درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
91/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت دهم: ترتب از دو طرف در موارد تساوى و عدم اهميت احد الضدين
اين جهت از بحث، در ترتب از دو طرف است در موارد تساوى و عدم اهميت احد الضدين كه هر كدام فى نفسه واجب است مثل ازاله و صلاة كه اگر احدهما اهم بود امر به اهم مطلق خواهد بود و تنها امر به مهم ترتبى است و در رفع تضاد همين كافى است كه يكى ترتبى باشد و لازم نيست كه هر دو ترتبى باشد و چون اهميت، يكى از مرجحات است معنايش اين است كه امر به اهم مطلق مى‌باشد تا ملاك اهم را از براى مولا حفظ كند و امر به مهم ترتبى مى‌شود تا شخصى كه مى‌خواهد اهم را عصيان كند لااقل مهم را انجام دهد و تطارد بين دو امر و جمع بين ضدين با ترتبى شدن يكى از دو امر مرتفع مى‌شود .
بنابراين خود اهميت، يكى از چيزهائى است كه باعث مطلق شدن امر به اهم مى‌شود و در مبحث تزاحم مى‌آيد كه چگونه اهميت باعث مطلق شدن امر به آن مى‌شود اما اگر هر دو واجب متساويين باشند امر هر دو ترتبى و مشروط به ترك ديگرى مى‌شود و بعد توضيح داده مى‌شود كه همانگونه كه عقل، به تخيير در امتثال دو ملاك متساوى متضاد با هم حكم مى‌كند از دليل امر به هريك از دو ضد نيز امر مشروط ترتبى نسبت به ترك ديگرى استفاده مى‌شود يعنى در موارد تساوى امر به هريك از دو واجب مشروط مى‌باشد و از دليل امر، بيش از امر مشروط استفاده نمى‌شود و نياز به آن حكم عقل هم نيست بلكه لازمه اشتراط قدرت در تكليف همين است.
حال بحث در جهت دهم در اين است كه قائلين به ترتب كه در مورد دو واجب مساوى قائلند كه هر دو امر مشروط است و ترتب از جانبين است آيا اين ترتب از دو جانبه معقول است و مى‌شود به دو وجوب تعيينى مشروط قائل شويم يا اشكال اضافى بر ترتب از يك جانب دارد؟
منشأ اين بحث هم اين بوده است كه مرحوم شيخ‌رحمه الله در بحث ترتب در امكان ترتب اشكال كرده است ولى در بحث تعارض بين خبرين و تعادل و تراجيح فرموده است كه بنابر طريقيت در حجيت خبر عادل، اصل اقتضاى تساقط را دارد و هر دو خبر از حجيت ساقط مى‌شوند اما بنابر سببيت مقتضاى اصل - على تقدير عدم اخذ ديگرى - حجيت هر كدام از دو خبر است زيرا كه در خود متابعت و عمل به خبر مصلحت ايجاد مى‌شود و قيام هر خبر محقق مصلحت عمل كردن به آن خبر است و هر دو مصلحت فعلى مى‌شوند حتى اگر خبرها مطابق واقع نباشند و اين مصلحت سببيه يا سلوكيه در هر دو طرف ايجاد مى‌شود و مكلف نمى‌تواند هر دو را عمل كند چون تضاد دارند - مثلاً عمل به خبر دال بر وجوب و دال بر حرمت هر دو ممكن نيست - ولى مى‌تواند به هر كدام در فرض عدم اخذ به ديگرى عمل كند و مقتضاى قاعده اين است كه اگر ديگرى را اخذ نكرد واجب است به هر كدام عمل كند و اين حجيت مشروطة يا امر به اتباع هر يك مشروط به ترك ديگرى مى‌شود كه همان ترتب دو جانبه است و مرحوم ميرزارحمه الله اشكال مى‌كند كه شما در ترتب از يك طرف اشكال كرديد و قائل به امتناع شديد چه طور ترتب را از دو طرف قبول كرديد و آيا ضمّ محال به محال ديگر، آن را ممكن مى‌سازد؟
ما وارد اين بحث نمى‌شويم كه مقصود مرحوم شيخ‌رحمه الله در باب تعارض خبرين بنابر سببيت چيست؟ چون احتمالات ديگرى هم در كلام مرحوم شيخ‌رحمه الله مى‌رود ولى اصل اين بحث را كه مرحوم ميرزارحمه الله مطرح كرده بيان مى‌كنيم تا ببينيم آيا ترتب از دو طرف اقل اشكالاً يا اكثر اشكالاً از ترتب يك طرفه مى‌باشد يا خير؟
مرحوم ميرزارحمه الله مى‌فرمايد كه اگر ترتب را قبول كرديم فرق نمى‌كند اين كه ترتب، از يك طرف باشد يا از دو طرف و اگر يكى را قبول كرديم ديگرى را هم بايد قبول كنيم ولى اين حرف قابل مناقشه است چون قائلين به امتناع ترتب در بحث امتناع ترتب دو اشكال داشتند.
