درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : خمس غنائم/بررسی تعلق خمس به خصوص غنائم منقول و يا اعم از آن /نقل و بررسی بعضی از عبارات فقهاء

استدلال مرحوم صاحب حدائق بر اختصاص - وجه اول و بیان نظرات مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقاي خويي و نظر مختار - وجه دوم و بیان استدلال مرحوم آقاي خويي و مناقشه در کلام ایشان

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته، مقدماتي درباره وجوب خمس و ضروري بودن آن در فقه شيعه و عموم مسلمين مطرح گرديد و نظرات مرحوم آقاي خويي و حاج آقا رضا، در مورد منكرين خمس و توسعه و ضيق مفهوم كافر و منكر مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه، ابتدا، اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا وجوب خمس اختصاص به اموال منقول دارد، يا اعم از منقول و غير منقول مي‌باشد، و در اين رابطه اقوال و استدلالهاي مرحوم آقاي خويي و آقا رضا مطرح و مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل 1 فيما يجب فيه الخمس‌

بررسی تعلق خمس به خصوص غنائم منقول و يا اعم از آن

غنائمي كه از مشركين و كفار نصيب مسلمانان مي‌شود، به ضرورت فقهي، خمس دارد، و در اين بحث اشكالي نيست، اما در پاره اي از فروع آن، بحث و اختلاف است.

يكي از فروع بحث آن است كه: آيا فقط در غنائم منقول خمس ثابت است يا غير منقولات هم خمس دارد؟

نقل و بررسی بعضی از عبارات فقهاء

كلمات علماء قبل از صاحب حدائق، بالصراحة يا بالظهور آن است كه ميان منقول و غير منقول تفاوتي وجود ندارد، مثلاً محقق با صراحت براي اراضي خمس قائل است[1] .

ولي صاحب حدائق معتقد است كه تنها دليل اين مسأله ظاهر آيه شريفه[2] است، و اين آيه با ظاهر يا صريح روايات تعارض دارد، لذا به وسيله آنها تقييد يا تخصيص زده مي‌شود[3] .

مرحوم آقاي خويي ضمن تأييد سخنان صاحب حدائق، مطلبي دارند كه با نظر صاحب حدائق سازگار نيست، مي‌گويند: «عموم الكتاب انّما يتقدم علي عموم السنّه لدي المعارضه فيما اذا لم تكن قطعيه كعموم الخبر الواحد امّا السنة القطعيه كما في المقام فهي تعادل قطعية الكتاب...»[4] .

از كلام ايشان استفاده مي‌شود كه در تعارض ميان عموم كتاب با عموم خبر واحد غير قطعي، عموم كتاب مقدم است، ولي به نظر ما حق با صاحب حدائق است، زيرا روايات نسبت به قرآن جنبه تفسيري دارد، لذا ظهور مفسّر بر ظهور مفسَّر مقدم است، به عبارت ديگر بايد ظهور دليل حاكم را اخذ كنيم نه دليل محكوم را؛ زيرا در دو دليل حاكم و محكوم، ملاحظه اظهريت نمي‌شود تا اظهر بر ظاهر مقدم باشد، بلكه دليل مفسِّر بر دليل مفسَّر تقدّم دارد. وقتی مفسر می آید، کانّ می‌خواهد بگوید که من قصد جدّ با آن مطلب نداشتم. ائمه خودشان هم گفته‌اند که مبیّن کلمات الهی هستند، اگر ظواهر کلمات آنها با ظواهر کلمات خداوند مخالف باشد باید کلمات ائمه را اخذ کنیم که جنبه تفسیری دارد.

مبناي قوم و آقاي خويي نيز در دليل حاكم و محكوم همين است ولي در اينجا اين مطلب را بيان كرده‌اند.

البته اگر روايتي جنبه تفسيري نداشته باشد و با آيه شريفه تضاد داشته باشد، نبايد اخذ به ظاهر روايت يا آيه كرد، بلكه بايد آنها را بر معناي ديگر حمل نمود. در اين زمينه بحث خواهيم كرد.

علي اي تقدير، سخن صاحب حدائق اصلاً متوقف بر اين بحث نيست، چرا كه ايشان مدعي وجود روايات صريح است كه دالّ بر اختصاص خمس به امور منقوله مي‌باشد. لذا هر چند آيه عام است و شامل امور غير منقول هم مي‌شود، ولي روايات مقيد و مخصص آيه است.

