درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مقام اول ؛ مقتضای اصل لفظی
؛ تقریب چهارم
تقريب سوم براى دلالت أمر منسوخ بر جواز بالمعنى الاخص تمسك به دلالت التزامى امر بود كه امر منسوخ، دلالت التزامى بر عدم حرمت داشت كه اين دلالت بنابر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى بر حجيت باقى است و وجوب هم كه با دلالت مطابقى ناسخ نفى شد و حرمت، كراهت واستحباب هم با دلالت التزمى دليل منسوخ نفى مى‌شود و در نتيجه اباحه آن فعل ثابت مى‌شود.
پاسخ داده شد كه ما اين مبنا را قبول نداريم و اين اشكال مبنايى صحيح است سپس گفته شد كه اشكال بنايى هم وارد است زيرا كه اگر آن مبنا را هم قبول كنيم اباحه ثابت نمى‌شود چون دلالت التزامى دليل أمر سه دلالت سلبى نيست بلكه چهارتاست و نفى اباحه هم مدلول التزامى است و با نفى وجوب به دليل ناسخ، همه اين 5 تا حكم تكليفى نفى مى‌شود با اين كه يكى از آنها بايد باشد پس بين غير نفى وجوب كه با دليل ناسخ رفع شده است و مقدم است ميان ساير دلالتهاى نافى تعارض و تكاذب ايجاد مى‌شود و نمى‌توان اباحه را هم ثابت كرد.
اين اشكال را شهيد صدررحمه الله جواب داده[1] و گفته شد كه اباحه به معناى سلبى است و به معناى عدم احكام ايجابى چهارگانه ديگر است و نفى اباحه با دليل وجوب به دلالت التزامى نيست بلكه نفى اباحه به معناى عدم وجوب و ساير احكام وجودى، مدلول مطابقى دليل وجوب است زيرا كه نفى نفى اثبات است و دليل وجوب نقيضش را ثابت مى‌كند و اين به دلالت مطابقى است كه آن هم ساقط شده است پس سه دلالت التزامى بيشتر نداريم.
گفته شد كه اين جواب در صورتى وارد است كه اباحه را حكم عدمى بگيريم يعنى عدم 4 حكم ديگر اما اگر كسى بگويد از روايات (لكل واقعة حكم) يا (مامن شيى‌ء الاّ و فيه كتاب او سنه) [2]استفاده مى‌شود كه در هر واقعه اين حكم وجودى در شريعت اسلام جعل شده است و اباحه حكم وجودى است و همچنان كه وجوب و استحباب و... مجعول هستند اباحه هم حكم مجعول شرعى است يعنى حكم وجودى است و براى هر واقعه‌اى يك حكم وجودى قرار داده شده و هيچ واقعه بى جعل نيست ممكن است در اين صورت گفته شود كه اين جواب ديگر درست نمى‌شود ما عرض كرديم طبق اين استظهار از آن روايات كه شايد خيلى ها اين را استظهار كنند باز هم مطلب شهيد صدررحمه الله قابل اثبات است و در دلالات التزامى تعارض نمى‌شود.
اشكال اين بود كه دليل ناسخ وجوب را نفى كرد و 4 حكم وجودى ديگر هم، با هم تكاذب دارند زيرا كه اباحه هم كه حكم وجودى است مثل استحباب و باقى احكام ضد وجوب است پس چهار دلالت التزامى درست مى‌شود و دليل منسوخ نافى 4 حكم وجودى ديگر از احكام خمسه به دلالت التزامى است و دليل ناسخ وقتى وجوب را نفى كرد نتيجه‌اش نفى احكام خمسه است كه خلاف (لكل واقعة حكم) مى‌باشد و در نتيجه بين اين 4 دلالت التزامى دليل أمر تكاذب مى‌شود چون يكى از اين 4 دلالت التزامى نافى مى‌دانيم كه خلاف واقع است و چون نمى‌دانيم كدام است همه تساقط مى‌كنند و اباحه هم ثابت نمى‌شود.
اين اشكال بنابراين استظهار مذكور هم قابل دفع است چون حتى اگر قائل شديم كه اباحه امر وجودى و مجعول است و خدا براى هر واقعه‌اى يك حكم وجودى مجعول قرار داده است اين به اين معنى نيست كه اباحه‌اى كه مولا در واقعه‌اى جعل مى‌كند ملاك در ترخيص داشته و اباحه اقتضائى است بلكه ممكن است اباحه مجعول اباحه لا اقتضايى باشد يعنى اباحه مجعول دو قسم است 1) اباحه‌اى كه جعل مى‌شود به خاطر وجود مصلحت در اباحه كه اين را اباحه اقتضايى مى‌گويند و 2) اباحه‌اى است كه جعل مى‌شود به خاطر اين كه ملاك هيچ كدام از احكام 4 گانه ديگر موجود نيست يعنى مولى احكام اباحه را جعل مى‌كند ولى منشا جعل اباحه وجود ملاك براى اباحه نيست بلكه ملاكش عدمى و سلبى است هر چند خود اباحه مجعوله وجودى است.
پس اباحه دو شق دارد و دليل وجوب بالملازمه هر دو اباحه وجودى را نفى مى‌كند حتى اباحه وجودى كه ملاكش عدمى و سلبى است زيرا كه وجود ملاك وجوب را اثبات مى‌كند و اين مستلزم نفى اباحه مستند به عدم وجود ملاك وجوب است و دليل ناسخ بالمطابقه مى‌گويد وجوب نيست و بالملازمه مى‌گويد ملاك وجوب هم نيست و دلالت التزامى دليل ناسخ مانند مطابقى آن مقدم است بر دلالت التزامى دليل منسوخ پس قبل از آمدن ناسخ دليل منسوخ هر دو شق از اباحه را نفى مى‌كرد يعنى عدم مقتضى الزام را نفى مى‌كرد زيرا كه مقتضى وجوب را اثبات مى‌كرد چون مى‌گفت ملاك وجوب هم هست و دليل ناسخ مى‌گويد هم وجوب نيست و هم ملاك وجوب نيست پس اين حصه از دلالت دليل منسوخ بر نفى اباحه لااقتضايى ساقط مى‌شود و مى‌ماند عدم اباحه اقتضايى كه مى‌شود به آن اخذ كرد و مى‌گفت اباحه اقتضائى هم اين جا نيست و حرمت، استحباب و كراهت هم نيست و اباحه وجودى كه ملاكش سلبى و عدمى است موجود است.
بدين ترتيب همه دلالات التزامى دليل منسوخ به غير از دلالتى كه با مدلول التزامى دليل ناسخ ساقط مى‌شود و بر حجيت باقى مى‌ماند و با ضميمه كردن آنهابه دليل ناسخ اباحه لااقتضايى ثابت مى‌شود و اين بدان جهت است كه به لحاظ عالم ملاكات، احكام خمسه شش حالت دارند نه پنج حالت زيرا كه حتى اگر اباحه، مجعول و وجودى باشد دو حصه دارد و ملاك جعلش دو حالت است نه يك حالت و حصه‌اى كه ملاكش سلبى است نفيش كه مدلول التزامى دليل وجوب است و به جهت وجود مقتضى و ملاك وجوب و الزام نفى شده است با آمدن دليل ناسخ از حجيت ساقط مى‌شود زيرا كه دليل ناسخ بالملازمه هم ملاك وجوب را نفى هم كند و در نتيجه با ضميمه كردن اين مدلول التزامى در دليل ناسخ و مداليل التزامى چهارگانه نافى در دليل أمر اباحه وجودى - كه ملاكش سلبى است - ثابت است و اين همان اباحه بالمعنى الاخص است .
پس ما چه از ادله جعل (لكل واقعة حكم) استظهار بكنيم كه اباحه بايد وجودى باشد چه بگوييم لازم نيست وجودى باشد و اباحه بمعناى عدم جعل احكام ديگر را هم مى‌گيرد تعارضى در دلالات التزامى ايجاد نمى‌شود و اباحه بالمعنى الاخص ثابت مى‌شود بنابر اين اشكال صحيح بر اين تقريب همان اشكال مبنايى است .
تقريب چهارم: در اين جا مى‌توان تقريب چهارمى هم ذكر كرد كه شهيد صدررحمه الله مطرح نكرده است و حاصلش آن است كه ممكن است كسى بگويد ما در اين جا بعد از اين كه نسخ را به تقييد ازمانى برگردانديم يك دليل امر داريم كه ظاهر در وجوب است و يك دليل ناسخ داريم كه اطلاق ازمانى آن را رفع مى‌كند و مى‌گويد مثلاً در عصر غيبت نماز جمعه وجوب ندارد و در حقيقت ترخيص در ترك در اين زمان مى‌دهد و ما يك قاعده و جمع عرفى در باب امر داريم، كه هرگاه در دليل منفصلى، ترخيصى در ترك يعنى نفى وجوب بيايد مى‌تواند ميان آن دو جمع عرفى نمود بدين شكل كه أمر را بر استحباب و رجحان حمل مى‌كنيم و دليل ناسخ كه نافى وجوب در زمان دوم است در حقيقت ترخيص در ترك است .
پس اين جا يك جمع عرفى داريم كه امر را بر استحباب حمل كنيم نه به خاطر اين كه امر را مركب از طلب فعل و منع از ترك بدانيم - كه تقريب دوم بود و آن را رد كرديم - بلكه به خاطر آن جمع عرفى است مانند اين كه اگر يك روايت بگويد اغتسل للجمعه و دليل ديگرى بگويد لا يجب غسل الجمعه عرفاً جمع اين دو روايت به اين است كه أمر به غسل جمعه حمل بر استحباب مى‌شود البته تحليل اين جمع عرفى مخصوصا بنابر اين كه امر وضع شده باشد براى طلب وجوبى بحث‌هايى دارد كه نمى‌خواهيم وارد آن بشويم ليكن همه، اصل اين جمع عرفى را قبول دارند كه حمل أمر بر استحباب - بعد از ورود دليل بر نفى وجوب - جمع عرفى است ولى اين جا آمده‌اند و اصل امر را رفع كرده‌اند و اين چه وجهى دارد؟
حاصل تقريب چهارم اين است كه در جاهاى ديگر اوامر را با آمدن دليل نافى وجوب كه ترخيص در ترك است حمل بر استحباب مى‌كنيد پس در اين جا هم با آمدن ناسخ كه دليل نافى وجوب است بايد أمر را به لحاظ زمان دوم كه وجوب در آن نفى شده است بر استحباب حمل كنيد اين تقريب نيز تمام نيست و دو اشكال بر آن وارد است.
اشكال اول: يكى اين است كه جمع عرفى مذكور در جائى است كه نسبت به كل مفاد امر دليل ترخيصى بيايد اما در جائى كه ترخيص و نفى وجوب در بخشى از مدلول امر بيايد اين جا جمع عرفى، حمل بر استحباب نيست بلكه تخصيص و تقييد أصل أمر است زيرا كه خود اخص بودن مرخص قرينه بر تقييد و تخصيص أصل أمر است و اين تقييد و تخصيص هم يك جمع عرفى است و عرف اين جمع دوم را بر جمع اول مقدم مى‌داند ولذا اگر گفت (اكرم كل عالم) و بعد در دليل منفصل بگويد (لايجب اكرام الفساق من العلماء)مى‌گفتيم تخصيص اصل أمر است نه حمل أمر در فساق بر استحباب، در اين جا هم تخصيص و تقييد ازمانى مانند افرادى است و تقييد اصل أمر استفاده مى‌شود مثل اين كه از اول بگويد واجب است نماز جمعه مگر در عصر غيبت .
تحليل اين مطلب فوق، آن است كه قانون جمع عرفى بر مى‌گردد به يك قانون عرفى عام و آن هم قرينيت و حمل بر استحباب و تخصيص و تقييد همه از باب قرينيت است و معيار قرينيت طبق تحليل دقيق مرحوم ميرزارحمه الله آن است كه اگر قرينه متصل بود چه ظهورى را رفع مى‌كرد و قرنيه بر خلاف آن مى‌بود، در حال انفصال هم همان ظهور از حجيت مى‌افتد و در اين‌جا اگر مخصص ازمانى ما متصل بود اصل أمر را نسبت به زمان دوم - زمان نسخ - تخصيص مى‌زد و قرينه بر آن بود نه بر حمل بر استحباب؛ حال كه منفصل وارد شده است در حجيت، آن را تخصيص مى‌زند خلاف جائى كه دليل دوم بر نفى وجوب در كل مدلول أمر آمده باشد مانند اغتسل للجمعه و لايجب غسل الجمعه كه اگر متصل آمده بود امر ظهور در استحباب پيدا مى‌كرد و قرينه بر آن بود لهذا در صورت منفصل بودن نيز بر استحباب حمل مى‌شود.
اشكال دوم : پاسخ دوم هم - كه شايد بشود گفت تحليلى ديگر براى پاسخ اول است - اين است كه حمل يك امر بر يك معنى به لحاظ بعضى از مصاديق موضوع آن أمر و بر معنى ديگر به لحاظ مصاديق ديگر مستلزم استعمال يك امر در دو معنى است يا به لحاظ مدلول استعمالى اگر دلالت أمر به وجوب وضعى باشد و يا به لحاظ مدلول تصديقى جدى اگر با اطلاق و امثال آن باشد و اين هم يا ممتنع و يا خلاف ظهور حالى متكلم است كه مولا از يك جمله دو مدلول تصديقى متفاوت داشته باشد و ظهور حالى اين است كه يك سنخ مراد جدى از يك أمر دارد نه اين كه نسبت به بعضى از مصاديق يك مراد جدى دارد و نسبت به بعض ديگر يك مراد جدى ديگر، پس تقريب چهارم هم تمام نيست.
تقريب سوم براى دلالت أمر منسوخ بر جواز بالمعنى الاخص تمسك به دلالت التزامى امر بود كه امر منسوخ، دلالت التزامى بر عدم حرمت داشت كه اين دلالت بنابر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى بر حجيت باقى است و وجوب هم كه با دلالت مطابقى ناسخ نفى شد و حرمت، كراهت واستحباب هم با دلالت التزمى دليل منسوخ نفى مى‌شود و در نتيجه اباحه آن فعل ثابت مى‌شود.
پاسخ داده شد كه ما اين مبنا را قبول نداريم و اين اشكال مبنايى صحيح است سپس گفته شد كه اشكال بنايى هم وارد است زيرا كه اگر آن مبنا را هم قبول كنيم اباحه ثابت نمى‌شود چون دلالت التزامى دليل أمر سه دلالت سلبى نيست بلكه چهارتاست و نفى اباحه هم مدلول التزامى است و با نفى وجوب به دليل ناسخ، همه اين 5 تا حكم تكليفى نفى مى‌شود با اين كه يكى از آنها بايد باشد پس بين غير نفى وجوب كه با دليل ناسخ رفع شده است و مقدم است ميان ساير دلالتهاى نافى تعارض و تكاذب ايجاد مى‌شود و نمى‌توان اباحه را هم ثابت كرد.
اين اشكال را شهيد صدررحمه الله جواب داده[1] و گفته شد كه اباحه به معناى سلبى است و به معناى عدم احكام ايجابى چهارگانه ديگر است و نفى اباحه با دليل وجوب به دلالت التزامى نيست بلكه نفى اباحه به معناى عدم وجوب و ساير احكام وجودى، مدلول مطابقى دليل وجوب است زيرا كه نفى نفى اثبات است و دليل وجوب نقيضش را ثابت مى‌كند و اين به دلالت مطابقى است كه آن هم ساقط شده است پس سه دلالت التزامى بيشتر نداريم.
گفته شد كه اين جواب در صورتى وارد است كه اباحه را حكم عدمى بگيريم يعنى عدم 4 حكم ديگر اما اگر كسى بگويد از روايات (لكل واقعة حكم) يا (مامن شيى‌ء الاّ و فيه كتاب او سنه) [2]استفاده مى‌شود كه در هر واقعه اين حكم وجودى در شريعت اسلام جعل شده است و اباحه حكم وجودى است و همچنان كه وجوب و استحباب و... مجعول هستند اباحه هم حكم مجعول شرعى است يعنى حكم وجودى است و براى هر واقعه‌اى يك حكم وجودى قرار داده شده و هيچ واقعه بى جعل نيست ممكن است در اين صورت گفته شود كه اين جواب ديگر درست نمى‌شود ما عرض كرديم طبق اين استظهار از آن روايات كه شايد خيلى ها اين را استظهار كنند باز هم مطلب شهيد صدررحمه الله قابل اثبات است و در دلالات التزامى تعارض نمى‌شود.
اشكال اين بود كه دليل ناسخ وجوب را نفى كرد و 4 حكم وجودى ديگر هم، با هم تكاذب دارند زيرا كه اباحه هم كه حكم وجودى است مثل استحباب و باقى احكام ضد وجوب است پس چهار دلالت التزامى درست مى‌شود و دليل منسوخ نافى 4 حكم وجودى ديگر از احكام خمسه به دلالت التزامى است و دليل ناسخ وقتى وجوب را نفى كرد نتيجه‌اش نفى احكام خمسه است كه خلاف (لكل واقعة حكم) مى‌باشد و در نتيجه بين اين 4 دلالت التزامى دليل أمر تكاذب مى‌شود چون يكى از اين 4 دلالت التزامى نافى مى‌دانيم كه خلاف واقع است و چون نمى‌دانيم كدام است همه تساقط مى‌كنند و اباحه هم ثابت نمى‌شود.
اين اشكال بنابراين استظهار مذكور هم قابل دفع است چون حتى اگر قائل شديم كه اباحه امر وجودى و مجعول است و خدا براى هر واقعه‌اى يك حكم وجودى مجعول قرار داده است اين به اين معنى نيست كه اباحه‌اى كه مولا در واقعه‌اى جعل مى‌كند ملاك در ترخيص داشته و اباحه اقتضائى است بلكه ممكن است اباحه مجعول اباحه لا اقتضايى باشد يعنى اباحه مجعول دو قسم است 1) اباحه‌اى كه جعل مى‌شود به خاطر وجود مصلحت در اباحه كه اين را اباحه اقتضايى مى‌گويند و 2) اباحه‌اى است كه جعل مى‌شود به خاطر اين كه ملاك هيچ كدام از احكام 4 گانه ديگر موجود نيست يعنى مولى احكام اباحه را جعل مى‌كند ولى منشا جعل اباحه وجود ملاك براى اباحه نيست بلكه ملاكش عدمى و سلبى است هر چند خود اباحه مجعوله وجودى است.
پس اباحه دو شق دارد و دليل وجوب بالملازمه هر دو اباحه وجودى را نفى مى‌كند حتى اباحه وجودى كه ملاكش عدمى و سلبى است زيرا كه وجود ملاك وجوب را اثبات مى‌كند و اين مستلزم نفى اباحه مستند به عدم وجود ملاك وجوب است و دليل ناسخ بالمطابقه مى‌گويد وجوب نيست و بالملازمه مى‌گويد ملاك وجوب هم نيست و دلالت التزامى دليل ناسخ مانند مطابقى آن مقدم است بر دلالت التزامى دليل منسوخ پس قبل از آمدن ناسخ دليل منسوخ هر دو شق از اباحه را نفى مى‌كرد يعنى عدم مقتضى الزام را نفى مى‌كرد زيرا كه مقتضى وجوب را اثبات مى‌كرد چون مى‌گفت ملاك وجوب هم هست و دليل ناسخ مى‌گويد هم وجوب نيست و هم ملاك وجوب نيست پس اين حصه از دلالت دليل منسوخ بر نفى اباحه لااقتضايى ساقط مى‌شود و مى‌ماند عدم اباحه اقتضايى كه مى‌شود به آن اخذ كرد و مى‌گفت اباحه اقتضائى هم اين جا نيست و حرمت، استحباب و كراهت هم نيست و اباحه وجودى كه ملاكش سلبى و عدمى است موجود است.
بدين ترتيب همه دلالات التزامى دليل منسوخ به غير از دلالتى كه با مدلول التزامى دليل ناسخ ساقط مى‌شود و بر حجيت باقى مى‌ماند و با ضميمه كردن آنهابه دليل ناسخ اباحه لااقتضايى ثابت مى‌شود و اين بدان جهت است كه به لحاظ عالم ملاكات، احكام خمسه شش حالت دارند نه پنج حالت زيرا كه حتى اگر اباحه، مجعول و وجودى باشد دو حصه دارد و ملاك جعلش دو حالت است نه يك حالت و حصه‌اى كه ملاكش سلبى است نفيش كه مدلول التزامى دليل وجوب است و به جهت وجود مقتضى و ملاك وجوب و الزام نفى شده است با آمدن دليل ناسخ از حجيت ساقط مى‌شود زيرا كه دليل ناسخ بالملازمه هم ملاك وجوب را نفى هم كند و در نتيجه با ضميمه كردن اين مدلول التزامى در دليل ناسخ و مداليل التزامى چهارگانه نافى در دليل أمر اباحه وجودى - كه ملاكش سلبى است - ثابت است و اين همان اباحه بالمعنى الاخص است .
پس ما چه از ادله جعل (لكل واقعة حكم) استظهار بكنيم كه اباحه بايد وجودى باشد چه بگوييم لازم نيست وجودى باشد و اباحه بمعناى عدم جعل احكام ديگر را هم مى‌گيرد تعارضى در دلالات التزامى ايجاد نمى‌شود و اباحه بالمعنى الاخص ثابت مى‌شود بنابر اين اشكال صحيح بر اين تقريب همان اشكال مبنايى است .
تقريب چهارم: در اين جا مى‌توان تقريب چهارمى هم ذكر كرد كه شهيد صدررحمه الله مطرح نكرده است و حاصلش آن است كه ممكن است كسى بگويد ما در اين جا بعد از اين كه نسخ را به تقييد ازمانى برگردانديم يك دليل امر داريم كه ظاهر در وجوب است و يك دليل ناسخ داريم كه اطلاق ازمانى آن را رفع مى‌كند و مى‌گويد مثلاً در عصر غيبت نماز جمعه وجوب ندارد و در حقيقت ترخيص در ترك در اين زمان مى‌دهد و ما يك قاعده و جمع عرفى در باب امر داريم، كه هرگاه در دليل منفصلى، ترخيصى در ترك يعنى نفى وجوب بيايد مى‌تواند ميان آن دو جمع عرفى نمود بدين شكل كه أمر را بر استحباب و رجحان حمل مى‌كنيم و دليل ناسخ كه نافى وجوب در زمان دوم است در حقيقت ترخيص در ترك است .
پس اين جا يك جمع عرفى داريم كه امر را بر استحباب حمل كنيم نه به خاطر اين كه امر را مركب از طلب فعل و منع از ترك بدانيم - كه تقريب دوم بود و آن را رد كرديم - بلكه به خاطر آن جمع عرفى است مانند اين كه اگر يك روايت بگويد اغتسل للجمعه و دليل ديگرى بگويد لا يجب غسل الجمعه عرفاً جمع اين دو روايت به اين است كه أمر به غسل جمعه حمل بر استحباب مى‌شود البته تحليل اين جمع عرفى مخصوصا بنابر اين كه امر وضع شده باشد براى طلب وجوبى بحث‌هايى دارد كه نمى‌خواهيم وارد آن بشويم ليكن همه، اصل اين جمع عرفى را قبول دارند كه حمل أمر بر استحباب - بعد از ورود دليل بر نفى وجوب - جمع عرفى است ولى اين جا آمده‌اند و اصل امر را رفع كرده‌اند و اين چه وجهى دارد؟
حاصل تقريب چهارم اين است كه در جاهاى ديگر اوامر را با آمدن دليل نافى وجوب كه ترخيص در ترك است حمل بر استحباب مى‌كنيد پس در اين جا هم با آمدن ناسخ كه دليل نافى وجوب است بايد أمر را به لحاظ زمان دوم كه وجوب در آن نفى شده است بر استحباب حمل كنيد اين تقريب نيز تمام نيست و دو اشكال بر آن وارد است.
اشكال اول: يكى اين است كه جمع عرفى مذكور در جائى است كه نسبت به كل مفاد امر دليل ترخيصى بيايد اما در جائى كه ترخيص و نفى وجوب در بخشى از مدلول امر بيايد اين جا جمع عرفى، حمل بر استحباب نيست بلكه تخصيص و تقييد أصل أمر است زيرا كه خود اخص بودن مرخص قرينه بر تقييد و تخصيص أصل أمر است و اين تقييد و تخصيص هم يك جمع عرفى است و عرف اين جمع دوم را بر جمع اول مقدم مى‌داند ولذا اگر گفت (اكرم كل عالم) و بعد در دليل منفصل بگويد (لايجب اكرام الفساق من العلماء)مى‌گفتيم تخصيص اصل أمر است نه حمل أمر در فساق بر استحباب، در اين جا هم تخصيص و تقييد ازمانى مانند افرادى است و تقييد اصل أمر استفاده مى‌شود مثل اين كه از اول بگويد واجب است نماز جمعه مگر در عصر غيبت .
تحليل اين مطلب فوق، آن است كه قانون جمع عرفى بر مى‌گردد به يك قانون عرفى عام و آن هم قرينيت و حمل بر استحباب و تخصيص و تقييد همه از باب قرينيت است و معيار قرينيت طبق تحليل دقيق مرحوم ميرزارحمه الله آن است كه اگر قرينه متصل بود چه ظهورى را رفع مى‌كرد و قرنيه بر خلاف آن مى‌بود، در حال انفصال هم همان ظهور از حجيت مى‌افتد و در اين‌جا اگر مخصص ازمانى ما متصل بود اصل أمر را نسبت به زمان دوم - زمان نسخ - تخصيص مى‌زد و قرينه بر آن بود نه بر حمل بر استحباب؛ حال كه منفصل وارد شده است در حجيت، آن را تخصيص مى‌زند خلاف جائى كه دليل دوم بر نفى وجوب در كل مدلول أمر آمده باشد مانند اغتسل للجمعه و لايجب غسل الجمعه كه اگر متصل آمده بود امر ظهور در استحباب پيدا مى‌كرد و قرينه بر آن بود لهذا در صورت منفصل بودن نيز بر استحباب حمل مى‌شود.
اشكال دوم : پاسخ دوم هم - كه شايد بشود گفت تحليلى ديگر براى پاسخ اول است - اين است كه حمل يك امر بر يك معنى به لحاظ بعضى از مصاديق موضوع آن أمر و بر معنى ديگر به لحاظ مصاديق ديگر مستلزم استعمال يك امر در دو معنى است يا به لحاظ مدلول استعمالى اگر دلالت أمر به وجوب وضعى باشد و يا به لحاظ مدلول تصديقى جدى اگر با اطلاق و امثال آن باشد و اين هم يا ممتنع و يا خلاف ظهور حالى متكلم است كه مولا از يك جمله دو مدلول تصديقى متفاوت داشته باشد و ظهور حالى اين است كه يك سنخ مراد جدى از يك أمر دارد نه اين كه نسبت به بعضى از مصاديق يك مراد جدى دارد و نسبت به بعض ديگر يك مراد جدى ديگر، پس تقريب چهارم هم تمام نيست.