اشكال اول: اين بود كه در صورت ترك اهم هر دو امر فعلى مى‌شود و بين اين دو امر منافات و مطارده ايجاد مى‌شود يعنى امر به مهم نيز فعلى شده و از مشروط بودن خارج شده و با امر به اهم منافات و مطارده دارد در رد اين اشكال كافى بود كه بگوئيم همانگونه كه مرحوم ميرزارحمه الله در مقدمه دومش فرمود امر ترتبى و مشروط بعد از تحقق شرط بازهم مشروط است يعنى امر به مهم نمى‌گويد كه اهم را ترك كن چون امر به مهم مشروط است به ترك اهم و حكم يا معلول نمى‌تواند اقتضاى تحقق موضوع يا علت خود را داشته باشد و اين دور است و با تحقق شرط باز هم امر، مشروط است و از منوط و مربوط بودن به شرطش خارج نمى‌شود و نمى‌تواند آن را بطلبد پس امر ترتبى و مشروط با امر مطلق به اهم مطارده و منافاتى ندارد .
اشكال دوم: اين بود كه فرضاً امر به مهم كه ترتبى است با امر به اهم مطارده نداشته باشد و ترك اهم را اقتضا نكند وليكن امر به اهم چون كه مطلق است اقتضاى ترك مهم را دارد و با آن مطارده مى‌كند و اين اشكال ديگرى است كه پاسخش در مقدمه چهارم مرحوم ميرزارحمه الله بود كه ما آن را به چهار بيان تقريب و تبيين نموديم.
حال اگر كسى پاسخ اشكال اول را قبول كند ولى پاسخ اشكال دوم را قبول نكند ترتب دو طرفه ممكن شده و ترتب از يك طرف محال خواهد بود زيرا كه در ترتب از دو طرف هر دو امر مشروط به ترك ديگرى است پس هيچ يك اقتضاى ترك ضد ديگر را ندارد تا با امر به ديگرى منافات و مطارده داشته باشد بر خلاف ترتب يك جانبه كه چون امربه اهم در آن مطلق است منافات و مطارده در آن باقى مى‌ماند و ممتنع خواهد بود و اين بدان معناست كه امكان ترتب از دو طرف - يعنى اين كه امر به هر ضد مشروط به ترك ديگرى باشد - مستلزم امكان ترتب از يك طرف - يعنى امر به ضد اهم مطلق و امر به ضد ديگر به نحو ترتب - نمى‌باشد بلكه برعكس است و اگر ترتب يك جانبه ممكن باشد و مطارده ميان دو امر در آن نباشد ترتب از دو طرف هم ممكن خواهد شد و اشكال مطارده را ندارد.
بنابراين ممكن است كسى دو امر ترتبى به ضدين را قبول داشته باشد وليكن امر مطلق به احد الضدين و امر ترتبى به ضد ديگر را قبول نداشته باشد ولهذا اشكال مرحوم ميرزارحمه الله بر مرحوم شيخ انصارى‌رحمه الله وارد نمى‌باشد و ترتب از دو جانب ضم محال الى محال نمى‌باشد بلكه - بر خلاف ترتب از يك طرف - موجب رفع مطارده از دو امر و دو طرف است.
اشكال دور: ليكن در عين حال نسبت به ترتب از دو طرف اشكال ديگرى غير از مسأله مطارده ميان دو امر مطرح شده است كه در ترتب از يك طرف مطرح نمى‌شود و آن اشكال دور است كه مرحوم محقق عراقى‌رحمه الله مطرح نموده است و سپس از آن پاسخ داده است و شهيد صدررحمه الله نيز تقريب ديگرى براى اشكال دور مى‌كند و آن را هم پاسخ مى‌دهد كه ذيلاً به هر دو اشكال و جوابشان مى‌پردازيم.
اشكال مرحوم عراقى‌رحمه الله اشكال ايشان اين است كه فعليت هريك از دو امر مشروط مى‌شود به عصيان امر به ديگرى و چون كه عصيان امر متوقف بر فعليت آن امر است پس فعلى شدن هريك از دو امر متوقف مى‌شود بر فعليت ديگرى و اين دور صريح است يعنى هيچ يك از دو امر نمى‌توانند فعلى شوند زيرا كه دور در مرحله فعليت خواهد بود و جعل دو امرى كه فعليتشان محال باشد محال است از اين اشكال دو پاسخ مى‌توان داد.
پاسخ اول: پاسخى است كه خود ايشان نيز به آن اشاره كرده است كه اين محذور در صورتى است كه عصيان را شرط كنيم اما اگر ترك ضد ديگر را شرط كنيم و امر به هر كدام از دو ضد مشروط به ترك ضد ديگرى باشد محذور دور مرتفع خواهد شد زيرا كه ترك ضد متوقف بر فعليت امر به آن نيست تا دور در مرحله فعليت دو امر شكل گيرد .
پاسخ دوم: شهيد صدررحمه الله هم يك پاسخ ديگرى را اضافه مى‌كند كه عصيان هم اگر شرط باشد مى‌تواند به نحو قضيه شرطيه تعليقيه شرط باشد يعنى اگر عصيان امر ديگر فعلى شده باشد - كه بر ترك صادق است - كه اگر امرش فعلى بود عصيان متحقق بود و صدق اين قضيه شرطيه مستلزم صدق طرفينش نيست يعنى صدقش متوقف نيست بر فعليت امر پس اگر شرط ترتب را ترك يا عصيان تعليقى گرفتيم اشكال دور وارد نيست.
