درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
92/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
اشکالات شهيد صدررحمه الله در بحث تزاحم و ملاحظات استاد
مرحوم شهيد صدررحمه الله در ذيل بحث تزاحم در اوامر استحبابى و لزومى نقوضى را به عنوان تالى فاسدهايى كه لايمكن الالتزام بها بر كسى كه بين اين دو مبنا را جمع مى‌كند وارد نموده است
1) كسى كه اوامر غير لزومى را مطلق دانسته و شامل موارد عجز هم مى‌داند چون الزام و اجبارى در آنها نيست تا قبح عقلى پيش بيايد و ضمناً مى‌تواند مطلق هم باشد
2) كسى كه در باب دلالت امر بر وجوب مدلول وضعى امر را ذات طلب مى‌داند كه وجوب و استحباب در آن نيست و وجوب را از باب حكم عقل - در جايى كه اذن و ترخيص در ترك نيامده باشد - مى‌داند؛ ايشان مى‌فرمايد كسى كه اين دو مبنا را قبول كند در بحث تزاحم در اوامر غير مستحبى هم لوازمى دارد كه بعيد است به آن ملتزم شوند و بعد سه لازمه يا سه اشكال را ذكر مى‌كند.
اشكال اول: براى اين كه اطلاق اوامر را در مورد تزاحم و تضاد ميان متعلق آنها از تعارض بيرون بياوريم ديگر نيازمند ترتب نيستيم و از همين باب كه مفاد امر چيزى است كه مى‌تواند مطلق باشد استفاده مى‌كنيم چون مدلول امر طلب شد نه وجوب و طلب هم يك چيز جامع ميان الزام و غير الزام مى‌باشد و اين مى‌تواند مطلق باشد حتى در موارد ضدين - بنابر مبناى اول يعنى جريان تزاحم در مستحبات و عدم قبح طلب و تحريك مولوى حتى به غير مقدور در صورتى كه اجبار و الزام در آن نباشد - زيرا كه لازمه اطلاق امر در هر يك از اين دو ضد ترخيص در ترك ديگرى در مقابل فعل اولى است زيرا كه نمى‌شود امر - يعنى ذات طلب - به ضد بخورد و لازمه‌اش - كه ترك ديگرى است - ممنوع باشد پس لازمه اطلاق طلب هر ضد اين است كه ترك ديگرى جائز باشد و طبق مبناى دوم، اين همان ترخيص در ترك امر ديگر است كه موجب عدم حكم عقل به وجوب مى‌شود.
پس معناى اطلاق مدلول هر كدام از دو امر نسبت به حالت اشتغال به ديگرى تجويز ترك آن است كه مانع از حكم عقل به وجوب اطلاق طلب و مفاد امر است و اجتماعشان مانعى ندارد پس امكان ترتب را نياز نداريم و مى‌گوييم مدلول دو امر كه ذات طلب است در هر دو مطلق است و ليكن عقل به وجوب امتثال اين دو طلب مطلق در غير موارد تزاحم - چون اذن در تركى ندارند - حكم مى‌كند اما در مورد تضاد و تزاحم بين فعلين باز هم اطلاق امر و طلب در هر دو هست و با هم تعارض ندارند وليكن چون كه از اطلاق هر كدام در حال اشتغال به ديگرى جواز ترك آن استفاده مى‌شود عقل به وجوب حكم نمى‌كند اما مفاد امر و مدلولش محفوظ است.
البته اين ترخيص در ترك به اندازه خودش است نه بيشتر و آن ترك هريك از دو ضد در مقابل فعل ديگرى است و يا به عبارت بهتر، ترك هريك كه مقرون به فعل ديگرى باشد نه ترك مطلق هريك حتى با ترك ديگرى زيرا كه جواز اين ترك لازمه اطلاق هريك از دو امر نيست ولذا اشكال اول اين نيست كه مكلف مى‌تواند هر دو امر را ترك كند بلكه اطلاق دو امر بى مانع مى‌شود زيرا كه عقل به وجوب نسبت به مقدار دو اطلاق حكم نمى‌كند به جهت اينكه استفاده ترخيص در ترك هريك به مقدار اشتغال به ديگرى بدون نياز به امكان ترتب و مشروط كردن مدلول امر در يك طرف يا هر دو طرف خلف آنچه در باب تزاحم گذشت - كه گفته شد خروج تزاحم از تعارض متوقف بر امكان ترتب است - مى‌باشد.
