درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع :
نكاتي از
بزرگان در مورد ظهور هیئت در تاسیسیت
بحث در امر بعد از امر بود و نكات و تقريباتى ذكر شد براى اين كه گفته مى‌شود امر ظاهر در تاسيسيت است و گفته شد مقتضاى اطلاق ماده امر دوم مصداقى كه متعلق امر اول است را مى‌گيرد و اثبات تاكيد مى‌كند چون نمى‌شود دو امر به صرف وجود يك طبيعت تعلق بگيرد و اين اجتماع مثلين است در مقابل ظهور در تاسيسيت ادعا شده كه انشا امر هم ظهور در تاسيسيت دارد و اين اقتضا دارد امر جديد باشد و به مره اخرى از آن طبيعت تعلق گرفته باشد يعنى اطلاق ماده را قيد بزند و اين ظهور هم ادعا شده بود و گفته شده بود جائى كه أمر دوم منفصلا بياييد به كدام يك از اين دو ظهور اخذ مى‌شود.
بحث مفصلى شد كه منشأ ظهور در تاسيسيت چيست زيرا كه ظهور لفظ أمر كه نيست و مقتضاى اطلاق لفظى هيئت هم كه نيست و تقريباتى ذكر شد و گفته شد برخى مثل شهيد صدررحمه الله اصل اين ظهور را انكار كرده‌اند و ما وجه پنجمى براى اين ظهور ذكر كرديم و ارجاع داديم به اصالة التطابق بين اين كه امر دوم فرد جديدى از تصدى مولوى است پس فرد جديدى از اراده و طلب هم در عالم جد دارد و اراده تأكيد نياز به عنايت دارد و تاكيد كانّ يك ضيقى در مفاد أمر است و كأنه عرفاً ناظر به مدلول أمر اول است و در اين حد گفتيم ظهور قابل انكار نيست و حرف صاحب كفايه‌رحمه الله كه گفته المنساق من ظهور الامر فى التاسيس درست است بعد گفتيم اگر اين ظهور باشد اين دو ظهور اطلاق ماده و ظهور در تاسيسيت تعارض مى‌كند اطلاق ماده با ظهور در هيئت در تأسيس تنافى پيدا مى‌كند حال حكم اين تنافى چيست؟
اگر ظهور در تاسيس را در منفصل انكار كرديم نوبت به اين بحث دوم نمى‌رسد و فقط اطلاق ماده را داريم كه آن هم اقتضاى تاكيد را دارد اما اگر اين ظهور را قبول كرديم مثل صاحب كفايه‌رحمه الله و خيلى ديگر، نوبت به اين مى‌رسد كه كدام يك مقدم است و مقتضاى قاعده چيست؟ در اين جا كلماتى هم ذكر شده از كسانى كه اصل ظهور در تاسيسيت را قبول كرده‌اند ولو ظهور سياقى و غير لفظى كه بياناتى داشته‌اند و ما در اينجا بايد چند نكته را بحث كنيم.
نكته اول: يكى اين كه اصل اين ظهور را كه ما قبول كرديم مى‌خواهيم بگوئيم اين ظهور در مورد قضاياى شخصيه است و در مورد قضاياى حقيقيه قانونيه به خصوص قضاياى حقيقيه در شريعت اسلام نيست يعنى اگر مولا به شخصى بگويد برو آب بيار و بعد از مدتى هم بگويد برو آب بيار اين جا جا دارد كه بگوئيم ظهور در تاسيس دارد چون فرد جديدى از تصدى درست شد اما اوامرى كه در قضاياى كليه در لسان شارع اقدس وارد شده است اينها ظهور در تاسيس ندارد چون آيات و رواياتى كه از پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله و يا معصومين‌عليهم السلام صادر شده است و همه به منزله نور واحد هستند ظهور در تاسيس و امر ديگر ندارد بلكه شبيه اخبارات است و همان طور كه گفتيم تعدد اخبار دليل بر تعدد مخبر عنه نمى‌شود چون از يك حادثه ممكن است ده بار خبر داده شود اين جا هم آيات و روايات همگى ظاهر در تبيين شريعت واحده الهى هستند و ائمه خودشان مشرع نيستند و پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله هم تدرج در بيان احكام شريعت واحد الهى داشته است و آيات متعدد در أمر نماز يا واجبات ديگر شبيه اخبارات متعدد از يك شريعت است ولذا اين بحث در ادله فقهى موضوع ندارد لذا اصل ظهور در تاسيس در بيانات شرعى قابل قبول نيست كه اين بحث اثباتى است و سبب مى‌شود كه بگوئيم اين بحث در فقه مورد ندارد.
