیم ادعا کنیم این است که خلاف تا زمان محقق دیده نشده، لاخلاف بودن لازمه‌اش عبارت از اجماع عصر واحد نیست چه برسد به اجماع اعصار. ما الان در عصر شیخ طوسی فقط شیخ طوسی را می‌دانیم اما معاصرین شیخ طوسی فقها و بزرگان که بودند آن‌ها هم فتوایشان همین جور است این‌ها را ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم.

اگر اتفاق نظر فقها صغروياً هم اثبات شود، حجيت چنين اجماعي كبروياً مخدوش است، زيرا اتفاق علماي يك عصر يا اعصار متعدد بما هو حجيت ندارد، بلكه اتصال به عصر معصوم و تقرير معصوم لازم است. تا موافقت معصوم با اين اتفاق كشف شود.

دليل دوم: وجه عقلي

اين وجه در كلام ابن فهد در المهذب البارع بود كه چون جنگ بي اذن حرام و خلاف شرع است، نمي‌توان از راه حرام به منافع رسيد و لذا غنائم جزء انفال است و به غزاة تعلق نمي‌گيرد[1] .

از اين استدلال پاسخ داده شد كه ملازمه‌اي در كار نيست، ممكن است مقدمه رسيدن به منافع مشروع، حرام و غير شرعي باشد، چنانچه شخصي زميني را غصب مي‌كند و از آن عبور مي‌كند و زمين ديگري را حيازت مي‌كند، غصب آن زمين، مانع استفاده از زمين بعدي نيست.

اين وجه نيز در كلمات ابن فهد در المهذب البارع است كه تمسك به قاعده لطف است[2] . بدين معنا كه اين قاعده اقتضا مي‌كند كه غزاتي را كه جنگ بي اذن انجام داده‌اند، از غنائم محروم كنيم.

در پاسخ عرض كرديم كه قاعده لطف همين مقدار اقتضا مي‌كند كه شارع بگويد: جايز نيست و عذاب اخروي بر تخلف از آن مترتب مي‌شود. لزومي ندارد كه مجازات دنيوي بر آن مترتب شود.

دليل چهارم: مرسله عباس ورّاق[3]

اولاً روايت مرسله است و قابل استناد نيست. ما قائل به جبران شهرت اصلاً نیستیم نوعاً اکثر شهرت‌ها بعد زمان شیخ است مخصوصاً اگر این جا هم باشد شهرت بعد زمان شیخ است چون بعد از شیخ هیچ کدام به خودشان اجازه نمی‌دادند نظر بدهند.

ثانياً عمل آقايان به روايت، با احتمال وجود وجهي كه لم يصل الينا، نيز براي ما معتبر نيست، نهايتاً

نهایتا ممکن است وجه عمل آقایان به روایت، وجوه عقلی فوق الذکر باشد كه به نظر ما مخدوش است.

دليل پنجم: صحيحه معاوية بن وهب[4]

برخي از فقهاء به صدر روايت و برخي به ذيل آن تمسك كرده‌اند، در ذيل روايت حضرت مي‌فرمايند: اگر سريه‌اي با اذن امام اعزام شد و غنائمي بدون قتال بدست آمد، جزء انفال است و خمس ندارد.

عمده، صدر روايت است و ما استظهار كرديم كه اگر سريه‌اي با اذن امام اعزام شد و قتالي هم رخ داد و غنائمي بدست آمد، خمس هست و در غير اينصورت خمس نيست، در فرضي كه اذن نباشد و قتال باشد، مورد بحث ماست. يك فرض از مفهوم صدر، در ذيل مطرح شده و آن اينكه «اذن امام باشد ولي قتال صورت نگيرد» كه در اينصورت جزء انفال است، اما عكس اين صورت كه قتال باشد و اذن در كار نباشد، با اينكه يكي از مصاديق مفهوم صدر است، حكمش از روايت استفاده نمي‌شود، مقتضاي مفهوم آن است كه در هر دو صورت خمس نباشد، اما اينكه هر دو صورت متحدالحكم باشند، استفاده نمي‌شود، بدين معنا كه گفته شود: چون غنائم جنگ مأذون بدون قتال جزء انفال است، پس غنائم قتال بدون اذن هم جزء انفال باشد، اينطور نيست، هر دو صورت در اينكه مورد خمس نيستند، مشتركند، اما ممكن است يكي جزء انفال باشد و ديگري متعلق به خود مردم.

بنابراين هيچيك از وجوه پنجگانه فوق براي اثبات اينكه غنائم بدست آمده از چنين جنگي، جزء انفال باشد، كافي نيست.