اشكال دوم : اگر مدلول امر ذات طلب است و استظهار را قبول نكرديم و طلب كه جامع بين وجوب و استحباب است مى‌تواند در موارد عجز هم باشد بنابر اين مدلول مطابقى اوامر مى‌تواند در موارد عجز تكوينى هم باشد چون كه در ذات طلب، الزامى نيست و اين عقل است كه به وجوب يا الزام حكم مى‌كند و عقل هم در موارد عجز حكمى به وجوب ندارد چون فعل مقدور نيست حتى اگر ترخيص در ترك هم نباشد.
پس هميشه مى‌توانيم از اطلاق مدلول اوامر براى موارد عجز، مدلول مطابقى را كه ذات طلب است اثبات كنيم و به تبع آن ملاك را هم در آن اثبات نماييم در صورتى كه ايشان و مشهور ملتزم هستند به عدم امكان آن و مى‌گويند مدلول مطابقى اوامر در موارد عجز ساقط است و مدلول التزامى آن هم به تبع ساقط مى‌شود و بايد اين سقوط مدلول مطابقى در موارد عجز يا مبتنى بر دلالت لفظى امر بر وجوب و لزومى بودن طلب مدلول امر باشد نه حكم عقل - كه اين بر خلاف مبناى دوم است - و يا قائل شويم به اخذ قدرت در طلب حتى اگر لزومى نباشد كه اين بر خلاف مبناى اول است اما اگر گفتيم كه مدلول امر فقط طلب است و در آن لزوم وجود ندارد ليكن اطلاقش در موارد عجز قبيح نيست در اين صورت مى‌توانيم با اطلاق امر و طلب ملاك را براى عاجز هم ثابت كنيم و اين را شما ملتزم نمى‌شويد.
اين نقض، نقض درستى است و مناسب است كه آن را اول قرار دهيم و شهيد صدررحمه الله دو نقض ديگر هم وارد مى‌كند يكى مطلبى كه گفتيم كه عين اين را در باب تزاحم مى‌گوئيم چون مفاد امر ذات طلب شد و وجوب هم در جائى كه ترخيص در ترك نباشد به حكم عقل است و در تزاحم دو ماموربه كه ضدين هستند به لحاظ عجز از امتثال اطلاق طلب در هر دو مانعى ندارد و امر، به اطلاق خود باقى مى‌ماند و اين عقل است كه به لزوم حكم نمى‌كند چون لازمه اطلاق هر كدام اين است كه مى‌توانى ديگرى را ترك كنى و اولى را انجام دهى - كه البته نه ترك مطلق، بلكه ترخيص در ترك هريك مقرون به فعل ديگرى - و اين منشأ عدم حكم عقل به وجوب هر كدام براى صورت اشتغال به ديگرى مى‌شود نه بيشتر پس اطلاق دو امر در موارد تزاحم با يكديگر نه در مرحله جعل تنافى دارد و نه در مجعول تا نياز باشد به امكان ترتب و تقييد يكى يا هر دو امر به ترك ديگرى در حالى كه شما در بحث تزاحم گفتيد اگر قائل شديم به امتناع ترتب باب تزاحم بازگشت مى‌كند به باب تعارض ولى طبق اين دو مبنا اين گونه نيست و نيازى به امكان ترتب نيست چون از نفس اطلاق هر كدام ترخيص در ترك در صورت اشتغال به ديگرى استفاده مى‌شود و مفاد دو امر به هيچ تقييد و تصرفى نياز ندارد .
اشكال سوم: لازمه ديگر اين است كه باب تزاحم از باب تعارض و تزاحم هر دو خارج شود و احكام ورود را هم - كه مرجحات و احكام باب تزاحم مبتنى بر آن است - نخواهد داشت چون ورود امر به اهم بر ديگرى به امتثالش بر خلاف عكس آن كه منشأ و معناى ترجيح در باب تزاحم بود در صورتى است كه احدالتكليفين رافع تكليف ديگرى باشد حال يا به امتثالش و يا بنفس فعليتش و همه اين‌ها در صورتى است كه احدالتكليفين را مشروط بدانيم به قدرت و عدم امتثال ديگرى اما وقتى كه اين تقييد لازم نباشد و مدلول هر دوامر بتوانند مطلق باشد نوبت به ورود و در نتيجه به مرجحات نمى‌رسد زيرا كه شرط جريان مرجحات احكام باب تزاحم اخذ قيد قدرت در مدلول اوامر است كه بايد يا هر دو امر مقيد به عدم اشتغال به ديگرى باشد تا مقدور باشد يا حداقل يكى مقيد باشد؛ اما اگر دو امر بتوانند مطلق باشند با هم ديگر تعارض ندارند بنابر اين ديگر ترجيح جا ندارد.
