ادامه بحث ثمره ضد و کلمات علما

  بحث در دو ثمره‌اى بود كه براى مبحث ضد ذكر شد جائى كه تكليفى واجب است و واجب ديگرى ضد او است كه گاهى اين ضد عبادى موسع است و گاهى مضيق، و در هر دو صورت گفتيم چون نماز عبادت است بنابر اقتضا باطل مى‌شود و بنابر عدم اقتضا صحيح است و شيخ بهائى‌&اشكال كرده بود كه بنابر عدم اقتضا هم باطل است زيرا گرچه نهى نيست ولى به جهت تضاد، امر هم نيست و عبادت امر مى‌خواهد ولى محقق ثانى‌&جواب داده بود كه اين مطلب در فرض اول كه وقت نماز موسع است صحيح نيست زيرا كه بين امر به جامع موسع نماز و امر به ازاله تزاحم و تضادى نيست و ماموربه جامع به نحو صرف الوجود است نه افراد و أمر به صرف الوجود تخييرش عقلى است و شرعى نيست يعنى أمر به أفراد تعلق نمى‌گيرد تا گفته شود كه أمر به فرد از نماز كه در وقت ازاله است هم مى‌خورد و اين مطلب جمع بين ضدين است پس اگر جامع ماموربه بود تزاحمى در كار نيست و امر باقى است.

  در اين رابطه تفصيلى كه مرحوم ميرزا&داده بودند عرض شد كه تمام نبود و حق با محقق ثانى‌&است و بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه ميان واجبات موسعه و مضيقه تزاحمى نيست و در آنجا نياز به امر ترتبى نداريم .

  جواب دوم از اشكال: جواب دوم از اعتراض شيخ بهائى‌&بر ثمره، وجود أمر ترتبى است كه در هر دو فرد مى‌آيد كه اگر امر به شى مقتضى نهى از ضد باشد نمى‌تواند امر ترتبى هم داشته باشد زيرا اجتماع امر نهى در عبادت لازم مى‌آيد كه محال است و اما بنابر عدم اقتضاء، امر ترتبى نسبت به عبادت موجود است و عبادت صحيح مى‌شود پس ترتبى‌ها مى‌گويند بنابر اقتضا امر ترتبى هم ممكن نيست و عبادت فاسد است و بنابر عدم اقتضا امر به نحو ترتب ممكن است و هر دو ثمره صحيح خواهد شد.

  اين جواب فوق جواب صحيحى است ولى مبتنى است بر امكان ترتب و يا كسى قائل به اطلاق خطابات قانونى در موارد ترتب شود مثل مرحوم امام‌&كه مى‌گويد خطابات چون كه قانونى هستند اطلاقشان در موارد تضاد باقى است اين مبنا هم نتيجه ترتب را دارد كه امر به نماز ساقط نيست طبق اين دو مبنا اين جواب در هر دو ثمره مى‌آيد و اشكال شيخ بهائى‌&تمام نمى‌شود.

  جواب سوم: اين بود كه اگر ترتب هم ممكن نباشد و خطابات قانونى را هم قبول نكنيم مى‌توانيم بگوئيم از باب وجود ملاك در ضد عبادى هر دو ثمره صحيح است يعنى بنابر عدم نهى از ضد هر چند نماز امر ندارد ولى از باب ملاك داشتن مى‌شود آن راتصحيح نمود زيرا وجود ملاك مصلحتى كه در امر است كافى است از براى قصد قربت و صحت عبادت، و اگر مكلف آن را قصد كند عبادت واقع مى‌شود و در قصد قربت خصوص قصد امر لازم نيست و هر قصدى كه مقرب به مولا باشد كافى است و انجام ملاك أمر به خاطر مولا هم قصد قربى است .

  نقد جواب سوم: تماميت اين پاسخ متوقف بر اين است كه ما بتوانيم ملاك را در فرد مزاحم احراز كنيم زيرا گفته شده است وقتى امر نسبت به فرد مزاحم ساقط شد و اطلاق نداشت ديگر ملاك هم قابل اثبات نيست چون كه ممكن است ملاك هم با امر ساقط شده باشد و حصه‌اى كه امر ندارد معلوم نيست داراى ملاك باشد در اين جا سه راه از براى اثبات ملاك ذكر شده است و هر سه پاسخ داده شده است.

  راه اول: تمسك به مدلول التزامى خطاب امر است يعنى وجوب كه مدلول مطابقى امر است يك مدلول التزامى هم دارد كه ملاك داشتن است و اطلاق مدلول مطابقى أمر ساقط شده است ولى اطلاق ملاك - كه مدلول التزامى است - مى‌تواند بر حجيت باقى باشد و آنچه كه محال است طلب دو ضد است اما اين كه ضدين هر دو ملاك داشته باشند اين محال نيست پس دلالت خطاب بر وجود ملاك حتى در فردى كه مزاحم با واجب أهم است حجت است حتى اگر اطلاق أمر نسبت به آن ساقط شده باشد.

