< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

92/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبيه ششم ؛ تزاحم بين وجوب حج و وجوب وفاء نذر
تنبيه ششم: بحث در يك تطبيق فقهى است كه تطبيق معروفى است و در بين فقها محل بحث واقع شده است و از تطبيقات مهم باب تزاحم است مرحوم سيدرحمه الله و در عروه در يكى، دو فرع در كتاب الحج از آن بحث كرده است و آن مسئله تزاحم بين وجوب حج با وجوب وفاء به نذر است در صورتى كه فعل منذور با حج منافات داشته باشد و نمى‌تواند هم به حج برود و در مكه در عرفات باشد و هم فعل منذور را انجام دهد مانند نذر زيارت كربلا در عرفه كه اگر چنين نذرى كرده باشد و استطاعت هم حاصل شود تزاحم ميان اين دو واجب شكل مى‌گيرد حال، حكم اين تزاحم چيست و طبق قواعد باب تزاحم مرجحى براى وجوب حج هست يا بالعكس يا ميان آن دو مخير است و يا تفصيلى در كار است و مسأله از مستحدثات و محل ابتلاء شده است.
شايد مشهور متأخرين قائل به تقديم وجوب حج شده‌اند و برخى هم عكس اين مطالب را قائل شده‌اند ولو به نحو تفصيل - مثل خود مرحوم سيدرحمه الله كه تفصيلى دارند كه ذكر مى‌شود - ولى شايد اكثر متاخرين قائل به اين نكته شده‌اند كه وجوب حج مقدم است حتى اگر استطاعت بعد از نذر حاصل شده باشد يعنى وقتى مستطيع نبود كارى را كه با حج تنافى دارد نذر كرده است و بعد از آن مستطيع شده باز هم مى‌گويند يا نذر باطل مى‌شود مطلقا و با فعليت استطاعت، وجوب وفاى به نذر مشروط مى‌شود به عصيان وجوب حج و وجوب حج مطلق و راجح است.
وجه اين فتواى مشهور كه قائل به ترجيح وجوب حج شده‌اند چيست؟ در اين رابطه وجوهى ذكر شده يا قابل ذكر است كه در ذيل به اهم آنها اشاره مى‌كنيم .
وجه اول: ممكن است كسى بگويد وقتى استطاعت حاصل شد حج واجب مى‌شود و ترك حج حرام مى‌شود چون كه در وجوب وفاى به نذر اخذ شده است كه بايد متعلقش راجح باشد نه مرجوح و با فعلى شدن وجوب حج، فعل منذور كه موجب ترك حج است ممنوع و مرجوح مى‌شود پس نذر باطل مى‌شود زيرا عدم مرجوحيت فعل منذور در صحت نذر شرط است حتى اگر ممنوعيت بعد از انعقاد نذر باشد - مانند نهى پدر - پس با فعلى شدن وجوب حج، نذر باطل مى‌شود.
پاسخ وجه اول: جواب اين وجه روشن است زيرا كه در اين جا فعل منذور حرام يا مرجوح نمى‌شود بلكه حج واجب مى‌شود كه يك فعل ديگرى است و مضاد است با فعل منذور مانند زيارت كربلا زيرا كه دو فعلى هستند كه هر دو در يك زمان قابل جمع نيستند و با هم تضاد دارند و وقتى احدالضدين واجب شود ضد ديگر حرام و مرجوح نمى‌شود چون امر به شى مقتضى نهى از ضد نيست بله، اگر امر به شى مقتضى نهى از ضد بود و نهى هم نفسى بود نه غيرى، موجب مرجوحيت مى‌شد ولى اين جا اين گونه نيست ولذا در اينجا تمسك به ادله شرطيت رجحان يا عدم مرجوحيت فعل منذور مفيد فايده نيست لهذا محققين در اينجا از راه‌هاى ديگرى فتواى مشهور را توجيه كرده‌اند كه در ادامه به دو وجه آن اشاره مى‌كنيم .