نكته دوم : حال اگر در فرضى موضوع داشت مثلا پيامبرصلى الله عليه وآله در كلامش دو امر كرد - چون پيامبرصلى الله عليه وآله خودش اين طور كه از روايات بر مى‌آيد حق تشريع دارد - حال اگر پيامبرصلى الله عليه وآله دو امر در دو جلسه منفصل انجام داد و خلاصه جائى كه موضوعش پيدا شود آنجا اين بحث مى‌آيد كه اين دو ظهور كه يكى ظهور اطلاق ماده در تاكيد و ديگرى ظهور امر در تاسيس است كدام يك مقدم است آیا اطلاق ماده مقدم است يا ظهور هيئت در تاسيس؟ اين جا سه بيان ذكر شده .
بيان اول : مربوط به برخى از شراح كفايه است كه گفته‌اند اطلاق ماده در تاكيد و نفى وجوب دوم اقوى است از ظهور هيئت كه اين وجوب دومى است چون اولى يك اطلاق لفظى است و دومى اطلاق مقامى است يعنى مثلاً ماده صدقه وضع شده است براى طبيعى صدقه و اطلاق دارد و شامل مصداقى كه امتثال أمر اول است هم مى‌شود و بخواهيم آن را به مره اخرى قيد بزنيم اطلاق لفظى را قيد زده‌ايم أما دلالت امر بر تأسيس و تعدد أمر از باب تناسب و اطلاق مقامى است و اطلاق لفظى نيست و اطلاق لفظى اقوى و مقدم است.
بيان دوم: بيان دوم هم محقق عراقى‌رحمه الله دارد كه فرموده است چون ماده رتبةً مقدم است بر هيئت و هيئت عارض بر ماده است در نتيجه رتبه اطلاق ماده مقدم است و مقدم مى‌شود و اطلاق هيئت رفع مى‌شود و موضوعى برايش نمى‌ماند سپس اشكال مى‌كند كه هئيت هم در خارج سبب وجود ماده است و در عالم خارج و امتثال به مثابه علت است و از اين جهت رتبه‌اش مقدم است پس هر كدام يك تقدم رتبى بر ديگرى دارد .
بيان سوم: وجه سومى نيز ايشان از براى تأكيد ذكر مى‌كند كه نتيجه مطلب ذكر شده در وجه سابق اجمال أمر دوم از حيث دلالت بر تأسيس است و وقتى نمى‌دانيم يك امر داريم يا دو امر چون امر دوم مشكوك است با اصل برائت نفيش مى‌كنيم و اينها مطالبى است كه گفته شده است در اين كه اگر ظهور در تاسيس را قبول كرديم كدام يك مقدم است اين سه مطلب گفته شده است و اين سه مطلب هيچ كدام بيان كلام صاحب كفايه‌رحمه الله نيست مضافا بر اين كه تمام هم نيستند.
اشكال : بيان اول تمام نيست كه اطلاق لفظى مقدم بر اطلاق مقامى است زيرا كه اين مطلب جائى ثابت نشده است و برخى برعكس گفته‌اند ولى واقعش اين است كه هيچ كدام به اين عنوان بر ديگرى مقدم نيستند زيرا اگر اطلاق لفظى دلالت وضعى بود مانند عموم دلالت وضعى أقوى و مقدم بر اطلاق است ولى اطلاق لفظى به اين معنى نيست كه لفظ مطلق وضع از براى اطلاق شده است بلكه وضع از براى ذات طبيعت يا طبيعت مهمله شده است اطلاق لفظى هم دلالت سكوت از بيان قيد است و لفظ وضعاً دال بر طبيعت مهمله است و اطلاق را از عدم ذكر قيد استفاده مى‌كنيم در جايى كه در مقام بيان باشد كه دلالت سكوتى و حالى است و از عدم بيان قيد، كشف مى‌كنيم ثبوتاً هم قيدى نيست و اين عدم ذكر قيد در اطلاق مقامى هم هست و بايد ديد كه اين سكوت و ظهور حالى در كدام اقوى است و ممكن است در اطلاق مقامى اين اقوى باشد و موارد مختلف است.