  از اين بيان جواب داده‌اند كه:

  اولاً: مدلول التزامى بعد از سقوط مدلول مطابقى حجت نيست و اين همان بحث معروف است كه مدلول التزامى بعد از سقوط مدلول مطابقى آيا حجت است يا خير و معروف و صحيح در آن جا اين است كه حجت نيست چون مدلول التزامى مدلول المدلول است و مدلول مطابقى دال بر آن است و اگر مدلول اول ساقط شد ديگر دال بر مدلول دوم هم نيست يا به عبارت ديگر همچنانكه مدلول التزامى در اصل انعقاد دلالت تابع مدلول مطابقى است در حجيتش هم تابع است و اين يك جواب مبنائى است البته مرحوم آقاى خويى‌&در اينجا اين جواب را ذكر كرده‌اند زيرا مبنايش را - يعنى تبعيت در سقوط را - قبول دارند و اين بدان معنا است كه ايشان قدرت را شرط در تكليف مى‌دانند تا اينكه در موارد عجز و عدم قدرت وجوب و تكليف ساقط باشد؛ در صورتى كه ايشان در اشكال سوم بر تفصيل مرحوم ميرزا&در ثمره اول ايشان فرمودند كه قدرت، در مرحله امتثال شرط عقلى است نه در مرحله جعل واعتبار فعل بر ذمه مكلف و اين تناقض است لهذا در آنجا گفتيم كه اشكال سوم ايشان بر مرحوم ميرزا&بر خلاف مبنايشان و آثار مترتب بر آن در شرطيت قدرت است.

  ثانياً: عدم تبعيت در جائى است كه مدلول مطابقى با قرينه منفصل از حجيت بيافتد اما اگر مقيد متصل يا كالمتصل بود ديگر اصل اطلاق در مدلول مطابقى منعقد نمى‌شود و به تبع آن اصل اطلاق در مدلول التزامى خطاب شكل نمى‌گيرد تا مستقلاً از حجيت مدلول مطابقى حجت باشد يعنى تبعيت در انعقاد نزد همگان مسلم است ولذا اگر مقيد خطاب متصل آمده باشد كسى قائل به احراز ملاك در حصه فاقد قيد نيست مثلاً اگر گفت اعتق رقبة مؤمنه هيچ كس قائل نمى‌شود كه عتق رقبه غير مؤمنه نيز همان ملاك را داراست اين يكى از فرق‌هائى است كه بين مقيد و مخصص متصل با منفصل گذاشته‌اند كه اگر مقيد منفصل بود جا داشت كسى بگويد حجيت مدلول التزامى بر ملاك باقى است اما جائى كه متصل باشد اطلاق در مدلول التزامى منعقد نمى‌شود مثلاً اگر بگويد (صل صلاة مقدورة) ديگراطلاق در مدلول التزامى براى فرد مقدور منعقد نشده است زيرا مقيدات متصل رافع اصل ظهور مى‌باشند حال گفته مى‌شود در مانحن فيه اين گونه است كه قيد مقدور بودن قيد متصل به خطاب أمر است أما اگر نكته استظهارى مرحوم ميرزا&را قبول كرديم كه روشن است زيرا كه ظهور در بعث و تحريك متصل به خطاب امر است و آن را به موارد امكان انبعاث و مقدوريت - همانند ساير قيود لفظى متصل - مقيد مى‌كند و اما اگر مقيد عقلى باشد از باب قبح تكليف به غير مقدور اين قبح تكليف عاجز مانند احكام عقلى بديهى است كه نياز به استدلال و برهان ندارد و عرف متكلم و مخاطب آن را به روشنى درك مى‌كند و در هر ذهنى هست لهذا قبح تكليف عاجز در مقام تخاطب مانند مقيد متصل و ملحوظ براى طرفين است و چيزى كه از اين قبيل است مانع انعقاد اصل اطلاق در مدلول مطابقى كه وجوب است مى‌شود در نتيجه اطلاق در مدلول التزامى كه ملاك است نيز منعقد نخواهد شد.

  بنابراين اين جا حتى قائلين به عدم تبعيت مدلول مطابقى و التزامى در حجيت نمى‌توانند ملاك را اثبات كنند بله اگر وجوب مانحن فيه به وسيله حكم عقل نظرى با اجماع وامثال آن ساقط شده بود اطلاق در خطاب امر ذاتاً منعقد بود و تنها مدلول مطابقى آن از حجيت مى‌افتد و قائل بعدم تبعيت بين دو مدلول در حجيت مى‌توانست به مدلول التزامى تمسك كند ليكن مقيد عقلى ما بديهى و كالمتصل است .

  راه دوم: تمسك به اطلاق ماده است كه مرحوم ميرزا&فرموده است كه ماده صلاة كه متعلق امر است شامل فرد مزاحم هم مى‌شود و وقتى كه شارع به آن امر مى‌كند در عرض واحد كأنه آن فعل را موضوع دو محمول قرار مى‌دهد يكى وجوب كه مدلول وضعى امر است و ديگرى غرض و ملاك داشتن آن فعل كه مدلول سياقى و ظهور حالى متكلم است و اين دو دلالت در عرض هم هستند و يكى در طول ديگرى و دلالت التزامى آن نيست يعنى عرفاً همچنانكه از امر بعث و تحريك به سوى آن فعل - مدلول ماده - را مى‌فهميم این را نیز می فهمیم كه اين ماده مورد غرض شارع است و ملاك دارد.

  حال اگر مولا قيد لفظى بياورد و ماده را مقيد كند و بگويد مثلاً (صل صلاة فى المسجد) يا (صلّ الصلاة المقدورة) ماده به لحاظ هر دو محمولش مقيد مى‌شود چون در موضوع هر دو محمول قيد آمده است پس همچنانكه وجوب مقيد شد ملاك هم مقيد مى‌شود به صلاة در مسجد و يا صلاة مقدور اما جائى كه مقيد منفصل باشد و يا اگر متصل هم باشد تنها با اطلاق محمول اول يعنى وجوب منافات داشته باشد نه با محمول دوم كه ملاك است در اين صورت وجهى نيست كه از اطلاق ماده به لحاظ ملاك - محمول دوم - دست كشيده شود بلكه اين اطلاق باقى است و حجت خواهد بود و در مانحن فيه اينچنين است زيرا كه اطلاق وجوب نمى‌تواند در مورد تزاحم باشد چون به دو ضد نمى‌شود امر كرد أما اين كه دو ضد هر دو ملاك داشته باشند ممكن است پس به اطلاق ماده به لحاظ ملاك تمسك مى‌كنيم و احراز ملاك را در مورد تزاحم ثابت مى‌كنيم.

  اشكال: اين بيان هم تمام نيست نه كبراى آن تمام است و نه صغراى آن أما كبرا تمام نيست زيرا هم عرض بودن دو محمول صحيح نيست بلكه دلالت بر ملاك و غرض در متعلق أمر در طول مدلول التزامى آن است و نه مطابقى يا تضمنى و اما صغرا تمام نيست زيرا كه اگر ما آن نكته استظهارى ايشان را در شرطيت قدرت در تكاليف قبول كرديم قهراً ماده امر مقيد مى‌شود به حصه‌اى كه اختيارى است و قابل انبعاث باشد و ديگر ماده امر به صلاة مى‌شود الصلاة المقدورة و شامل حصه غير مقدوره نخواهد شد حتى نسبت به محمول دوم و ملاك أمر .

  راه سوم براى اثبات ملاك: اين بيان كه غير از دو بيان ذكر شده است اين است كه كسى بگويد قدرت و مقدوريت نزد عرف و عقلا دخيل در ملاك و مصلحت واجبات نيست يعنى قيود با يكديگر فرق مى‌كنند قيودى كه غير از قدرت باشد و در اوامر اخذ مى‌شود دخيل بودنشان در ملاك عرفى عقلائى است ولى قيد قدرت و عدم عجز بالخصوص كه قيدى عام از براى وجوب و تكليف است در تكاليف عرفى هم هست اين قيد عرفاً و عقلائياً فقط مربوط است به تكليف نه ملاك و مصلحت تكوينى موجود در فعل يعنى عجز عند العرف رافع ملاك نيست مثلاً اگر حفظ نفس محترمه واجب شد عاجز هم بود آن ملاك رفع نمى‌شود بلكه تنها نمى‌تواند انجامش دهد حال كه قدرت عرفاً فقط قيد تكليف است نه ملاك، يك ظهور عرفى يا دلالت التزامى در اوامر درست مى‌شود كه اگر مولى به چيزى امر كرد در موارد عجز درست است كه امر و وجوب نيست و ساقط مى‌شود ولى ملاكش موجود است و اين مدلول التزامى اصل وجوب مى‌شود نه اطلاق وجوب نسبت به فرد غير مقدور تا ساقط شود زيرا كه مدلول مطابقى نسبت به اصل وجوب يعنى در موارد مقدوره ساقط نيست بلكه حجت است.

  اگر كسى اين بيان را هم قبول كند در جائى قابل قبول است كه ملاكات احكام شرعى عرفى و شناخته شده باشد مانند وجوب حفظ نفس اما در عباديات كه ملاكاتش عرفى و مشخص نيستند قابل قبول نيست زيرا احتمال مى‌دهيم كه عبادت در مورد مزاحم با واجب اهم در صورت عصيان آن أمر اهم اصل ملاكش را هم از دست مى‌دهد بنابراين، اين جواب سوم هم اگر تمام باشد در عباديات قابل احراز نيست .