وجه دوم: يكى از اين وجوه ترجيح به اهميت است كه از مرجحات باب تزاحم بود كه قبلاً گفته شد علم به اهميت يا احتمال اهميت و يا قوت احتمال اهميت در يك طرف موجب ترجيح و مطلق بودن آن واجب و مشروط و ترتبى شدن واجب ديگر مى‌شود و دليلش گذشت كه اگر يكى از دو واجب اين گونه بود، اطلاق در دليل آن واجب تمام است و وجوب آن ديگرى اطلاق ندارد و ترتبى و مشروط است ولى اين در جائى بود كه قدرت در هر دو تكليف متزاحم عقلى باشد و الا اگر در يكى شرعى باشد ديگر اهميت آن مرجح نيست يعنى ولو اين كه مشروط به قدرت شرعى اهم باشد اگر غير اهم مشروط به قدرت شرعى نباشد وجوب غير اهم مطلق است و وجوب اهم مشروط و ترتبى است تا اين كه هر دو ملاك حفظ شود - چنانچه به تفصيل گذشت - حال مى‌خواهيم اين مطلب را در اين جا تطبيق بدهيم و بگوييم حتى اگر قدرت در وجوب نذر عقلى باشد و ملاكش فعلى باشد و همچنين وجوب مطلق باشد در عين حال دليل وجوب حج بر آن مقدم مى‌شود و مى‌توان به اطلاق دليل وجوب حج تمسك كرد و وجوب وفا به نذر مشروط مى‌شود به ترك حج چون حج اهم است و واجب غير اهم مقيد است به عدم امتثال اهم و اين وجه نياز به اثبات دو مقدمه دارد.
مقدمه اول: قدرت در وجوب حج عقلى باشد و شرعى نباشد .
مقدمه دوم: صغراى اهميت حج را به يكى از سه شق آن - كه يا معلوم الاهميه يا مظنون الاهميه و يا محتمل الاهميه در طرف حج باشد - اثبات كنيم نه نذر و اين دو مقدمه هر دو قابل اثبات است .
اما مقدمه دوم كه مي گويد ملاكِ حج ، اهم است قطعاً يا احتمالا - احتمالى كه در ديگرى نيست - اين مطلب از ادله وجوب حج فهميده مى‌شود چون كه هم از آيه كه در ذيلش از ترك حج به كفر تعبير شده است اهميت آن استفاده مى‌شود و هم در روايات آمده كه حج از اركان دين است و كسى كه عمداً حج را ترك كند نصرانى يا يهودى از دنيا مى‌رود و يكى از ادله اثبات اهميت، همين لسان ادله وجوب بود و اين موجب اطمينان يا علم به اهميت يا لااقل قوت احتمال اهميت در طرف وجوب حج نسبت به وجوب وفاى به نذر خواهد شد پس صغراى اين مرجح با رجوع به آيه وجوب حج و روايات محرز است .
اما مقدمه اول كه ممكن است گفته شود كه شايد قدرت در وجوب حج شرعى باشد و اگر شرعى بود واجب غير اهم كه قدرت در آن شرعى نيست نيز بر آن مقدم مى‌شود اين مقدمه را در بحث مرجحات باب تزاحم و ترجيح به اهميت اثبات كرديم و گفتيم هر دليلى نسبت به حال اشتغال به واجب مزاحم اطلاق دارد مگر اين كه واجب مزاحم يا معلوم الاهميه باشد يا احتمال اهميت تنها در آن باشد يا اگر در هر دو باشد مساوى باشد اما اگر اين گونه نبود يعنى معلوم بود عدم اهميت آن يا احتمال اهميت در آن اضعف است در اين جا اطلاق در دليل واجب تمام است و اثبات مى‌كند كه ملاك آن مطلق و فعلى است حتى در حال اشتغال به آن واجب ديگر غير اهم چون ما با مقيد لبى باب تزاحم را از تعارض خارج كرديم و آن مقيد لبى نسبت به واجبى كه احتمال اهميت آن نمى‌رود و يا موهوم و مرجوح است نمى‌آيد و در اين موارد دليل واجب اهم اطلاقش تمام است و اين نكته به تفصيل در ترجيح به محتمل الاهميه گذشت و اين را مفصل بحث كرديم و قبول كرديم و ما نحن فيه از آن قبيل مى‌شود زيرا كه حج يا معلوم و يا مظنون الاهميه است و يا تنها آن محتمل الاهميه است و وجوب نذر معلوم است كه اهم نيست.