اين بيان سه اشكال يا لازمه‌اى كه به آن ملتزم نمى‌شوند است كه از جمع بين اين دو مبنا شكل مى‌گيرد و لذا بايد از يكى از اين دو مبنا دست كشيد يا بگوييم مفاد امر جامع طلب نيست بلكه خصوص طلب لزومى است كه بايد مقيد به قدرت شود و يا از اين مطلب دست كشيده شود كه امر غير لزومى هم مقيد به قدرت است و چنين امرى نسبت به غير مقدور نيست و اين به معناى جريان تزاحم در باب مستحبات است.
ما در اينجا چند ملاحظه داريم:
ملاحظه اول: اينكه نقض اول - كه در تقريرات نقض چهارم قرار داده شده است - نقض واردى است و پاسخى ندارد يعنى اگر گفتيم كه وجوب به حكم عقل است و ذات طلب مدلول امر است و اطلاق طلب نسبت به غير مقدور هم ممكن است در اين صورت اطلاق اوامر و طلب در موارد عجز هم ثابت خواهد شد و به جهت عجز است كه عقل به الزام حكم نمى‌كند نه به جهت ترخيص در ترك ولى مفاد امر كه وجوب نبود تا اطلاق در مدلول مطابقى امر ساقط باشد بلكه جامع طلب بود و در اين جا طلب هم مى‌تواند باشد پس اطلاق مدلول در موارد عجز ساقط نيست و لازمه‌اش اين است كه داراى ملاك است و هر جا اثبات ملاك اثر داشت بايستى آثار اين را هم بار كنيم در صورتى كه به آن ملتزم نيستند و اين از لوازم جمع ميان آن دو مبنا است و اين نقض رافعى ندارد و نقض درستى است.
مرحوم شهيد صدررحمه الله در ذيل بحث تزاحم در اوامر استحبابى و لزومى نقوضى را به عنوان تالى فاسدهايى كه لايمكن الالتزام بها بر كسى كه بين اين دو مبنا را جمع مى‌كند وارد نموده است
1) كسى كه اوامر غير لزومى را مطلق دانسته و شامل موارد عجز هم مى‌داند چون الزام و اجبارى در آنها نيست تا قبح عقلى پيش بيايد و ضمناً مى‌تواند مطلق هم باشد
2) كسى كه در باب دلالت امر بر وجوب مدلول وضعى امر را ذات طلب مى‌داند كه وجوب و استحباب در آن نيست و وجوب را از باب حكم عقل - در جايى كه اذن و ترخيص در ترك نيامده باشد - مى‌داند؛ ايشان مى‌فرمايد كسى كه اين دو مبنا را قبول كند در بحث تزاحم در اوامر غير مستحبى هم لوازمى دارد كه بعيد است به آن ملتزم شوند و بعد سه لازمه يا سه اشكال را ذكر مى‌كند.
اشكال اول: براى اين كه اطلاق اوامر را در مورد تزاحم و تضاد ميان متعلق آنها از تعارض بيرون بياوريم ديگر نيازمند ترتب نيستيم و از همين باب كه مفاد امر چيزى است كه مى‌تواند مطلق باشد استفاده مى‌كنيم چون مدلول امر طلب شد نه وجوب و طلب هم يك چيز جامع ميان الزام و غير الزام مى‌باشد و اين مى‌تواند مطلق باشد حتى در موارد ضدين - بنابر مبناى اول يعنى جريان تزاحم در مستحبات و عدم قبح طلب و تحريك مولوى حتى به غير مقدور در صورتى كه اجبار و الزام در آن نباشد - زيرا كه لازمه اطلاق امر در هر يك از اين دو ضد ترخيص در ترك ديگرى در مقابل فعل اولى است زيرا كه نمى‌شود امر - يعنى ذات طلب - به ضد بخورد و لازمه‌اش - كه ترك ديگرى است - ممنوع باشد پس لازمه اطلاق طلب هر ضد اين است كه ترك ديگرى جائز باشد و طبق مبناى دوم، اين همان ترخيص در ترك امر ديگر است كه موجب عدم حكم عقل به وجوب مى‌شود.