دليل اوّل: آيه شريفه[5]

شافعي[6] ، محقق اردبيلي[7] و به تبع او صاحب مدارك[8] به آيه شريفه غنيمت استدلال كرده‌اند، اطلاق این آیه می‌گوید «و اعلموا انما غنمتم من شیئ فان لله خمسه» می‌گوید ای مقاتلین چیزی که به چنگتان آمد خمسش مال ارباب خمس است و معنایش عبارت از این است که بقیه مال خودتان است تفاهم عرفی این است. و اطلاقش می‌گیرد با اذن و بدون اذن را.

آنطور كه از روايات استفاده مي‌شود، آيه خطاب به خصوص غزاة نيست، چنانچه در بحث ارباح مكاسب به اين روايات تمسك كرده‌اند، كه اگر كسي در كسب، ربحي بدست آورد، غانم محسوب مي‌شود، خطاب مخصوص كساني است كه اگر خمس جعل نمي‌شد، آن اموال ملك آنان محسوب مي‌شد، به آنان مي‌گويد: بدانيد كه خمس اين مال، به ارباب خمس تعلق دارد. با اين توضيح، كساني كه غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام را جزء انفال مي‌دانند، امام را غانم مي‌شمارند. مالك طبيعي انفال امام است و مالك طبيعي غير انفال، غزاة هستند.

اگر از ادله ديگر استفاده شود كه چنين غنائمي جزء انفال است. آيه شريفه با آن مخالفتي ندارد، زيرا آيه شريفه كه صغراي خود را تعيين نمي‌كند، آيه فقط مي‌گويد: يك پنجم اموال هر مالك اقتضايي متعلق به ارباب خمس است، چه غزاة باشند و چه امام. شما بايد اثبات كنيد كه غانمين، غزاة هستند تا يک پنجم آن مربوط به ارباب خمس و باقيمانده متعلق به غزاة باشد، ولي اگر كسي ثابت كرد كه غانم، امام است، چهار خمس غنائم متعلق به امام است و يك خمس متعلق به ارباب خمس مي‌باشد و به تعبير دقيقتر چون نصف خمس نيز مربوط به امام است، يك عشر غنائم مربوط به ارباب خمس است.

پس آيه شريفه نسبت به تعيين مالك، ساكت است. و بايد به وسيله دليل ديگري ثابت شود.

اگر بپذيريم كه غزاة مخاطب آيه هستند، معناي آيه چنين است: اي غزاة، يك خمس غنائمي كه بدست آورديد، متعلق به ارباب خمس است و بقيه از آنِ شماست. چه با اذن جنگيده باشيد و چه بدون اذن. در مقابل صحيحه معاوية بن وهب دلالت مي‌كرد كه اگر بدون اذن به جنگ رفتند و غنائمي بدست آمد، خمس ندارد و البته نسبت به انفال بودن چنين غنائمي ساكت است. با اين توضيح، صحيحه معاوية بن وهب، آيه شريفه را تخصيص مي‌زند و تنها در فرض مأذون بودن، خمس را ثابت مي‌كند.

صاحب مدارك با تعبير حسنه[9] و صاحب مستند با تعبير صحيحه[10] ، به اين روايت استدلال كرده‌اند.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ - فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً- قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.»[11]

در نسخه تهذيب كه شهيد ثاني آن را مقابله كرده، «يؤدي خمسنا» دارد.

صاحب جواهر دو جواب و صاحب مستند يك جواب از اين استدلال مي‌دهند، پاسخ صاحب مستند[12] با يكي از دو پاسخ صاحب جواهر[13] مشترك است. مي‌گويند: ممكن است همه آن غنائم ملك امام و جزء انفال باشد، لكن امام، چهار خمس آن را تحليل كرده باشد و تنها خمس را بگيرد. چنانچه در موارد ديگري امام، ملك خود را تحليل نموده است. پاسخ ديگر صاحب جواهر[14] آن است كه ممكن است شيعه‌اي كه تحت لواء خلفا غنائمي بدست آورده، از ناحيه امام مأذون باشد و طبق قاعده خمس دارد و از بحث ما، كه در جنگ غير مأذون مي‌باشد، خارج است.

آقاي حكيم[15] و آقاي خويي[16] مي‌فرمايند: اين احتمال خلاف ظاهر است، زيرا ظاهر تحليل آن است كه از باب حكم شرعي است نه حكم ولايتي و امثال آن.

اولاً: وجه خلاف ظاهر بودن اين معنا معلوم نيست.

