موضوع: خمس غنائم/دليل چهارم صاحب حدائق - اشکال صاحب جواهر و حاج آقا رضا به این کلام - تأیید مختار صاحب حدائق - بیان ثمره نزاع – بررسي سندی و دلالی روايات باب - نظر مختار: اختصاص خمس به غنائم منقول

صاحب حدائق مي‌فرمايد: نه سيره پيامبر اكرم‌صلي الله عليه وآله و نه ساير مسلمين بر دريافت خمس جاري نبوده است. معمولاً اراضي خراجيه را كه افراد مي‌گرفتند و مالياتي به دولت مي‌دادند، علاوه بر آن خمسي پرداخت نمي‌كردند.[1]

صاحب جواهر[2] و حاج آقا رضا[3] پاسخ داده‌اند كه نگرفتن خمس، دليل بر عدم استحقاق ارباب خمس نيست، چون رواياتي درباره تحليل خمس وارد شده كه نشان مي‌دهد معصومين‌ عليهم السلام به عنوان ارباب خمس سهم خود را تحليل كرده‌اند. پس نپرداختن خمس از باب عدم استحقاق نبوده است.

ما كه مقداري به روايات مراجعه كرديم، به نظر مي‌سد كه مختار صاحب حدائق تمام است، هر چند كيفيت بيان، ناقص است چنانچه در نقد استدلالهاي ايشان گذشت.

رواياتي كه بر عدم خمس در اراضي دلالت كند، متعدد است و روشن هم است كه پاره‌اي از آنها را بررسي خواهيم نمود.

بیان ثمره نزاع

يكي از ثمرات اين بحث، بنابر تحليل خمس، اگر قائل شويم كه ارباب خمس، استحقاق آن را ندارند و از آنِ مسلمين است، اين است كه خريد و فروش اراضي عراق و مناطق ديگري چون نهاوند كه توسط مسلمانان فتح شده، جايز نباشد و كسي نتواند مالك اراضي آنها شود.

اما اگر بنابر نظر صاحب جواهر كه نظر مشهور است، قائل شويم كه به مقدار خمس، به ارباب خمس منتقل شده، ولي به ديگران اجازه تصرف داده‌اند و لذا خمس دريافت نمي‌كردند، در اين مناطق چنانچه زميني تحت يد شخصي باشد، به حكم قاعده يد مي‌توان حكم به ملكيت او كرد، زيرا يا خودش سيد است و از ارباب خمس، يا از سادات به او منتقل شده است، پس بنابراين مبنا، نقل و انتقال ممكن و جايز است.

ما كه به ادله مراجعه كرديم، به روشني دريافتيم كه اراضي اين مناطق قابل خريد و فروش نيست، خمس هم ندارد. اگر گفته شود كه غنائم منقوله بين غزاة تقسيم مي‌شود، دليل نمي‌شود كه در طبيعت غنائم، «تقسيم بين غزاة» نهفته است، ممكن است در غير منقول آن خمس باشد ولی تقسیم بین غزات نباشد که نیست.

ولی از روايات بر مي‌آيد كه خمس مربوط به منقولات است، یا اصلاً غنیمت در تعبیر روایات مال منقول است چون اظهر افراد آن مربوط به منقول است، يا اساساً غنيمتي خمس دارد كه از قبيل منقول باشد.

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَ يُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ...»[4]

روايت، روايت مفصلي است كه بر قطعات قابل توجهي مشتمل است، و خيلي بعيد است كه اين روايت جعلي باشد؛

هر چند ما روايات اصحاب اجماع را به استثناي ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي معتبر نمي‌دانيم، ولي در پاره‌اي از روايات، بعضي از خصوصيات متن، مصدّق آن است.

ملاّحه: این لغت را «منبت الملح»[5] معنا كرده‌اند. مراد نمكهاي كفي است، نه خود ارض.

ولّي ذلك: فيض اين عبارت را چنين معنا كرده: (من قاتل عليه) مال غنائم است و (ولّي ذلك) مربوط به ساير موارد[6] ، ولي اين معنا صحيح نيست، (ولّي ذلك) عطف تفسيري (من قاتل عليه) است، كه راجع به خصوص غنائم مي‌باشد. هر چند در ابتداي روايت هر پنج قسم را شمرده ولي بحث درباره غنائم است. در جلد 5، ص 44 نيز كه بخشهايي از روايت را كه مربوط به بحث ما است، نقل كرده چنين است: «يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ» و اساساً تقسيم مربوط به غنائم است كه چهار خمسش متعلق به شخص معيني نيست، لذا تقسيم مي‌شود، ولي در ساير موارد مثل كنز و غوص و معدن پس از اخراج خمس، بقيه از آنِ شخص مستخرج است.

ملاحظه مي‌شود كه در روايت، كيفيت تقسيم طبيعت غنائم را بيان مي‌كند، و قيد (منقول) ندارد، در روایت ربعی می‌گفت غنائم را که می‌آوردند نزد حضرت، حضرت این جوری تقسیم می‌کرد. ممکن است بگوئیم از اول موضوع متضیق فرض شده و این دلیل نیست که همه غنائم باید «آوردنی» باشد.

