موضوع: نظر شهید صدر(رحمه الله علیه)[1] در ذيل تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله)[2] بحث در نتيجه گيرى اى بود كه شهيد صدر(رحمه الله) در ذيل تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) بين مسلك دوم و سوم فرمودند كه اين دو مسلك با هم نزديكند و هر جا ملاك سوم ـ كه تعدد عنوان را لازم مى داند ـ مقتضى جواز است ملاك دوم هم قائل به جواز مى باشد و زمانى ملاك سوم قائل به جواز است كه عناوين مبدئى و يا به تعبير مرحوم ميرزا(رحمه الله)هم عرض باشند و اين جا ملاك سوم مقتضى جواز است چون معنون متعدد است و طبق ملاك دوم هم كه تعدد عنوان را كافى مى داند باز هم نتيجه جواز است و جائى كه طبق مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)عناوين اشتقاقى باشند در آنجا طبق مسلك سوم تعدد معنون نداريم پس اجتماع ممتنع است و ايشان فرمودند كه طبق مسلك دوم هم با آن استثنا سوم كه ذيل مسلك دوم فرمودند اگر دو عنوان مفهوم مشترك داشتند اجتماع ضدين پيش مى آيد در اين جا هم بايد امتناعى شد زيرا كه عناوين اشتقاقى مفهوم مشترك دارند و آن مفهوم (ذات) است كه در عنوان اشتقاقى اخذ شده است پس طبق ملاك دوم هم با آن استثنا اين جا امتناعى مى شويم و نتيجه اين است كه تفصيلى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) ارائه مى دهد با استثنائى كه براى مسلك دوم زديم در واقع دو ملاك را مثل هم و يكسان نموديم و فقط يك فرق بين آنها وجود دارد كه مسلك دوم از جائى كه دو عنوان مبدئى هستند ولى طولى مى باشند و حد مشترك ـ يعنى جنس و فصل ـ هم نداشته باشند جايز مى داند زيرا كه از موارد تعدد عنوان متباين با هم بوده و اجتماع امر و نهى بر آنها جائز است ولى طبق مسلك سوم از آنجا كه نسبت دو عنوان طولى است تعدد معنون را ندارد و براى جواز كافى نيست چون معنون آنها يكى است و تنها در عناوين و ماهيات غير طولى تعدد مستلزم تعدد معنون است و ايشان در اين جا هم مثال امر به خط و نهى از انكسار را مطرح كردند و فرمودند وجداناً جواز ثابت است كه دليل بر صحت ملاك دوم است و در حقيقت ايشان خواسته است مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) را با مسلك دوم از حيث نتيجه يكى فرض كند ـ بجز در مثل جنس و فصل ـ كه ما در اين جا دو نكته را متذكر مى شويم . نكته اول: ايشان بايد يك استثنا ديگرى را نيز مى زد و آن در صورتى كه دو عنوان اشتقاقى باشند وليكن امر صرف الوجودى و بدلى باشد نه انحلالى و شمولى مثل امر به صلات و نهى از غصب ـ كه مثال مورد بحث ايشان است ـ زيرا كه قبلاً عرض شد كه دو استثناء دوم و سوم در امر بدلى تمام نيست البته از باب تماميت ملاك اول است كه ايشان آن را در اينجا غير تام فرض كرده است وليكن از آنجايى كه آن ملاك براى عدم سريان امر به متعلق نهى نزد ما و نزد خود ايشان تمام شده است ـ كه در آينده خواهد آمد ـ اين استثناء در اينجا لازم است كه در نتيجه مثال مورد بحث يعنى صلات در مكان مغصوب طبق مسلك دوم هم داخل در موارد جواز است نه امتناع ولذا بايد گفت اگر عناوين اشتقاقى بود امتناعى مى شويم ـ اگر امر شمولى و انحلالى باشد ـ اما اگر صرف الوجودى بود قائل به امتناع نمى شويم حتى اگر مفهوم مشترك ميان دو عنوان اشتقاقى در كار باشد ولذا گفتيم اكرم عالما با يحرم اكرام الفاسق قابل جمع است بر خلاف اكرم كل عالم كه با آن فرق دارد جائى كه ماموربه بدلى بود و مى تواند غير فردى كه آورده را بياورد در اين جا امر از جامع بدلى به فرد محرم سرايت نمى كند و اجتماع ضدين پيش نمى آيد به بياناتى كه گذشت . نكته دوم: اين كه اگر ما قائل به مسلك دوم شديم و استثنا سوم را هم قبول كرديم لازم است حد مشترك مفهومى ميان دو عنوان نباشد ولو در امر شمولى و امر به طبيعت ساريه. ايشان اين دو مبنى را كه كنار هم گذاشت فرمود نتيجه همان مسلك سوم مى شود يعنى در جائى كه عناوين مبدئى و هم عرض باشد طبق هر دو مبنى جوازى مى شويم و اگر اشتقاقى باشد طبق هر دو مبنى امتناعى مى شويم. ما اين مطلب را قبول نداريم يعنى استثنا سوم شامل عناوين اشتقاقى نمى شود و شامل عناوين مشترك واقعى مى شود يعنى جائى كه يك عنوان حقيقى تفصيلى مشترك باشد مثل قيام براى ورود عالم و قيام براى ورود فاسق و يا اكرام عالم و اكرام فاسق نه عنوان ذات و شى كه قائلند در مشتقات اخذ شده و عناوين ابهامى هستند يعنى بين عناوين اشتقاقى مثل (عالم با فاسق) يا (حلو با أسود يا ابيض) يك مفهوم واقعى مشترك وجود ندارند و مثل اكرام فاسق و اكرام عادل نيستند تااجتماع ضدين به لحاظ مبادى امر و نهى در آن عنوان مشترك شكل بگيرد يعنى حب ضمنى انحلالى در آن حصه با مبغوض بودن آن حصه قابل اجتماع نمى باشد زيرا كه اگر عناوين اشتقاقى را بسيط منتزع از ذات بدانيم نه مركب از (ذات له المبدأ) كه روشن است مفهوم مشتركى ميان دو عنوان اشتقاقى نخواهد بود و اگر آنها را مركب بدانيم باز هم محذور اجتماع ضدين در يك عنوان پيش نمى آيد زيرا كه عنوان (ذات، ما، شىء) عناوين اشارى ذهنى به معنون خارجى هستند كه حاكى از همان انطباق و تطبيق بر معنون و وجود خارجى است و وحدت مفهومى ايجاد نمى كند ولذا اگر عنوان شىء را بر دو عنوان مبدئى غير اشتقاقى كه معنون آنها واحد است يعنى جنس و فصل اضافه كنيم بازهم امتناع پيش نمى آيد مثلاً امر كند به شيىء كه خط است و نهى كند از شيىء كه منكسر است و اين وجدانى و روشن است و علت آن است كه مفهوم ذات و شىء غير از همان اشاريت به معنون خارجى نيست و انطباق بر آن، مفهومى را اضافه نمى كند و فرض اين است كه تعدد عنوان حتى با وحدت انطباق بر يك معنون خارجى مانع از سرايت و اجتماع ضدين است و وجدان هم شاهد است بر اين كه انسان مى تواند غذاى لذيد را دوست داشته باشد و از چيز سياه هم متنفر باشد و مكلف براى وى غذاى لذيد سياه بياورد; آن غذا به عنوان لذيذ محبوب او است و به عنوان شىء سياه، مبغوض وى و اجتماع ضدين لازم نمى آيد و مثل غذاى غير لذيذ نيست. بله، بحث تزاحم در كار است ولى نكته امتناع و اجتماع ضدين در كار نيست حاصل اين كه اگر تعدد عنوان كافى باشد استثنا سوم و عدم اشتراك را در عناوين تفصيلى قبول مى كنيم نه در عناوين مبهم مثل (شى) و (ذات) و (ما) زيرا كه اين ها مفاهيم ذهنى محض هستند براى اشاره به خارج و موجب تعدد عنوان نمى شوند و فرض بر اين است كه وحدت معنون در انطباق بر خارج موجب سرايت و اجتماع ضدين نمى شود پس انسان مى تواند مثلاً از غذايى كه لذيذ است خوشش بيايد و از چيزى كه اسود است بدش بيايد و امتناعى ندارد هر چند در صورت شمولى و انحلالى بودن امر ـ چون كه ترتب ممكن نيست بنابر شرطيت قدرت در تكاليف ـ ميان اطلاق دو دليل تعارض خواهد شد كه ربطى به بحث اجتماع ندارد و محذور ديگرى است كه احكام خاص خودش را دارد حتى اگر معنون هم متعدد باشد . بنابراين نبايستى طبق مسلك دوم براى جواز يعنى كفايت تعدد عنوان استثنا سوم آن را توسعه دهيم و شامل همه مفاهيم اشتقاقى كنيم تا با مسلك سوم بنابر تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) از حيث نتيجه يكى بشود بلكه طبق مسلك دوم از براى جواز تفصيل ميان عناوين مبدئى و اشتقاقى لازم نيست و در هر دو سنخ از عناوين اجتماع جايز است مگر جايى كه ميان دو عنوان، مفهوم و عنوان تفصيلى مشتركى وجود داشته باشد و امر هم شمولى و انحلالى باشد. و لذا ما مى گوئيم اگر ملاك دوم را قبول كنيم اوسع است و عناوين اشتقاقى را هم شامل است مگر يك مفهوم تفصيلى مشتركى بين دو عنوان باشد كه اگر مشتقى به اين برگردد مثل بعضى مشتقات كه گفته مى شود مثلاً صارم به معناى سيفى است كه صارم و تيز است در اين صورت امر به آوردن هر سيفى و نهى از آوردن صارم به معناى نهى از آوردن سيف صارم است كه اگر امر شمولى و انحلالى باشد ممتنع است و مثل وجوب اكرام هر عالم و حرمت اكرام فاسق مى شود اما در مشتقاتى كه يا بسيط بوده و يا اگر مركب هم باشند عناوين مبهمه (ذات، شىء) در آنها اخذ شده است تعدد عنوان كافى است و مشمول استثناء سوم نمى باشد. بنابراين تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله)را طبق ملاك و مسلك دوم از براى جواز قبول نداريم خلافاً لاستاذنا الشهيد الصدر(رحمه الله) و وجدان ما هم در مثالهاى عناوين اشتقاقى با فرض تباين دو عنوان و نبودن مفهوم تفصيلى مشتركى ميان آنها همانند تعدد عناوين غير اشتقاقى يعنى مبدئى با فرض وحدت وجود و معنون است (مثل جنس و فصل) كه اگر در اينها قائل به جواز شديم در آنها هم بايد قائل به جواز شد همانگونه كه در مثال امر به غذاى لذيذ و نهى از شىء سياه و يا امر به شيىء كه قرائت و يا خط است و نهى از شيىء كه انكسار و يا جهر است گذشت.

[1] بحوث فى علم الاصول، ج3، ص42.

[2] تقریرات بحث فی اجتماع الامر ونهی ص23.