استدلال مرحوم صاحب حدائق بر اختصاص

صاحب حدائق بر مدعاي خويش به چند وجه استدلال مي‌كند[5] .

وجه اول

رواياتي كه صراحت در اختصاص خمس به امور منقوله دارد، مثل صحيحه ربعي [6] كه حضرت رسول‌صلي الله عليه وآله ابتدا سهمي را كه مربوط به سلاطين است، بر مي‌داشتند، سپس چهار پنجم بقيه را بين مقاتلين تقسيم مي‌كردند. معلوم مي‌شود اگر در جايي تقسيم بين غزاه و ارباب خمس مطرح نباشد، خمسي هم ثابت نيست. چنانچه در روايت حماد بن عيسي مي‌گويد: «لَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ»[7] ، همين كه سهمي خاص را براي مقاتلين يعني چهار پنجم را نفي مي‌كند، از نفي احد المتلازمين، نفي لازمه ديگر استفاده مي‌شود، پس در اراضي، خمس هم ثابت نيست.

نظر مرحوم حاج آقا رضا

مرحوم حاج آقا رضا بر خلاف صاحب حدائق، نه تنها صحيحه ربعي را صريح در اين معنا نمي‌داند، بلكه ظهور و حتي اشعار هم قائل نيست [8] .

نظر مرحوم آقاي خويي

مرحوم آقاي خويي معتقد است كه اشعار دارد ولي دالّ بر اختصاص نيست چرا كه اگر حضرت درباره منقولات تصميمي اتّخاذ كردند، دلالت بر اختصاص خمس به منقولات ندارد، زيرا روايت متعرض منقولات است، و فقط ناظر به اين است كه غنائمي كه نزد حضرت مي‌آورده‌اند، اين گونه تقسيم مي‌كرد، اما دلالت بر اختصاص ندارد. البته اشعار قابل استناد نيست، ولي منشأ تنزّل قوّت ظهور آيه مي‌شود [9] .

ایشان در بیان وجه اشعار می‌گوید: «چون روایات جهت مسلم ندارد که فقط یک قسم از مورد خمس را متعرض شود. حضرت گاهی فتوحائی که می‌کرد چه معامله‌ای می‌کرد؟ مقام تا اندازه‌ای متناسب است که تکلیف مغنم را به نحو عام بیان کند البته نه به نحو دلالت. یک نحوه اشعاری دارد که کأنه مغنم وظیفه‌اش به طور کلی در مورد غنائمی که می‌گرفتند از کفار حکم شرعی آن این جور است. تنها منقول مورد بیان قرار بگیرد و غیر منقول را کاری نداشته باشند این امکان دارد نه این که بخواهیم بگوئیم صریح است حتی ظهوری که بشود استفاده کرد آن هم نیست ولی بهتر به نظر می‌آید در این جور موارد اشخاصی حکم هر دو را بیان کنند به طور کلی راجع به مغنم بیان شود.»

لذا ایشان به نحو اشعار می‌فرمایند که این اشعار بر اختصاص دارد.

ما معتقديم كه دليلي اختصاصي بر استثنای ظواهر، از ادله حرمت عمل به ظن نداريم. ظني كه از ظاهر لفظ پيدا مي‌شود، دليلي بر استثنائش از ادله حرمت عمل به ظن وجود ندارد، مواردی که ما به ظواهر عمل می‌کنیم ظهوراتی است که یا اطمینان به مراد قائل داریم یا مورد غفلت نوع مردم است ولو ما احتمالات دیگری می‌دهیم ولی متعارف مردم توجه به احتمال دیگر ندارند مگر آنكه مقدماتي پيش آيد كه به مطلق ظن عمل نماييم مثل صورت بين المحذورين يا انسداد.

همين مطلب از كلمات آقايان استفاده مي‌شود هر چند بدان تصريح نكرده باشند. معناي اشعار هم همان ظن ضعيف است، ولي آقايان در مقام عمل، گاهي با همين ظنون 60% و 70% عمومات و اطلاقات را تخصيص و تقييد مي‌زنند.