پس معناى اطلاق مدلول هر كدام از دو امر نسبت به حالت اشتغال به ديگرى تجويز ترك آن است كه مانع از حكم عقل به وجوب اطلاق طلب و مفاد امر است و اجتماعشان مانعى ندارد پس امكان ترتب را نياز نداريم و مى‌گوييم مدلول دو امر كه ذات طلب است در هر دو مطلق است و ليكن عقل به وجوب امتثال اين دو طلب مطلق در غير موارد تزاحم - چون اذن در تركى ندارند - حكم مى‌كند اما در مورد تضاد و تزاحم بين فعلين باز هم اطلاق امر و طلب در هر دو هست و با هم تعارض ندارند وليكن چون كه از اطلاق هر كدام در حال اشتغال به ديگرى جواز ترك آن استفاده مى‌شود عقل به وجوب حكم نمى‌كند اما مفاد امر و مدلولش محفوظ است.
البته اين ترخيص در ترك به اندازه خودش است نه بيشتر و آن ترك هريك از دو ضد در مقابل فعل ديگرى است و يا به عبارت بهتر، ترك هريك كه مقرون به فعل ديگرى باشد نه ترك مطلق هريك حتى با ترك ديگرى زيرا كه جواز اين ترك لازمه اطلاق هريك از دو امر نيست ولذا اشكال اول اين نيست كه مكلف مى‌تواند هر دو امر را ترك كند بلكه اطلاق دو امر بى مانع مى‌شود زيرا كه عقل به وجوب نسبت به مقدار دو اطلاق حكم نمى‌كند به جهت اينكه استفاده ترخيص در ترك هريك به مقدار اشتغال به ديگرى بدون نياز به امكان ترتب و مشروط كردن مدلول امر در يك طرف يا هر دو طرف خلف آنچه در باب تزاحم گذشت - كه گفته شد خروج تزاحم از تعارض متوقف بر امكان ترتب است - مى‌باشد.
اشكال دوم : اگر مدلول امر ذات طلب است و استظهار را قبول نكرديم و طلب كه جامع بين وجوب و استحباب است مى‌تواند در موارد عجز هم باشد بنابر اين مدلول مطابقى اوامر مى‌تواند در موارد عجز تكوينى هم باشد چون كه در ذات طلب، الزامى نيست و اين عقل است كه به وجوب يا الزام حكم مى‌كند و عقل هم در موارد عجز حكمى به وجوب ندارد چون فعل مقدور نيست حتى اگر ترخيص در ترك هم نباشد.
پس هميشه مى‌توانيم از اطلاق مدلول اوامر براى موارد عجز، مدلول مطابقى را كه ذات طلب است اثبات كنيم و به تبع آن ملاك را هم در آن اثبات نماييم در صورتى كه ايشان و مشهور ملتزم هستند به عدم امكان آن و مى‌گويند مدلول مطابقى اوامر در موارد عجز ساقط است و مدلول التزامى آن هم به تبع ساقط مى‌شود و بايد اين سقوط مدلول مطابقى در موارد عجز يا مبتنى بر دلالت لفظى امر بر وجوب و لزومى بودن طلب مدلول امر باشد نه حكم عقل - كه اين بر خلاف مبناى دوم است - و يا قائل شويم به اخذ قدرت در طلب حتى اگر لزومى نباشد كه اين بر خلاف مبناى اول است اما اگر گفتيم كه مدلول امر فقط طلب است و در آن لزوم وجود ندارد ليكن اطلاقش در موارد عجز قبيح نيست در اين صورت مى‌توانيم با اطلاق امر و طلب ملاك را براى عاجز هم ثابت كنيم و اين را شما ملتزم نمى‌شويد.
