درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
93/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه: سه مسلک در مساله دوم اجتماع امر ونهی
عرض شد كه ما در مسئله دوم دو عنوان متباين با هم داريم مثل (صل) و (لا تغصب) كه هيچ كدام از اين دو عنوان ـ ولو به نحو اطلاق و تقييد ـ در ديگرى اخذ نشده است و اين موضوع مساله دوم است كه آيا در اين جا اجتماع جائز است و مى شود در جائى كه مجمع شكل مى گيرد هم امتثال واجب باشد ـ صلات فعلى باشد ـ و هم فعل، حرام باشد چون غصب كرده است ـ البته در صورتى كه جاهل به غصب باشد تا قصد قربت از او صادر شود ـ يا در صورتى كه واجب توصلى باشد و قصد قربت در آن شرط نباشد عرض شد در اين مسئله دوم سه مسلك براى جواز تصوير مى شود .
مسلك اول: دليل اول اين بود كه اگر امر به صرف وجود بود اجتماع جائز است كه اين مسلك در مسئله اول جارى بود و اگر جارى باشد در مسئله دوم هم جارى است البته در جائى كه واجب بدلى باشد مثل (صل) و (لا تغصب) و كسى كه آن را قبول كند بايد اين جا هم قائل به جواز شود اما اگر امر شمولى و به نحو طبيعت ساريه بود ديگر اين مسلك جارى نيست مثلاً اگر مولى به صوم كل ماه امر كرده باشد و از ايذاء مؤمن يا پدر و مادر نهى، در اين جا واجب هم انحلالى است و هر فرد از روزه در آن ماه چنانچه موجب ايذاى مؤمن يا پدر و مادر باشد به عنوان ايذاء حرام مى شود و نمى شود آن فرد هم واجب باشد و هم حرام.
مسلك دوم: كفايت تعدد دو عنوان بود و مى گفت اگر امر و نهى به دو عنوان تعلق بگيرد چون با يكديگر تياين دارند اجتماع جائز است و اشكالى ندارد زيرا كه اجتماع ضدين در يك متعلق شكل نمى گيرد تا محال و ممتنع باشد و طبق اين مسلك تباين و تعدد عنوان براى جواز اجتماع كافى است حتى اگر امر شمولى و به نحو طبيعت ساريه هم باشد و اين بدان معناست كه بين دو مسلك اول و دوم عموم و خصوص من وجه است يعنى طبق اين مسلك دوم اگر صحيح باشد هر جائى كه متعلق امر عنوانى بود كه ذاتا غير از عنوان منهى عنه است اجتماع اشكالى ندارد حتى اگر امر هم شمولى باشد و اجتماع ضدين در شى واحد نيست .
اين مسلك دوم مورد اختلاف مى باشد و شايد مشهور آن را قبول نداشته باشند و ليكن مورد قبول بعضى واقع شده است من جمله شهيد صدر(رحمه الله)، امام(رحمه الله)و برخى ديگر كه قائلند نفس تعدد عنوان كافى است و نيازى به مسلك سوم نيست. در مقابل اين مسالك سه گانه تقريبات يا وجوهى نيز براى عدم امكان قابل ذكر است كه به آنها مى پردازيم .
وجه اول: اين است كه درست است كه در اين جا دو عنوان متباين با هم داريم ولى اين عناوين ذهنى بما هى حاكية عن الخارج متعلق امر و نهى و مبدا حكم قرار مى گيرند و اين عناوين قنطره هستند براى تعلق امر و مباديش به معنون خارجى كه مولى اين را مى خواهد بنابراين اگر اين ها بماهو محكى عن الخارج متعلق امر و نهى قرار بگيرد در حقيقت مولى وجود خارجى را مى خواهد و نمى شود آمر يك فعل خارجى را، هم بخواهد و محبوب بدارد و هم نخواهد و مبغوض بدارد چرا كه ممتنع بوده و اجتماع ضدين است ولو در نظر آمر، پس مشكل اجتماع ضدين در اين جا باقى است و تعدد عنوان براى دفع محذور اجتماع كافى نيست .
