ثمره بحث ضد

  بعد از بحث از ضد خاص و عام كه گذشت بحث از ثمره بحث ضد است و اين كه امر به شى اگر مقتضى نهى از ضد خاص باشد چه ثمره‌اى دارد .

  معمولاً اصوليون دو ثمره براى مبحث ضد ذكر مى‌كنند كه روح اين‌ها به يك ثمره بر مى‌گردد و بعد در ذيل مى‌گوئيم اين ها ثمرة الثمرة است و ثمره اصلى يك عنوان اوسعى و أعم از اين دو ثمره است ولى چون اصوليون هر كدام را مستقلا ذكر كرده‌اند ما هم مماشاتا با آنها اين بحث را اين گونه طرح مى‌كنيم.

  ثمره اول: اين كه اگر واجب اهمى با عبادتى تزاحم كند و واجب اهم مضيق باشد و ضد عبادى موسع باشد بنابر اقتضاء اگر مكلف عبادت را در وقت واجب انجام دهد باطل خواهد بود زيرا كه نهى موجب فساد عبادت است و بنابر عدم اقتضاء صحيح خواهد بود.

  ثمره دوم: اين كه وقت عبادت هم مضيق باشد مانند نماز در آخر وقت كه باز هم گفته مى‌شود بنابر اقتضاء باطل مى‌شود و بنابر عدم اقتضاء صحيح خواهد بود.

  حاصل اينكه بحث ضد در اين دو فرع فقهى داراى ثمره است كه اگر قائل شديم امر به شى مقتضى نهى از ضدش است پس امر به ازاله مقتضى است اگر در وقت ازاله كه فورى است و وجوبش مضيق است نماز خواند باطل است چون كه منهى عنه و حرام مى‌شود و نهى در عبادات مقتضى فساد است و أما اگر قائل به اقتضا نشديم نماز صحيح خواهد بود زيرا كه نهى و حرمت ندارد.

  سپس در كلمات اصوليون دو اشكال بر اين دو ثمره ذكر شده است و خواسته‌اند بگويند كه اين ثمره مترتب نيست.

  اعتراض اول - كه منسوب به شيخ بهائى‌رحمه الله است - اين است كه گفته شده است در هر دو فرض ضدى كه عبادى است على كل حال باطل است - چه قائل به اقتضا بشويم و چه نشويم - و در اعتراض دوم برعكس گفته شده است كه در هر دو فرض نماز صحيح است پس هر دو اعتراض مى‌خواهند ثمره را باطل كنند و اثبات كنند كه بحث اقتضا مثمر ثمر نيست و نسبت به هريك از دو اعتراض اشكالاتى شده است كه ذيلاً بررسى مى‌شود.

  اعتراض اول: منسوب به شيخ بهائى‌رحمه الله است ايشان گفته است اين ثمره درست نيست چون على كل حال نماز صحيح نيست اما اگر قائل به اقتضا شديم كه واضح است چون عبادت منهى عنه است و نهى موجب فساد عبادت است و اگر قائل به اقتضا هم نشديم باز هم نماز باطل است چون هر چند نهى ندارد ولى امر هم ندارد چون ضدش ماموربه است و در زمانى كه ازاله ماموربه است نماز نمى‌تواند ماموربه باشد و عبادت هم بدون امر باطل مى‌باشد.

  بنابر اين ثمره مذكور تمام نيست اصوليون از اين اعتراض سه جواب داده‌اند كه دو جواب آنها در هر دو فرع است و يك جواب در خصوص فرع اول است كه جواب محقق ثانى‌رحمه الله است.

  جواب اول: كه در خصوص فرع اول است و محقق ثانى‌رحمه الله گفته است كه وقتى عبادت موسع است و مضيق نيست امر به نماز امر به فرد نماز نيست تا گفته شود ساقط مى‌شود بلكه امر به جامع نماز ما بين الزوال الى الغروب است يعنى أمر موسع است و امر به موسع با امر به ازاله قابل جمع است و تزاحمى ميان آنها نيست تا يكى از آنها ساقط شود پس أمر به نماز ساقط نشده است و اگر مكلف متعقلش را انجام داد هر چند در اول وقت مصداق قهرى آن جامع موسع قرار مى‌گيرد و مصداق ماموربه مى‌شود و صحيح واقع مى‌شود .

  اين جوابى است كه در فرع دوم جارى نيست چون در آنجا هر دو أمر مضيق هستند و أمر به نماز ساقط مى‌شود پس ثمره در فرع اول صحيح است و اعتراض شيخ بهائى وارد نيست .

  جواب دوم: استفاده از امر ترتبى است يعنى اگر ضد عبادى نهى داشت ديگر نمى‌تواند امر داشته باشد حتى به نحو ترتب اما اگر قائل به عدم اقتضا شديم مى‌تواند به نحو ترتب امر داشته باشد و امر به ضدين به نحو ترتب اشكال ندارد و آنچه محال است دو امر مطلق به ضدين است نه امر به ضد مشروط به ترك ديگرى پس مى‌شود در فرض ترك ازاله نماز مامور به باشد چه مضيقين باشند چه يكى مضيق باشد و يكى موسع .

  البته در زمان شيخ بهائى ‌رحمه الله هنوز بحث ترتب در اصول مطرح نبوده است و از زمان مرحوم وحيد رحمه الله يا كاشف الغطاء رحمه الله طرح شده است بنابراين اعتراض شيخ بهائى‌رحمه الله در هر دو فرع صحيح نيست و ثمره تمام است.

