درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
94/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفهوم وصف/ مفاهيم/ مباحث الفاظ/ اصول
خلاصه جلسه قبل: بحث در مفهوم وصف بود و عرض شد كه وصف مفهوم ندارد و بيانات فنى آن هم گذشت و مشخص شد كه حمل مطلق بر مقيد در جائى است كه وحدت مطلوب باشد و يا قاعده احترازيت قيود ربطى به مفهوم و استفاده انتفاء عند الانتفاء به نحو سالبه كليه در جمله وصفيه ندارد آنچه كه باقى مانده بياناتى است كه در كلمات برخى از بزرگان براى توضيح عدم مفهوم در جمله وصفيه آمده است كه اين جا تنها به سه بيان از آنها اشاره مى كنيم . دو بيان به شکل مفصل بيان گرديد و نقد شد.
بيان سوم: محقق اصفهانى(رحمه الله)([1]) بيان سومى در اين جا دارد و كلام ايشان داراى سه مقدمه و يا سه بخش دارد .
بخش اول: مى فرمايد كه ظاهر قضيه وصفيه اين است كه وصف در حكم دخيل است و قيود ظهور در احترازيت دارند و در حكم دخيل است ولو شخص حكم .
بخش دوم: ظهور جمله وصفيه در اين كه وصف بخصوصيته در حكم دخيل است نه عنوان ديگر و يا جامع ميان آن و وصف ديگرى مثلا عدالت به خصوصيه در وجوب اكرام در مثال (اكرم العالم العادل) دخيل است .
بخش سوم: ظهور سوم اين است كه مى شود در حكم به لحاظ وصف اطلاق جارى كرد و گفت سنخ حكم مقيد است به اين وصف.
سپس مى گويند اگر اين جا وجوب ديگرى براى عالم، مثلاً به جهت كريم بودن باشد چنانچه آن وصف ديگر بخصوصيته هم دخيل باشد و عدالت هم بخصوصيته دخيل باشد در اين صورت لازم مى آيد صدور حكم وجوب اكرام العالم كه واحد بالنوع است از دو موثر متباين با هم كه اين مطلب خلاف قانون (الواحد بالنوع لا يصدر الا عن واحد بالنوع) است و اگر بگوئيم جامع موثر است خلاف ظهور دوم است و اگر بگوئيم اصلا عدالت تاثير ندارد خلاف ظهور اول است و بعد مى گويد ما اين وجه را قبول نداريم چون ما قانون واحد را در واحد شخصى قبول داريم ولى در واحد بالنوع قبول نداريم و كسى كه قائل به آن است مثل مرحوم آخوند(رحمه الله)بايد اين بيان را قبول كند و قائل به مفهوم وصف شود.
نکته: در اين جا در حقيقت يك خلطى شده است و لذا شهيد صدر(رحمه الله)([2]) فرموده اين كلام ايشان دو بيان است كه با هم خلط شده است زيرا كه اگر بخواهيم از قاعده عقلى واحد بالنوع استفاده كنيم نياز به استظهار سوم ديگر نداريم كه سنخ حكم را با اطلاق اثبات كنيم بلكه كافى است كه ظاهر جمله وصفيه اين باشد كه وصف در شخص حكم دخيل باشد زيرا كه اگر وصف ديگرى در شخص ديگرى از آن حكم دخيل باشد خلاف قاعده (الواحد بالنوع لايصدر الا من الواحد بالنوع) است چون همان طور كه اين وجوب اكرام عالم است آن هم وجوب اكرام عالم است و اگر وصف را بر جامع حمل كنيم خلاف ظهور دوم است پس نياز به ظهور سوم و اثبات سنخ حكم نداريم.
لذا شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد: مى توان اين بيان را به دو بيان برگرداند .
تقريب اول: يك بيان اثبات مفهوم در مرحله مدلول تصديقى و يا برهان الواحد كه گفتيم نياز به ظهور سوم نداريم و يك دلالت تصديقى مى شود .
اشکال: شهيد صدر(رحمه الله) پاسخ مى دهد كه همانند اين مطلب در باب شرطيت هم گذشت كه جواب داديم كه قاعده واحد چه بالنوع و چه بالشخص در احكام جارى نيست چون مقصود از اثر صادر و معلول در اين جا چيست اگر مقصود جعل حكم و اعتبار باشد و اين كه دو موثر و دو علت نمى تواند داشته باشد قبلاً گفتيم كه جعل و اعتبار فعل اختيارى جاعل است و او قادر است جعل كند و مى تواند جعل نكند يعنى در جعل و عدم آن مجبور نيست و اوصاف و شروط قيود در متعلق جعلش است كه چه چيز را شرط بداند و چه چيز را شرط نداند و شرط و وصف به معناى علت و موثر در جعل و اعتبار مولى نيست و جعل فعل مباشر جاعل است و بخواهد جعل مى كند و اگر بخواهد جعل نمى كند.
البته داعى و غرضى دارد وليكن آنها علت جعل نمى باشند و اگر مقصود از اثر حكم فعلى به معناى مجعول باشد نسبت به آن هم قبلاً گفتيم كه مجعول چيزى غير از جعل نيست و امر تصديقى نيست بلكه امر تصورى و انطباق جعل بر خارج است و يك امر وهمى و لحاظى است و تطبيق جعل بر خارج است .
اگر مقصود ملاك جعل است كه ممكن است يك امر تكوينى باشد و نسبت به ملاك هم ممكن است وصف و قيد در آن دخيل باشد وليكن ملاكات احكام اولاً: لازم نيست امور تكوينى باشند و ممكن است امور اعتبارى باشند و ثانياً: اگر هم ملاك امر تكوينى باشد و وصف يا قيد در آن دخيل و مؤثر باشد و مثلاً اكرام عالم عادل يك ملاك داشته باشد و اكرام عالم كريم ملاك ديگرى داشته باشد و مولى در هر دو، وجوب اكرام قرار دهد كه اين نحو امتناعى ندارد بلكه همواره واقع مى شود و به عبارت ديگر تعدد يك نوع جعل و حكم نيازى به وحدت نوعى ملاك آنها ندارد و اين واضح است بنابراين تمسك به قاعده الوحد بالنوع اگر هم فى نفسه در تكوينيات صحيح باشد در احكام صحيح نمى باشد.
تقريب دوم: تقريبى است كه در آن قاعده واحد را حذف كنيم و به خود آن سه استظهار اكتفا كنيم كه بيانى مى شود شبيه بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)([3]) كه ظهور جمله وصفيه در اين است كه قيد، ثبوتاً در حكم دخيل است و آن چه كه دخيل است به خصوصيته دخيل است نه به جامع بين آن و وصف يا قيد ديگرى و در خطاب و حكم هم اطلاق جارى كنيم و بگوئيم سنخ حكم مقيد به آن وصف است كه با انتفاى آن طبيعى وجوب اكرام منتفى مى شود و اين بيان شبيه بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) است منتها بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)دقيق تر است كه گفته قيد بايد قيد حكم باشد نه موضوع يا متعلق .
اشکال: اشکال اين بيان هم روشن است زيرا كه
اولاً: اگر مقصود از سنخ حكم اطلاق شمولى حكم است كه قبلا گفتيم اين اطلاق در شرطيه هم نيست تا چه رسد به جمله وصفيه و اگر مقصود ذات طبيعت و صرف وجوب اكرام است انتفاى قيد طبيعت به نحو صرف الوجود موجب انتفاى جامع وجوب نيست مگر با برهانى عليت انحصارى و يا با دلالتى نسبت تعليقيه و يا توقفيه ثابت شود پس بايد براى مفهوم نسبت تعليقيه يا عليت انحصارى هم استفاده شود تا مفهوم درست شود و اين همان فقدان ركن اول مفهوم است.
ثانياً: اگر نسبت تعليقيه هم فرض شود از نسبت وصفيه استفاده مى شود ـ كه نمى شود ـ و يا بگوئيم نسبت تقييديه هم كافى است و نسبت تعليقيه نمى خواهيم همانگونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)به اطلاق اوئى و واوى اكتفا مى كرد ولى ركن دوم هم در اينجا نيست و در حكم جمله وصفيه و قيود ناقصه نسبت به آنها اطلاق جارى نيست و ركن دوم را هم در جمله وصفيه و قيود ناقصه نداريم به همان معنائى كه گفتيم كه اجراى اطلاق در حكم زمانى است كه آن حكم با موضوع و قيودش تمام شده باشد و بتواند طرف يك نسبت تامه قرار گيرد مانند جمله جزاء در شرطيه و اركان داخل نسبت حكميه تمام شده باشد زيرا كه قوام نسبت حكميه به موضوع و قيود و متعلقاتش و اين اطلاق در جائى است كه قيد، قيد ناقص حكم نباشد و ارتباطش با قيد به نحو نسبت تامه باشد همانگونه كه در جمله شرطيه است نه حمليه چه وصف قيد متعلق يا موضوعش باشد و چه قيد خود حكم باشد.
