موضوع: خمس غنائم/بررسی مالکيت غنائم جنگ غير مأذون از ناحيه امام - عبارت عروة و توضيح آن - ادعاي اجماع در مسئله - بررسي صغرای اجماع - نسبت اجماع به ابن ادريس و بررسي اين نسبت - آراء متأخرين - بررسی کبرای اجماع - بررسي روايات مسأله - روايت اول: مرسله عباس وراق - روايت دوم: صحيحه معاوية بن وهب - نکته ای در مورد «ثلاثة اخماس» - مفاد روايت

«و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ع فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ع و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام فما يأخذه السلاطين في هذا الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الأحوط و إن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام».[1]

مي‌فرمايند: اگر بين مسلمانان و كفار، جنگي رخ دهد، چنانچه با اذن امام باشد، بدون شك غنائم بدست آمده، متعلق خمس است ولي چنانچه بدون اذن امام باشد، اگر در عصر حضور امام معصوم باشد و امكان استيذان از امام باشد، و در عين حال استيذان نشود، همه غنائم بدست آمده جزء انفال بوده، و به امام تعلق دارد، و اگر در عصر غيبت باشد، گويا از نظر ايشان مسلم است كه غنائم بدست آمده، جزء انفال نيست تا به امام تعلق داشته باشد، ولي مردّدند كه آيا همه غنائم به مقاتلين تعلق دارد يا خمس آن به ارباب خمس تعلق مي‌گيرد؟ لذا اخراج خمس را احوط دانسته‌اند.

گويا همه غنائم مربوط به مقاتلين باشد، خلاف احتياط است، اما اينكه احتياط اقتضا كند كه همه آن را به امام بدهند، متعرض نشده‌اند.

به مشهور، بلكه به اجماع نسبت داده شده كه غنائم چنين جنگي كه بدون اذن امام رخ مي‌دهد، متعلق به شخص امام است. اطلاق اين سخن اقتضا مي‌كند كه در عصر غيبت نيز كه امكان استيذان از امام منتفي است، غنائم متعلق به امام باشد یا چنانچه نوّاب امام را جانشينان امام دانستيم و در عصر غيبت بدون اذن آنان جنگ كردند، غنائم بدست آمده ـ بر اساس اطلاقات كلمات سابقين ـ جزء انفال بوده و به امام تعلق دارد.

شيخ در «خلاف» ادعاي اجماع مي‌كند و مي‌فرمايد: «اذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير اذن الامام فغنموا كان ذلك للامام خاصة و خالف جميع الفقهاء ذلك. دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم»[2]

علامه در منتهي، اقوال را نقل مي‌كند، سپس مي‌فرمايد: «و اذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للامام ذهب اليه الشيخان و السيد المرتضي رحمهم الله و اتباعهم و قال الشافعي: حكمها حكم الغنيمه مع اذن الامام، لكنه مكروه و قال ابو حنيفه هي لهم و لا خمس و لاحمد ثلاثة اقوال كالقول الشافعي و ابي حنيفه و ثالثها لا شيئ لهم فيه»[3]

ما كه مراجعه كرديم، چنين قولي را از شيخ مفيد و اتباع او مثل سلاّر، و سيد مرتضي پيدا نكرديم، قاضي ابن براج[4] نيز مثل شيخ، غنائم چنين جنگي را جزء انفال شمرده است. ظاهراً مراد از شيخين، مفيد و ابن براج باشد. اما اينكه محقق به ابن ادريس نسبت داده[5] كه او ادعاي اجماع كرده، تمام نيست. به نظر مي‌رسد كه حدساً او را مدعي اجماع قلمداد كرده[6] مثل ادعاي شيخ در خلاف و خود مي‌فرمايد كه چون روايات در مسئله اختلافي نيست، معلوم مي‌شود كه فقهاء نيز در فتوايشان اجماع دارند، چرا كه اگر روايات متعارض نباشد، معنا ندارد كه هر كسي، به گونه‌اي فتوا دهد.