پس اگر مراد از اطلاق لفظى دلالت وضعى است كه غلط است و اطلاق لفظى دلالت وضعى نيست و دلالت سكوت است و اگر منظور اين است كه هميشه اين دلالت سكوتى اقوى است.
جواب آن است كه ممكن است سكوت موجود در اطلاق مقامى اقوى باشد (و فرقشان اين است كه در اطلاق لفظى يك لفظ دال بر طبيعت مهمله هم داريم ولى در اطلاق مقامى نداريم) و وجه دوم كه آغا ضيارحمه الله بيان كرده و سپس پاسخ داده هم درست نيست زيرا تقدم رتبه ماده بر هيئت يا بالعكس وجهى براى اظهريت يا أقوائيت ظهور ايجاد نمى‌كند چه در عالم لحاظ با خارج و تقدم داشته باشد يا نباشد زيرا كه تصور ماده رتبةً هم مقدم بر معناى هيئت باشد قابل تقييد به آن مى‌باشد پس اين كه رتبه كدام مقدم است دخلى در تشكيل ظهورات تصديقى ندارد و اقوائيت ظهور تابع اقوائيت منشا دلالت است و اگر ظهور حالى در يكى اقوى است اين مى‌شود اقوائيت كاشف تصديقى چه رتبه مجرايش باشد و چه نباشد.
و اما مطلب سومى كه ايشان گفته كه أمر مجمل مى‌شود و نه اطلاق در ماده تمام مى‌شود و نه ظهور در هيئت و بايد به اصول عمليه رجوع كرد و آن هم نفى وجوب دوم را مى‌كند و تأكيد ثابت مى‌شود.
اين وجه سوم هم تمام نيست زيرا اگر ظهور در تاسيس را قبول كرديم مقتضاى آنچه در باب قيود هيئت و ماده و واجب مشروط گفته شد اين است كه ماده همواره به قيود هيئت مقيد مى‌شود چون قبلا در بحث ترتب و واجب مشروط گفته شد كه هر قيدى در وجوب و امر اخذ شود خود بخود قيد ماده أمر هم مى‌شود و ماده أمر متقيد خواهد بود و اطلاق ندارد مثلاً وقتى گفت اذا استطعت وجب عليك الحج ماده حج هم اطلاق براى حج قبل از استطاعت ندارد ولهذا مجزى نيست چون قيد استطاعت كه در امر به حج اخذ شد قيد حج واجب هم مى‌شود و واجب ذاتا مقيد شكل مى‌گيرد نه اين كه تقييد ديگرى لازم مى‌آيد بلكه خود به خود متقيد به قيود أمر است و شامل قبل از زمان فعليت آن امر نمى‌شود حال در اينجا مى‌گوييم وقتى ما امر جديدى به صدقه داشتيم اين امر جديد نمى‌تواند شامل صدقه اى كه متعلق امر اول است باشد و صدقه متعلق امر اول مثل حج قبل از استطاعت مى‌شود و اطلاق امر دوم آن را نمى‌گيرد و خارج از شمول امر دوم است و اگر قيدى خارج از شمول امر باشد خارج از اطلاق ماده است يعنى ماده متقيد به عدم آن است نه اين كه اطلاق دارد و اطلاقش را مى‌خواهيم قيد بزنيم بنابر اين اگر ظهور در تاسيس را در أمر دوم قبول كرديم قهرا متعلقش فرد ديگرى از ماده است و اطلاق ماده نسبت به مصداق أمر اول نخواهيم داشت كه معارض با ظهور هيئت داشته باشد بلكه ظهور هيئت وارد بر آن است و ماده مجراى اطلاق نخواهد بود بنابراين مقتضاى قاعده برعكس است كه اگر ظهور در تاسيسيت را قبول كرديم بايد بگوئيم قيد مره اخرى و يا غير از آنچه متعلق أمر اول است در اينجا هست .