خلاصه از نظر آقاي خويي، اين بيانات دليل بر اختصاص نيست ولي ظهور آيه را ضعيف مي‌كند، اين بيان به ضميمه مطلبي كه ما در خصوص حجيت ظنون اطمينان‌آور گفتيم، حجيت آيه را تضعيف مي‌كند و نمي‌توان خمس را در امور غير منقوله با استناد به آيه اثبات كرد.

نظر مختار

به نظر ما آيه شريفه از ظهور قوي برخوردار است و چنين اشعارهايي، آيه را از ظهور نمي‌اندازد به طوري كه نتوان بدان استناد جست، آيه شريفه مي‌فرمايد: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ تعبير «من شي‌ء» نشان مي‌دهد كه اختصاص به قسم خاصي ندارد، آن چه شیئ بر آن صدق کند را شامل می‌شود. مسئله قسم خاصی دون خاصی از مغتنم نیست. این به منزله تصریح به این است که اختصاص به قسمی دون قسمی ندارد و ظهور بسيار قوي در اين معناي عام دارد و نمي‌توان با اشعار از آن رفع يد كرد.

به علاوه، اساساً استدلال صاحب حدائق تمام نيست، زيرا «كل جوز مدوّر، لا كل مدوّر جوز» ما دليل نداريم كه در منقولات دو حكم با يكديگر متلازمند، هر جا بين غزاة تقسيم شد، خمس هست و هر جا تقسيم نشد، خمس نيست، موضوع روايت مضيق است. (اذا اتاهم المغنم) يعني اگر غنيمت منقولي نزد حضرت مي‌آوردند، اينگونه تقسيم مي‌كرد، روايت اصلاً ناظر به غير منقول نيست.

وجه دوم

استدلال ديگر صاحب حدائق، استدلال قابل ملاحظه‌اي است، مي‌فرمايند: در روايات آمده است كه بايد اراضي را بين مسلمانان تقسيم كرد و سخن از چهار خمس نيست و هيچ قيد و استثنايي هم ندارد و مقتضاي اين روايات عدم ثبوت خمس در اراضي است.

صاحب جواهر[10] و حاج آقا رضا [11] با قبول اين روايت، آنها را قابل تقييد دانسته‌اند، بدين معنا كه اراضي پس از اخراج خمس بين مسلمانان تقسيم مي‌شود و اين تقييد به وسيله آيه يا روايات عامّه ديگر امكان‌پذير است.

استدلال مرحوم آقاي خويي

آقاي خويي به طور مفصل بحث كرده و پاسخ داده‌اند كه با آيه شريفه نمي‌توان چنين رواياتي را تقييد كرد، زيرا موضوع روايات «ارض» است كه قسمي از غنائم مي‌باشد، با توجه به اينكه موضوع آيه كه خمس بر آن ثابت شده، «غنائم» مي‌باشد، موضوع روايات اخص مطلق از موضوع آيه شريفه است، و چون بدون شك اطلاق خاص بر عموم عام مقدم مي‌باشد، نمي‌توان با آيه، روايات را مقيد نمود.

اگر نسبت را عام و خاص من وجه هم دانستيم، با يكديگر تعارض مي‌كنند و امكان جمع وجود ندارد، هر دو دليل تساقط مي‌كنند و ما درباره خمس اراضي شك مي‌كنيم كه آيا ثابت است يا نه؟ مقتضاي اصل، برائت است.

ان قلت: وقتي هر دو دليل تساقط كردند، چگونه مي‌توان حكم كرد كه مقدار خمس ملك مسلمانان است، در حاليكه دليل تساقط كرده است.

قلت: چون خمس از ناحيه مالك به مستحق آن منتقل مي‌شود، با تساقط دليل، بر ملك مالك اصلي باقي مي‌ماند [12] .

مناقشه در کلام مرحوم آقای خوئی

اولاً: تقدم اطلاق دليل خاص بر عموم عام، كبروياً بر ما معلوم نيست، چرا كه لا اقل در مواردي كه موضوع يكي از دو دليل اخص از موضوع ديگري است ولي حكمش اعم از حكم آن است، تمام نيست.