اين نقض، نقض درستى است و مناسب است كه آن را اول قرار دهيم و شهيد صدررحمه الله دو نقض ديگر هم وارد مى‌كند يكى مطلبى كه گفتيم كه عين اين را در باب تزاحم مى‌گوئيم چون مفاد امر ذات طلب شد و وجوب هم در جائى كه ترخيص در ترك نباشد به حكم عقل است و در تزاحم دو ماموربه كه ضدين هستند به لحاظ عجز از امتثال اطلاق طلب در هر دو مانعى ندارد و امر، به اطلاق خود باقى مى‌ماند و اين عقل است كه به لزوم حكم نمى‌كند چون لازمه اطلاق هر كدام اين است كه مى‌توانى ديگرى را ترك كنى و اولى را انجام دهى - كه البته نه ترك مطلق، بلكه ترخيص در ترك هريك مقرون به فعل ديگرى - و اين منشأ عدم حكم عقل به وجوب هر كدام براى صورت اشتغال به ديگرى مى‌شود نه بيشتر پس اطلاق دو امر در موارد تزاحم با يكديگر نه در مرحله جعل تنافى دارد و نه در مجعول تا نياز باشد به امكان ترتب و تقييد يكى يا هر دو امر به ترك ديگرى در حالى كه شما در بحث تزاحم گفتيد اگر قائل شديم به امتناع ترتب باب تزاحم بازگشت مى‌كند به باب تعارض ولى طبق اين دو مبنا اين گونه نيست و نيازى به امكان ترتب نيست چون از نفس اطلاق هر كدام ترخيص در ترك در صورت اشتغال به ديگرى استفاده مى‌شود و مفاد دو امر به هيچ تقييد و تصرفى نياز ندارد .
اشكال سوم: لازمه ديگر اين است كه باب تزاحم از باب تعارض و تزاحم هر دو خارج شود و احكام ورود را هم - كه مرجحات و احكام باب تزاحم مبتنى بر آن است - نخواهد داشت چون ورود امر به اهم بر ديگرى به امتثالش بر خلاف عكس آن كه منشأ و معناى ترجيح در باب تزاحم بود در صورتى است كه احدالتكليفين رافع تكليف ديگرى باشد حال يا به امتثالش و يا بنفس فعليتش و همه اين‌ها در صورتى است كه احدالتكليفين را مشروط بدانيم به قدرت و عدم امتثال ديگرى اما وقتى كه اين تقييد لازم نباشد و مدلول هر دوامر بتوانند مطلق باشد نوبت به ورود و در نتيجه به مرجحات نمى‌رسد زيرا كه شرط جريان مرجحات احكام باب تزاحم اخذ قيد قدرت در مدلول اوامر است كه بايد يا هر دو امر مقيد به عدم اشتغال به ديگرى باشد تا مقدور باشد يا حداقل يكى مقيد باشد؛ اما اگر دو امر بتوانند مطلق باشند با هم ديگر تعارض ندارند بنابر اين ديگر ترجيح جا ندارد.
اين بيان سه اشكال يا لازمه‌اى كه به آن ملتزم نمى‌شوند است كه از جمع بين اين دو مبنا شكل مى‌گيرد و لذا بايد از يكى از اين دو مبنا دست كشيد يا بگوييم مفاد امر جامع طلب نيست بلكه خصوص طلب لزومى است كه بايد مقيد به قدرت شود و يا از اين مطلب دست كشيده شود كه امر غير لزومى هم مقيد به قدرت است و چنين امرى نسبت به غير مقدور نيست و اين به معناى جريان تزاحم در باب مستحبات است.
ما در اينجا چند ملاحظه داريم:
ملاحظه اول: اينكه نقض اول - كه در تقريرات نقض چهارم قرار داده شده است - نقض واردى است و پاسخى ندارد يعنى اگر گفتيم كه وجوب به حكم عقل است و ذات طلب مدلول امر است و اطلاق طلب نسبت به غير مقدور هم ممكن است در اين صورت اطلاق اوامر و طلب در موارد عجز هم ثابت خواهد شد و به جهت عجز است كه عقل به الزام حكم نمى‌كند نه به جهت ترخيص در ترك ولى مفاد امر كه وجوب نبود تا اطلاق در مدلول مطابقى امر ساقط باشد بلكه جامع طلب بود و در اين جا طلب هم مى‌تواند باشد پس اطلاق مدلول در موارد عجز ساقط نيست و لازمه‌اش اين است كه داراى ملاك است و هر جا اثبات ملاك اثر داشت بايستى آثار اين را هم بار كنيم در صورتى كه به آن ملتزم نيستند و اين از لوازم جمع ميان آن دو مبنا است و اين نقض رافعى ندارد و نقض درستى است.