نكته سوم: اين است كه صاحب كفايه‌رحمه الله فرموده كه سبق تكرار امر بدون قيد يا به همان شرط و قيد ظهور در تأكيد دارد يعنى خود تكرار يك أمر در جائى كه عين همين امر سابقاً ذكر شده باشد اگر مشروط است با همين شرط و اگر مطلق است هر دو مطلق هستند از اساليب عرفى تأكيد منفصل است و اسلوب عرفى تاكيد فقط اين نيست كه در يك مجلس دو بار جمله را بگويد بلكه اين هم اسلوب تاكيد منفصل است همچنان كه در قرائن منفصله مى‌گوئيم كه خيلى از اوقات غرض محاوره در اين است كه قرينه را منفصل ذكر كند و مجرد انفصال باعث عدم قرينيت نمى‌شود بلكه اين هم قرينه است و اين را در باب تاكيد هم صاحب كفايه‌رحمه الله گفته است كه وحدت دو امر يا قرينه بر تاكيد است و يا اگر قرينه بر تاكيد نباشد قدر متيقن آن است كه ظهور در تاسيس ديگر ندارد چون وحدت دو امر صلاحيت براى قرينيت را داراست و ديگر ظهور در تاسيس ندارد به نحوى كه به اطلاق ماده مى‌شود رجوع كرد و ظاهر ذيل كلام صاحب كفايه‌رحمه الله اين مطلب است كه خواسته وحدت دو امر را مثل قرائن منفصله حساب كند و اين به معناى انكار اصل ظهور أمر در تأسيس نيست لهذا جايى كه بدانيم مولى اعتماد بر قرينه منفصل نمى‌كند اين ظهور فعلى است و رافع اطلاق در ماده خواهد شد.
بحث در امر بعد از امر بود و نكات و تقريباتى ذكر شد براى اين كه گفته مى‌شود امر ظاهر در تاسيسيت است و گفته شد مقتضاى اطلاق ماده امر دوم مصداقى كه متعلق امر اول است را مى‌گيرد و اثبات تاكيد مى‌كند چون نمى‌شود دو امر به صرف وجود يك طبيعت تعلق بگيرد و اين اجتماع مثلين است در مقابل ظهور در تاسيسيت ادعا شده كه انشا امر هم ظهور در تاسيسيت دارد و اين اقتضا دارد امر جديد باشد و به مره اخرى از آن طبيعت تعلق گرفته باشد يعنى اطلاق ماده را قيد بزند و اين ظهور هم ادعا شده بود و گفته شده بود جائى كه أمر دوم منفصلا بياييد به كدام يك از اين دو ظهور اخذ مى‌شود.
بحث مفصلى شد كه منشأ ظهور در تاسيسيت چيست زيرا كه ظهور لفظ أمر كه نيست و مقتضاى اطلاق لفظى هيئت هم كه نيست و تقريباتى ذكر شد و گفته شد برخى مثل شهيد صدررحمه الله اصل اين ظهور را انكار كرده‌اند و ما وجه پنجمى براى اين ظهور ذكر كرديم و ارجاع داديم به اصالة التطابق بين اين كه امر دوم فرد جديدى از تصدى مولوى است پس فرد جديدى از اراده و طلب هم در عالم جد دارد و اراده تأكيد نياز به عنايت دارد و تاكيد كانّ يك ضيقى در مفاد أمر است و كأنه عرفاً ناظر به مدلول أمر اول است و در اين حد گفتيم ظهور قابل انكار نيست و حرف صاحب كفايه‌رحمه الله كه گفته المنساق من ظهور الامر فى التاسيس درست است بعد گفتيم اگر اين ظهور باشد اين دو ظهور اطلاق ماده و ظهور در تاسيسيت تعارض مى‌كند اطلاق ماده با ظهور در هيئت در تأسيس تنافى پيدا مى‌كند حال حكم اين تنافى چيست؟
اگر ظهور در تاسيس را در منفصل انكار كرديم نوبت به اين بحث دوم نمى‌رسد و فقط اطلاق ماده را داريم كه آن هم اقتضاى تاكيد را دارد اما اگر اين ظهور را قبول كرديم مثل صاحب كفايه‌رحمه الله و خيلى ديگر، نوبت به اين مى‌رسد كه كدام يك مقدم است و مقتضاى قاعده چيست؟ در اين جا كلماتى هم ذكر شده از كسانى كه اصل ظهور در تاسيسيت را قبول كرده‌اند ولو ظهور سياقى و غير لفظى كه بياناتى داشته‌اند و ما در اينجا بايد چند نكته را بحث كنيم.