بنابراين اشكال دوم هم اين است كه مقدمه سوم تمام نيست و اگر عليت انحصارى هم نخواهيم ركن دوم ـ كه اطلاق و اثبات سنخ حكم است ـ موجود نيست .
ثالثا: اشكال سومى را هم شهيد صدر(رحمه الله)كرده اند و ايشان فرموده اند در استفاده از ظهورات سه گانه يك تناقضى هست زيرا كه ظهور اول كه گفته قيد در احترازيت ظهور دارد اين يك ظهور تصديقى است يعنى از اين كشف مى كنيم اين قيد ثبوتا هم در حكم دخيل است و مدلول تصديقى حكم جزئى است كه ديگر ظهور سوم و اطلاق در آن جارى نخواهد شد.
بله، اگر مانند تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) و صف را قيد در مدلول تصورى حكم قرار دهيم ديگر اين اشكال وارد نخواهد بود.
جمع بندي: بدين ترتيب بحث مفهوم وصف به پايان مى رسد و نكته اصلى اين است كه وصف چه قيد موضوع و چه متعلق و چه حكم باشد چون يك نسبت ناقصه است و داخل در قوام نسبت حكميه است انتفائش موجب انتفاى شخص آن نسبت حكميه است نه مفهوم كه انتفاء سنخ حكم و به نحو سالبه كليه است و همچنين مشخص شد كه بحث احترازيت صحيح است و همچنين جائى كه وحدت حكم و مطلوب باشد تنافى بين حكم مطلق و مقيد درست مى شود و لذا مطلق بر مقيد حمل مى شود ولى هيچ كدام از اين ها مفهوم نيست و همين ها باعث خلط شده است .
خلاصه جلسه قبل: بحث در مفهوم وصف بود و عرض شد كه وصف مفهوم ندارد و بيانات فنى آن هم گذشت و مشخص شد كه حمل مطلق بر مقيد در جائى است كه وحدت مطلوب باشد و يا قاعده احترازيت قيود ربطى به مفهوم و استفاده انتفاء عند الانتفاء به نحو سالبه كليه در جمله وصفيه ندارد آنچه كه باقى مانده بياناتى است كه در كلمات برخى از بزرگان براى توضيح عدم مفهوم در جمله وصفيه آمده است كه اين جا تنها به سه بيان از آنها اشاره مى كنيم . دو بيان به شکل مفصل بيان گرديد و نقد شد.
بيان سوم: محقق اصفهانى(رحمه الله)([1]) بيان سومى در اين جا دارد و كلام ايشان داراى سه مقدمه و يا سه بخش دارد .
بخش اول: مى فرمايد كه ظاهر قضيه وصفيه اين است كه وصف در حكم دخيل است و قيود ظهور در احترازيت دارند و در حكم دخيل است ولو شخص حكم .
بخش دوم: ظهور جمله وصفيه در اين كه وصف بخصوصيته در حكم دخيل است نه عنوان ديگر و يا جامع ميان آن و وصف ديگرى مثلا عدالت به خصوصيه در وجوب اكرام در مثال (اكرم العالم العادل) دخيل است .
بخش سوم: ظهور سوم اين است كه مى شود در حكم به لحاظ وصف اطلاق جارى كرد و گفت سنخ حكم مقيد است به اين وصف.
