< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

92/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : كيفيت تعلق امر ؛ طبائع یا افراد ؛ بحث اثباتی؛ تفسیرات آن
بحث دوم: بحث اثباتى است كه آيا متعلق اوامر صرف طبيعت است و يا أمر به مشخصات افراد طبيعت هم خورده است و در رابطه با اين بحث و مقصود از اين نزاع و منشأ آن وجوه و تفسيراتى ذكر شده است .
تفسير اول: تفسير مرحوم نائينى‌رحمه الله است گفته‌اند نزاع در اين است كه امر به صرف وجود طبيعت مى‌خورد در واقع آيا يك أمر به جامع و طبيعى به نحو صرف وجود خورده است و تطبيق آن بر افراد و مصاديق به حكم عقل است - كه تخيير عقلى نام دارد - و يا به هر فردى از آن طبيعت مى‌خورد على سبيل البدل كه آن را تخيير شرعى مى‌گويند و هر فرد على سبيل البدل و با عطف به (او)مامور به شرعى است مانند امر به خصال ثلاثه در كفارات كه هريك از عتق و اطعام و صوم شهرين مامور به شرعى است وليكن على سبيل البدل و عطف به (او)البته بنابراين كه تخيير شرعى به عطف به (او)برگردد كه يك تفسير ديگرى هم در تخيير شرعى مى‌آيد كه بازگشتش به امر تعيينى به هريك است ولى وجوبش مشروط است به ترك ديگرى كه مرحوم ميرزارحمه الله اين را در واجب تخييرى قبول ندارد سپس مى‌گويد اين بحث بى خود است و دو اشكال بر آن مى‌كند يك اشكال استبعادى كه نبايد اين بحث شود و يك اشكال ثبوتى .
اشكال استبعادى: نبايد مورد بحث باشد چون در امكان تخيير عقلى كسى بحثى ندارد و امكان تخيير شرعى است كه مورد بحث و اشكال قرار گرفته است تا جايى كه برخى تخيير شرعى را به تخيير عقلى برگردانده‌اند و امكان تخيير عقلى مسلم است و محل نزاع نيست تا كسى بگويد بايد اوامر به طبيعت، به افراد آن برگشت كند و تخيير شرعى ميان افراد طبيعت باشد .
اشكال ثبوتى: اگر بخواهد به تخيير شرعى ميان افراد طبيعت برگردد فى نفسه محال است زيرا كه افراد طبيعت نا متناهى مى‌باشند و تكثير أمر بر همه آنها با عطف به (او)و يا وجوبات شرعى مشروطه مستلزم اوامر لا متناهى به عدد آنها است كه ممتنع است و مانند أمر به خصال كفاره نيست كه محدود و سه أمر است.
يك اشكال ثبوتى هم مرحوم صدررحمه الله وارد مى‌كند كه اگر مقصود از أمر به افراد مفهوم فرد باشد عنوان فرد هم مثل صلاة جامع و كلى است و تخيير عقلى مى‌شود و اگر بخواهد واقع فرد را متعلق امر قرار دهد آن هم وجود خارجى كه أمر به آن تحصيل حاصل است و معقول نيست .
بنابراين نزاع مذكور هم استبعاد دارد كه بحث از امكان تخيير عقلى باشد بلكه برعكس است كه تخيير شرعى محل بحث است و هم دو اشكال ثبوتى دارد.
البته اين دو اشكال ثبوتى به يك معنا قابل دفع است كه در ذيل يك بيان ديگرى ما به آن خواهيم پرداخت.
تفسير دوم: بيانى است كه صاحب كفايه‌رحمه الله دارد ايشان گفته است بحث در اين است كه آيا متعلق امر صرف وجود الطبيعة است بدون مشخصات فردى يا با مشخصات فردى است يعنى امر سرايت به مشخصات فردى هم مى‌كند و مشخصات هم تحت امر قرار مى‌گيرد.
