موضوع: مرجح دوم:ترجیح ما لیس له بدل-کلامی از میرزا در بیان مرجح دوم و اشکال بر آن-طریقه اول در بیان مرجح دوم و نقد آن-طریقه دوم و دو بیان متفاوت از آن و بررسی آنها

 ترجيح ماليس له بدل

 مرجح دوم ترجيح ما ليس له البدل است بر واجبى كه له البدل باشد مثلاً امر به طهارت از حدث و امر به طهارت از خبث ، وجوب تطهير بدن با وجوب غسل يا وضو طهارت حدثى بدل دارد كه تيمم است اما طهارت از خبث بدل ندارد حال اگر دو واجب اين گونه شد و يك آب هم بيشتر ندارد و مى تواند براى يكى به كار ببرد در اين جا تزاحم بين دو واجبى است كه يكى بدل دارد و يكى ندارد در اين جا گفته اند آنچه كه بدل ندارد مقدم است مثلاً با آب تطهير از خبث كند يا به تشنه بدهد و به جاى وضو يا غسل تيمم كند پس دليلى كه دادن آب به تشنه يا تطهير از خبث را واجب كرده است چون بدل ندارد مقدم است بر دليل واجب مزاحمى كه بدل دارد.

 اين مطلب در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگران در فقه و در اصول آمده است و تعبيرى در تقريرات آمده كه اين تعبير ساده بوده لكن غير قابل قبول است كه مقتضاى احدالواجبين چون كه بدل دارد تعيينى نيست و آن يكى كه بدل ندارد اقتضاى تعيينى دارد پس ماله البدل نمى تواند مزاحمت كند با آنچه كه بدل و عدل ندارد .

 اشكال :اين بيان در بدل عرضى درست است يعنى جائى كه بدل هم عرض باشد و امر به وضو يا تيمم تخييرى باشد يعنى حتى كسى كه آب دارد هم مى تواند تيمم كند در اين صورت است كه ماله البدل اقتضاء تعيين مبدل را ندارد زيرا كه جامع، واجب است و جامع تزاحمى با ماليس له البدل ندارد ولى در اين جا فرض براين است كه بدل طولى است و امر به مبدل هم تعيينى است و تخييرى نيست پس هر دو امر اقتضاى تعيين را دارند لهذا بايد براى اثبات ترجيح يك بيان فنى ذكر كرد كه مى توان آن را به دو شكل اثبات نمود.

 طريق اول: اين كه عنوان ما ليس له البدل را به عنوان مستقل مرجح قرار دهيم.

 طريق دوم : اينكه آن را به مرجح ديگرى برگردانيم.

 اما طريق اول: اين شيوه و شكل را مى توان اين گونه تقريب كرد كه كسى بگويد همچنان كه در گذشته گفتيم كه مقيد لبّى عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم مخصوص واجبى است ـ كه قدرتش شرعى نباشد و عقلى باشد و الا اگر واجب ديگر قدرت در آن شرعى بود مى توانيم به اطلاقش تمسك كنيم اين جا هم عين آن بيان را بگوئيم يعنى بگوئيم كه مقيد لبى ما مخصوص است به اشتغال به واجب اهم يا مساوى ديگرى كه بدل ندارد اما اگر بدل داشت اطلاق واجب اول كه ليس له البدل لغو نيست زيرا كه نكته تقييد به مقيد لبى قدرت، لغويت است و اگر واجب ديگرى بدل دارد چرا اشتغال به آن رافع وجوب ماليس له البدل باشد شايد مولى ديده است كه واجبى كه داراى بدل است كل ملاكش يا اكثر آن در بدل محفوظ است ولذا به صورت مطلق به ماليس له البدل از جهت اشتغال به مبدل امر مى كند و تنها امر به واجبى كه بدل دارد مشروط است به عدم اشتغال به ماليس له البدل پس مقيد لبى ما كه لغويت شد بيش از اين اقتضا نمى كند كه عدم اشتغال به واجب ديگرى كه ليس له البدل قيد است و اين واجبى كه له البدل است را مشروط مى كند به عدم اشتغال به ما ليس له البدل و واجبى كه ليس البدل است را مطلق مى كند و اين معناى ترجيح ماليس له البدل است يعنى دليلى را كه بدل ندارد بصورت مطلق به آن امر مى كند و با امتثالش وارد بر ماله البدل است و ديگرى مشروط است و امتثالش رافع و وارد بر ماليس له البدل نيست.