بنابراين طبق نكته‌اى كه در ترجيح به محتمل الاهميه گفته شد اطلاق در وجوب حج ثابت است و آن مقيد لبى شامل آن نمى‌باشد بر خلاف دليل وجوب و وفاء به نذر كه مشمول مقيد لبى است و خلاصه مقيد لبى شامل وجوب وفاء به نذر است و مقيد آن است وليكن شامل وجوب حج نيست لهذا وجوب حج مطلق است و وجوب وفاى به نذر مشروط و ترتبى است و اين همان ترجيح است.
اشكال: ممكن است اشكال شود كه شما چرا از دليل وجوب حج، قدرت شرعى را استفاده نمى‌كنيد با اين كه در آيه شرط قدرت و استطاعت ذكر شده است و در وجوب وضو از خود آيه وجوب وضوء به جهت ذكر عدم وجدان آب در آن استفاده قدرت شرعى كرده بوديد .
پاسخ: اين اشكال آن است كه اولاً: در آنجا هم ما استظهار قدرت شرعى را قبول نكرديم و ثانياً: در آيه وضوء چون كه مرض هم ذكر شده و بر سفر عطف شده است ممكن است استفاده شود كه موضوع، عدم وجدان آب نيست بلكه مطلق مقدور بودن ولو به جهت وجوب حفظ نفس و واجب ديگرى اهم باشد بر خلاف آيه وجوب حج كه در موضوع آن عنوان استطاعت آمده است كه ظاهر استطاعت همان قدرت عقلى است و به معناى قدرت شرعى نيست مخصوصاً اين كه در روايات هم تفسير شده است به (تملّك زاد و راحله) كه همان قدرت تكوينى عرفى است و يا استطاعت مالى است يعنى توشه و مركب داشته باشد و راه هم مسدود نباشد و تكوينا بتواند به مكه برود و در مشقت و عسر و حرج نيافتد و از دليل استطاعت بيش از اين استفاده نمى‌شود كه اين قدرت شرعى نيست بلكه همان قدرت عقلى است.
اين وجه دوم تمام است و فرقى نمى‌كند كه استطاعت قبل از انعقاد نذر باشد يا بعد از آن چون مقيد لبى مذكور از ابتدا در خطاب وجوب وفاء به نذر ثابت است و تحقق استطاعت و وجوب حج، مصداق آن را ايجاد مى‌كند و وجوب ترتبى و مشروط و مقيد را در هر جايى كه مصداقش محقق باشد جعل مى‌كند و اين وجه دوم وجوب نذر را باطل نمى‌كند بلكه وجوبش را مشروط مى‌كند بدين ترتيب كه اگر مكلف حج را ترك يا عصيان كرد وجوب وفاء به نذر فعلى مى‌شود مثل هر دو واجب متزاحمى كه يكى اهم باشد.