محقق نيز درباره ابن ادريس مي‌گويد: «او كه به روايت واحد عمل نمي‌كند حتي به خبر واحد صحيح، چه رسد به مرسله، معلوم مي‌شود كه به دلخواه خويش فتوا نداده، بلكه چون نظر فقهاي بزرگ را ملاحظه كرده و مخالفي هم در مسأله نيافته، لذا مسأله را اجماعي فرض كرده و همان را مدرك نظر خويش قرار داده است.» لذا نسبت اجماع به ابن ادريس حدسي است. ناگفته نماند كه محقق در معتبر از ابن ادريس اسم نمي‌برد و با عنوان «المتأخر» از او ياد مي‌كند.

آيا اين حدس، صحيح است يا نه؟ به نظر مي‌رسد كه اين حدس صحيح نيست، زيرا ممكن است بخاطر وجوه عقلي در مسأله نظر داده باشد، وجوه عقلي مورد نظر را ابن فهد در المهذب البارع به عنوان مؤيد روايت عباس ورّاق تمام يافته و معتقد شده كه غنائم چنين جنگي، جزء انفال است و اشخاص مالك نمي‌شوند[7] . وجوه مورد نظر ابن فهد را در جلسات بعد مطرح خواهيم كرد، فارغ از صحت و سقم آن وجوه، ممكن است دليل ابن ادريس اين وجوه عقلي باشد، بنابراين نسبت ادعاي اجماع به ابن ادريس تمام نيست، او اصلاً ادعاي اجماع نكرده است. با توجه به آنچه كه در بين قدما ملاحظه شد، اجماع ثابت نيست. چون كساني كه مسئله را متعرض شده‌اند، در آن تأمل و ترديد كرده‌اند.

محقق در شرايع معتقد است كه غنائم چنين جنگي متعلق به امام‌عليه السلام است[8] ولي در «نافع» كه متأخر از «شرايع» است و شايد بتوان آن را پخته‌تر از شرايع دانست، فتواي شيخ را به «قيل» نسبت داده، سپس افزوده: «و الرواية مقطوعه»[9] روايت را هم مرسل شمرده است. همينكه محقق فتوا را به قيل نسبت داده و روايت را نيز تضعيف كرده، بدون اشاره به دليل مخالف، نشان مي‌دهد كه در «نافع» اين رأي را انكار كرده است. پس از محقق، محقق اردبيلي[10] و اتباع او و صاحب حدائق[11] نيز در ادلّه مناقشه كرده‌اند.

كبروياً نيز ما چنين اجماعاتي را حجت نمي‌دانيم. نه به اين جهت كه اجماع نبايد مدركي يا محتمل المدركيه باشد، ـ چنانچه آقاي خويي مناقشه كرده‌اند ـ بلكه به نظر ما حجيت اجماع مشروط به اتصال آن به زمان معصوم است كه محرز نيست، زيرا از مفيد، سيد مرتضي و قبل از آن صدوق، جعفي، سعد بن عبدالله، ابن ابي عقيل ياابن جنيد كه در فقه فتاوايي از آنها نقل شده، در اينجا فتوايي ندارند.

اولين كسي كه نظر او در دست ما مي‌باشد، شيخ طوسي است، (يا بنا به نقل علامه ـ اگر صحيح باشد ـ شيخ مفيد است) فقهاي بزرگ ديگر كه قبل از مفيد بوده‌اند، فتوايشان نقل نشده است، لذا نمي‌توان اطمينان پيدا كرد كه اين فتوا يداً بيد و خلفاً عن سلف تا زمان ائمه تداوم داشته و به دست ما رسيده است. پس اجماع به عنوان دليل، تمام نيست.

يكي از رواياتي كه مورد استناد قرار گرفته، مرسله عباس ورّاق است كه غير از ارسال، مشكلات ديگري هم دارد كه محقق اردبيلي مناقشاتي دارد و آن را «الارسال المقبول»[12] شمرده، بنظر مي‌رسد كه يك كلمه «غير» ساقط شده باشد و «ارسال غير مقبول» صحيح باشد. چرا كه در سياق مناقشه سندي اين تعبير را بكار برده و در چنين سياقي «ارسال مقبول» معنا ندارد.