سپس در ادامه مي‌افزايد: «وَ لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ» سپس افرادي را كه شريك هستند و افرادي كه سهمي ندارند، بر مي‌شمارد، مثل بدويها كه حضرت با آنها قرار گذاشته كه مهاجرت نكنند و در غنائم شريك نباشند. سپس مي‌فرمايد: «وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ»[7]

بعد راجع به این که حق زکات هست از اول تا اخر دارد برای حق خمس هست و خمس چی است هیچ عنوان نشده با این که از اول تا آخر کلیه غنائم را خواسته تکلیف خمس غنائم را علی وجه عام بیان می‌کند.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ- فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ- وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ- وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ- فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ- فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.»[8]

درست نقطه مقابل این‌هائی که می‌خواهند بگویند خمس هست، آنها می‌گویند با قاعده ید ما حکم می‌کنیم به ملکیت و خرید و فروش هم جائز است و اشکال ندارد از چیزهای عراق ما بخریم حضرت می‌فرمایند کسی حق ندارد بخرد با این که ما طبق قاعده ید اگر قابل باشد که خمسش منتقل شود چرا حکم به ملکیت نکنیم غیر از این که اصلاً خود عن السواد می‌گوید همه سواد مال مسلمین است نه یک قسمتش همین که تعبیر می‌کند که شراء صحیح نیست با این که ید اماره ملکیت است ولی این جا این حرف نیامده از این‌ها استفاده می‌شود که نه این‌ها ملک مسلمین است و ملک اشخاص نیست.

«وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً- إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»[9]

از اين روايت استفاده مي‌شود كه ارض سواد ملك مسلمين است و به اشخاص تعلق ندارد. بر خلاف نظر كساني كه با تمسك به قاعده يد حكم به ملكيت اشخاص مي‌كنند.

در روايات ديگر آن است كه طبيعت غنائم ملازم با تقسيم بين غزاة است، نه سنخ خاصي از غنائم.

«صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر جمیعاً قالاً ذکرنا له کوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها اهل بیته» روش اهل بیت راجع به این اراضی خراج چه بوده چه برایشان وضع شده حضرت می‌فرماید آن چه که لازم است زکات است.

از مجموع این‌ها انسان مطمئن می‌شود که اراضی سواد و امثال این‌ها تخمیس نمی‌شود و مالکیت برای این‌ها نیست با ید هم نمی‌شود احکام ملکیت برای این‌ها بار کرد.

تنها يك روايت در برابر اين دسته روايات هست كه ممكن است توهم تعارض بشود.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا»[10]

روايت از نظر سند صحيح است، چون ما مسمع را ثقه مي‌دانيم، عمر بن يزيد نيز كه همان بيّاع السابري است، ثقه مي‌باشد، ابي جعفر نيز ظاهراً احمد بن محمد بن عيسي است، اگر او هم نباشد، برقي است كه هر دو ثقه هستند.

اشکال: از نظر دلالت، ممكن است توهم شود که فهم متعارف این بوده که خمس در اراضی هست و ائمه در مقام رفع توهم فرموده‌اند كه اختصاص به آن ندارد، همه مربوط به ما مي‌باشد. فقط خمس متعلق به ما نيست.

پاسخ: ولي اين توهم صحيح نيست، با اين روايت نمي‌توان خمس را براي اراضي اثبات كرد، چون مورد روايت مربوط به ارض بحرين است و در ابتداي روايت كه مسمع مي‌گويد: (ولّيت الغوص) والي بحرين بوده است، و از غواصي چيزي تهيه كرده بود كه مجموعاً چهار صد هزار درهم بوده كه خمسش هشتاد هزار درهم مي‌باشد. پس روايت، مربوط به اراضي مفتوح العنوه نيست. لذا دو احتمال در معناي روايت وجود دارد؛

1ـ مربوط به ارباح مكاسب باشد نه غنائم، اگر از ارباح مكاسبي زميني بدست كسي آمد، بايد خمس آن را بپردازد.

2ـ شما تصور مي‌كنيد كه از ارض و محتويات آن فقط يك مقداري، آن هم در موارد خاص متعلق به ما است؟ اينطور نيست، لذا ناظر به اين نيست كه خمس به چه چيزي تعلق مي‌گيرد تا گفته شود زمين هم متعلق خمس است. بلكه مراد اين است كه زمين فوائدي دارد، مجموعه آنها متعلق به ما است، چه غوصي باشد، چه كنز، ظرف و مظروف مجموعاً متعلق به ما است، نه اينكه فقط مقداري از مظروف متعلق به ما باشد.

روایت پنجم، روايت ابو بصير[11] است که در جلسه قبل نقل كرديم.

البته ذيل روايت ابو بصير، كه نفي تحليل استفاده مي‌شود و نفي تحليل هم در غير مساكن است، قرينه است بر اينكه صدر روايت هم مربوط به امور منقول است. چون در باب اراضی آن جاها یک تحلیل شده و این می‌خواهد بگوید ما حق داریم و از حق خودمان هم صرف نظر نکردیم نمی‌خواهد بگوید نسبت به سنی‌ها صرف نظر نکردیم. حق ندارد هیچ کسی نه شیعه نه سنی.

نمي‌توان صدر روايت را مطلق دانست، در حالي كه ذيل آن مضيق است. نمي‌توان «خمس» را در صدر و ذيل روايت به دو معنا گرفت، شبيه به استخدام است در ضمير و مرجع ضمير، كه مرجع ضمير را كلي مي‌گيرند ولي ضميري كه به آن باز مي‌گردد، به قسم خاصي از كلي بر مي‌گردانند. در اينجا هم اگر (خمس) به دو معنا باشد، شبيه استخدام خواهد بود.

ولي به نظر ما، ذيل روايت قرينه است بر اينكه صدر هم به امور منقوله اختصاص دارد و حضرت در اين امور تحليل را نفي كرده است.

به نظر ما با توجه به ظواهر ادلّه، آنچه را كه متأخرين قائل شده‌اند كه در اراضي خمس نيست، تمام است و خرق اجماعي هم نيست، زيرا امثال كليني كه روايات را نقل مي‌كند، فتوايش هم همين است، كليني و صدوق كه روايات زيادي را علي رغم آنكه در دسترس داشتند، نقل نكرده‌اند، نشانگر آن است كه فتوايشان نبوده است، ولي اين روايات را كليني نقل كرده است.