 اشكال: ممكن است كسى بگويد اين بيان فرع تماميت دليل بدليت است و شما بايد اول بدليت را ثابت كنيد كه اگر به ديگرى اشتغال پيدا كرد آن طرف امر به بدل هم دارد زيرا كه شايد امر به بدل در جائى است كه تكوينا قادر نباشد نه اينكه مشتغل به واجب ديگرى باشد.

 پاسخ اشكال: جواب اين اشكال روشن است كه بدليت در مثل وضو و غسل مطلق است يعنى اگر آب را عصيانا هم بريزد و وقت نماز باشد باز امر به تيمم و بدل را داراست و اگر وقت مضيق باشد در آنجا هم مى شود گفت موضوع امر به بدل معذور بودن مكلف است كه در صورت اشتغال به واجب ديگر مساوى يا اهم اين معذوريت محفوظ است و امر به بدل دارد.

 اشكال: اشكال مهم از اين تقريب اين است كه اين مطلب در صورتى درست است كه بدل واجد كل ملاك مبدل باشد يا مقدارى از ملاك مبدل باشد به طورى كه آن مقدارى كه از ملاك مبدل تفويت مى شود مساوى يا اهم از ملاك واجبى كه بدل ندارد نباشد و الا بازهم اطلاق واجبى كه بدل ندارد نسبت به آن كه بدل دارد لغو است و ما احتمال دهيم كه در مبدل ملاك بيشترى هست كه با بدل حفظ نمى شود و مقدارى كه از دست مى رود اهم يا مساوى با ملاك واجبى كه بدل ندارد باشد چونكه نكته مقيد لبى لغويت است در اين نكته فرقى نمى كند اشتغال به واجب ديگرى از نظر بدل داشتن يا نداشتن چگونه است بلكه ميزان آن است كه اشتغال به ملاك واجبى كه مساوى يا اهم باشد، وجود نداشته نباشد و الا اطلاق لغو است و اين ملاك در ماله البدل مانند ماليس له البدل هر دو على حد واحد است پس وجهى براى اختصاص مقيد لبى به عدم اشتغال به واجب ديگرى كه ليس له البدل است موجود نمى باشد.

 اما طريق دوم: نحوه و شيوه دوم اين است كه از طريق ترجيح به اهميت و قوت ملاك يا ترجيح قدرت عقلى بر قدرت شرعى استفاده كنيم و اين مرجح را به يكى از آن دو مرجح برگردانيم كه اين هم دو بيان دارد.

 بيان اول: يك بيان برگرداندن اين ترجيح به ترجيح به اهميت است زيرا كه در ترجيح به اهميت خواهد آمد كه به سه مرجح برگشت مى كند ترجيح معلوم الاهمية و ترجيح محتمل الاهمية تعيينا در يك طرف و ترجيح به قوت احتمال اهميت در يك طرف يعنى مظنون الاهمية بر موهوم الاهمية كه گفته اند در هر سه فرض مى شود به اطلاق آن واجب تمسك كرد و اين بحث در مرجح بعدى مى آيد .

 طبق مرجح سوم در ترجيح به اهميت يعنى ترجيح به قوت احتمال اهميت در يك طرف در مانحن فيه گفته مى شود كه فى نفسه احتمال اهميت و اكثر بودن ملاك ماليس له البدل نسبت به ماله البدل بيشتر و اقوى است مگر اينكه عكس آن از خارج ثابت شود زيرا كه به قانون حساب احتمالات است احتمال اهم بودن در هر دو هست و احتمال مساوى بودن هم در هر دو موجود هست و فرض اين است كه از خارج هم ظن و اماره بر خلاف نداريم و فقط احتمالات را فى نفسه حساب مى كنيم و احتمال اهميت در هر دو طرف يكسان است ـ مثلاً 50% ـ ولى يك احتمال 50% هم تساوى هر دو است كه ملاكهاى ماله البدل با ما ليس له البدل از نظر اهميت يا كميت مساوى باشد وليكن اين احتمال كه على حد واحد در طرفين هست معنايش اين است كه ملاك ماليس البدل اهم و يا اكثر باشد چون مقدارى از ملاك ماله البدل در انجام بدلش، با ماليس له البدل محفوظ مى شود و اين بدان معناست كه احتمال تساوى نيز مستلزم اكثر يا اهم بودن ماليس له البدل است پس احتمال اهميت ملاك ما ليس له البدل بر ملاك مبدل بيشتر است به جهت اين كه فرض تساوى آنها به نفع ماليس له البدل است از نظر اضافه شدن برخى از ملاك ماله البدل از طريق انجام بدلش بر ملاك ماليس له البدل كه در طرف عكس اين مطلب نيست و اين در حقيقت ترجيح به قوت احتمال اهميت در واجبى است كه بدل ندارد.