شهيد صدر(رحمه الله) و برخى ديگر از علماء اين بيان را جواب مى دهند البته شهيد صدر(رحمه الله)دو تقريب براى جواب ذكر مى كند.
تقريب اول: اين تحليل نادرست است چون مرآتيت در اين تحليل مذكور به اين معنا ـ كه قنطره و حيثيت تعليلى قرار مى گيرد تا حب و بغض به وجود خارجى تعلق بگيرد ـ نيست زيرا اگر منظور اين است كه عنوان، سبب مى شود كه حقيقتاً حب و بغض به خارج تعلق بگيرد و بر آن عارض شود، قبلا گذشت كه اين محال است.
اگر منظور اين است كه به سبب اين عنوان مكلف وجود خارجى و محكى را كه خارجى است درك مى كند و از عنوان به معنون مى رسد جوابش اين است كه انسان در عنوان، خود عنوان را مى بيند نه چيز ديگر و فنائيت به اين معنى نيست كه آمر از عنوان به عنوان ديگرى منتقل شود تا آن را متعلق حب و بغض قرار دهد و معناى فنا اين نيست كه از حاكى به محكى كه چيز ديگرى است منتقل گردد بلكه همان عنوانى است كه به ذهن آمده است و غير از آن چيز ديگرى مرئى نيست چون كه اين عنوان يك وجود ذهنى بالحمل الشايع دارد و يك ماهيتى دارد كه همان است وليكن به حمل اولى كه به آن نگاه مى كند مثلا وقتى انسان در لحاظ ذهنى به آن نگاه مى كند ماهيت انسان را مى بيند و آنچه كه مى بيند انسان است ولى انسان به حمل اولى پس محكى و حاكى همان عنوان است و چيز ديگرى نيست و فرض بر اين است كه اين ماهيت با ماهيتى كه در غصب مى بيند متباين و متعدد است پس اجتماع ضدين در يك شىء و يك ملحوظ لازم نمى آيد و در حقيقت محكى بالذات همان عنوان و ماهيت است كه متعدد است پس فنائيت و حكائيت مفاهيم از خارج مطلبى غير از اين نيست تا تصور شود كه حكم عارض بر شىء ديگرى غير از عناوين مى شود بلكه حكم و مباديش از محبوبيت و مبغوضيت و اراده و كراهت عارض بر همان عناوين بالحمل الاولى مى باشند كه با تعدد آنها غائله اجتماع ضدين رفع مى شود.
تقريب دوم: اين كه اگر فرض كرديم آمر مى خواهد به واسطه عنوان به محكى و معنون برسد و آن را ببيند و مى خواهد به آن امر و نهى كند يعنى خارجيت را هم لحاظ مى كند و درك مى كند و مى خواهد به اين لحاظ امر و نهى كند ـ نه اين كه امر و نهى را حقيقةً بر وجود خارجى قرار مى دهد كه محال است ـ ايشان مى گويد اگر اين را هم قبول كنيم و بخواهد از راه عنوان و حاكى بر معنون مرئى حكم كند باز هم مى گوئيم كه اين حكائيت به اندازه خارجيت آن ماهيت و عنوان است نه بيشتر از آن يعنى هر مفهومى و ماهيت تنها خارجيت آن ماهيت را حكايت مى كند نه شيىء زايد بر آن و عنوان (صلاة) مثلاً صلاة در خارج را حكايت مى كند نه غصبيت در خارج را و كأنه گفته است من صلاة خارجى را مى خواهم و غصب خارجى را نمى خواهم و روشن است كه با فرض تعدد و تباين دو عنوان خارجيت آنها هم متعدد مى شود هر چند وجود عينى آن دو ماهيت در خارج با هم متحد باشد نظير عنوان حيوان را كه بر انسان صادق است و از خلال اين عنوان فقط حيوانيت انسان را مى بيند نه ناطقيت آن را هر چند در وجود با هم متحد هستند.