اتفاقاً در عبائر، موارد متعددي وجود دارد كه كلمه‌اي سقط شده، به طور كلي وقتی در فهم عبارات، چنانچه ابهامي پيش آمد، ابتدا بايد به نسخ ديگر مراجعه كرد و كلماتي را كه احتمالاً سقط شده، پيدا كرد، سپس در فهم عبارت كوشيد.

محقق نيز روايت را «مقطوعه»، به معناي مرسله (در اينجا) شمرده است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[13]

این مطلب «کان للامام الخمس» با این که خمس نصفش سهم امام است نصفش سهم سادات است منافات ندارد این برای خاطر این است که سادات، عشیره امام هست و روی مبنای خیلی از آقایان ولایت نصف دیگر هم با امام هست و لذا کان للامام تعبیر شده است.

(در مورد این که شهرت جابر ضعف روایت است یا خیر باید بگوییم که) شهرت اگر سبب شود یک نحو اطمینانی حاصل شود به اینکه یک جهات خاصی بوده که وصل الیهم و لم یصل الینا آن قابل پذیرش است مثلا خیلی از رجال که توثیق نشده اند در اسناد واقع شده اند و سابقین به روایاتشان عمل کرده اند ما این را علامت اعتبار آن روات می‌دانیم و می‌گوئیم چون کتاب نداشتند به عنوان مصنف کتاب ترجمه نشدند چون شیخ طوسی و چند تایی که نوشتند کتابهای محدودی را آن‌ها ذکر کرده‌اند و فقط از آن جا برداشتند. و عدم ذکر، دلیل بر عدم اعتبار نیست آن وقت اگر عملاً دیدیم فقها روایات کسی را فتوا مطابقش می‌دهند در حالی که در کتب رجال توثیق نشده این به نظر ما علامت اعتماد است

اصالة العدالة که آقای خویی می‌فرماید که قدما به آن قائل بودند یک چنین چیزی نیست، شواهدی که ایشان آوردند بر این که این‌ها قائل به اصالة العدالة هستند این شواهد تمام نیست. تشتّت کار بزرگان که مجبور بودند در تمام زمینه‌ها وارد شوند سبب شده که اینجا را خیلی با مسامحه گذرانده‌اند علامه حلی استدلالاتی که می‌کند اگر مراجعه کنید می‌بینید که خیلی موقع به حسب ظواهر خیلی استدلال ناتمام است اینها در اثر کثرت کار است این عملکرد به استناد بعضی از روایاتی که هست و اشکال سندی دارد، اینها دلیل بر اینکه یک مدارک معتمد خارجی که اگر ما هم دستمان باشد به آن عمل می‌کنیم وجود داشته باشد ، اینها دلیل نیست ما در این مسئله که راجع به اجماع شیعی اجمال داشته باشیم برای خاطر این که ثابت نشده که این اجماع متصل به زمان معصوم است. فرضاً شهرت اگر به این عمل کرده باشند مدرک عملشان اگر در زمان معصوم به این جا متصل نشود عمل مشهور هم به درد نمی‌خورد محقق هم با آن جلالتش مطلب را قبول نکرده است، در شرایع هم که قبول کرده در کتاب متأخرش برگشته است. البته برای تحقق اجماع اتفاق همه علما لازم نیست آنهایی که در مدینه و محیط‌های علمی بودند، اتفاقشان کافی است.

اگر مطلبی مورد تسلّم باشد این معلوم می‌شود عقیده خود شیعه بوده تسلّم پیدا کرده و برای خاطر تقیه نبوده است.

خلاصه الان از خود روایات کشف می‌شود که اصحاب ائمه عقیده‌شان راجع به این مسئله چگونه بوده است آقای بروجردی هم بعضی جاها مثال هم می‌زند. این خلاصه روایت عباس وراق را محقق هم که مناقشه کرده می‌فرماید الروایته به مقطوعه و این روایت را قبول ندارد البته این جا مراد از مقطوع مرسله است مقطوع به معنای سقط واسطه مراد نیست.

