بحث ترتب از مباحث ضد

 مبحث ضد كه از مستحدثات علم اصول شيعه است مشتمل بر سه بحث مهم است.

 1) بحث اقتضاء بود كه گذشت يعنى بحث از اين كه آيا امر به شى مقتضى نهى از ضدش هست يا نه ـ چه ضد عام و چه ضد خاص و ثمره آن ـ 2) بحث امكان أمر به ضدين به نحو ترتب است كه بحث مهمى است و مبناى بحث سوم است و بحث 3) كه از نتائج بحث دوم است بحث تزاحم و احكام باب تزاحم است كه باب بسيار مهمى است و از مستحدثات و بدايع فكر اصولى شيعه است و فرق آن و احكام آن از باب تعارض و آثار آن در فقه مشخص شده است.

 بحث امروز ما همان بحث دوم يعنى بحث ترتب است كه بسيار مفيد و مثمر ثمرات در همه ابواب فقه است و مقصود از ترتب اين است كه به هر دو ضد امر تعلق مى گيرد ولى يكى يا هر دو مشروط مى باشد و هر دو مطلق نمى باشند والا طلب جمع بين ضدين خواهد بود كه غير مقدور است مانند امر به ازاله و امر به صلاة در وقت ازاله وليكن مشروط به ترك ازاله و بحث مى شود كه تعلق اين چنين دو امرى به ضدين معقول است يا معقول نيست به نحوى كه يكى از دو امر يا هر دو امر مشروط باشد و مقصود از ترتب دو أمر ترتب زمانى نيست بلكه مشروط بودن يكى يا هر دو به ترك ديگرى است وليكن از نظر زمان يك زمان براى هر دو واجب است زيرا كه در دو زمان تضادى ميان دو فعل نيست و بحث ترتب را هم در جهات گوناگونى تنظيم كرده اند زيرا مباحث گوناگونى دارد.

 جهت اول: ثمره ترتب است يعنى اصوليون چه غرضى را از ترتب دنبال كرده اند معمولاً اصوليون ثمره امكان ترتب را تصحيح عبادتى قرار داده اند كه در موارد تزاحم با واجب اهمى قرار مى گيرد مثلا كسى كه تشنه است و نياز به آب دارد و حفظ نفس او واجب است ولى كسى كه آب دارد آن را به او نمى دهد و با آن وضو مى گيرد آيا اين وضو صحيح است؟ يا مستطيع است و حج بر او واجب است ولى نيابت از شخص ديگرى را قبول مى كند يا نذر كرده در عرفه كربلا برود و بر او واجب شده است ولى حج انجام مى دهد آيا اين عبادت ها كه ضد واجب اهم قرار مى گيرد صحيح است كه بنابر امكان امر ترتبى اين عبادات صحيح خواهند بود هر چند نسبت به ترك واجب اهم معصيت كرده است و بنابر عدم امكان ترتب اين عبادات باطل مى شوند چون كه امر ندارند و ملاك هم قابل احراز نمى باشد و يا كافى نمى باشد.

 بنابراين ثمره بحث ترتب را بطلان عبادات در موارد تزاحم يا واجب اهم قرار داده اند و در اين جا بحث صغروى هم كرده اند كه اگر واجب اهم مضيق بود و عبادت موسع بود و مكلف عبادت را در وقت مضيق واجب اهم انجام دهد اين هم أمر ترتبى لازم دارد يا همان امر عبادى موسع كافى است يعنى آيا اين هم از باب تزاحم است يا چون ضد عبادى موسع است امر اولى آن بر جامع موسع باقى است و تزاحمى در كار نيست مانند اينكه هر دو واجب موسع باشند و علت اين بحث اين است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)قبلاً در بحث ثمره اقتضاء نسبت به اطلاق متعلق امر موسع اشكال كرده و گفته امر موسع نمى تواند مطلق و روى جامع باشد و نمى تواند شامل فرد مزاحم هم بشود بلكه بايد مقيد شود به غير فرد مزاحم و صحت فرد مزاحم از آن عبادت نيازمند امر ترتبى است و در باب تزاحم داخل مى گردد اما چرا بايد امر موسع مقيد به غير فرد مزاحم بشود دو وجه از براى آن در مبحث ثمره اقتضا و كلام محقق ثانى(رحمه الله) كه مى فرمود در اينجا تزاحمى در كار نيست ذكر كرديم و هر دو را رد كرديم.

 1) يكى اين كه در تكاليف چون قدرت اخذ شده است پس متعلق به حصه اختيارى مقيد شده است كه غير فرد مزاحم است.

 2) بيان ديگر را مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) به عنوان نقض بر مرحوم ميرزا(رحمه الله)اضافه كردند كه طبق مبناى ايشان هرگاه تقييد مستحيل شد اطلاق هم مستحيل شود و در اينجا چون تقييد أمر موسع به فرد مزاحم ممكن نيست پس نمى تواند نسبت به فرد مزاحم اطلاق داشته باشد و اطلاقش هم محال مى شود و امر به جامع موسع باقى نمى ماند و وقتى امر به جامع نبود فرد مزاحم از نماز نيازمند امر ترتبى خواهد بود و اين هم در باب تزاحم داخل خواهد شد .

 ما در بحث گذشته عرض كرديم هر دو مطلب فوق صحيح نيست چون كه طبيعت به نحو صرف الوجود كه جامع بين مقدور و غير مقدور است، مقدور مى باشد و اين كه گفته شده است اذا استحال التقييد استحال الاطلاق مقصود استحاله اطلاقى است كه در مقابل آن تقييد و حاصل از نفى آن قيد باشد و اين در اينجا ممكن است چون تقييد به غير فرد مزاحم ممكن است و نفى اين قيد است كه اطلاق امر موسع را نسبت به فرد مزاحم ايجاد مى كند.

 پس در اين فرض هم مانند دو واجب موسع، به امر ترتبى نيازى نيست و همانطور كه محقق ثانى(رحمه الله)مى گفت از تزاحم خارج است و تزاحم كه در آن به امر ترتبى نيازمنديم مخصوص به مضيقين مى باشد .

 ولى اين ثمره كه گفته شده است دقيق نيست و ثمره اصلى امكان ترتب، ثمره ديگر است كه اوسع و اعمق از تصحيح عبادت مزاحم است و تعبير دقيق آن اين است كه بنابر امكان ترتب موارد تزاحم از باب تعارض خارج مى شود و ديگر ميان دو تكليف تعارض نيست چون هر دو امر قابل فعليت هستند زيرا كه هر تكليفى مقيد به قدرت است و مكلف در باب تزاحم نسبت به هر كدام از اين دو فعل متضاد در صورت فعل ديگر قدرت ندارد و امر آن موضوعاً مرتفع است و در صورت ترك ديگرى قدرت دارد و امرش فعلى مى شود پس اگر هر دو امر يا يكى از آنها على الاقل مشروط به ترك ديگرى باشد و اين امر ممكن باشد ديگر ميان دو امر تعارضى نخواهد بود ـ و اين بيان اجمالى عدم تعارض است كه بعداً به تفصيل تبيين خواهد شد ـ يعنى وقتى يكى را ترك كرد موضوع ديگرى خود به خود ايجاد مى شود و در فرض اشتغال به يكى ديگرى مقدور نيست و موضوعاً مرتفع مى شود پس ديگر تعارضى پيش نمى آيد زيرا كه در فرض اشتغال به واجب اهم ديگر مهم مقدور نيست و امر ندارد از باب اين كه شرطش كه قدرت است محقق نشده است و اگر اهم را ترك كند مهم مقدور مى شود و امر خواهد داشت اما اگر گفتيم ترتب ممكن نيست و امر به نماز ولو مشروط ممكن نيست در اين صورت بايد از يكى از دو امر دست بكشيم و اين مى شود تعارض و تكاذب ميان دليل دو أمر.

 پس ثمره اصلى اين است كه بنابر امكان ترتب باب تزاحم خارج از باب تعارض مى شود و هيچ گونه تعارضى بين دو تكليف متزاحم شكل نمى گيرد و أمر ترتبى على القاعده است ـ به تفصيلى كه بعداً مى آيد ـ و اما اگر قائل به عدم امكان ترتب شديم امر مشروط هم ممكن نخواهد بود و محال مى شود و چون اطلاق امر در موارد مقدور بودن تمام است و اين جا را مى گيرد اين دلالت با دليل امر به ضد ديگر معارض خواهد شد و باب تزاحم در باب تعارض داخل مى شود و ديگر احكام تزاحم تمام نمى شود بلكه بايد احكام تعارض را جارى كنيم ـ يعنى احكام جمع عرفى و تقديم دلالت اقوى بر اضعف و يا تساقط و رجوع به اصول فوقانى يا عملى ـ زيرا كه باب تعارض باب تكاذب دو دليل است و ديگر بحث اهم و مهم در آن نقشى ندارد اين ثمره كلى امتيازاتى دارد.