سپس مى گويند اگر اين جا وجوب ديگرى براى عالم، مثلاً به جهت كريم بودن باشد چنانچه آن وصف ديگر بخصوصيته هم دخيل باشد و عدالت هم بخصوصيته دخيل باشد در اين صورت لازم مى آيد صدور حكم وجوب اكرام العالم كه واحد بالنوع است از دو موثر متباين با هم كه اين مطلب خلاف قانون (الواحد بالنوع لا يصدر الا عن واحد بالنوع) است و اگر بگوئيم جامع موثر است خلاف ظهور دوم است و اگر بگوئيم اصلا عدالت تاثير ندارد خلاف ظهور اول است و بعد مى گويد ما اين وجه را قبول نداريم چون ما قانون واحد را در واحد شخصى قبول داريم ولى در واحد بالنوع قبول نداريم و كسى كه قائل به آن است مثل مرحوم آخوند(رحمه الله)بايد اين بيان را قبول كند و قائل به مفهوم وصف شود.
نکته: در اين جا در حقيقت يك خلطى شده است و لذا شهيد صدر(رحمه الله)([2]) فرموده اين كلام ايشان دو بيان است كه با هم خلط شده است زيرا كه اگر بخواهيم از قاعده عقلى واحد بالنوع استفاده كنيم نياز به استظهار سوم ديگر نداريم كه سنخ حكم را با اطلاق اثبات كنيم بلكه كافى است كه ظاهر جمله وصفيه اين باشد كه وصف در شخص حكم دخيل باشد زيرا كه اگر وصف ديگرى در شخص ديگرى از آن حكم دخيل باشد خلاف قاعده (الواحد بالنوع لايصدر الا من الواحد بالنوع) است چون همان طور كه اين وجوب اكرام عالم است آن هم وجوب اكرام عالم است و اگر وصف را بر جامع حمل كنيم خلاف ظهور دوم است پس نياز به ظهور سوم و اثبات سنخ حكم نداريم.
لذا شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد: مى توان اين بيان را به دو بيان برگرداند .
تقريب اول: يك بيان اثبات مفهوم در مرحله مدلول تصديقى و يا برهان الواحد كه گفتيم نياز به ظهور سوم نداريم و يك دلالت تصديقى مى شود .
اشکال: شهيد صدر(رحمه الله) پاسخ مى دهد كه همانند اين مطلب در باب شرطيت هم گذشت كه جواب داديم كه قاعده واحد چه بالنوع و چه بالشخص در احكام جارى نيست چون مقصود از اثر صادر و معلول در اين جا چيست اگر مقصود جعل حكم و اعتبار باشد و اين كه دو موثر و دو علت نمى تواند داشته باشد قبلاً گفتيم كه جعل و اعتبار فعل اختيارى جاعل است و او قادر است جعل كند و مى تواند جعل نكند يعنى در جعل و عدم آن مجبور نيست و اوصاف و شروط قيود در متعلق جعلش است كه چه چيز را شرط بداند و چه چيز را شرط نداند و شرط و وصف به معناى علت و موثر در جعل و اعتبار مولى نيست و جعل فعل مباشر جاعل است و بخواهد جعل مى كند و اگر بخواهد جعل نمى كند.
البته داعى و غرضى دارد وليكن آنها علت جعل نمى باشند و اگر مقصود از اثر حكم فعلى به معناى مجعول باشد نسبت به آن هم قبلاً گفتيم كه مجعول چيزى غير از جعل نيست و امر تصديقى نيست بلكه امر تصورى و انطباق جعل بر خارج است و يك امر وهمى و لحاظى است و تطبيق جعل بر خارج است .
اگر مقصود ملاك جعل است كه ممكن است يك امر تكوينى باشد و نسبت به ملاك هم ممكن است وصف و قيد در آن دخيل باشد وليكن ملاكات احكام اولاً: لازم نيست امور تكوينى باشند و ممكن است امور اعتبارى باشند و ثانياً: اگر هم ملاك امر تكوينى باشد و وصف يا قيد در آن دخيل و مؤثر باشد و مثلاً اكرام عالم عادل يك ملاك داشته باشد و اكرام عالم كريم ملاك ديگرى داشته باشد و مولى در هر دو، وجوب اكرام قرار دهد كه اين نحو امتناعى ندارد بلكه همواره واقع مى شود و به عبارت ديگر تعدد يك نوع جعل و حكم نيازى به وحدت نوعى ملاك آنها ندارد و اين واضح است بنابراين تمسك به قاعده الوحد بالنوع اگر هم فى نفسه در تكوينيات صحيح باشد در احكام صحيح نمى باشد.