بنابر اين وقتى عنوان متعدد شد خارجيت آنها هم متعدد مى شود چرا اگر عناوين قنطره و سبب براى عروض حكم و مباديش بر وجود عينى خارجى باشد، اجتماع ضدين لازم مى آيد وليكن اين مطلب بديهى البطلان و واضح الاستحاله است همانگونه كه گذشت پس حكائيت عناوين در متعلقات احكام موجب اجتماع ضدين در مسئله دوم نمى شود و اگر صلات خارجى محبوب باشد غصب خارجى محبوب نمى شود و يا اگر غصب خارجى مبغوض بود صلات خارجى مبغوض نمى شود و اين كه متعلقات بماهو حاكيه عن الخارج است مشكلى ايجاد نمى كند و باعث نمى شود كه حب و بغض روى يك موضوع و يك معروض جمع شود و اجتماع ضدين بشود .
وجه دوم:همان دو وجه سوم و چهارمى است كه در مساله اول گذشت يعنى كسى بگويد امر به صلات مستلزم تخيير شرعى و امر مشروط به صلات در صورت ترك باقى افراد است و يا مستلزم ترخيص در تطبيق جامع بر فرد محرم است و اين محال است حال ممكن است كسى بخواهد اين دو تقريب را در اينجا هم بياورد.
پاسخ اين وجه هم روشن است كه اگر يكى از اين دو وجه را در آنجا قبول كنيم در اين جا نمى آيد چون اگر قائل به سريان محبوبيت از جامع به فرد به نحو مشروط هم بشويم در اين جا محذورى نيست چون آنچه كه محبوب مشروط است آن است كه فرد جامع بماهو فرد من الجامع محبوب مشروط مى شود به ترك افراد ديگر و در مانحن فيه فرديت مجمع براى صلات غير از فرديتش براى غصب است يعنى در اينجا عنوان مشتركى ميان مبغوض و محبوب حتى در فرد وجود ندارند تا اجتماع ضدين لازم بيايد بخلاف مسئله اول كه در آنجا مبغوض، صلات در حمام بود و صلاتيت هم محبوب بود و هم صلاة بماهو صلاة خاص مبغوض بود ولى اين جا بماهو فرد من الغصب مبغوض است نه بما هو فرد من الصلاة و فرديت صلاه فرديت غصب را نشان نمى دهد.
وجه ديگر هم كه ترخيص در تطبيق جامع بر فرد است در اينجا نمى آيد زيرا اين هم به مقدار فرد آن جامع است نه عناوين ديگر كه جامع آن ها را نشان نمى دهد بله، اگر به هر عنوان اين فرد مرخص فيه بود با نهى از غصب منافات داشت وليكن اين گونه نيست و اگر كسى دلالت بر ترخيص تكليفى را قبول كند به اندازه فرديت آن جامع است نه از همه جهات ديگر و ترخيص در اين فرد منافات با حرمت عنوان ديگر ندارد و ترخيص از كل الجهات نيست بلكه تنها ترخيص در فرد آن جامع است .
وجه سوم: مى توان وجه سومى را هم ذكر كرد كه شهيد صدر(رحمه الله) متعرض اين وجه نشده است ولى بعيد نيست كه كسانى كه قائل به عدم كفايت تعدد عنوان هستند و ملاك سوم را لازم دانستند نكته اش اين وجه باشد كه هر چند از نظر عنوان و ماهيتى كه متعلق حب و بغض و امر و نهى است تعدد محفوظ است ولى اگر انسان بداند كه اين دو عنوانى كه از لحاظ حمل اولى دو تا هستند در خارج يكى مى باشد و به حمل شائع بر هم حمل شوند و اتحاد داشته باشند در اين صورت نمى تواند هم به يكى از آنها مطلقا امر كند و هم از ديگرى نهى كند و انطباق اين دو بر هم در وجود خارجى از نظر او مانع است كه هم فعل يكى را بخواهد و هم ترك ديگرى را، پس تعدد عنوان كافى نيست و يك شرط اضافى هم مى خواهد كه اين دو به نحو اتحاد در نظر مولى و مشرع بر هم حمل نشوند .
شاهدش اين است كه امر اگر به نحو طبيعت ساريه بود مولا نمى تواند بگويد من روزه اين سى روز را كاملاً مى خواهم و روزه روز سيم را كه ايذاء است را نمى خواهم و حرام كرده ام و اين ممكن نيست بلكه در اين جا قهرا يكى و يا هر دو ساقط است; اگر ملاك ها مساوى باشد هر دو ساقط مى شوند و اگر يكى غالب باشد ديگرى ساقط مى شود حاصل اين كه عدم اتحاد در خارج شرط است كه اگر در نظر آمر و ناهى يكى شدند محذور اجتماع ضدين به نظر خودش لازم مى آيد .