اگر متكلم بگويد: «براي همه علماء اكراماً قرآني را هديه كنيد» و نيز بگويد: «صرفيين را اكرام نكنيد» موضوع قضيه دوم اخص از موضوع قضيه اول است، ولي از نظر حكم اعم است، چون اهداء قرآن يكي از مصاديق «اكرام» است. به چه دليل بايد دليل اول را به وسيله دليل دوم تخصيص زد و نتيجه گرفت كه قرآن را به غير صرفيين اهداء كنيد؟ در اينگونه موارد بايد ملاحظه اظهر و ظاهر را نمود، چه مانعي دارد كه گفته شود: مراد متكلم از عدم اكرام صرفي، مراد متکلم از عدم اکرام صرفی، عدم اهدای قرآن نیست بلکه عدم اکرام‌های دیگر مراد متکلم است.

در چنين مواردي، هر دو دليل مي‌تواند، جهت عام دليل ديگر را تخصيص بزند. به هر حال، ما يك دليل عقلي نداريم كه ثابت كند معيار موضوع است، بلكه بايد هم ملاحظه حكم را كرد و هم ملاحظه موضوع را. به نظر دارم كه حاج آقا رضا نيز در تقدم دو دليل، جنبه اخصيت موضوع را معيار مي‌داند ولي به نظر ما چنين نيست. و هر دو را بايد ملاحظه كرد، هم حكم را و هم موضوع را.

اتفاقاً بنابر مبناي مرحوم شيخ انصاري [13] كه آقاي خويي [14] هم پذيرفته‌اند ـ و البته بر خلاف نظر مرحوم آخوند كه ما با آن موافقيم ـ بايد عموم عام را مقدم بدارند نه اطلاق خاص را، چرا كه ايشان ظهور عام را در عموم، وضعي مي‌داند ولي ظهور مطلق را در اطلاق، با مقدمات حكمت مي‌پذيرد و يكي از مقدمات حكمت، فقدان دليل بر خلاف است، تا بتوان به اطلاق دليل تمسك كرد، و تفاوتي از جهت فقدان دليل، بين دليل متصل و منفصل نيست و اگر دلیل منفصلی در بین داشتیم این جا مقدمات حکمت تمام نیست نه این که تمام هست و مثلاً تعارض می‌کند و ما از باب اقوائیت، عام را مقدم می‌داریم بر مطلق.

در این جهت ما با مرحوم آخوند [15] موافق هستیم که اگر كسي در مقام بيان باشد، قاعدتاً بايد في المجلس همه زواياي مطلب را بيان نمايد. اگر بيان نكرد، ظهور پيدا مي‌كند و ادله حجيت ظهور شامل آن مي‌شود و براي ترجيح بايد به سراغ اظهر برويم. اينچنين نيست كه از ابتدا براي مطلق، ظهوري قائل نباشيم، بلكه قاعده بر اين است كه متكلم در پاسخ سائل، مطلب را بيان كند و بخشي را به 200 سال آينده و بر عهده امام ديگر نگذارد.

بنابراين، ما قائل به تعارض بين دليل عام و مطلق هستيم، ولي آقاي خويي كه دليل عام را مقدم مي‌دارند، چرا در اينجا اطلاق دليل خاص را بر عموم دليل عام مقدم داشته‌اند؟

ثانياً: آيا صغروياً نسبت بين آيه شريفه و روايات مربوط به ارض، از قبيل تعارض عام و مطلق است؟

اگر گفته شود: «ارض مال مسلمين است» يا «اين خانه مال زيد است» آيا به دلالت وضعي بر مالكيت مسلمين يا زيد دلالت دارد يا بالاطلاق؟

به نظر مي‌رسد كه نيازي به مقدمات حكمت نداشته باشد، بلكه بالدلالة الوضعيه ظاهر در مالكيت مسلمين يا زيد نسبت به مملوك است. اگر كسي نتيجه بگيرد كه «نصفِ خانه مال زيد است»، مجاز است، و این مثل این مورد نیست که مولا می گوید «مریض هستی، دکتر برو»، اگر احتمال بدهیم در مقام ثبوت دکتر خاصی مد نظر مولا بوده است اینجا نیاز به مقدمات حکمت داریم ولی در کل و جزء مساله مقدمات حکمت نیست.

از بیان مرحوم حاج آقا رضا و صاحب جواهر استفاده می‌شود که مطلق و مقید می¬خواهند بکنند. ولی نه، بحث مطلق و مقید در کار نیست بحث دو تا ظاهر وضعی است نه ظاهر اطلاقی.[16] [17]