موضوع: مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته: بحث در تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص منفصلش بود و گفتيم اين جا تقريبى شبيه تقريب تمسك به عام در شبهه مفهوميه مخصص منفصل گفته شده است و بايد اين تقريب دفع شود و الا گفته مى شود كه عام شامل همه افراد است و زيد فقير مشكوك الفسق تحت عام است و مانع كه لا تكرم الفساق است فعلى نيست چون در صدق موضوعش ـ يعنى فسق زيد ـ شك شده است و اين تقريب حجيت بود و گفتيم علما در مقابل اين تقريب بياناتى براى منع از تمسك به عام دارند كه دو تقريب آن گذشت.

تقريب سوم: كه اين وجه، تقريب اصلى است اين است كه گفته مى شود شما كه شك مى كنيد زيد فقير فاسق هست يا نيست و مى خواهيد به عموم عام تمسك كنيد، فرض بر اين است كه موضوع عام ثبوتاً با آمدن مخصص مقيد شد به غير مورد خاص ـ به نقيضش يا ضدش ـ طبق برهانى كه در تقريب دوم گذشت و شما كه مى خواهيد براى فقير مشكوك الفسق به عموم عام تمسك كنيد و بگوئيد حكم عام شاملش هست مقصودتان چيست؟

سوال: آيا مى خواهيد با تسمك به اين عموم عام قيد زائدى را نفى كنيد يعنى همان طور كه فسق مانع است، محتمل است مشكوك الفسق هم مانع باشد و مى خواهيد اين را نفى كنيد و بگوئيد اكرم كل الفقير شامل مشكوك الفسق ها هم مى شود و لذا عدم مشكوك الفسق بودن قيد نيست و يا اين كه نمى خواهيد تقييد عام به قيد ديگر را كه مشكوك الفسق بودن است نفى بكنيد و يا مى خواهيد بگوئيد همان حكمى كه در عام جعل شده و مقيد به عدم الفسق است در اين جا هست؟

الف: اگر مقصود اولى باشد درست است و با عموم عام مى توانيد بگوئيد حكم عام به مشكوك الفسق بماهو مشكوك الفسق قيد نخورده است چون اين شبهه حكميه و مفهوميه ديگرى است و شك در تخصيص زائد حكم عام است و اين شبهه حكميه است و تمسك به عموم خطابات عام براى نفى تخصيصات زائد غير ازتخصيص هاى معلوم درست است و خارج از بحث ما است پس اگر شما بخواهيد با تمسك به عموم عام اين شبهه حكميه را نفى كنيد اين درست است

حکم: ولى اين خارج از بحث ما است و مقصود نيست.

ب: اگر مقصود اين نيست و مى خواهيد بگوئيد كه به عموم عام تمسك مى كنيم براى اثبات مجعول همان جعلى كه مى دانيم در اين عام هست و مقيد است يعنى اثبات مجعول فعلى همان جعل عام كه مقيد به عدم فسق شده است و آن را مى خواهيد در اين جا ثابت كنيد و نمى خواهيد قيد اضافى را نفى كنيد و در صدد هستيد مجعول همان جعل را در شبهه مصداقيه اثبات كنيد با عموم و شمول عام و اين كه مجعول همان حكم در فقير مشكوك الفسق ولو بالملازمه ثابت شود كه عادل هم بايد باشد اگر منظورتان همين مطلب است يعنى نظر فقط به حكم عام در شبهه مصداقيه است اثبات اين چنين مجعولى با عموم عام قابل اثبات نيست و محاذيرى دارد كه به انحاء متعدّدى قابل تبيين است:

محذور اول: يك بيان كه اصلى ترين و فنى ترين بيان است متوقف بر توضيح يك مقدمه است و آن مقدمه اين است كه جعل حكم بر دو نوع است:

نوع اول جعل حکم: يك نوع جعل حكم به نحو قضيه حقيقيه است مثل اكرم كل فقير.