وجه سوم: ترجيح وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر از باب ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى است به اين نحو كه از ادله وجوب وفاء به نذر استفاده مى‌شود كه قدرت در آن شرعى است و اين واجب و ملاكش در جائى است كه مكلف به واجب ديگرى اشتغال نداشته باشد البته در ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر قدرت شرعى گذشت كه قدرت شرعى دو معنى دارد 1) يك معنى اين بود كه اگر به واجب ديگرى اشتغال نداشتى اين را انجام بده يعنى اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك باشد كه اين معناى اول از قدرت شرعى بود كه وجوب را مشروط مى‌كند به عدم اشتغال به واجب ديگر و اشتغال به هر واجب ديگرى رافع ملاك آن مى‌شود و وقتى قدرت در لسان دليل يكى از دو واجب به اين معنا شرعى شد ديگر در صورت اشتغال به ديگرى ملاك ندارد و وجوبش مشروط مى‌شود به عدم اشتغال به آن واجب ديگرى كه فاقد چنين شرطى است و وجوبش مطلق مى‌شود و اين هم يك وجه بود و از اين معنا تعبير مى‌كرديم به ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى به معناى عدم اشتغال به واجب ديگر.
2) يك معناى ديگرى نيز از اين قدرت شرعى بود كه نبودن عجز شرعى و تكوينى است كه از آن به قدرت شرعى تعبير شده است و اين كه الممنوع شرعاً كالممنوع عقلا است و اين يك معناى ديگرى از قدرت شرعى بود كه طبق آن نفس وجود امر و الزام ديگرى رافع قدرت مى‌شود چون ممنوعيت و عجز شرعى حاصل مى‌شود چه مشغول شود به امتثال واجب ديگر و چه آن را امتثال نكند زيرا كه منع شرعى فعلى است و اگر اين معناى دوم استفاده شد معنايش اين است كه ديگر واجب مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم به نحو مشروط و ترتبى هم ثابت نمى‌شود و اين معناى دوم اوسع از معناى اول قدرت شرعى است و مستلزم عدم امر به واجب ديگر مى‌شود حتى به نحو ترتب .
اين وجه سوم مى‌خواهد از ادله وجوب وفاء به نذر معناى اول را استفاده كند يعنى استفاده شود كه قدرت در آن به معناى عدم اشتغال به هر واجب ديگرى اخذ شده است ولى در دليل وجوب حج قدرت به اين معنا اخذ نشده است و مبناى اين مطلب روايات (شرط الله قبل شرطكم) است كه از آن استفاده مى‌شود شرط - يعنى الزام و امر خدا - أسبق از التزامات و تعهدات خود شما بر خودتان است كه به وسيله نذر و امثال آن قرار مى‌دهيد چه در باب شروط و معاملات و چه در باب عهود و نذور و اين دليل شبيه همان شرطى است كه مى‌گويد اين واجب است اگر مشغول بواجب ديگرى نشوى و لازمه اين مطلب اين است كه هر واجب ديگرى كه در لسان دليلش قدرت شرعى اخذ نشده باشد بر وجوب وفاى به نذر مقدم مى‌شود.
به عبارت ديگر از قبليت استفاده مى‌شود كه وجوب وفاء به نذر يا غير نذر - از تعهدات مكلف بر خودش - مشروط به اين است كه منافاتى با امتثال تكليفى از جانب خدا نداشته باشد و الا آن تكليف الهى مقدم است و اين همان مشروط بودن به قدرت شرعى به معناى اول است كه از ادله شروط و تعهدات استفاده مى‌شود و اما وجوب حج، قدرت در آن مشروط به چنين شرطى نيست و عقلى است پس ترجيح وجوب حج از اين باب است كه قدرت در آن عقلى است و در وجوب وفاء به نذر و امثال آن شرعى است و در اين ترجيح هم فرقى نمى‌كند كه انعقاد نذر قبل از استطاعت باشد يا بعد از استطاعت همچنين وجوب وفاء به نذر در فرض عصيان حج فعلى مى‌شود زيرا كه امر مشروط و ترتبى دارد طبق دو وجه اخير اصل نذر باطل نمى‌شود بلكه وجوب وفائش مشروط مى‌شود به فرض عصيان و ترك حج و تنها وجوب حج مطلق و ارجح خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo