ثمره ضد و اشکالات علما

 بحث در دو ثمره‌اى كه براى بحث (اقتضا امر به شى نهى از ضدش) بيان كرده‌اند بود و عرض شد كه دو ثمره ذكر نموده‌اند يكى جائى كه وقت ضد عبادى واجب اهم موسع باشد و ديگرى جائى كه وقتش مضيق باشد و در هر دو فرع بنابر اقتضا، نماز باطل است چون نهى به ضد عبادى مى‌خورد و نهى اقتضاى فساد را دارد و بنابر عدم اقتضا نماز صحيح است چون نهى ندارد ولى در اعتراض اول شيخ بهائىگفته بود كه در صورت عدم اقتضا هم نماز باطل است چون كه امر ندارد و عبادت بدون امر هم باطل است و از اين اعتراض پاسخ‌هائى داده شده بود كه يك پاسخ را محقق ثانى ‌ داده بود كه فرموده بود در فرع اول امر به جامع و نماز موسع در كل وقت است و جامع به نحو صرف الوجود موسع مصاديق حال و آينده را مى‌گيرد و مزاحم با وجوب ازاله نيست و در مقام امتثال قابل جمع هستند پس چرا امر ساقط باشد و مرحوم ميرزار در اين جا فرموده بود كه اين مطلب در صورتى درست است كه قدرت، شرط عقلى باشد اما اگر گفتيم ظهور خطاب اقتضاى اين را دارد كه قدرت در متعلق اوامر و واجبات اخذ شود پس جامع نماز مقيد مى‌شود به غير فردى كه در زمان ازاله است و ديگر اطلاق أمر موسع شامل آن نمى‌شود پس عبادت فاسد مى‌شود واشكال شيخ بهائى‌تمام خواهد بود.

  عرض شد كه پاسخ صحيح بر كلام ميرزاآن است كه چنانچه نكته استظهارى را هم قائل شويم باز هم جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است و مقيد به حصه يا فرد اختيارى نخواهد شد وليكن آقاى خوئى‌سه اشكال ديگر نيز بر ميرزاوارد كرده است كه قابل دفع هستند.

  اشكال اول: اين كه شما فرموديد بنابراين كه قدرت به حكم عقل باشد امر و وجوب موسع ساقط نمى‌شود اين مطلب طبق مبناى خود شما درست نيست چون شما مبنائى داريد كه واجب معلق را قبول نداريد يعنى جائى كه وجوب فعلى باشد و واجب استقبالى مى‌گوئيد اين محال است و در اينجا لازم مى‌آيد وجوب جامع موسع نماز از زمان وجوب ازاله فعلى باشد با اين كه واجب كه بايد مقدور باشد استقبالى است يعنى بعد از زمان ازاله متحقق مى‌شود و اين واجب معلق است كه نزد شما محال است .

  پاسخ اشكال: جواب اين اشكال روشن است زيرا كه ميرزا واجب معلق را ممتنع مى‌دانست نه از اين باب كه فعليت وجوب و استقباليت واجب ممتنع است - همانگونه كه محقق اصفهانى ‌ مى‌گويد - بلكه از باب ديگرى است؛ يعنى در امتناع واجب معلق دو بيان و دو وجه بود.

  وجه اول: يكى اين كه تقدم زمان وجوب بر زمان واجب محال است اگر كسى اين مبنا را قائل شود اين جا هم لازمه‌اش اين است كه وجوب از حالا باشد و واجب كه جامع است چون بعد مقدور مى‌شود بعداً بيايد ولى اين را ميرزا قبول ندارد و ايشان قائل به امتناع بود از طريق وجه ديگرى كه وجه دوم است .