نوع دوم جعل حکم: نوع ديگر جعل حكم به نحو قضيه خارجيه است مثل (اكرم هؤلاء أو من فى العسكر) و بين قضاياى خارجيه و حقيقيه فروقى موجود هست لكن فروقى كه اين جا مهم است اين است كه:

تفاوت ها:

اولا: جعل قضيه حقيقيه به نحو قضيه شرطيه است گرچه لفظا اين گونه نيست ولى لبا اين گونه است و (اكرم كل فقير) يعنى (اذا كان شخص فقيراً فاكرمه) به خلاف قضيه خارجيه كه شرطيه نيست و حمليه فعليه است و مى گويد اين ها را اكرام كن و اين قضيه فعليه است .

ثانياً: مترتب بر آنچه گفت شد فرق ديگرى شكل مى گيرد كه در قضيه حقيقيه جاعل نظر ندارد به تحقق موضوع در خارج و تحقق موضوع را شرط كرده و لهذا احرازش را به مكلفين محول كرده است كه هر جا شرط را احراز كردند حكم را بار كنند و چون قضيه شرطيه است اگر در خارج يك فرد از موضوع هم نباشد حكم عام و جعل تمام است به خلاف قضيه خارجيه كه تا موضوع در خارج نباشد قضيه خارجيه درست نيست و معنى ندارد.

ثالثاً: در قضيه شرطيه تشخيص و احراز موضوع همانگونه كه اشاره شد به عهده مكلف است و در قضيه خارجيه برعكس است و خود مولا قيود و ملاك و موضوع حكمش را در آن افراد و اشخاص خارجى احراز كرده است و امر كرده است كه اين ها را اكرام كن.

نتيجه تفاوت ها: حاصل اين فرقها اين است كه در قضيه حقيقيه جعل مشروط است و مفاد چنين خطاباتى قضيه مشروطة جعل است و اين كه حكم عام در خارج يعنى مجعول جعل فعلى پيدا مى شود از باب انطباق است و احراز صغرى و كبراى جعل است نه اين كه مدلول قضيه حقيقيه باشد به خلاف قضيه خارجيه كه از ابتدا مجعول و حكم فعلى جزئى جعل شده است و مى خواهد حكم فعلى را بر افراد و اشخاص خارجى قرار دهد حال كه فرق ميان دو نوع جعل حكم روشن شد مدعا اين است كه در قضاياى حقيقيه مجعول همان قضيه شرطيه است و مجعول فعلى جزئى در خارج از باب انطباق است و الا خطاب ناظر به آن نيست و گفتيم حتى لازم نيست كه يك فرد هم از موضوع در خارج باشد و مى گويد هر گاه بود حكمش چنين است.

ان قلت: حال شما كه مى خواهيد به واسطه عموم و شمول اكرم كل فقير در فقير مشكوك الفسق وجوب اكرام را ثابت كنيد چه چيز را اراده كرده ايد كه ثابت كنيد آيا درصدديد كه بگوئيد حكم عام به نحو قضيه خارجيه در مشكوك الفسق هم هست يعنى مى گويد مجعول جزئى جعل عام در فرد مشكوك الفسق هست و مثلا زيد هم فعلا خارجاً واجب الاكرام است اين خلف قضيه حقيقيه است كه گفتيم نظر به وجودات خارجى موضوع خود ندارد و نمى خواهد فعليت و تحقق حكم و موضوعش را در فرد خارجى نشان دهد و اين از باب حكم عقل و انطباق است و خطاب عام فقط مى تواند جعل و مجعول معلق و مشروط بر تحقق موضوعش را بيان كند

حالت اول: پس اگر بخواهد شمول اكرم كل فقير براى مشكوك الفسق وجوب اكرام به معناى مجعول فعلى و جزئى را اثبات كند اين خلاف قضيه حقيقيه است و از خطاب عام استفاده نمى شود.

حالت دوم: اگر مى گوئيد با اين اطلاق مى گوئيم جعل شامل مشكوك الفسق است به نحو قضيه شرطيه يعنى هر مشكوك الفسقى كه پيدا شود و محقق شود در خارج وجوب الاكرام مجعول در خطاب عام را داراست چون اكرم كل فقير به نحو قضيه شرطيه حقيقيه شامل مى شود اين مفاد مخالف قضيه حقيقيه نيست وليكن اين هم معلوم الكذب است چون وقتى شرطيه شد معنايش مقدر الوجود بودن مشكوك الفسق فقير است كه به همه شكل مى تواند باشد و در خارج محقق شود كه يكى از تقديراتش اين است كه واقعاً فاسق باشد نه عادل و ما قطع داريم قطعا برخى مشكوك الفسق ها عادل نخواهند بود و اين هم يكى از تقديرات مشكوك الفسق است.

و به عبارت ديگر معناى اين حرف اين است كه هر فقيرى كه مشكوك الفسق است به هر شكلى مشكوك الفسق باشد اگر مجعول فعلى در خارج محقق شود وجوب الاكرام فقير غير فاسق را دارد و آنها در همه تقديرات بالملازمه عادل خواهند بود و اين معلوم الكذب است همانگونه كه وجوب اكرام هر فقيرى معلوم الكذب است.

يعنى وقتى قضيه شرطيه و تقديريه شد بايد بتواند تمام تقديرات را شامل شود و بعد از آمدن مخصص كه فاسق واقعى را خارج كرده است اين عموم عام هم مانند عموم وجوب اكرام كل فقير معلوم الكذب است پس استناد به عموم عام اگر به نحو قضيه شخصيه خارجيه باشد مفاد خطاب عام نيست و از قضيه حقيقيه اين مطلب استفاده نمى شود و اگر به نحو قضيه شرطيه حقيقيه به عموم عام براى فقير مشكوك الفسق استناد كنيد اين مفاد ـ كه قضيه حقيقيه است ـ هم بعد از ورود مخصص معلوم الكذب است و همان طور كه مخصص ثبوت حكم را براى مطلق فقير معلوم الكذب مى كند ثبوت حكم براى هر فقير مشكوك الفسقى به نحو قضيه شرطيه تقديريه نيز معلوم الكذب است چون يقينا برخى از آن ها واقعا فاسق هستند و مجعول جعل عام را ندارند.

نتيجه: پس در تقريب ذكر شده براى تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص بين اثبات مفاد عام كه به نحو قضيه شرطيه حقيقيه است و بين اثبات مجعول جزئى فعلى به نحو قضيه خارجيه، خلط شده است و تصور شده است كه مجعول فعلى جزئى در زيد فقير مشكوك الفسق كه محتمل است با قضيه حقيقيه شرطيه قابل اثبات است كه اين خلط و باطل است.

نکته: بله، در قضيه خارجيه لازمه حكم به وجوب اكرام فعلى افراد خارجى احراز عدالت در آنها است ولى اين در قضيه حقيقيه تمام نيست بنابراين در قضاياى حقيقيه تمسك به عموم عام در شبهه مصداقيه با قضيه خارجيه خلط شده است و اين تمسك در قضيه خارجيه درست است چونكه قضيه خارجيه در حقيقت ناظر به مجعول فعلى است و خود امام(عليه السلام) موضوع را احراز كرده است و حكم فعلى جزئى را بر فرد يا افراد مشخص جعل كرده است .

البته در آن جا هم اگر مخصّص بيايد و شك كرديم زيد را شامل مى شود يا خير اگر مخصّص به نحو قضيه حقيقيه بود مثلا گفت هر يك از آنها اگر فاسق باشند واجب الاكرام نيستند باز هم نسبت به همين قيد قضيه حقيقيه مى شود و نمى شود در مورد مشكوك الفسق به عموم قضيه خارجيه تمسك كرد ولى اگر مخصّص هم به نحو قضيه خارجيه بود و گفت الاّ هؤلاء ممن في العسكر در اين جا اگر شك شود هؤلاء شامل زيد هم هست يا نه اين شبهه مفهوميه مى شود و شك در تخصيص زائد است چون موضوع حكم تك تك اشخاص است.

نتيجه: حاصل اين كه بايد تمسك به عام در مشكوك الفسق به نحو شبهه مصداقيه به نحو قضيه حقيقيه و شرطيه باشد كه اگر به نحو شرطيه شد معلوم الكذب خواهد بود چون مى دانيم كه فقيرى كه مشكوك الفسق مى باشد در هر تقدير ممكن و همه آنها قطعاً عادل نيست.

زيرا كه در قضاياى حقيقيه با ورود مخصص همچنان كه وجوب مطلق فقير معلوم الكذب ، ثبوتش براى مطلق مشكوك الفسق به نحو قضيه شرطيه هم معلوم الكذب است و اگر روح بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1] ) اين مطلب باشد تقريب فنّى و صحيحى است و در اين تقريب بهترين و حلّ اصلى شبهه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص است.