 بنابراين هر جا كه مثلاً 50 درصد احتمال اقوائيت هر يكى را بدهيم و 50 درصد احتمال مساوات، احتمال اقوائيت در هر دو مساوى است و احتمال تساوى به نفع اهميت ما ليس له البدل است چون در فرض تساوى مقدارى از ملاك ماله البدل با بدل جبران مى شود و لذا احتمال ترجيح ماليس البدل كه با بدل جمع مى شود بيشتر مى شود و اين جا هم مرجح سوم شكل مى گيرد.

 اين بيان تمامى است و اگر مرجح سوم را توسعه داديم و قوت احتمال اهميت را هم مرجح دانستيم در ماليس له البدل صادق است مگر از خارج ثابت شود كه ملاك در مبدل خيلى اهم يا زياد است و با انجام بدل هم آن اهميت جبران نمى شود .

 بيان دوم: ارجاع به مرجح اول است چون شارع براى ماله البدل، بدل قرار داده است اين يعنى امر به مبدل مشروط شده به قدرت و قدرت در آن شرط شده است مثلاً چون براى امر به وضو و غسل، بدل ـ كه تيمم است ـ قرار داده شده است و در امر به بدل يعنى تيمم عجز و يا نداشتن آب و يا مريض بودن و عدم امكان استفاده از آب براى غسل يا وضوء شرط شده است پس دليل امر به مبدل ـ وضو و غسل ـ مشروط خواهد شد به قدرت بر آن و الا كسى كه آب ندارد بايد هم وضو بر او واجب باشد و هم تيمم و اين نمى شود و به عبارت ديگر دليل بدليت تيمم امر به وضو و غسل را مقيد مى سازد به قادر بر وضو و غسل و در نتيجه وجوب وضوء و غسل مشروط خواهد شد به قدرت و وقتى قدرت در موضوع احد الواجبين شرط شد، از آن استفاده قدرت شرعى مى شود و دليل ديگر كه قيد قدرت در آن اخذ نشده است نسبت به آن مطلق مى شود با بياناتى كه در مرجح اول گذشت اين بيان به جهاتى تمام نيست .

 اولاً: اين كه اگر قدرت هم در ماله البدل اخذ شده باشد قدرت تكوينى است نه قدرت به معناى عدم اشتغال به واجب ديگر و همانگونه كه گذشت دخل قدرت تكوينى در ملاك در حكم قدرت عقلى است يعنى موجب ترجيح نيست.

 ثانياً: اگر از اخذ قدرت در موضوع وجوب، قدرت شرعى را هم استظهار كنيم اين در جائى است كه قيد قدرت در لسان دليل واجب متصل به آن باشد أما اگر منفصل باشد آن ظهور در دخل قدرت در ملاك ـ كه معناى قدرت شرعى است ـ پيدا نمى شود چون دليل منفصل ظهورات را نه تغيير مى دهد و نه ايجاد ظهور جديدى مى كند و فقط ثبوتاً وجوب وضوء يا غسل را مقيد به فرض قدرت مى كند كه در اينجا بدون دليل به بدل نيز اين قيد ثبوتاً موجود است.

 ثالثاً: اين نكته استظهارى براساس استظهار تاسيسيت و لغويت ذكر شده بود و اين همانگونه كه گذشت در جائى است كه نكته ديگرى از براى ذكر اين قيد نباشد و در اين جا حتى اگر امر به بدل متصل با امر به مبدل باشد ـ مانند آيه وضوء و تيمم ـ نكته ديگرى براى ذكر قدرت در مقام اثبات هست و آن بيان موضوع امر به بدل است زيرا كه بايد موضوع آن را بيان مى كرد .

 پس ذكر قيد قدرت به جهت دخل آن در ملاك وضو و غسل نيست بلكه به خاطر تمهيد براى امر به بدل است .

 بله، اگر كسى از قدرت، معناى دوم را ـ يعنى عدم المانع شرعى ـ استظهار كرد در اين صورت هر جا كه واجب ديگرى فعلى شود ديگر امر به وضو و غسل فعليت ندارد.