تقريب دوم: تقريبى است كه در آن قاعده واحد را حذف كنيم و به خود آن سه استظهار اكتفا كنيم كه بيانى مى شود شبيه بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)([3]) كه ظهور جمله وصفيه در اين است كه قيد، ثبوتاً در حكم دخيل است و آن چه كه دخيل است به خصوصيته دخيل است نه به جامع بين آن و وصف يا قيد ديگرى و در خطاب و حكم هم اطلاق جارى كنيم و بگوئيم سنخ حكم مقيد به آن وصف است كه با انتفاى آن طبيعى وجوب اكرام منتفى مى شود و اين بيان شبيه بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) است منتها بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)دقيق تر است كه گفته قيد بايد قيد حكم باشد نه موضوع يا متعلق .
اشکال: اشکال اين بيان هم روشن است زيرا كه
اولاً: اگر مقصود از سنخ حكم اطلاق شمولى حكم است كه قبلا گفتيم اين اطلاق در شرطيه هم نيست تا چه رسد به جمله وصفيه و اگر مقصود ذات طبيعت و صرف وجوب اكرام است انتفاى قيد طبيعت به نحو صرف الوجود موجب انتفاى جامع وجوب نيست مگر با برهانى عليت انحصارى و يا با دلالتى نسبت تعليقيه و يا توقفيه ثابت شود پس بايد براى مفهوم نسبت تعليقيه يا عليت انحصارى هم استفاده شود تا مفهوم درست شود و اين همان فقدان ركن اول مفهوم است.
ثانياً: اگر نسبت تعليقيه هم فرض شود از نسبت وصفيه استفاده مى شود ـ كه نمى شود ـ و يا بگوئيم نسبت تقييديه هم كافى است و نسبت تعليقيه نمى خواهيم همانگونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)به اطلاق اوئى و واوى اكتفا مى كرد ولى ركن دوم هم در اينجا نيست و در حكم جمله وصفيه و قيود ناقصه نسبت به آنها اطلاق جارى نيست و ركن دوم را هم در جمله وصفيه و قيود ناقصه نداريم به همان معنائى كه گفتيم كه اجراى اطلاق در حكم زمانى است كه آن حكم با موضوع و قيودش تمام شده باشد و بتواند طرف يك نسبت تامه قرار گيرد مانند جمله جزاء در شرطيه و اركان داخل نسبت حكميه تمام شده باشد زيرا كه قوام نسبت حكميه به موضوع و قيود و متعلقاتش و اين اطلاق در جائى است كه قيد، قيد ناقص حكم نباشد و ارتباطش با قيد به نحو نسبت تامه باشد همانگونه كه در جمله شرطيه است نه حمليه چه وصف قيد متعلق يا موضوعش باشد و چه قيد خود حكم باشد.
بنابراين اشكال دوم هم اين است كه مقدمه سوم تمام نيست و اگر عليت انحصارى هم نخواهيم ركن دوم ـ كه اطلاق و اثبات سنخ حكم است ـ موجود نيست .
ثالثا: اشكال سومى را هم شهيد صدر(رحمه الله)كرده اند و ايشان فرموده اند در استفاده از ظهورات سه گانه يك تناقضى هست زيرا كه ظهور اول كه گفته قيد در احترازيت ظهور دارد اين يك ظهور تصديقى است يعنى از اين كشف مى كنيم اين قيد ثبوتا هم در حكم دخيل است و مدلول تصديقى حكم جزئى است كه ديگر ظهور سوم و اطلاق در آن جارى نخواهد شد.
بله، اگر مانند تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) و صف را قيد در مدلول تصورى حكم قرار دهيم ديگر اين اشكال وارد نخواهد بود.
جمع بندي: بدين ترتيب بحث مفهوم وصف به پايان مى رسد و نكته اصلى اين است كه وصف چه قيد موضوع و چه متعلق و چه حكم باشد چون يك نسبت ناقصه است و داخل در قوام نسبت حكميه است انتفائش موجب انتفاى شخص آن نسبت حكميه است نه مفهوم كه انتفاء سنخ حكم و به نحو سالبه كليه است و همچنين مشخص شد كه بحث احترازيت صحيح است و همچنين جائى كه وحدت حكم و مطلوب باشد تنافى بين حكم مطلق و مقيد درست مى شود و لذا مطلق بر مقيد حمل مى شود ولى هيچ كدام از اين ها مفهوم نيست و همين ها باعث خلط شده است .