پاسخ اين وجه به اين است كه باز هم در اينجا اجتماع ضدين لازم نمى آيد و اتحاد در وجود عينى خارجى دو ماهيت متباين با هم موجب اجتماع ضدين حتى در نظر مولى نمى شود و از اين جهت منافاتى ندارد كه صوم را دوست داشته باشد وايذا را هم مبغوض و اجتماع ضدين در عالم نفس نمى شود بله، از جهت ديگر محذورى پيش مى آيد و آن اين كه مكلف نمى تواند هر دو حكم را امتثال كند و تكليف بمالا يطاق است ولى اين غير از محذور اجتماع ضدين است كه فى نفسه محال است مطلقا حتى با جهل مكلف به يكى از آن دو بلكه اين محذور به لحاظ منتهى و مرحله امتثال است و لذا خواست مولا كه مكلف بتواند اين دو را در عالم عينيت و تحقق از هم جدا كند و اين محذور تزاحم است كه موجب تعارض مى شود چون كه ترتب در آن معقول نيست مانند امر به ضدينى كه ثالث ندارند يعنى فى نفسه ممكن است و محذور عدم امكان جمع كردن در خارج به لحاظ مقام امتثال است و فى نفسه محال واجتماع ضدين نيست و شاهد بر آن اين كه چه تركيب در مجمع اتحادى باشد و چه انضمامى اين محذور در امر به طبيعت، به نحو طبيعت ساريه و مطلق الوجود هست .
اين وجه سوم نه صحيح است ـ يعنى محذور امتناع ثبوتى را درست نمى كند ـ و نه در مورد (صل) و لاتغصب) كه امر به نحو صرف الوجود است جارى است زيرا كه با فرض بدلى بودن امر، ديگر تكليف به مالايطاق هم در كار نخواهد بود.
عرض شد كه ما در مسئله دوم دو عنوان متباين با هم داريم مثل (صل) و (لا تغصب) كه هيچ كدام از اين دو عنوان ـ ولو به نحو اطلاق و تقييد ـ در ديگرى اخذ نشده است و اين موضوع مساله دوم است كه آيا در اين جا اجتماع جائز است و مى شود در جائى كه مجمع شكل مى گيرد هم امتثال واجب باشد ـ صلات فعلى باشد ـ و هم فعل، حرام باشد چون غصب كرده است ـ البته در صورتى كه جاهل به غصب باشد تا قصد قربت از او صادر شود ـ يا در صورتى كه واجب توصلى باشد و قصد قربت در آن شرط نباشد عرض شد در اين مسئله دوم سه مسلك براى جواز تصوير مى شود .
مسلك اول: دليل اول اين بود كه اگر امر به صرف وجود بود اجتماع جائز است كه اين مسلك در مسئله اول جارى بود و اگر جارى باشد در مسئله دوم هم جارى است البته در جائى كه واجب بدلى باشد مثل (صل) و (لا تغصب) و كسى كه آن را قبول كند بايد اين جا هم قائل به جواز شود اما اگر امر شمولى و به نحو طبيعت ساريه بود ديگر اين مسلك جارى نيست مثلاً اگر مولى به صوم كل ماه امر كرده باشد و از ايذاء مؤمن يا پدر و مادر نهى، در اين جا واجب هم انحلالى است و هر فرد از روزه در آن ماه چنانچه موجب ايذاى مؤمن يا پدر و مادر باشد به عنوان ايذاء حرام مى شود و نمى شود آن فرد هم واجب باشد و هم حرام.
مسلك دوم: كفايت تعدد دو عنوان بود و مى گفت اگر امر و نهى به دو عنوان تعلق بگيرد چون با يكديگر تياين دارند اجتماع جائز است و اشكالى ندارد زيرا كه اجتماع ضدين در يك متعلق شكل نمى گيرد تا محال و ممتنع باشد و طبق اين مسلك تباين و تعدد عنوان براى جواز اجتماع كافى است حتى اگر امر شمولى و به نحو طبيعت ساريه هم باشد و اين بدان معناست كه بين دو مسلك اول و دوم عموم و خصوص من وجه است يعنى طبق اين مسلك دوم اگر صحيح باشد هر جائى كه متعلق امر عنوانى بود كه ذاتا غير از عنوان منهى عنه است اجتماع اشكالى ندارد حتى اگر امر هم شمولى باشد و اجتماع ضدين در شى واحد نيست .
اين مسلك دوم مورد اختلاف مى باشد و شايد مشهور آن را قبول نداشته باشند و ليكن مورد قبول بعضى واقع شده است من جمله شهيد صدر(رحمه الله)، امام(رحمه الله)و برخى ديگر كه قائلند نفس تعدد عنوان كافى است و نيازى به مسلك سوم نيست. در مقابل اين مسالك سه گانه تقريبات يا وجوهى نيز براى عدم امكان قابل ذكر است كه به آنها مى پردازيم .
وجه اول: اين است كه درست است كه در اين جا دو عنوان متباين با هم داريم ولى اين عناوين ذهنى بما هى حاكية عن الخارج متعلق امر و نهى و مبدا حكم قرار مى گيرند و اين عناوين قنطره هستند براى تعلق امر و مباديش به معنون خارجى كه مولى اين را مى خواهد بنابراين اگر اين ها بماهو محكى عن الخارج متعلق امر و نهى قرار بگيرد در حقيقت مولى وجود خارجى را مى خواهد و نمى شود آمر يك فعل خارجى را، هم بخواهد و محبوب بدارد و هم نخواهد و مبغوض بدارد چرا كه ممتنع بوده و اجتماع ضدين است ولو در نظر آمر، پس مشكل اجتماع ضدين در اين جا باقى است و تعدد عنوان براى دفع محذور اجتماع كافى نيست .
شهيد صدر(رحمه الله) و برخى ديگر از علماء اين بيان را جواب مى دهند البته شهيد صدر(رحمه الله)دو تقريب براى جواب ذكر مى كند.
تقريب اول: اين تحليل نادرست است چون مرآتيت در اين تحليل مذكور به اين معنا ـ كه قنطره و حيثيت تعليلى قرار مى گيرد تا حب و بغض به وجود خارجى تعلق بگيرد ـ نيست زيرا اگر منظور اين است كه عنوان، سبب مى شود كه حقيقتاً حب و بغض به خارج تعلق بگيرد و بر آن عارض شود، قبلا گذشت كه اين محال است.
اگر منظور اين است كه به سبب اين عنوان مكلف وجود خارجى و محكى را كه خارجى است درك مى كند و از عنوان به معنون مى رسد جوابش اين است كه انسان در عنوان، خود عنوان را مى بيند نه چيز ديگر و فنائيت به اين معنى نيست كه آمر از عنوان به عنوان ديگرى منتقل شود تا آن را متعلق حب و بغض قرار دهد و معناى فنا اين نيست كه از حاكى به محكى كه چيز ديگرى است منتقل گردد بلكه همان عنوانى است كه به ذهن آمده است و غير از آن چيز ديگرى مرئى نيست چون كه اين عنوان يك وجود ذهنى بالحمل الشايع دارد و يك ماهيتى دارد كه همان است وليكن به حمل اولى كه به آن نگاه مى كند مثلا وقتى انسان در لحاظ ذهنى به آن نگاه مى كند ماهيت انسان را مى بيند و آنچه كه مى بيند انسان است ولى انسان به حمل اولى پس محكى و حاكى همان عنوان است و چيز ديگرى نيست و فرض بر اين است كه اين ماهيت با ماهيتى كه در غصب مى بيند متباين و متعدد است پس اجتماع ضدين در يك شىء و يك ملحوظ لازم نمى آيد و در حقيقت محكى بالذات همان عنوان و ماهيت است كه متعدد است پس فنائيت و حكائيت مفاهيم از خارج مطلبى غير از اين نيست تا تصور شود كه حكم عارض بر شىء ديگرى غير از عناوين مى شود بلكه حكم و مباديش از محبوبيت و مبغوضيت و اراده و كراهت عارض بر همان عناوين بالحمل الاولى مى باشند كه با تعدد آنها غائله اجتماع ضدين رفع مى شود.
تقريب دوم: اين كه اگر فرض كرديم آمر مى خواهد به واسطه عنوان به محكى و معنون برسد و آن را ببيند و مى خواهد به آن امر و نهى كند يعنى خارجيت را هم لحاظ مى كند و درك مى كند و مى خواهد به اين لحاظ امر و نهى كند ـ نه اين كه امر و نهى را حقيقةً بر وجود خارجى قرار مى دهد كه محال است ـ ايشان مى گويد اگر اين را هم قبول كنيم و بخواهد از راه عنوان و حاكى بر معنون مرئى حكم كند باز هم مى گوئيم كه اين حكائيت به اندازه خارجيت آن ماهيت و عنوان است نه بيشتر از آن يعنى هر مفهومى و ماهيت تنها خارجيت آن ماهيت را حكايت مى كند نه شيىء زايد بر آن و عنوان (صلاة) مثلاً صلاة در خارج را حكايت مى كند نه غصبيت در خارج را و كأنه گفته است من صلاة خارجى را مى خواهم و غصب خارجى را نمى خواهم و روشن است كه با فرض تعدد و تباين دو عنوان خارجيت آنها هم متعدد مى شود هر چند وجود عينى آن دو ماهيت در خارج با هم متحد باشد نظير عنوان حيوان را كه بر انسان صادق است و از خلال اين عنوان فقط حيوانيت انسان را مى بيند نه ناطقيت آن را هر چند در وجود با هم متحد هستند.
بنابر اين وقتى عنوان متعدد شد خارجيت آنها هم متعدد مى شود چرا اگر عناوين قنطره و سبب براى عروض حكم و مباديش بر وجود عينى خارجى باشد، اجتماع ضدين لازم مى آيد وليكن اين مطلب بديهى البطلان و واضح الاستحاله است همانگونه كه گذشت پس حكائيت عناوين در متعلقات احكام موجب اجتماع ضدين در مسئله دوم نمى شود و اگر صلات خارجى محبوب باشد غصب خارجى محبوب نمى شود و يا اگر غصب خارجى مبغوض بود صلات خارجى مبغوض نمى شود و اين كه متعلقات بماهو حاكيه عن الخارج است مشكلى ايجاد نمى كند و باعث نمى شود كه حب و بغض روى يك موضوع و يك معروض جمع شود و اجتماع ضدين بشود .
وجه دوم:همان دو وجه سوم و چهارمى است كه در مساله اول گذشت يعنى كسى بگويد امر به صلات مستلزم تخيير شرعى و امر مشروط به صلات در صورت ترك باقى افراد است و يا مستلزم ترخيص در تطبيق جامع بر فرد محرم است و اين محال است حال ممكن است كسى بخواهد اين دو تقريب را در اينجا هم بياورد.
پاسخ اين وجه هم روشن است كه اگر يكى از اين دو وجه را در آنجا قبول كنيم در اين جا نمى آيد چون اگر قائل به سريان محبوبيت از جامع به فرد به نحو مشروط هم بشويم در اين جا محذورى نيست چون آنچه كه محبوب مشروط است آن است كه فرد جامع بماهو فرد من الجامع محبوب مشروط مى شود به ترك افراد ديگر و در مانحن فيه فرديت مجمع براى صلات غير از فرديتش براى غصب است يعنى در اينجا عنوان مشتركى ميان مبغوض و محبوب حتى در فرد وجود ندارند تا اجتماع ضدين لازم بيايد بخلاف مسئله اول كه در آنجا مبغوض، صلات در حمام بود و صلاتيت هم محبوب بود و هم صلاة بماهو صلاة خاص مبغوض بود ولى اين جا بماهو فرد من الغصب مبغوض است نه بما هو فرد من الصلاة و فرديت صلاه فرديت غصب را نشان نمى دهد.
وجه ديگر هم كه ترخيص در تطبيق جامع بر فرد است در اينجا نمى آيد زيرا اين هم به مقدار فرد آن جامع است نه عناوين ديگر كه جامع آن ها را نشان نمى دهد بله، اگر به هر عنوان اين فرد مرخص فيه بود با نهى از غصب منافات داشت وليكن اين گونه نيست و اگر كسى دلالت بر ترخيص تكليفى را قبول كند به اندازه فرديت آن جامع است نه از همه جهات ديگر و ترخيص در اين فرد منافات با حرمت عنوان ديگر ندارد و ترخيص از كل الجهات نيست بلكه تنها ترخيص در فرد آن جامع است .
وجه سوم: مى توان وجه سومى را هم ذكر كرد كه شهيد صدر(رحمه الله) متعرض اين وجه نشده است ولى بعيد نيست كه كسانى كه قائل به عدم كفايت تعدد عنوان هستند و ملاك سوم را لازم دانستند نكته اش اين وجه باشد كه هر چند از نظر عنوان و ماهيتى كه متعلق حب و بغض و امر و نهى است تعدد محفوظ است ولى اگر انسان بداند كه اين دو عنوانى كه از لحاظ حمل اولى دو تا هستند در خارج يكى مى باشد و به حمل شائع بر هم حمل شوند و اتحاد داشته باشند در اين صورت نمى تواند هم به يكى از آنها مطلقا امر كند و هم از ديگرى نهى كند و انطباق اين دو بر هم در وجود خارجى از نظر او مانع است كه هم فعل يكى را بخواهد و هم ترك ديگرى را، پس تعدد عنوان كافى نيست و يك شرط اضافى هم مى خواهد كه اين دو به نحو اتحاد در نظر مولى و مشرع بر هم حمل نشوند .
شاهدش اين است كه امر اگر به نحو طبيعت ساريه بود مولا نمى تواند بگويد من روزه اين سى روز را كاملاً مى خواهم و روزه روز سيم را كه ايذاء است را نمى خواهم و حرام كرده ام و اين ممكن نيست بلكه در اين جا قهرا يكى و يا هر دو ساقط است; اگر ملاك ها مساوى باشد هر دو ساقط مى شوند و اگر يكى غالب باشد ديگرى ساقط مى شود حاصل اين كه عدم اتحاد در خارج شرط است كه اگر در نظر آمر و ناهى يكى شدند محذور اجتماع ضدين به نظر خودش لازم مى آيد .
پاسخ اين وجه به اين است كه باز هم در اينجا اجتماع ضدين لازم نمى آيد و اتحاد در وجود عينى خارجى دو ماهيت متباين با هم موجب اجتماع ضدين حتى در نظر مولى نمى شود و از اين جهت منافاتى ندارد كه صوم را دوست داشته باشد وايذا را هم مبغوض و اجتماع ضدين در عالم نفس نمى شود بله، از جهت ديگر محذورى پيش مى آيد و آن اين كه مكلف نمى تواند هر دو حكم را امتثال كند و تكليف بمالا يطاق است ولى اين غير از محذور اجتماع ضدين است كه فى نفسه محال است مطلقا حتى با جهل مكلف به يكى از آن دو بلكه اين محذور به لحاظ منتهى و مرحله امتثال است و لذا خواست مولا كه مكلف بتواند اين دو را در عالم عينيت و تحقق از هم جدا كند و اين محذور تزاحم است كه موجب تعارض مى شود چون كه ترتب در آن معقول نيست مانند امر به ضدينى كه ثالث ندارند يعنى فى نفسه ممكن است و محذور عدم امكان جمع كردن در خارج به لحاظ مقام امتثال است و فى نفسه محال واجتماع ضدين نيست و شاهد بر آن اين كه چه تركيب در مجمع اتحادى باشد و چه انضمامى اين محذور در امر به طبيعت، به نحو طبيعت ساريه و مطلق الوجود هست .
اين وجه سوم نه صحيح است ـ يعنى محذور امتناع ثبوتى را درست نمى كند ـ و نه در مورد (صل) و لاتغصب) كه امر به نحو صرف الوجود است جارى است زيرا كه با فرض بدلى بودن امر، ديگر تكليف به مالايطاق هم در كار نخواهد بود.