ثانياً: اگر خلاف ظاهر هم باشد، آيا خلاف ظاهري است كه جمع عرفي ندارد؟ هر خلاف ظاهري منشأ نمي‌شود كه معامله متعارضين كنيم. بین دو دلیل باید یک خلاف ظاهری باشد که صراحت عرفیه داشته باشد که بگویند جمع نمی‌شود.

اذني كه در كلام صاحب جواهر آمده، اگر مراد قضيه خارجيه شخصيه باشد، يقيناً خلاف ظاهر است مثل خلاف نص كه بايد طرح شود. حمل روايت بر قضيه شخصيه‌اي كه امام به علم امامت پاسخ داده، خلاف ظاهر و احتمالي مردود است. مثلاً این را که می‌گوید رجل من اصحابا کان فی لوائهم مراد یک مرد معینی خاصی بوده در لواء این‌ها حکم او را سوال کرده بگوئیم امام هم از باب علم امامت می‌دانسته که مورد سوال چه کسی است جواب او را حضرت داده که اشکال ندارد خمس را بدهد بقیه برای او حلال است این حمل کردن قضیه شخصیه به نحو علم امامت این تقریبا احتمالی است که مطرود است و بنا هم نیست در این سوالات یک چنین علم امامتی استفاده شود.

به نظر مي‌رسد كه سؤال و جواب در روايت به يكي از دو صورت ذيل است:

1ـ سؤال فرضي است و مي‌گويد: اگر شيعه‌اي تحت لواي سلاطين باشد و غنيمتي بدست آورد، تكليفش چيست؟ در اين فرض، به شخص معين خارجي نظر ندارد و سؤالي كلّي است و حضرت هم پاسخ دادند.

اين سؤال و جواب نه خلاف ظاهر است و نه خلاف نص و چنين سؤال و جوابي بلا مانع است و بر اساس قانون تحليل كه چهار خمس آن براي شيعه تحليل شده، در اينجا نيز امام سهم خويش را نسبت به چهار خمس تحليل نموده است.

در چنين موردي كه سائل تكليف چنين شخصي را سؤال مي‌كند، و تنها نظر به حكم اوّلي هم ندارد، پاسخ امام چه ناظر به حكم اولي باشد و چه حكم ثانوي، به هر تقدير وظيفه او را مشخص مي‌كند، لذا نمي‌توان اشكال گرفت كه چرا حكم ثانوي را مبتني بر تحليل، بيان كرده است؟ لذا پاسخ حضرت چنانچه مبتني بر تحليل هم باشد و معنا شود، خلاف ظاهر نيست.

2ـ سؤال از قضيه‌اي است كه واقع شده و تكليف غنيمتي كه بدست زيد و تحت لواي سلطان بدست آمده، مورد سؤال باشد، ولي چون در مقام پاسخگويي ترك استفصال شده[17] ، اطلاق و عموم دارد و چنين پاسخي به نحو كلي خلاف ظاهر نيست. حضرت تكليف شيعه را به طور كلي در چنين فرضي بيان مي‌كند كه يا ارباب خمس به بيش از آن استحقاق ندارند و بقيه از آن غزاة است، يا امام چهار خمس مربوط به خود را ارفاقاً و از باب تحليل دريافت نمي‌كند.

لذا اينكه گفته شود، حتماً عناوين اوليه ذاتيه اقتضائيه مراد است نه سؤال از حكم فعلي، تمام نيست زيرا ظواهر امر نشان مي‌دهد كه سؤال از حكم فعلي است و حضرت به نحو عموم پاسخ داده است.

یک جهت دیگری که صاحب جواهر ذکر کرده می‌گوید شاید اذن باشد نه اذن برای شخص معینی، راجع به شیعه مأذون بودند شیعیانی كه با دشواري تحت لواي آنها با كفار مهدور الدم مي‌جنگند، و براي حفظ جان خود و از روي تقيّه در اين جنگها كه تحت حاكميت سلاطين قاهر و مسلط انجام مي‌گيرد، شركت مي‌كند، جنگ آنان، جنگ مأذون خواهد بود و این‌ها ولو به مناط تقیه مأذون بودند و جنگ عن اذن است و پرداخت خمس غنائم طبق قاعده خواهد بود و روايت از مورد بحث خارج خواهد بود، اين جهت در كلام صاحب جواهر صحيح است و روايت با ادله ديگر منافاتي نخواهد داشت.

تا اينجا با ادله مشهور كه غنائم جنگ غير مأذون را جزء انفال مي‌دانند، و با ادله مخالفين كه چنين غنائمي را مشمول خمس دانسته و چهار خمس باقيمانده را از آن غزاة مي‌دانند، آشنا شديد. ادامه بحث را به جلسه آتي موكول مي‌نماييم.[18]