نكته اول: يكى اين كه اصل اين ظهور را كه ما قبول كرديم مى‌خواهيم بگوئيم اين ظهور در مورد قضاياى شخصيه است و در مورد قضاياى حقيقيه قانونيه به خصوص قضاياى حقيقيه در شريعت اسلام نيست يعنى اگر مولا به شخصى بگويد برو آب بيار و بعد از مدتى هم بگويد برو آب بيار اين جا جا دارد كه بگوئيم ظهور در تاسيس دارد چون فرد جديدى از تصدى درست شد اما اوامرى كه در قضاياى كليه در لسان شارع اقدس وارد شده است اينها ظهور در تاسيس ندارد چون آيات و رواياتى كه از پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله و يا معصومين‌عليهم السلام صادر شده است و همه به منزله نور واحد هستند ظهور در تاسيس و امر ديگر ندارد بلكه شبيه اخبارات است و همان طور كه گفتيم تعدد اخبار دليل بر تعدد مخبر عنه نمى‌شود چون از يك حادثه ممكن است ده بار خبر داده شود اين جا هم آيات و روايات همگى ظاهر در تبيين شريعت واحده الهى هستند و ائمه خودشان مشرع نيستند و پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله هم تدرج در بيان احكام شريعت واحد الهى داشته است و آيات متعدد در أمر نماز يا واجبات ديگر شبيه اخبارات متعدد از يك شريعت است ولذا اين بحث در ادله فقهى موضوع ندارد لذا اصل ظهور در تاسيس در بيانات شرعى قابل قبول نيست كه اين بحث اثباتى است و سبب مى‌شود كه بگوئيم اين بحث در فقه مورد ندارد.
نكته دوم : حال اگر در فرضى موضوع داشت مثلا پيامبرصلى الله عليه وآله در كلامش دو امر كرد - چون پيامبرصلى الله عليه وآله خودش اين طور كه از روايات بر مى‌آيد حق تشريع دارد - حال اگر پيامبرصلى الله عليه وآله دو امر در دو جلسه منفصل انجام داد و خلاصه جائى كه موضوعش پيدا شود آنجا اين بحث مى‌آيد كه اين دو ظهور كه يكى ظهور اطلاق ماده در تاكيد و ديگرى ظهور امر در تاسيس است كدام يك مقدم است آیا اطلاق ماده مقدم است يا ظهور هيئت در تاسيس؟ اين جا سه بيان ذكر شده .
بيان اول : مربوط به برخى از شراح كفايه است كه گفته‌اند اطلاق ماده در تاكيد و نفى وجوب دوم اقوى است از ظهور هيئت كه اين وجوب دومى است چون اولى يك اطلاق لفظى است و دومى اطلاق مقامى است يعنى مثلاً ماده صدقه وضع شده است براى طبيعى صدقه و اطلاق دارد و شامل مصداقى كه امتثال أمر اول است هم مى‌شود و بخواهيم آن را به مره اخرى قيد بزنيم اطلاق لفظى را قيد زده‌ايم أما دلالت امر بر تأسيس و تعدد أمر از باب تناسب و اطلاق مقامى است و اطلاق لفظى نيست و اطلاق لفظى اقوى و مقدم است.
بيان دوم: بيان دوم هم محقق عراقى‌رحمه الله دارد كه فرموده است چون ماده رتبةً مقدم است بر هيئت و هيئت عارض بر ماده است در نتيجه رتبه اطلاق ماده مقدم است و مقدم مى‌شود و اطلاق هيئت رفع مى‌شود و موضوعى برايش نمى‌ماند سپس اشكال مى‌كند كه هئيت هم در خارج سبب وجود ماده است و در عالم خارج و امتثال به مثابه علت است و از اين جهت رتبه‌اش مقدم است پس هر كدام يك تقدم رتبى بر ديگرى دارد .
بيان سوم: وجه سومى نيز ايشان از براى تأكيد ذكر مى‌كند كه نتيجه مطلب ذكر شده در وجه سابق اجمال أمر دوم از حيث دلالت بر تأسيس است و وقتى نمى‌دانيم يك امر داريم يا دو امر چون امر دوم مشكوك است با اصل برائت نفيش مى‌كنيم و اينها مطالبى است كه گفته شده است در اين كه اگر ظهور در تاسيس را قبول كرديم كدام يك مقدم است اين سه مطلب گفته شده است و اين سه مطلب هيچ كدام بيان كلام صاحب كفايه‌رحمه الله نيست مضافا بر اين كه تمام هم نيستند.
اشكال : بيان اول تمام نيست كه اطلاق لفظى مقدم بر اطلاق مقامى است زيرا كه اين مطلب جائى ثابت نشده است و برخى برعكس گفته‌اند ولى واقعش اين است كه هيچ كدام به اين عنوان بر ديگرى مقدم نيستند زيرا اگر اطلاق لفظى دلالت وضعى بود مانند عموم دلالت وضعى أقوى و مقدم بر اطلاق است ولى اطلاق لفظى به اين معنى نيست كه لفظ مطلق وضع از براى اطلاق شده است بلكه وضع از براى ذات طبيعت يا طبيعت مهمله شده است اطلاق لفظى هم دلالت سكوت از بيان قيد است و لفظ وضعاً دال بر طبيعت مهمله است و اطلاق را از عدم ذكر قيد استفاده مى‌كنيم در جايى كه در مقام بيان باشد كه دلالت سكوتى و حالى است و از عدم بيان قيد، كشف مى‌كنيم ثبوتاً هم قيدى نيست و اين عدم ذكر قيد در اطلاق مقامى هم هست و بايد ديد كه اين سكوت و ظهور حالى در كدام اقوى است و ممكن است در اطلاق مقامى اين اقوى باشد و موارد مختلف است.
پس اگر مراد از اطلاق لفظى دلالت وضعى است كه غلط است و اطلاق لفظى دلالت وضعى نيست و دلالت سكوت است و اگر منظور اين است كه هميشه اين دلالت سكوتى اقوى است.
جواب آن است كه ممكن است سكوت موجود در اطلاق مقامى اقوى باشد (و فرقشان اين است كه در اطلاق لفظى يك لفظ دال بر طبيعت مهمله هم داريم ولى در اطلاق مقامى نداريم) و وجه دوم كه آغا ضيارحمه الله بيان كرده و سپس پاسخ داده هم درست نيست زيرا تقدم رتبه ماده بر هيئت يا بالعكس وجهى براى اظهريت يا أقوائيت ظهور ايجاد نمى‌كند چه در عالم لحاظ با خارج و تقدم داشته باشد يا نباشد زيرا كه تصور ماده رتبةً هم مقدم بر معناى هيئت باشد قابل تقييد به آن مى‌باشد پس اين كه رتبه كدام مقدم است دخلى در تشكيل ظهورات تصديقى ندارد و اقوائيت ظهور تابع اقوائيت منشا دلالت است و اگر ظهور حالى در يكى اقوى است اين مى‌شود اقوائيت كاشف تصديقى چه رتبه مجرايش باشد و چه نباشد.
و اما مطلب سومى كه ايشان گفته كه أمر مجمل مى‌شود و نه اطلاق در ماده تمام مى‌شود و نه ظهور در هيئت و بايد به اصول عمليه رجوع كرد و آن هم نفى وجوب دوم را مى‌كند و تأكيد ثابت مى‌شود.