و بعد مى‌گويد وجدان حاكم به اين است كه امر به مشخصات فردى نمى‌خورد لهذا اگر ممكن باشد وجود طبيعت بدون مشخصات در خارج محقق شود بازهم مجزى مى‌باشد و ايشان بيان نمى‌كند كه كسى كه مى‌گويد أمر متعلق به افراد است و يا به مشخصات فردى سرايت مى‌كند بر چه اساسى است و چرا اين را مى‌گويد لهذا مرحوم ميرزارحمه الله مى‌خواهد اين نقض را پر كند و توجيهى برايش ذكر مى‌كند كه اين تفسير دوم مى‌شود و آن را مبتنى مى‌كند بر يك مساله عقلى است كه در فلسفه بحثى دارند كه آيا وجود بر طبيعت و ماهيت كلى عارض مى‌شود يا بر ماهيت شخصيه عارض مى‌شود چون در قاعده‌اى گفته شده است (الشيى‌ء مالم يوجد لايتشخص)و تشخص به فرد است پس بايد تشخص و فرديت قبلاً باشد تا وجود عارض شود و لذا وجود بر ماهيت شخصيه عارض مى‌شود و بعد ايشان يك مقدمه هم اضافه مى‌كند كه اين چه ربطى به بحث امر دارد؛ جواب مى‌دهد كه اگر اين گونه شد كه وجود طبيعت در خارج بايد بر ماهيت شخصيه عارض شود معنايش اين است كه جائى كه شخص اراده تكوينى براى انجام فعلى دارد اراده تكوينى او تعلق مى‌گيرد به ايجاد آن ماهيت شخصى كه فرد مى‌باشد پس هميشه اراده تكوينى به فرد و ماهيت شخصيه تعلق مى‌گيرد و اراده تشريعى هم بايد به همان چيزى تعلق گيرد كه اراده تكوينى به آن تعلق گرفته است زيرا اراده تشريعى بر وزان اراده تكوينى است و فقط توسط مكلف و غير مولى انجام مى‌گيرد بنابر اين امر بايد به فرد و ماهيت شخصيه تعلق بگيرد.
اثر اين بحث فوق اين است كه اگر فرد يا ماهيات شخصيه متعلق امر باشد در مبحث اجتماع امر و نهى اثر مى‌كند زيرا مشخصات فردى متعلق أمر و نهى هر دو خواهند بود و تركيب ميان تعلق أمر و نهى اتحادى خواهد شد و امتناع پيش مى‌آيد مثلاً مشخصه نماز در مكان مغصوب كه غصبيت مكان است مامور به و منهى عنه خواهد بود ايشان و بعضى از تابعينشان اين بيان را جواب داده‌اند بدين ترتيب كه آن مسأله عقلى را باطل دانسته‌اند اما ربط ميان دو مسأله را قبول كرده‌اند و گفته‌اند تشخص به خود وجود است و مقصود از آن قاعده همين است نه اينكه به مشخصات و عناوين ديگر موجود در افراد، فرديت و تشخص طبيعت حاصل مى‌شود زيرا كه مشخصات و لوازم مانند طول و عرض و مكان و زمان هر كدام يك ماهيت و طبيعى هستند و ضم طبيعى و جامع الى جامع و طبيعى ديگر تشخص و تفرد نمى‌آورد و اين يك اشتباه ذهنى است كه كسى فكر كند تفرد از باب تجميع طبايع و لوازم ديگر است چون آن لوازم هم طبائع هستند و اضافه طبيعت به طبيعت جزئى و فرد نمى‌سازد و آن چيزى كه جزئيت و فرديت مى‌آورد و طبيعى را از قابليت صدق بر كثيرين ساقط مى‌كند فقط وجود است ولذا گفته شده (الشيى‌ء مالم يوجد لايتشخص).
بنابراين اگر بخواهيد بگوييد امر مى‌خورد به مشخصات كه طبائع ديگرى هستند مقرون با نماز مثلاً آن طبائع مشخّص و مفرّد طبيعت نيستند و اگر مقصود اين است كه أمر به وجود خارجى كه مشخص طبيعت است تعلق مى‌گيرد قبلاً گفتيم كه وجود خارجى فرد يا طبيعت نمى‌تواند متعلق امر باشد چون تحصيل حاصل است پس نه اراده تكوينى و نه تشريعى هيچكدام نمى‌تواند به وجود فرد سرايت كند نه به معناى حصه وجودى و نه به معناى مشخصات چون مشخصات مفرّد شخص نيستند و حصه وجودى كه مفرد و مشخص است هم اگر متعلق اراده باشد تحصيل حاصل است.
