موضوع: مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته: بحث در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) در عدم جريان استصحاب عدم ازلى بود، در جائى كه بخواهيم با اين استصحاب موضوع حكمى را كه مركب از دو جزء است و يك جزئش عدمى است ثابت كنيم مثل عدم قرشيت مرئه مثلا مى گوئيم (المرئه اذا رئت الدم بعد الخمسين لا تحيض الا القرشيه) ايشان مقدماتى داشتند كه عرض شد البته با برخى تغييرات و مقدماتى را ذكر كرده اند كه بيان آن لازم نبود و ما آنها را نياورديم مثل تعنون عام كه در بحث گذشته عرض شد و اين جا بايد مفروغ عنه گرفته شود يا طبق آن مبنا در عام و يا به جهت اين كه ابتداءً چنين قيد عدمى جزء موضوع حكمى به هر دليل قرار گرفته باشد و گفتيم سه مقدمه اول از چهار مقدمه كه ذكر شد مورد قبول است و بحث در مقدمه چهارم است .

مقدمه چهارم: اين بود كه اگر موضوع مركب از جوهر و عدم عرضش بود، مثل مرئه غير قرشيه آيا در اين عدم هم اتصاف مرأة به آن اخذ شده است و عدم نعتى است و چون اين اتصاف با استصحاب عدم ازلى ثابت نمى شود مگر به نحو اصل مثبت پس استصحاب عدم ازلى جارى نيست يا اين اتصاف اخذ نشده است و ذات عدم قرشيت جزء الموضوع و موضوع مركب است نه مقيد به قيد عدمى و اين عدم محمولى يا سالبه محصله است

پس اثبات بقاى عدم قرشيت زن ولو به استصحاب عدم ازلى كافى است ـ يعنى صدق سالبه محصله كه لم تكن المرئه قرشيه ـ و الآن هم كما كان كافى است و تعبير به ليس ناقصه و تامه در اين جا دقيق نيست زيرا كه سالبه محصله هم ليس ناقصه است وليس تامه نيست و اين كه با ليس تامه ليس ناقصه ثابت نمى شود و همچنين با كان تامه كان ناقصه ثابت نمى شود در جاى ديگر است و ربطى به مانحن فيه ندارد مثلا در بحث كر مى گويند بقاء كر به نحو كان تامه كريت اين ماء را اثبات نمى كند

ثمره بحث: ولى اين جا اين بحث مثمرثمر نيست و بحث اينجا در مورد عدم نعتى و محمولى است كه اگر اضافه عدم به موضوع اخذ شده باشد اين عدم نعتى است و اگر اخذ نشده باشد عدم محمولى است و حالت سابقه ازلى دارد كه همان سالبه محصله است كه ليس ناقصه است .

بنابراين مقصود ما اين است كه اگر يك جائى عدم وصف جوهرى جزء موضوع شد آيا لازم است اتصاف آن جوهر به اين عدم باشد پس عدم نعتى است و استصحاب عدم ازلى براى اثبات اتصاف كافى نيست و يا عدم بحياله جزء موضوع است و مرئه لازم نيست متصف باشد به اين عدم و هر جا كه اين عدم ثابت باشد حكم مترتب مى شود كه سالبه محصله كه قبل از موضوع هم صادق است براى اثبات آن كافى است و به عبارت ديگر اگر شارع بگويد (المرئه المتصفه بغير القرشيه) اين عدم نعتى است و همان طور كه اتصاف در طرف وجود اخذ مى شود در طرف عدم القرشية هم اخذ شده است و اگر اتصاف به عدم را اخذ نكند و موضوع را مركب از دو جزء قرار دهد يكى مرئه بودن و ديگرى بقاى نفس عدم قرشية المرأة كه موَّداى سالبه محصله وليس ناقصه است در اين صورت جزء عدمى با استصحاب عدم ازلى ثابت مى شود گرچه اين عدم قرشيت كه ثابت شود اگر واقعاً باشد لازمه اش ثبوت عدم نعتى براى مرئه است ولى اين لازمه موضوع است و موضوع همان عدم محمولى است كه اعم از عدم نعتى است ولى هر جا عدم نعتى باشد عدم محمولى هم هست و هر جا عدم محمولى در زمان وجود موضوع باشد ملازم با عدم نعتى است.