اما آنچه كه متأخرين به آن استدلال كرده‌اند. صحيحه معاوية بن وهب است.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[14]

مرحوم آقاي خويي فرموده‌اند: (ثلاثة اخماس) در روايت غلط است و (اربعة اخماس) صحيح است[15] . مصحح وسائل نيز آن را اشتباه دانسته و اظهار نموده كه اين روايت در «كتاب الجهاد» نقل شده و (اربعة، اخماس) ضبط گرديده، چنانچه در مصدر روايت يعني كافي نيز چنين است[16] . به حسب روايات ديگر و فتاوي نيز بايد چنين باشد.

ما نسخه معتبري كه (اربعة اخماس) باشد، پيدا نكرديم. در وسائل الشيعه، در اين بحث و نيز كتاب الجهاد (ثلاثة اخماس) است، قاعدتاً بايد در متن (ثلاثه) ضبط مي‌كردند و در پاورقي ـ مثلاً ـ به (اربعة) تصحيح مي‌كردند، ولي متن را نيز به (اربعة) تغيير داده‌اند.

در پاورقی نوشته در اصل که نسخه به قلم خود مولف است، ثلاث بود و کذا نوشته بود همین جا هم نوشته که نسخه مولف ثلاث است این به این معناست که مولف خودش متوجه بوده است، سبق قلم خود مؤلف کتاب نیست مؤلف کتاب با توجه ضبط کرده و ثلاث نوشته پس نسخه وسایل در هر دو جا در نسخه مؤلف ثلاث است.

مجلسي صاحب بحارالانوار كه امكانات زيادي در اختيار داشته و از نسخ بسيار معتبري برخوردار بوده، (ثلاثه) نقل كرده است منتهی گفته جور در نمی‌آید با روایات دیگر و در این مورد معمولا می‌گردند یک نسخه‌ای موافق پیدا کنند پیداست که با گشتن هم پیدا نکرده است.

البته مشكل اين نسخه آن است كه با فتاوي سازگار نيست.

فيض صاحب وافي نيز بخاطر همين مشكل، روايت را از مشتبهات شمرده[17] ، در «روضة المتقين»[18] نيز (ثلاثة) نقل گرديده است. نسخه‌های خیلی معتمدی از کافی مقابله کردیم آنها هم همه ثلاثه دارد لذا به ظن قوي در نسخه اصلي «ثلاثة» بوده و نسخه (اربعة) اجتهادي است. البته اين مطلب اختصاص به اين روايت ندارد.

در روايت هشام بن سالم هم همين مطلب آمده كه خمس آن مال خدا، خمس ديگر مال پيامبر و بقيه از آن غزاة است[19] كه روايت كالصريح در اين معناست كه دو ثلث آن، مال امام است، پس روايت را نبايد اجتهاداً تغيير داد.

مبناي آقايان اين است كه اگر قسمتي از روايت مشكلي داشته باشد و از ناحيه روات، به درستي ضبط نشده باشد، نمي‌توان دست از بخشهاي ديگر روايت برداشت، چون اصل عقلائي عدم خطاء اقتضا مي‌كند كه بتوان به آن استدلال كرد.

«اذن» از كدام قسمت روايت استفاده مي‌شود؟ مراد سائل از امام، اولاً امام عدل نيست چون سؤال از تكليف پيامبر يا اميرالمؤمنين يا هزار و چهارصد سال بعد نيست، بلكه تكليف زمان خود را سؤال مي‌كند، و در آن زمان امام عدل سريّه اعزام نمي‌كرده است، لذا مراد از امام، امام جور و سلاطيني است كه در مصدر امور بودند. با اين توضيح، مسأله اذن چگونه استفاده مي‌شود؟

آقاي خويي در مباحث ديگر نظرشان اين است كه جنگهايي كه در زمان ائمه، توسط خلفاء براي گسترش اسلام انجام مي‌شد، از سوي آنان مورد امضاء قرار مي‌گرفت. چون براي گسترش اسلام بود و از عدم محض بهتر بوده است. پس در اين جنگها از ناحيه امام، اذن بوده است، هر چند معصوم خود نيرو اعزام نمي‌كرده است. درباره دلالت روايت در جلسات بعد صحبت خواهيم كرد.[20]