  وجه دوم: اين است كه وقتى واجب، معلق شد به زمان آينده و زمان قيد واجب شد چون كه اين قيد غير اختيارى است و بايستى تمام قيود غير اختيارى شرط وجوب هم قرار بگيرند لذا زمان واجب، قيد و شرط وجوب آن واجب هم خواهد شد و چونكه زمان متاخر قيد است و زمان وجوب متقدم است نتيجه‌اش آن خواهد شد كه فعليت وجوب متقدم مشروط باشد به شرطى متاخر و شرط متأخر در مجعولات شرعى نزد ميرزاى نائينى‌ ممتنع است لهذا واجب معلق محال مى‌شود وليكن طبق اين مبنا مرحوم ميرزاهر جا دليل خاص باشد كه وجوب فعلى را در زمان آينده از قبل واجب كند مانند وجوب حج از زمان استطاعت كه قبل از زمان فعل مناسك حج است و يا وجوب صوم رمضان از اول ماه يا اول هر شب با اين كه واجب امساك و صوم از فجر است - كه متاخر است - در اين قبيل موارد مى‌فرمايد آنچه كه شرط وجوب مى‌باشد تعقّب آن زمان متاخر است و عنوان تعقب مقارن با وجوب از قبل صادق است و اين محال نيست لهذا ايشان در اينجا مى‌تواند بفرمايد كه امر به جامع موسع مطلق است و ما از باب مقيد عقلى كه لبّى است آن را مشروط كرده‌ايم يعنى بايد تكليف به جمع بين ضدين و فعل غير مقدور نباشد و اين مقيد عقلى بيش از اين اقتضا ندارد كه الجاء به جمع بين ضدين نشود اما هر نحو ديگرى فعليت وجوب ممكن باشد مشمول اطلاق دليل امر است پس به آن تمسك كرده و اثبات مى‌كنيم كه تعقب قدرت بر جامع بعد از ازاله شرط است و اين شرط مقارن است نه متأخر و محال نمى‌باشد بلكه مى‌توان گفت اصلاً وجوب جامع موسع عقلاً شرطى لازم ندارد بجز مقدور بودن جامع موسع در عمود زمان كه ثابت است زيرا كه قيدى در آن جامع اخذ نشده است جز عدم الجاء در جمع بين ضدين و امر محال كه قبيح است و اين الجاء در امر به جامع موسع نيست بحسب فرض و اين بدين معناست كه مقدوريت جامع موسع در عمود زمان براى اطلاق أمر به آن جامع كافى است پس دليلى نداريم تا از اطلاق دليل امر دست بكشيم و اطلاق امر سر جاى خود باقى است.

  به عبارت ديگر اگر مقدوريت قيد در متعلق امر و جامع شود و وجوب حصه و افراد اختيارى از قبل واجب باشد واجب معلق مى‌شود ولى فرض اين است كه چنين قيدى در متعلق امر اخذ نشده است و متعلق همان جامع به نحو صرف الوجود در تمام عمود زمان است و از نظر عقلى أمر به چنين جامعى يا امر به ازاله در اول وقت قبيح نيست پس تقدم زمان وجوب بر زمان واجب لازم نمى‌آيد هر چند اگر مكلف بخواهد خارجاً هر دو واجب را انجام دهد نمى‌تواند در يك زمان انجام دهد ولى اين تأخر در مقام امتثال است نه در متعلق امر تا واجب معلق شود.

  پس اين اشكال به ميرزاوارد نيست و امر، مشروط به شرط متاخر نيست بلكه يا مشروط به تعقب است كه شرط مقارن است يا حتى لازم نيست تعقب هم شرط باشد و آنچه كه شرط است اين است كه لا يلجئه الى اجتماع الضدين و اين جا هم همين گونه است چون كه از امر به جامع موسع الجاء به جمع بين ضدين لازم نمى‌آيد.

  اشكال دوم: گفته‌اند قبول اطلاق أمر در شق اول هم خلاف مبناى ايشان در باب اطلاق و تقييد است زيرا كه مرحوم ميرزادر باب اطلاق و تقييد مى‌فرمايد: تقابل بين اطلاق و تقييد تقابل عدم ملكه است و لذا جائى كه تقييد ممتنع باشد اطلاق هم ممتنع مى‌شود و در بحث تعبدى و توصلى گفتند وقتى تقييد به تعبدى محال شد اطلاق هم محال مى‌شود در اين جا هم اين اشكال وارد مى‌شود كه چون تقييد أمر به صلاة به خصوص فردى كه در زمان ازاله انجام مى‌گيرد محال است - زيرا كه جمع بين ضدين خواهد بود - پس اطلاق أمر به صلاة نيز از براى اين فرد محال خواهد بود چه اين كه مقدوريت به حكم عقل باشد يا از باب نكته استظهارى اثباتى، لهذا طبق مبناى مرحوم ميرزا در باب اطلاق و تقييد اطلاق أمر به نماز نسبت به فردى كه در زمان ازاله انجام مى‌گيرد محال است .