اين وجه سوم هم تمام نيست زيرا اگر ظهور در تاسيس را قبول كرديم مقتضاى آنچه در باب قيود هيئت و ماده و واجب مشروط گفته شد اين است كه ماده همواره به قيود هيئت مقيد مى‌شود چون قبلا در بحث ترتب و واجب مشروط گفته شد كه هر قيدى در وجوب و امر اخذ شود خود بخود قيد ماده أمر هم مى‌شود و ماده أمر متقيد خواهد بود و اطلاق ندارد مثلاً وقتى گفت اذا استطعت وجب عليك الحج ماده حج هم اطلاق براى حج قبل از استطاعت ندارد ولهذا مجزى نيست چون قيد استطاعت كه در امر به حج اخذ شد قيد حج واجب هم مى‌شود و واجب ذاتا مقيد شكل مى‌گيرد نه اين كه تقييد ديگرى لازم مى‌آيد بلكه خود به خود متقيد به قيود أمر است و شامل قبل از زمان فعليت آن امر نمى‌شود حال در اينجا مى‌گوييم وقتى ما امر جديدى به صدقه داشتيم اين امر جديد نمى‌تواند شامل صدقه اى كه متعلق امر اول است باشد و صدقه متعلق امر اول مثل حج قبل از استطاعت مى‌شود و اطلاق امر دوم آن را نمى‌گيرد و خارج از شمول امر دوم است و اگر قيدى خارج از شمول امر باشد خارج از اطلاق ماده است يعنى ماده متقيد به عدم آن است نه اين كه اطلاق دارد و اطلاقش را مى‌خواهيم قيد بزنيم بنابر اين اگر ظهور در تاسيس را در أمر دوم قبول كرديم قهرا متعلقش فرد ديگرى از ماده است و اطلاق ماده نسبت به مصداق أمر اول نخواهيم داشت كه معارض با ظهور هيئت داشته باشد بلكه ظهور هيئت وارد بر آن است و ماده مجراى اطلاق نخواهد بود بنابراين مقتضاى قاعده برعكس است كه اگر ظهور در تاسيسيت را قبول كرديم بايد بگوئيم قيد مره اخرى و يا غير از آنچه متعلق أمر اول است در اينجا هست .
نكته سوم: اين است كه صاحب كفايه‌رحمه الله فرموده كه سبق تكرار امر بدون قيد يا به همان شرط و قيد ظهور در تأكيد دارد يعنى خود تكرار يك أمر در جائى كه عين همين امر سابقاً ذكر شده باشد اگر مشروط است با همين شرط و اگر مطلق است هر دو مطلق هستند از اساليب عرفى تأكيد منفصل است و اسلوب عرفى تاكيد فقط اين نيست كه در يك مجلس دو بار جمله را بگويد بلكه اين هم اسلوب تاكيد منفصل است همچنان كه در قرائن منفصله مى‌گوئيم كه خيلى از اوقات غرض محاوره در اين است كه قرينه را منفصل ذكر كند و مجرد انفصال باعث عدم قرينيت نمى‌شود بلكه اين هم قرينه است و اين را در باب تاكيد هم صاحب كفايه‌رحمه الله گفته است كه وحدت دو امر يا قرينه بر تاكيد است و يا اگر قرينه بر تاكيد نباشد قدر متيقن آن است كه ظهور در تاسيس ديگر ندارد چون وحدت دو امر صلاحيت براى قرينيت را داراست و ديگر ظهور در تاسيس ندارد به نحوى كه به اطلاق ماده مى‌شود رجوع كرد و ظاهر ذيل كلام صاحب كفايه‌رحمه الله اين مطلب است كه خواسته وحدت دو امر را مثل قرائن منفصله حساب كند و اين به معناى انكار اصل ظهور أمر در تأسيس نيست لهذا جايى كه بدانيم مولى اعتماد بر قرينه منفصل نمى‌كند اين ظهور فعلى است و رافع اطلاق در ماده خواهد شد.