ساير جواب ها: البته شهيد صدر(رحمه الله)([2] ) و يا ديگران يك بيانات ديگرى را هم در اين جا ذكر كرده اند كه به عنوان جوابهاى ديگر ذكر مى كنيم.

محذور دوم: بيان ديگر اين است كه اگر بخواهيد مجعول فعلى عام را براى فقير مشكوك الفسق ثابت كنيد مى خواهيد چه وجوب اكرام فعلى و جزئى را براى فقير مشكوك الفسق ثابت كنيد؟ اگر مجعول فعلى و جزئى وجوب اكرام مطلق فقير باشد اين چنين مجعولى بعد از آمدن مخصص معلوم الكذب است و اگر مى خواهيد مجعول فعلى و جزئى وجوب الاكرام مقيد به عدم فسق فقير را در مشكوك الفسق ثابت كنيد چونكه محتمل است واقعا عادل باشد اين حصه از مجعول وجوب اكرام تابع عدم فسق زيد است كه اگر فاسق باشد اين مجعول فعلى هم نيست و در اين حكم مجعولى كه تابع عدم فسق واقعى است مولا هم با عبد در اينجا نسبت به آن فرقى ندارند زيرا كه مولا هم در تشخيص موضوعات در قضايا حقيقيه مثل عبد است و اين مجعول مانند موضوع خارجى نيست مولا و عبد در اين جا باهم فرقى ندارند و براى همين است كه مولا حكمش را به نحو قضيه شرطيه قرار داده است و اگر براى عبد مشكوك است براى مولا هم مشكوك است و خطاب مولى نمى تواند كاشف از آن باشد و خطابات شارع احكامى را ثابت مى كند كه مربوط به مولى بما هو مولا است و مورد اطلاع و جعل او است اما موضوعات و يا مسبّبات حكمى آنها كه مولا هم نمى داند و مثل عبد مى ماند را نمى شود از خطابات شارع استفاده كرد، البته تحليل بهتر از اين بيان هم همان بيان قبل است كه قضيه خارجيه با حقيقه فرق دارد.

محذور سوم: شهيد صدر(رحمه الله) يك بيان سومى را هم ذكر كرده است كه اگر بخواهيد اين چنين مجعول فعلى و جزئى را كه لازمه اش عدالت است را در فرد مشكوك ثابت كنيد مدلول عام اخبارى مى شود نه انشائى و ظاهر قضيه عام انشائى است و مى خواهد جعل و انشاء حكم كند على تقدير فقر و عدالت و نمى خواهد اخبار از عدم فسق و مجعول جزئى عام در آن فرد بدهد. بله، در قضاياى خارجيه مى شود اخبارى باشد ولى در قضاياى حقيقيه اين گونه نيست و مولا جعل و انشاء حكم را مى كند على تقدير تحقق موضوعش در خارج ـ كه مقصود ما از انشائيت همين معنا است ـ و اين با اخبار از تحقق مجعول جزئى آن جعل در موردى دو قضيه و دو مفاد است كه يكى انشائى و ديگرى اخبارى است كه قابل استفاده از يك خطاب نيست مگر خطاب به نحو قضيه خارجيه باشد كه ابتداءً در آن مجعول جعل مى شود و يا اخبار به آن داده مى شود و بالملازمة دلالت بر جعل هم مى شود بكند.

و به تعبير ديگر لازمه اش مشمول عموم عام براى زيد فقير براى دو دفعه است يك دفعه براى اثبات جعل وجوب اكرام بر آن اگر فقير عادل باشد و دفعه ديگر براى اخبار از مجعول فعلى جزئى در آن فرد و اين مقطوع البطلان است. مگر اين كه خطاب به نحو قضيه خارجيه باشد نه حقيقيه و ابتداءً اخبار از مجعول فعلى در همه افراد باشد و بالملازمة كشف از جعل كند كه اين هم خلاف قضاياى حقيقيه است و در جواب اول عرض شد در همه مشكوك الفسقها معلوم الكذب است و در حقيقت روح جواب همان جواب اول است و جوابهاى ديگر مبتنى بر نكته فرق ميان مفاد قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه است كه در جواب اول توضيح داده شد و براساس آن جواب فنى و اصلى مشخص شد.