  جواب سوم: گفته شده است كه اگر امر به نماز هم نداشته باشيم و ترتب هم محال باشد ولى مى‌شود بنابر عدم اقتضا از طريق ملاك أمر نماز را تصحيح كرد زيرا اگر امر هم ساقط شده باشد ولى ملاك حكم باقى است و اين نماز داراى ملاك و مصلحت صلاة هست و اين مقدار كافى است براى صحت عبادت و قصد قربت زيرا در قصد قربت بيش از اين كه فعل را از براى مولا انجام دهد لازم نيست و با وجود ملاك مى‌شود آن را براى مولا انجام دهد و اين هم انقياد و قصد قربى است و در باب عبادات هم بيش از اين شرط نشده است.

  اين سه جواب داده شده است بر عدم تماميت اعتراض شيخ بهائى ‌رحمه الله و ثمره بحث ضد تمام است أما جواب ترتب صحيح است ولى مبتنى است بر قبول امكان ترتب و بحثش به تفصيل خواهد آمد ليكن نسبت به دو جواب ديگر يعنى جواب مرحوم محقق ثانى‌رحمه الله كه مخصوص فرع اول است و جواب تصحيح عبادت بر اساس ملاك اشكالاتى وارد شده است.

  اشكال مرحوم ميرزا رحمه الله: أما نسبت به جواب محقق ثانى‌رحمه الله مرحوم ميرزاى نائينى‌رحمه الله اشكال كرده است و گفته است با اين كه كلام ايشان دليل بر تحقيق ايشان است و متوجه شده كه تزاحمى بين امر به جامع موسع و امر مضيق نيست و جامع مقدور است ولى اين در جائى است كه ما شرطيت قدرت را در تكاليف از باب حكم عقل بدانيم نه از باب استظهار از دليل خطاب يعنى اگر مدركمان در شرطيت مقدوريت تكاليف، حكم عقل باشد مطلب ايشان درست است چون امر به جامع موسع معقول است و قبيح نيست زيرا كه مكلف را الجا به جمع بين ضدين نمى‌كند و لذا عقل به لزوم سقوط امر موسع حكم نمى‌كند ولى اگر ما گفتيم دليل بر شرطيت مقدوريت واجب از خود دليل خطاب استفاده مى‌شود و كانه در لفظ آمده باشد كه واجب فعل مقدور است و اين يك نكته استظهارى در خطابات شرعيه است كه مى‌گويد قدرت در تكاليف شرط است و اگر حكم عقل هم به قبح تكليف به غير مقدور نبود بازهم اطلاق خطابات شامل موارد عجز و عدم مقدوريت واجب نبود زيرا كه خطابات مولوى با هدف ايجاد محركيت است و محرك مولوى و بعث جائى است كه امكان انبعاث باشد پس جائى كه انبعاث ممكن نيست شارع هم بعث ندارد لهذا متعلقات تكاليف حصه مقدوره هستند و متعلق خطابات و اوامر شارع مقيد مى‌شود به قدرت و مقدور بودن طبق اين مبنا - كه مختار ايشان است - ديگر خطاب موسع هم شامل حصه و فرد غير مقدور از نماز نمى‌شود و جامع موسع اثباتاً مقيد مى‌شود به نمازى كه مقدور باشد و ديگر فرد مزاحم با وجوب ازاله را كه در زمان ازاله انجام مى‌گيرد شامل نمى‌شود چون كه حصه غير مقدوره است پس متعلق واجب موسع مقيد مى‌شود به جامعى كه در غير فرد مزاحم با ازاله است حال كه مقيد شد به غير اين فرد قهراً شامل اين فرد نخواهد شد و قهراً اگر اين فرد انجام گرفت أمر نداشته و مثل نماز خارج از وقت است كه امر ندارد و باطل است مرحوم آقاى خوئى‌رحمه الله بر مطلب مرحوم ميرزارحمه الله 4 اشكال وارد كرده است كه تنها يكى از آنها درست است .

  اشكال صحيح: أما اشكال صحيح كه بر ايشان وارد است آن است كه اگر اين نكته استظهارى را هم قبول كنيم كه خطابات شرعى چون به داعى تحريك است پس بايد متعلقات اوامر مقدور باشد بازهم متعلق اوامر جامع به نحو صرف الوجود خواهد ماند و مقيد به افراد يا حصص مقدوره بالخصوص نمى‌شود يعنى نتيجه‌اى كه مى‌گويد: بايد متعلقات اوامر مقيد به حصه اختيارى شود درست نيست چون جامع بين فرد و حصه اختيارى و فرد يا حصه غير اختيارى، اختيارى است چون كه جامع به نحو صرف الوجود است نه مطلق وجود و مقدوريت جامع صرف الوجودى به مقدوريت يك فرد است و لازم نيست كه تمام افراد جامع مقدور باشد تا صرف الوجود مقدور شود مثل رفتن به جائى است كه ده راه داشته باشد كه اگر يكى از راه‌ها باز و مقدور باشد رفتن به آنجا مقدور و باز است ولو باقى راه‌ها بسته باشد و لازم نيست همه راه ها باز باشد تا رفتن به آنجا مقدور و باز باشد و اين روشن است پس جامع موسع بنابر هر دو مبنا در شرطيت قدرت در تكاليف بر جامعيت خود باقى است و نكته استظهارى باعث تقييد جامع به غير فرد مزاحم با ازاله نمى‌شود.