درس خارج فقه آیت الله شبیری
74/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خمس غنائم/ مستثنيات غنيمت – مباني مختلف در باب خمس (اشاعه، كلي في المعيّن و حق) - مورد اول از مستنثيات: مخارج نگهداری از غنائم جنگی
خلاصه درس قبل و اين جلسه
پس از فراغت از بحث در غنائم و اينكه آيا در مطلق غنائم خمس ثابت است يا فقط در غنائم منقول ثابت است؟، به بحث مستثنيات غنيمت ميپردازيم كه قبل از تخميس از غنائم جدا ميشوند.
مستثنيات غنيمتعبارت عروة
«... بعد اخراج المؤون التي انفقت علي الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل و رعي و نحوها منها و بعد اخراج ما جعله الامام من الغنيمة علي فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فانّها للامامعليه السلام و كذا قطائع الملوك فانّها ايضاً لهعليه السلام»[1]
توضيح مسأله
از غنائم بعضي از موارد استثنا شده است و پس از جدا كردن اين موارد آن گاه تخميس ميشود مانند ارث كه پس از جدا كردن بعضي از موارد ـ مثل وصيت يا بدهكاري ـ بين ورثه تقسيم ميشود.
جدا كردن بعضي از موارد و هزينهها قبل از تخميس بنابر بعضي از مباني كاملاً روشن است چون در باب خمس مباني مختلفي وجود دارد.
مباني مختلف در باب خمساشاعهبعضي از علماء به اين معني قائل هستند كه ارباب خمس با غزاة به صورت مشاع مالك غنائم هستند. بنابراين مبنا روشن است كه اگر مخارجي در كار بود، از سهم همه سهامداران كسر ميشود مانند سهم الارث كه هزينهها از همه ورثه كسر ميشود و همگان در مخارج احتمالي شريك هستند.
كلي في المعيّن
بعضي از علماء معتقدند كه ارباب خمس به نحو كلي في المعين در مال مشترك ـ غنائم ـ شريكند و مالك ميشوند. تفاوت اين نظر با اشاعه آن است كه بنابر آن مبنا اگر يكي از شركاء بخواهد سهم خود را بفروشد يا در آن تصرف كند بايد با اجازه ساير شركاء باشد. ولي بنابر اين مبنا يعني كلي في المعين كه اكثر علماء بدان معتقدند، چنان كه چهار پنجم غنائم از يك پنجم آن جدا شد ارباب خمس ميتوانند بدون اجازه از غزاة در آن تصرف كنند. در اين فرض هم، همه در مخارج شريكند. زيرا هر چند شخصي براي انجام كاري وظيفه داشته باشد ولي دليلي بر مجاني بودن كار او نيست. در ما نحن فيه گر چه ارباب خمس ميتواند بدون اذن شريك در ملك خود تصرف كنند، ولي چون كار آن شخص براي حفظ اموال مالك بوده، او را ضامن نميشمارند و بايد بهاي كار و تلاش او را پرداخت.
حق
مبناي سوم اين است كه يك پنجم غنائم حق ارباب خمس است و در باب خمس مالك نيستند بلكه فقط در غنائم حق دارند مثل اين است كه كسي عيني را به عنوان وثيقه در اختيار دارد، در آنجا شخص مرتهن مالك وثيقه نيست بلكه فقط ذي حق است به طوري كه مالك عين نميتواند، بدون اذن مرتهن در آن تصرف نمايد. پس تعلق ارباب خمس نسبت به خمس به صورت حق است. در اين فرض به نظر ميرسد كه هزينهها بر عهده غزاة است كه مالك غنائم هستند نه بر عهده ارباب خمس كه تنها نسبت به خمس آن ذي حق هستند.[2]
صرف بدهکاری
یک مبنای چهارمی هم است که فقط یک بدهکاری هست و هیچ نحوه تعلق دیگری به عین نیست.
مورد اول از مستنثيات: مخارج نگهداری از غنائم جنگی
يكي از مستثنيات، مخارج نگهداري از غنائم جنگي است، كه ابتدا كسر ميشود سپس غنائم تخميس ميشوند. بررسي دلائل اين استثناء را در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد. مخارجي هم مربوط به قبل از جنگ است، اينكه آيا آن مخارج هم مستثني است يا نه؟ آقاي حكيم آن را مستثني نميدانند. معروف همين است كه مخارج بعد از به دست آمدن غنائم مستثني است.