  پاسخ اشكال: اين اشكال هم وارد نيست و شبيه آن را هم مرحوم آقاى خويى‌در بحث تعبدى وارد كرده بودند و شهيد صدرهمانجا نيز جواب عامى داده‌اند كه مقصود ميرزااز امتناع اطلاقى - كه تقييدش محال است - اطلاقى است كه در مقابل آن تقييد است كه از رفع آن قيد به دست مى‌آيد و در اين موارد اطلاقى را كه مى‌خواهيم اثبات كنيم مقابل تقييد به غير فردى است كه در زمان ازاله واقع مى‌شود و اين تقييد محال نيست و به عبارت ديگر عدم شمول امر به جامع از براى فرد مزاحم با ازاله از طريق تقييد جامع به ساير افراد حاصل مى‌شود و رفع اين قيد است كه موجب شمول فرد مزاحم هم مى‌شود و اين تقييد محال نيست و مرحوم ميرزاكه مى‌گويد تقابل بين اطلاق و تقييد عدم و ملكه است؛ منظور اطلاقى است كه از رفع آن قيد به دست مى‌آيد و اطلاق اين جا اين است كه اين فرد مزاحم را بگيرد كه از رفع تقييد به افراد غير مزاحم بدست مى‌آيد و تقييد به افراد غير مزاحم ممكن است و محال نيست و مرحوم آقاى خويى‌برعكس كرده است و امكان تقييد را به خود فرد مزاحم لازم دانسته است در صورتى كه اين تقييد در مقابل اطلاق مطلوب در مانحن فيه نيست.

  اشكال سوم: گفته‌اند كه ما قبول نداريم امر دال بر بعث و تحريك است تا مقدوريت انبعاث قيد متعلق اوامر باشد و آن نكته استظهارى تمام شود بلكه صيغه امر دال بر جعل و اعتبار فعل بر ذمه مكلف است و قدرت عقلاً در مرحله امتثال شرط است و مربوط به مدلول امر و جعل فعل بر ذمه مكلف نيست بنابر اين شق دوم تفصيل مرحوم ميرزاكه نكته استظهارى از براى شرطيت قدرت در تكاليف و خطابات شرعى است تمام نيست.

  نقد اشكال: اين اشكال از ايشان خيلى عجيب است چون

  اولاً: لازمه اين اشكال اين است كه ايشان قدرت را شرط در مرحله امتثال و تنجز عقلى بداند و شرط تكاليف نداند با اين كه ايشان قدرت را شرط در تكليف و مجعول جعل شرعى مى‌داند و آثار شرطيت قدرت در تكاليف را همواره بار مى‌كنند و اين بحث بعداً مى‌آيد و

 ثانياً: اين اشكال در اين بحث بر ميرزاوارد نيست چون ميرزانمى‌گويد صيغه امر دال بر نسبت ارساليه است و اصلاً بحث در مدلول وضعى أمر نيست بلكه ايشان مى‌خواهد از ظهورات حالى خطابات شارع استفاده كند كه چون به داعى تحريك است پس نسبت به موارد عجز اطلاق ندارد و اين جا بين مدلول وضعى اوامر و مدلول تصديقى آنها خلط شده است و ميرزامى‌گويد معناى صيغه امر هر چه كه باشد غرض مولا از خطاب تحريك مكلفين است و مدلول تصديقى اوامر ايجاد محرك مولوى است و اين اقتضا دارد كه مامور به چيزى باشد كه امكان انبعاث و تحريك در آن باشد و در نتيجه متعلقات اوامر و خطابات شارع شامل فرد و حصه غير مقدور و غير اختيارى نخواهد شد و اين به هيچ وجه ربطى به مختار در معناى موضوع له صيغه امر ندارد يعنى اگر معناى موضوع له اعتبار فعل بر ذمه مكلف باشد بازهم اين ظهور حالى مقيد متعلقات اوامر تمام است و اگر اين ظهور تصديقى نباشد معناى موضوع له نسبت ارساليه و بعثيه هم باشد متعلقات اوامر مقيد نخواهد بود و اين مطلب روشن است بنابر اين هر سه ايراد مرحوم آقاى خويى ‌بر ميرزاى نائينى‌وارد نمى‌باشد.