عدم نعتي در موضوع: مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1] )بيانى دارد كه در اين جا اضافه عدم به موضوع يعنى عدم نعتى در موضوع حكم حتماً اخذ شده است و دو بيان براى آن ذكر مى كند:

بيان اول: در يك بيان گفته شده است كه انقسام موضوع عرضى به واجد عرض و فاقد عرض اين انقسام اسبق است رتبةً از لوازم عدم نعتى كه عدم محمولى است يعنى رتبه اتصاف جوهر به عدم نعتى اسبق است از صدق عدم محمولى كه لازمه آن است چون گفتيم لازم عدم نعتى عدم محمولى است و ملزوم از لازم اسبق است و انسان موضوع را كه نگاه مى كند منقسم مى شود به اين كه متصف به اين وصف هست يا نيست و وقتى متصف به عدم بود پس عدم محمولى هم صادق است و اين لازمه است و لذا شارع وقتى مى خواهد حكمى بر موضوع قرار دهد بايد موضوع را در رتبه اسبق لحاظ كند و در اين مرحله كه اسبق است يا بايد موضوع را مطلق و يا مقيد به عدم و يا مهمل اخذ كند و چون كه اهمال ممتنع است و اطلاق هم خلف مقصود است پس موضوع را مقيداً به عدم قرشيت يعنى به نحو عدم نعتى در موضوع حكم اخذ خواهد كرد .

جواب: جواب اين بيان خيلى روشن است زيرا كه:

اولا: اسبقيت در كار نيست بلكه اين دو عدم با هم متلازمين هستند در وجود و هيچ يك علت ديگرى نيست تا كه اسبقيت باشد و عدم چه نعتى و چه محمولى علت نيست و اسبقيت لحاظى اگر منظور باشد آن هم صحيح نيست و سالبه محصله با موجبه معدوله هيچ يك اسبق از ديگرى نيست بلكه شايد گفته شود كه سالبه محصله اسبق است در لحاظ و به تعبير ديگر انقسام اولى جوهر نسبت به عرضش انقسام به متصف بودن و متصف نبودن است كه همان سالبه محصله است نه متصف به عدم بودن كه معدوله است.

ثانياً: اگر هم اين اسبقيت باشد چه الزامى هست بر مولا كه اين نحو تقييد اسبق را لحاظ كند با اين كه مى تواند عدم محمولى را لحاظ كند و بگويد هر جا ذات مرئه بود و سالبه محصله هم صادق بود يعنى عدم قرشيتش هم ثابت بود آن حكم هست و عدم محمولى را قيد حكم قرار دهد يعنى هر جا جوهر باشد و عدم محمولى هم باشد حكم هست و اين دو نحو تقييد حكم هر دو از نظر صدق با يكديگر يكسان هستند و غرض مولى را تأمين مى كنند . پس حتى اگر عدم نفى اسبق از عدم محمولى هم باشد لازم نيست كه مولا عدم نعتى را لحاظ كند و در موضوع حكم قرار دهد يعنى لازم نيست اتصاف مرأه به عدم قرشيت را در موضوع اخذ كند و موضوع را مقيد كند به عدم بلكه ذات دو جزء را به نحو تركيب قيد حكم قرار مى دهد.

بيان دوم: بيان دوم ايشان فنى تر است ايشان گفته است اگر شارع بخواهد عدم العرض را به نحو عدم محمولى قيد حكم قرار دهد و اتصاف مرئه به عدم قرشيت را لحاظ نكند تهافت لازم مى آيد چون جزء اول موضوع كه جوهر است از ناحيه آن عرض يا مطلق است يا مقيد و يا مهمل، يعنى مرئه را كه لحاظ مى كند به لحاظ قيد عدم قرشيه يا مطلق است يا مقيد و يا مهمل، اين كه مطلق باشد معنايش اين است كه مرئه حتى اگر قرشى بود اين حكم را دارا بود و اين خلف فرض و ثبوت مخصّص است و اهمالش هم ثبوتا محال است زيرا كه شارع مرئه را يا مطلقا در موضوع حكمش لحاظ مى كند و يا مقيد، پس متعين است كه مقيد باشد كه همان عدم نعتى خواهد بود و در اين صورت ديگر تقييد مجدد حكم به نحو عدم محمولى به آن عدم محال است زيرا كه هر قيدى كه در موضوع اخذ شود حكم را هم مقيد مى كند و اطلاقى در حكم باقى نمى ماند تا قابل تقييد باشد و به تعبيرى تقييد مقيد تحصيل حاصل و محال است. بنابراين از آنجا كه تقييد موضوع مستلزم تقيَّد حكم است ولى تقيدى حكم مستلزم تقيّد موضوع حكم نيست

