موضوع: مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته: بحث در استصحاب عدم ازلى رسيد به مطلب اصلى آن كه اگر عدم عرض يك معروضى در موضوع حكم قيد شد (مثل عدم قرشيت مرئه براى اثبات استحاضه در صورت رويت دم بعد از خمسين)، گفته شد اين عدم هم مى تواند عدم محمولى باشد يعنى موضوع دو جزء داشته باشد; مرئه بودن و عدم قرشيتش به نحو سلب تحصيلى، كه صدق سالبه محصله براى احراز جزء دوم كافى باشد و اين معنى با استصحاب عدم ازلى ثابت مى شود و مى شود تقيّد مرئه به عدم قرشيت ـ يعنى اضافه اين عدم به مرأة و نعتيت آن ـ نيز در موضوع حكم اخذ شود كه در اين صورت استصحاب عدم ازلى يعنى سالبه محصله اثبات اتصاف نمى كند مگر به ملازمه و اصل مثبت و نحو اصل مثبت زيرا كه اتصاف لازمه عقلى آن است زيرا كه عدم محمولى ملازم با عدم نعتى است و لازمه آن در فرض وجود معروض عدم نعتى است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1] )مى خواست يك وجه برهان و ثبوتى براى تعين عدم نعتى بيان كند كه رد شد و تا اينجا گفته شد كه اخذ هر دو نحو ـ عدم نعتى و عدم محمولى ـ در موضوع حكم ممكن است.

مدعي: شهيد صدر(رحمه الله)([2] )در اينجا بيانى دارد كه مى خواهد اثبات كند كه عدم نعتى ثبوتاً معقول نيست يعنى بر عكس مدعاى مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد كه برهان اقتضا دارد اخذ عدم عرض به نحو عدم محمولى را، نه عدم نعتى و ايشان براى توضيح اين مطلب ، يك مقدمه اى دارد كه مراد از نعتيت چيست و سه معنا براى آن مطرح مى كند كه برخى از آنها در كلمات اعلام در بحث لباس مشكوك آمده است. ايشان مى گويد ابتداءً دو احتمال مطرح است و بعد مى گويد اين دو معنا درست نيست و معناى سومى درست است كه شايد مقصود قائلين به يكى از آن دو معنى هم اين سومى باشد.

معناي اول: يكى از آن معنا همان معنايى است كه در بحث معناى حرفى گذشت كه حقيقت معناى حرفى وجود رابط است و اين ها امور وجودى هستند ولى يك مرتبه ضعيفى از وجود كه اسم آن را وجود رابط گذاشته اند و نعتيت يعنى وجود رابط بين جوهر و عرض.

معناي دوم: قول ديگر هم معنايى است كه آن هم در بحث معناى حرفى گفته شده است و از آن تعبير مى شود به وجود رابطى يعنى امورى كه وجودشان ربطى و در غير است و ماهيت مستقلى به نحوى كه در اعراض حقيقى هست هم ندارند و لذا به آن ها اعراض نسبى هم گفته مى شود و اين هم يك سنخ از وجود است.

اين دو معنى (وجود رابط يا رابطى) براى نعتيت در كلمات آقايان آمده است و مثلا آقاى خوئى(رحمه الله) در بحث لباس مشكوك گفته است كه نعتيت به معناى وجود رابط است.

حکم: طبق اين دو معنا روشن است كه نعتيت بين عدم عرض و معروضش معنى ندارد زيرا كه عدم، امر وجودى نيست تا وجود رابطى داشته باشد يا وجود رابط ميان عدم و معروض برقرار شود و در نتيجه طبق اين دو مبنا بين عدم عرضى و جوهر نعتيت معنى ندارد چون وجود ربطى و رابطى بين موجودات است ولذا نفى احتمال نعتى بودن عدم و تعين محمولى بودن آن در موضوع حكم خيلى روشن مى شود و برخى اين نكته را رد كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)قرار داده اند و اين كه نعتيت فقط ميان اعراض و اوصاف وجودى و معروض معقول است نه عدم العرض ولى اين دو معنا هر دو اصلشان صحيح نيست و وجود ربطى يا رابطى حقيقتى ندارد و هم نعتيت اعم از آنهاست زيرا كه ميان اعراض انتزاعى بلكه اعتبارى كه وجودى نيستند هم موجود است امثال فوق و تحت و طاهر، و نجس و زوج و غيره اگر قرار باشد در اين ها نعتيت وجود داشته باشد در اين ها وجود رابط يا ربطى وجود ندارد بلكه جائى كه عرضى ضد وجودى نداشته باشد نبايد نعتيت به غير آن ضد و توصيف معروض به آن معقول باشد، و خود مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) در بحث معناى حرفى اين دو مبنا را رد كرده اند.

معناي سوم: معناى نعتيت نسبت توصفيه و اتصاف است كه اين نسب و معانى حرفى نسب تحصيصى ماهيات است و منعوت را تضييق و تحصيص مى كنند و روابط واقعى خارجى ـ نه وجودى ـ ميان جوهر و عرض است مثلا در زيد عالم نسبتى بين زيد و علم است كه يك امر واقعى است نه امر وجودى و سه وجود در خارج نيست وليكن امر ذهنى و اعتبارى نيست بلكه حقيقى است خارج از ذهن و ذهن آن را درك و كشف مى كند مانند حقايق ديگر چون امور واقعى اوسع از وجودى هستند مثلا امكان و امتناع واقعى هستند ولى وجودى نيستند.

نتيجه: بنابراين نعتيتى كه در اين جا مقصود است، معانى اى است كه ما به ازاء خارجى دارد و اعتبارى و ذهنى نمى باشند و مانند طرفينش وجود و عدم پيدا مى كند البته اين نسبتهاى واقعى انواعى هم دارد كه يكى از آنها همين نسبت وصفيه و نعتيت است كه يك واقعيتى است و ذهن اين واقعيت را تصور مى كند همچنان كه عرض را مستقلا تصور مى كند و به اين ترتيب جوهر و عرض با اين معناى نسبى مقيد مى شوند و از اين واقعيت هم تصور و معناى نسبى انتزاع مى گردد كه همان معناى حرفى است و هم معناى اسمى در طول آن انتزاع مى شود و انواع اين روابط واقعى كه خارج از ذهن حقيقت دارد متعدد است مثل نسبت ابتدائيت و انتهائيت و ظرفيت و غيره.

پس نعتيت يعنى نسبت خاصه تحصيصيه ، اين نسبت قائم بين ماهيتين زيد عالم موجود است يعنى اتصافش به عالميت تحقق دارد و اين يك علاقه و رابطه اى واقعى است بين ماهيات منتسبين كه مثل خود آن ماهيات وجود و عدم يا تحقق و عدم تحقق در خارج دارد و اين معناى معقول براى نعتيت است و لذا مى گوييم نبايد بحث استصحاب عدم ازلى مخصوص به عدم العرض نعتى باشد و در همه نسبتهاى واقعى مثل نسبت ظرفيت و باقى نسب هم اين بحث جارى است كه اگر علاوه بر طرفين نسبت آن تقيد و تحصيص و نسبت هم در موضوع حكم اخذ شده باشد، در اثبات وجود يا عدم آن جزء به نحو مستقل و محمولى استصحاب ـ عدم ازلى جارى ـ نمى شود و اين معناى براى نعتيت در مقولات و اعراض انتزاعى و اعتبارى هم معقول است مثلا اتصاف سقف به فوقيت كه امر وجودى نيست صحيح است چون كه فوقيت امر واقعى است هر چند وجودى نيست و لذا اتصاف و تحصيص در آنها هم معقول است و همچنين اعراض و امور اعتبارى مثل طهارت و نجاست هم همين طور است زيرا گرچه امور اعتبارى بوده و وجودى نمى باشند ولى چون نعتيت را به معناى تحصيص و توصيف گرفتيم، اتصاف به آن امر اعتبارى بر فرض تحقق آن اعتبار و جعلش حقيقت خواهد بود گرچه وصفش فرضى و وهمى و اعتبارى باشد.

بنابراين نعتيت همان طور كه در اعراض حقيقى مى آيد در امور انتزاعى و اعتبارى هم مى آيد.

نکته: شهيد صدر(رحمه الله) پس از توضيح اين مقدمه متعرض نعتيت عدم العرض با معروضش مى گردد و مى فرمايد ممكن است گفته شود كه اين معنى از نعتيت بين عدم العرض و معروضش هم معقول مى شود و همانگونه كه مى گوييم مرئه قرشى گفته مى شود مرئه غير قرشى يا (المرأة التى لا تكون قرشية) وليكن ايشان مى فرمايد اين مطلب تمام نيست و مى گويد دو مطلب از اين مقدمه توضيحى فهميده مى شود.

مطلب اول: يكى اين كه عدم عرض نمى تواند نسبت نعتى با موضوع ـ معروض ـ داشته باشد و اگر قيد حكم باشد بايد به نحو عدم محمولى باشد و لذا استصحاب عدم ازلى جارى است.

مطلب دوم: دوم اين كه اگر كسى جدلا نعتيت را ثبوتاً كرد، اين نعتيت حالت سابقه ازلى خواهد شد، و استصحاب عدم ازلى آن را ثابت مى كند.

توضيح مطلب اول: اما مطلب اول ايشان كه عدم العرض نمى تواند نعت باشد براى معروض عرض مثلا عدم قرشيت زن نمى تواند نعت آن زن باشد، مى فرمايد كه اولا يك چيزى وجدانى است و حكما هم در منطق گفته اند و آن اين كه وجود و عدم بر نسب واقعى عارض مى شود و نسبت واقعى خارجى هم مثل ماهيات طرفينش مى باشد اما خود وجود يا عدم تقييد و تحصيص و نسبت خارجى ايجاد نمى كنند مثلا انسان موجود مثل انسان عالم يا عادل نيست و انسان را به دو حصه تحصيص و تقييد نمى زند برخلاف عرض و محلّش و اين نكته يعنى ماهياتند كه اگر با يكديگر رابطه خارجى واقعى پيدا كنند محصص يكديگر مى شوند، و نسبت تحصيص يا نعتى ميان آنها برقراى مى شود و مفهوم انسان مضيق مى شود به انسانى كه مثلا دارى صفت علم است و بر فاقد آن ديگر صادق نمى باشد اما انسان موجود و انسان معدوم دو حصه از انسان نيست ولذا حكما در منطق وجدانا اتصاف ماهيت به عدم العرض را قبول نكرده اند و عدم قرشيت زن را مضاف نمى كنند به زن و عدم محمولى مى دانند كه مستقلا و به حياله در موضوع حكم اخذ مى شود و همانگونه كه وجود جوهر يا عدمش محمولى است عدم قرشيتش هم محمولى است و شايد نكته اش اين باشد كه تحصيص در ماهيات است و وجود ، وجود المحصص است و عدم، عدم المحصص است ايشان مى گويد مى شود بر اين مطلب وجدانى برهان اقامه كرد يعنى بر اين كه عدم نمى تواند نعتى باشد و مضيق و مضاف به زن باشد و زن هم مقيد به آن باشد يعنى علاوه بر ذات عدم القرشية اضافه آن به زن در موضوع حكم اخذ شود.

اشکال اول: حاصل برهان شهيد صدر(رحمه الله) اين است كه اگر مقصود از عدم نعتى و اضافه آن عدم به زن، اضافه عدم قرشيت زن كه مضاف و مقيد به معروض است و حصه اى از قرشيت است به زن باشد اين معقول نيست چون اين عدمى كه مضاف به قرشيت آن زن است اطلاق ندارد و شامل عدم قرشيت غير اين مرئه نمى شود، پس طرفين اين نعتيت اطلاقى ندارند تا كه بخواهيم اين اطلاق را با اين نسبت تحصيصيه قيد بزنيم، و تقييد المقيد محال است، و اگر بخواهيد مضاف اليه اين عدم را جامع و مطلق عرض ـ قرشيت ـ بگيريد نه عرض مضاف به آن جوهر و بگوئيد اين مرئه متصف به اين است كه عدم جامع قرشيت را دارد ، اين هم معقول نيست چون لازمه اش اين است كه جامع قرشيت و طبيعى قرشيت كه معدوم است و عدم به آن اضافه شده است و نقيض آن است يكى باشد ولى نقيضش كه عدم آن است متعدد باشد و دو حصه باشند و اين در باب تناقض محال است.

اشکال دوم: لازمه اش اين است كه عدم مطلق عرض ـ قرشيت ـ محقق نمى شود مگر به انعدام تمام افراد آن جامع و مطلق و عدم شىء مثل وجود آن نيست ، در طرف وجود در تحقق جامع وجود يك فردش كافيست و اضافه جامع عرض به معروض با تحقق يك فرد محقق مى شود ولى اگر عدم جامع قرشيت را به معروض اضافه كنيم بايد تمام مصاديق قرشيت منتفى شود و بعد اضافه به نحو نعتيت به معروض شود و اين هم واضح البطلان است زيرا كه عدم حصص ديگر از عرض مثلا قرشيّت زنهاى ديگر ـ عدم آنها ـ به هيچ وجه نمى تواند به آن معروض مضاف باشد و همچنان كه قرشيت آنها ربطى به اين زن ندارد عدم قرشيت آنها نيز ربطى به آن ندارد.

بنابراين هميشه عدم عرض يك محلى، عدم محمولى است و نفى اتصاف است و نه اتصاف به عدم و بين عدم و معروضش نسبتى لحاظ نمى شود و عدم آن محمولى است بله، مى شود رابطه اعتبارى و اختراع ذهنى به مفهوم انتزاعى عدم العرض و معروضش تصوير كرد ليكن اين نعتيت و نسبت خارجى نيست و چنين اضافاتى در موضوعات احكام اخذ نمى شود، اما اين كه نسبت نعتى واقعى كه حقيقتى خارج از ذهن است و ذهن فقط آن را درك مى كند ميان معروض و عدم عرضش معقول نيست و عدم عرض هر وقت موضوع قرار گرفت عدم محمولى است و اما لازم است توصيف لغوى معروض به عدم عرضش ـ مثل زن غير قرشى ـ برگشت كند به اخذ حيثيت غير عدمى در طرف آن نسبت و يا همان توصيف و نعتيت ذهنى باشد اين حاصل برهان شهيد صدر(رحمه الله) و مطلب اول ايشان است.