 امتياز اول :اين است كه ثمره مشهور نتيجه اين تعارض است كه اگر تعارض نباشد امر به عبادت ساقط نمى شود پس ثمره مشهور متولد از تعارض است و تا اين تعارض نباشد امر به نماز و عبادت ساقط نمى شود تا گفته شود عبادت بى امر فاسد است.

 امتياز دوم: اين است كه آن ثمره هم هميشه بر بحث ترتب بار نيست يعنى اين گونه نيست كه هميشه صحت عبادت، بنابر امكان ترتب و بطلان، بنابر عدم امكان آن خواهد بود چون كه سقوط امر به تنهائى براى بطلان عبادت كافى نيست زيرا اگر كسى بگويد امر ساقط است ولى مى توانيم ملاك را از طريق اطلاق ماده و يا مدلول التزامى احراز كنيم باز عبادت صحيح مى شود پس ثمره مشهور مقدمه ديگرى هم لازم دارد اينكه نتوانيم از طريق دلالت التزامى و يا اطلاق ماده ملاك را احراز كنيم ليكن تعارض بين دو أمر على كل حال ثابت است.

 امتياز سوم : اين است كه ثمره تعارض اعم از عبادى بودن ضد يا توصلى بودن آن است و در واجب توصلى هم باشد بنابر امتناع ترتب تعارض شكل مى گيرد و بنابر امكان ترتب تزاحم شكل مى گيرد نه تعارض پس اين كه مشهور ثمره را فقط در ضد عبادى ذكر كرده اند صحيح نيست مگر قائل به اين شويم كه حتى بعد از سقوط أمر ملاك محرز دارد و قصد ملاك نيز براى عباديت كافى نيست برخلاف واجب توصلى كه تحقق ملاكش از براى اجزاء كافى است كه البته هر دو مطلب تمام نبود يعنى هم ملاك قابل احراز نيست پس در ضد توصلى هم اجزاء نيست و هم قصد ملاك در قصد قربت و عباديت كافى است پس تخصيص ثمره به ضد عبادى بلاوجه است.

 امتياز چهارم: كه مهمتر است همان نكته اى است كه در بحث گذشته هم به آن اشاره شد كه بنابر عدم امكان ترتب بين دو دليل در موارد تزاحم تعارض شكل مى گيرد و باب تعارض احكام خود را دارد كه يكى از آثارش بطلان عبادت بلكه حتى واجب توصلى است و آثار و احكام ديگرى هم دارد مثلاً يكى از احكامش تقديم اخص و اقوى دلالةً است بر اضعف دلالة يعنى اگر دليل يكى از دو أمر اخص بود يا ناظر و حاكم بر ديگرى بود و يا دلالتش لفظى بود و ديگرى با مقدمات حكمت بود بر آن مقدم مى شود در حالى كه اين ها در صورت عدم تعارض و تزاحم جارى نيست .

 پس آثار عملى بار بر تعارض ـ بنابر امتناع ترتب ـ تنها صحت و عدم صحت ضد عبادى نيست بلكه كل آثار تعارض و احكام آن قرار دارد و ديگر در صورت تعارض اهميت ملاك دو تكليف در تقديم آن دخلى ندارد و تنها قواعد صحيح عرفى و تعارض و دلالت قرينه يا اقوى، ملاك تقديم است زيرا در موارد تعارض ديگر تكاذب شكل مى گيرد و اصل وجود ملاك اهم به وسيله دليل امر مهم تكذيب و نفى مى شود كه اگر دلالتش اخص يا اقوى باشد مقيد دليل امر به اهم مى شود و اصل وجود تكليف اهم را نفى مى كند و همچنين در فرض تعارض و تساقط اگر احتمال عدم فعليت هر دو تكليف را بدهيم به اصل عملى رجوع مى شود و هر دو نفى مى گردند و همه اينها ثمرات همان كبراى دخول باب تزاحم در تعارض است اين ثمره است نه عدم صحت عبادت مزاحم بلكه ممكن است در صورت اقوى يا قرينه بودن دليل امر به آن عبادت وجوب آن ثابت شود و واجب ديگر نفى شود و بنابر امكان ترتب هر دو تكليف فعلى خواهد بود و تزاحم از باب تعارض خارج شده و احكام و مرجحات خودش خواهد داشت كه در بحث تزاحم به تفصيل خواهد آمد.