پس اگر قيد را به نحو عدم محمولى گرفتيد چون فقط قيد حكم مى شود اين اشكال پيش مى آيد كه موضوع مطلق است يا مقيد يا مهمل و هر فرضى از آنها اشكال خواهد داشت اگر مطلق باشد تهافت لازم مى آيد و اگر مقيد باشد يعنى عدم نعتى باشد تقييد حكم به عدم محمولى محال است و اگر مهمل باشد آنهم محال است و يا نسبت به آمر معقول نيست. اين بيان را مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)([2] )جواب داده است نقضاً و حلاً كه جواب حلى اين است كه اين حرف وارد نيست چون اين مطلب درست است كه اگر موضوع را مقيد كنيم به عدم، حكم مقيد مى شود و اگر حكم را مقيد كنيم موضوع يا بايد مطلق باشد يا مقيد و يا مهمل ولى اشكال ندارد بگوئيم موضوع از لحاظ اين قيود نه اطلاق دارد و نه تقييد و يك نوع اهمال است (گرچه ايشان تعبير به اهمال نمى كند و مى گويد كه اطلاق و تقييد در اينجاها موضوع ندارد).

اشکال: ليكن اين مطلب خلاف مبناى ايشان در باب اطلاق و تقييد است و ايشان مى گويد تقابل بين اطلاق و تقييد تقابل ضدين است و ما مى گوييم سلب و ايجاب است و عدم و ملكه نيست پس نمى شود كه هر دو نباشد و عدم و ملكه نيست. بله، اگر عدم و ملكه بود اين حرف جا داشت و مى گفتيم موضوع اطلاق و تقييد در اينجا نيست مثل أعمى و بصير كه موضوعش حيوان است و در مورد جمادات موضوع و معنى ندارد و جماد نه بصير است و نه أعمى و مبناى كسى كه اطلاق و تقييد را ضدين مى گيرد اين است كه اگر اطلاق ممتنع شد تقييد متعين است .

جواب حلّى: صحيح اين است كه در اين جا جزء اول موضوع ـ مرأه ـ مطلق است و مقيد به عدم نعتى نيست گفته شد لازمه اش تهافت است چون شامل مرئه قرشيه هم مى شود جوابش اين است كه اطلاق رفض القيود است نه جمع القيود يعنى در جزء اول موضوع حكم كه مركب است ذات مرأة لحاظ شده است نه قرشيت و نه عدم قرشيت تا تهافت لحاظى با جزء دوم پيش بيايد و از نظر صدق هم چون كه هم موضوع حكم مركب است و جزء ديگرى هم حكم را مقيد كرده است به نحو عدم محمولى قرشيت لهذا اطلاق در مرأه موجب صدق حكم بر مرأه قريشى نخواهد بود تا خلف باشد. بنابراين نه تهافتى لازم مى آيد و نه اطلاق در حكم حاصل مى شود تا خلف لازم بيايد چون كه جزء اول تمام الموضوع نيست و جزء موضوع مركب است و تا تمام الموضوع نيايد مركب صدق نمى كند و حكمش فعلى نمى شود البته ايشان روح اين استدلال را اينگونه فرموده است كه چون قيد حكم است تا قيد ديگر نيايد حكم نمى آيد ولى گفته در اين موارد نسبت به جزء اول نه اطلاق است و نه تقييد كه اين مطلب صحيح نمى باشد و بايد گفت در اين جا اطلاق است ولى تهافتى و يا خلفى لازم نمى آيد. تا اين جا همان مطلب آقاى خوئى(رحمه الله)كه اشكال بر ميرزاى نائينى(رحمه الله) است ثابت مى شود كه هر دو شكل از عدم نعتى و عدم محمولى معقول است و عدم قرشيت مرأة هم مى تواند به نحو عدم نعتى باشد و هم به نحو عدم محمولى و اين ها متلازمين در صدق هستند و هر دو وافى به غرض مولا مى باشند. سپس ايشان وارد ادله اثبات مى شود كه از نظر اثبات عدم نعتى ثابت مى شود يا عدم محمولى و كدام موؤنه زائده دارد و كدام موؤنه زائده ندارد ليكن قبل از آن شهيد صدر(رحمه الله)([3] ) در اينجا مطلب اضافى دارد و يك بحث ثبوتى دارد و مى خواهد برعكس مدعاى مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرمايند كه عدم محمولى در اين موارد ثبوتاً متعين است كه بحث آينده است .