موضوع : ادامه بیانات در منشأ ظهور هیئت در تاسیست
بحث در امر بعد الامر بود و اين كه منشا اين ظهور كه صاحب كفايه گفته است امر ظهور در تاسيسيت دارد چيست منشأ ظهور در تاكيد، اطلاق ماده بود و مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)هم بيان كرد كه چون دو طلب جدى و دو اراده بر صرف وجود طبيعت ـ مطلق طبيعت ـ نمى تواند قرار بگيرد و لذا لازمه اطلاق ماده أمر آن است كه بايد دومى تاكيد اولى باشد و از براى منشا ظهور امر در تاسيسيت بياناتى بود كه سه بيان ذكر شد .
بيان چهارم: آن است كه ادعا شود ظهور در تاسيسيت يك ظهور حالى و سياقى است و ظهور لفظى وضعى نيست و اطلاق لفظى هم نيست بلكه يك ظهور حالى و مقامى است و آن اين كه ظاهر حال هر آمرى وقتى كه امر مى كند اين است كه امر جديدى است و ظاهر حالش اين است كه معناى جديدى را بيان مى كند و اين همان امر قديم نيست اين معنايش اين است كه طلب و اراده جديدى دارد كه همان تأسيس است كه بايد متعلقش مقيد شود به فرد ديگر و تكرار لازم است و بايد در صدقه قيد مره اخرى اخذ شود.
شهيد صدر(رحمه الله) اين بيان را ذكر مى كند و رد مى كند و مى فرمايد اگر مراد از معناى جديد اين است كه قبلاً اين أمر به مبرز منفصلى ابراز نشده باشد اين را ما قبول نداريم زيرا كه خيلى از اوقات انسان يك چيز را دوبار ذكر مى كند و ظهور أمر در اين كه مسبوق به ابراز ديگرى نباشد قابل قبول نيست. اگر مقصود اين است كه در همان مجلس تخاطب چنين ظهورى موجود است و اين كه معنايى كه از آن كرده نسبت به شخص اين خطاب افاده آن معناى جديد است ولهذا دارد آن را بيان مى كند، ظهور در افاده معناى جديد به اين معنى درست است ولى اين ظهور با وحدت أمر و تأكيد محفوظ است زيرا كه در يك مجلس دو بار ابراز نكرده است و به لحاظ شخص اين خطاب تكرار نشده زيرا مورد بحث أمر منفصل از أمر اول است پس اين هم دليل بر اين نخواهد شد كه طلب و أمر ديگرى دارد و فرد ديگرى از طبيعت را مى خواهد و در عالم جد اراده ديگرى است غير از اراده اى كه قبلا بوده لهذا ايشان به اين نتيجه مى رسد كه اصل ظهور در تاسيسيت را در مورد انفصال دو أمر انكار مى كند.
طبق بيان ايشان به اين نتيجه مى رسيم كه در باب تكرار منفصل، ظهورى در امر ـ كه اقتضاى تاسيس و تعدد أمر و در نتيجه وجوب تكرار فعل را بكند ـ نداريم و تنها ظهور اطلاق ماده را داريم كه اقتضاى تاكيد را دارد و تعارضى ميان اطلاق ماده و ظهور هيئت در كار نيست.
بيان پنجم: در اين جا وجه پنجمى را مى شود ذكر كرد كه شايد تعميق همان وجه چهارم باشد.
ظاهر حال متكلم در باب امر و انشا با باب اخبار فرق مى كند زيرا وقتى كه كسى از حادثه اى خبر مى دهد تعدد خبر لازمه اش تعدد حادثه مخبر بها نيست ولى در امور انشائى چون معانى انشايى و أوامر ايجادى هستند و به تعبير ديگر انشا يك نوع تصدى مولوى است براى تحريك مكلف به طرف فعل البته نه تحريك خارجى بلكه تحريك مولوى انشايى در اين مقام متكلم تصدى مولوى بر تحصيل متعلق أمر خودش را از مامور دارد كه اين يك نوع فعل تحريك مولوى است كه متكلم با انشاء چه به صيغه أمر باشد و چه با جمله خبرى در مقام انشاء باشد آن را ايجاد مى كند و در تكاليف اين تصدى مولوى لازم است ولذا قبلاً گفتيم كه قوام امر به همين تصدى مولوى است و لذا اگر اراده اش را ابراز نكند هنوز امر نيست و واجب الاطاعه نخواهد بود پس در باب انشائات تحقق فعلى را كه تصدى گرى مولا است داريم كه ظاهرش تصدى جديد است و قبلا نبوده است زيرا اين فرد ايجاد شده از تصديگرى مولوى مسبوق به عدم است و جديد است.
حال گفته مى شود همان طور كه اين فعل تصدى جديد است و غير از تصدى است كه با امر اول انشا شده است يك فرد جديدى از اراده و طلب جدى را هم در بر دارد و آن اراده اى كه پشت سر اين تصدى است اراده جديدى است تا متناسب با تصدى جديد باشد و اين همان اصالة التطابق و يا افاده معناى جديد به اين بيان است كه اگر نباشد و همان اراده و طلب سابق باشد مجاز لازم نمى آيد و خلاف اطلاق به معناى تقييد طبيعت امر لازم نمى آيد ولى خلاف تناسب و تطابق است چون اگر تصدى جديدى نباشد كأنه ناظر به همان اراده و أمر سابق است كه تصدى شده بوده و نوعى ضيق در اين تصدى مى باشد ولذا مى شود اين تناسب را قبول كرد و اين مناسب است و بدين جهت است كه عرف هم در امر تاكيدى منفصل يك نوع عنايتى مى بيند كه ناظر به أمر سابق است و ضيقى در أمر است و يا به تعبيرى ديگر يك اشاره به تصدى سابق در تاكيد هست بر خلاف تاسيس كه از اين جهت مطلق و مستقل است اين كه اصلا منشئى براى تاسيسيت أمر نيست خلاف وجدان است و اين وجدان صاحب كفايه(رحمه الله)بعيد نيست عرفى باشد و نكته اش هم اصالة التطابق يا تناسب است بنابراين اصل ظهور سياق در تأسيس قابل انكار نيست.
حال بايستى بحث شود كه حالا كه اين ظهور را قبول كرديم نسبت آن با اطلاق ماده كه اقتضا تأكيد و نفى اراده جديد را مى كند، چگونه مى شود.