يك جواب هم اين است كه فرض كنيم اراده تكوينى به ماهيت شخصيه مى‌خورد چه لزومى دارد كه اراده تشريعى هم مثل اراده تكوينى باشد در اراده تشريعى و أوامر فقط شرط است كه متعلق آن مقدور باشد و طبيعى مقدور است ولو از باب مقدوريت فرد و مشخصات و ماهيت شخصى بله در اراده تكوينى چون خودش مى‌خواهد طبيعى را ايجاد كند بايد مقدمات و لوازم را هم ايجاد كند ولى در اراده تشريعى امر نفسى فقط به ذى المقدمه مى‌خورد نه بيشتر پس لزومى ندارد كه متعلق اراده تشريعى مثل متعلق اراده تكوينى باشد بلكه در اراده تشريعى مولا به آنچه مصب غرض او است امر مى‌كند مثلا مولا امر به احراق مى‌كند و عبد مقدمه القاى در آتش را خودش فراهم مى‌كند.
مضافاً بر اين كه در اراده تكوينى هم اين گونه نيست و اگر غرض نفسى در جامع است اراده تكوينى نفسى هم به ايجاد جامع تعلق مى‌گيرد بنابراين اصل ربط دادن مسأله اصولى به آن مسأله عقلى صحيح نمى‌باشد .
تفسير سوم: اين تفسير را مرحوم اصفهانى‌رحمه الله به عنوان تكميل كلام آخوندرحمه الله دارد ايشان مى‌گويد اين كه مرحوم آخوندرحمه الله مى‌گويد امر به صرف وجود مى‌خورد يا مشخصات هم تحت امر است مربوط به بحث فلسفى ديگرى است مربوط است به اين بحث فلسفى كه آيا كلى طبيعى در خارج حقيقيةً موجود مى‌شود يا نه آنچه در خارج موجود مى‌شود حصه و يا فرد است و وجود كلى و طبيعى در خارج، وجود بالعرض و المجاز است مخصوصاً بنابر اصالة الوجود و آنچه حقيقت است واقع وجود است كه آن هم جزئى و متشخص است حال كه طبيعت در خارج وجود حقيقى ندارد و مقصود مولى از امر ايجاد آن فعل در خارج است پس بايد بگوئيم امر به وجود و فرد مى‌خورد چون آنچه حقيقت دارد در خارج همان است البته ايشان در ذيل اين بيان مى‌فرمايد كه تشخصات فردى كه طبايع ديگرى هستند تحت امر نخواهند بود بلكه همان حصه وجودى و ماهيت وجودى و ماهيت شخصى بدون آن لوازم و مشخصات متعلق أمر خواهد بود.
اين بيان فوق را هم مرحوم آقاى خويى‌رحمه الله رد كرده‌اند كه بالاخره درست است كه در خارج وجود با فرد متحد است ولى طبيعت هم با او متحد است به برهان اين كه بر اين صادق است و حمل طبيعت بر اين فرد حمل شايع حقيقى است و اين حمل دليل بر اتحاد در وجود است پس وجود جامع هم در اين فرد حقيقى است نه مجازى و بالعرض ليكن در اينجا پاسخ ديگرى نيز موجود است كه شهيد صدررحمه الله داده است و از حاشيه محقق اصفهانى‌رحمه الله بر نهاية الدراية خودش نيز استفاده مى‌شود كه اگر كسى بگويد وجود طبيعت بالعرض و بالمجاز است نه بالدقه اين هم منافات ندارد با اين كه شارع امر كند به ايجاد طبيعت به همين نحو از وجود كه وجود پيدا مى‌كند بالعرض و المجاز زيرا كه همين وجود بالعرض غرض مولا را حاصل مى‌كند و مولا در مقام رسيدن به غرضش است چه وجودش از نظر دقت فلسفى حقيقى و بالذات باشد يا بالعرض علاوه بر اين كه نمى‌شود أمر و طلب متعلق به حصه و يا ماهيت شخصى در خارج باشد زيرا كه اگر بخواهد امر به وجود حقيقى متشخص بخورد تحصيل حاصل مى‌شود و اگر به مفهوم وجود يا حصه بخورد اين هم جامع و كلى است و اشكال بر مى‌گردد بنابراين ربط دادن اين مسأله اصولى به آن مبحث منطقى صحيح نيست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo