بحث در جهت چهارم بود دليل «انّى» كه برخى از بزرگان بر اثبات امكان ترتب آورده بودند و آن تمسك به مواردى از ترتب در فقه بود كه گفته بودند اين موارد لبا ترتب است و همه هم قائلند و (ادل الدليل على امكان شى وقوعه) و وقوع، كاشف از امكان است و سه مثال زدند يكى اين كه سفر بر شخصى واجب مى شود حال به نذر يا وجوب حج يا وجوب انقاذ يا ... ولى اگر عصيان كرد، مكلف است به نماز 4 ركعتى در حضر و اگر سفر برود وجوب نماز 4 ركعتى از او ساقط مى شود; نماز 4 ركعتى مقيد است به عدم سفر كه با سفر ضدين هستند و مكلف امر به هر دو را دارد و هر دو وجوبش بر مكلف فعلى مى شود وليكن يكى مشروط به ترك ديگرى است و اين همان ترتب است و آيا كسى قائل مى شود كه نماز تمام بر او واجب نيست مثلاً ظهر نذر كرده است به سفر برود ظهر هم اگر سفر نكند نماز تمام بر او واجب مى شود و اين همان وقوع دو أمرى است كه يكى بنحو ترتب است.

 مثال ديگر عكس اين است كه به نذر واجب باشد مثلاً در شهرى قصد اقامه كند كه اگر قصد اقامه نكند و عصيان كرد نماز دو ركعتى مقيد به عدم قصد اقامه بر او واجب مى شود و اين هر دو فعلى مى شوند ولى يكى مشروط به عصيان ديگرى است.

 مثال سوم مثال روزه در ماه رمضان است كه اگر نذر كرده باشد سفر را قبل از ظهر انجام دهد پس هم سفر بر او واجب مى شود و هم على تقدير عصيان سفر روزه مقيد به عدم سفر بر او واجب مى شود عرض كرديم كه اين مثال ها كه دليل گرفته شده است به عنوان دليل «انّى» بر امكان ترتب استدلال صحيحى نمى باشد و شهيد صدر(رحمه الله)بر آن از جهاتى اشكال كرده است.

 اشكال اول

 اولين اشكال اين است كه در اين جا نكته امتناع ترتب كه قائلين به امتناع بر اساس آن قائل به امتناع هستند موجود نمى باشد زيرا كه نكته اش مطارده و تضاد بين اقتضاء دو امر است حتى اگر يكى مترتب بر عصيان يا ترك ديگرى باشد زيرا كه گفته مى شود هر دو امر در اين فرض عصيان ديگرى فعلى مى شوند كه متضاد با هم هستند و اين موجب مطارده بين آن دو مى شود چون امر فعلى به يكى اقتضا مى كند مكلف قدرتش را در آن صرف كند و به سوى انجام ديگرى نرود چون ضد آن است و امر فعلى به ديگرى سبب مى شود مكلف قدرت را صرف اولى نكند و به طرف دومى برود و اين مطارده بين دو امر است كه مثل امر به جمع بين ضدين است هر چند امر به جمع نيست بلكه جمع بين امرين است ولى چون هر دو فعليت پيدا مى كنند مطارد يكديگرند و اين مطارده همان ملاك امتناع امر به جمع بين ضدين را داراست.

 به تعبير ديگر در حقيقت در موارد ترتب دو نكته موجود است 1) لزوم مطارده بين دو امر كه قائلين به امكان ترتب مى خواهند اين مطارده را رد نمايند و بگويند با ترتب رفع مى شود و قائلين به امتناع بر آن تكيه مى كنند و 2) خصوصيت ديگرى هم در موارد ترتب موجود است كه چون احدالامرين مشروط به ترك ديگرى است اگر ديگرى امتثال شود رافع موضوع أمر ترتبى است يعنى با امتثال يكى، وارد بر آن ديگرى مى شود و امر مشروط را رفع مى كند و اين خصوصيت دوم، دليل بر امكان ترتب است نه امتناع آن و خصوصيتى كه دليل بر امتناع است خصوصيت اولى است كه گفته مى شود گرچه امر به ضدين به نحو ترتب جمع بين امرين است نه أمر به جمع ولى چون متعلق دو أمر با هم تضاد دارند مثل جمع بين ضدين است از نظر مطارده در جائى كه هر دو فعلى مى شوند و اين در صورتى است كه بين دو فعل ذاتاً تضاد باشد يعنى ماموربه و متعلق دو امر ضد هم باشند يعنى آنچه كه امر اقتضاى ايجادش را دارد با ديگرى قابل جمع نباشند مثل ازاله و تطهير مسجد و مثل وقوف در عرفات و زيارت كربلا در روز عرفه تا مطارده شكل گير و اين خصوصيت در مانحن فيه در هيچ يك از سه مثال ذكر شده نيست و خصلت دوم كه اگر سفر انجام بگيرد رافع وجوب نماز 4 ركعتى است موجود است ولى اين نكته امتناع در ترتب نبود بلكه نكته امتناع نكته اول بود و آن نكته در اين جا نيست چون بين ذات مامور به در دو أمر تضادى نيست يعنى تضاد بين سفر و نماز تمام مقيد است كه نماز تمام يا روزه در حضر باشد و الاّ ذاتاً بين سفر و نماز چهار ركعتى يا روزه تضادى نيست و اين بدان معناست كه اگر اين قيد واجب نباشد تضادى و تطاردى در كار نخواهد بود و چون اين قيد شرط وجوب صوم و نماز تمام است و در بحث مقدمه واجب خوانديم كه هر قيدى كه شرط وجوب شد ديگر تحت أمر و متعلق امر نمى باشد و أمر به آن قيد سرايت نمى كند و تحريك ندارد لهذا بين امر به سفر و امر به تمام مقيد به حضر كه مشروط به عدم سفر است تطاردى نيست چون به لحاظ قيد حضر و عدم سفر كه منشأ تضاد است امر اقتضاى تحريك را ندارد و همچنين نماز دو ركعتى مقيد به عدم قصد اقامه به لحاظ قيد عدم قصد اقامه امر به آن نخورده است و اقتضاى تحريك به آن را ندارد چون كه شرط وجوب است پس آنچه كه تحت امر است و أمر اقتضاى تحريك به آن را دارد ذات صوم است و ذات نماز تمام يا قصر است كه با سفر تضادى و تطاردى ندارند.

 بر خلاف موارد ترتب كه تضاد در آنها ميان ذات متعلق دو أمر مى باشد مانند صلاة و ازاله در يك زمان و يا وقوف در عرفه و زيارت امام حسين(عليه السلام) در كربلا كه ذات دو فعل با يكديگر تضاد دارند نه از جهت مقيد شدن يكى به ترك ديگرى پس هر جا بين دو فعل تضاد باشد يعنى انسان در يك آن نمى تواند هر دو را انجام دهد در اين جور موارد هر چند قائلين به ترتب يكى را به ترك ديگرى مشروط كنند تطارد از بين نمى رود زيرا كه تضاد به جهت تقييد صلاة به ترك ازاله نبود تا گفته شود قيد ترك ازاله مامور به نيست و شرط أمر ترتبى است بلكه تضاد از ناحيه ذات دو فعل بود كه هر دو مأموربه و متعلق دو أمر فعلى مى شوند و حاصل كلام اين است كه در موارد ترتب به جهت تضاد بين دو فعل فى نفسه قائلين به ترتب مى گويند با مشروط كردن امر يكى يا هر دو به عصيان يا ترك ديگرى هر دو تكليف فعلى مى شوند و تطارد بين دو امر شكل مى گيرد زيرا كه ماموربه ها فى نفسه متضاد با هم مى باشند و اين مثل امر به ضدين است ولى در مثالهاى فقهى ذكر شده تضاد بين دو مامور به در كار نيست بلكه تضاد نشأت گرفته از قيدى است كه در صوم يا نماز اخذ شده است كه چون شرط وجوب است و وجوب به شرطش سرايت نمى كند لهذا مطارده اى شكل نمى گيرد.

 بله اگر قيد مذكور شرط وجوب نباشد تضاد و تطارت شكل مى گيرد و أمر به هر دو محال خواهد بود زيرا كه هم سفر و هم حضر و ترك سفر مأمور به خواهند شد و اين محال است، ليكن فرض بر اين است كه كه در موارد مذكور عدم سفر شرط وجوب تمام و وجوب صوم شده است و امر به چنين قيودى در واجب سرايت نمى كند پس تطارد و تضادى با هم ندارند و لهذا أحدى شك ندارد كه دو فعلى كه با يكديگر تضاد ندارند اگر يكى از آن دو مقيد به عدم ديگرى بشود با آن ديگرى قابل جمع نمى باشد و أمر به هر دو مطلقا با قيد مذكور ممكن نخواهد بود وليكن امر به هر دو به نحو ترتب كه يكى يا هر دو مشروط به ترك ديگرى باشد جايز است مثلاً به وضو أمر كند و همچنين أمر كند كه چنانچه وضو نگرفتى تيمم كن و تيمم بدون وضو ضد وضو مى باشد و با آن قابل جمع نيست ليكن امر مشروط به آن قطعاً جائز است زيرا كه عدم وضو شرط وجوب تيمم شده است و ديگر واجب التحصيل نيست تا مطارده و تضاد بين دو أمر شكل گيرد و اين پاسخ بسيار واضح و روشن است كه از آن غفلت شده است.