بحث ما قبل از تعطيلات رسيد به مقام دوم در بحث ضد خاص و عرض شد كه براى اثبات اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاص هم هست و ضد خاص واجب منهى عنه مى‌شود و اگر عبادت باشد باطل مى‌شود دو راه وجود داشت الف( يك راه مبتنى بود بر اين كه متلازمين در حكم هم تلازم دارند كه از آن به قاعده سرايت حكم از احد المتلازمين به ملازم ديگر تعبير مى‌شود و ب( يك راه هم مقدميت بود و گفته شد كه هر دو راه درست نيست.

  أما راه سرايت روشن است و أما راه دوم كه اگر كسى كبراى مقدميت را هم قائل شود و قبول كند امر به شى مقتضى نهى از ضد عام است قهراً عدم ضد واجب مى‌شود پس صلاة مى‌شود منهى عنه بنابراين كه مطلق مقدمه واجب باشد و چون كه مشهور وجوب مقدمه را قبول كرده‌اند حرمت ضد عام را هم قبول كرده‌اند راهشان منحصر شده در اينكه مقدميت را انكار نمايند و لذا وارد اين بحث عقلى شده‌اند كه آيا ممكن است عدم ضد، مقدمه ضد ديگر قرار بگيرد يا نه؟

  براهينى بر ابطال مقدميت ذكر كرده‌اند كه برخى از آنها پيچيده است و ادعا وجدان هم شده است كه آن هم دليل خوبى است بدين معنا كه در افعال مكلف انسان مى‌بيند اگر بخواهد مثلاً در مسجد نماز بخواند و مسجد نجس باشد خوب دو فعل ازاله نجاست از مسجد و نماز در آن واحد با هم قابل جمع نيستند ولى وجداناً اين دو فعل كه با هم متضاد هستند هيچ كدام متوقف بر عدم ديگرى نيست و در عرض هم هستند و مثل نقيضين مى‌باشند كه هريك جايگزين ديگرى مى‌شود و در طول هم قرار ندارند و بليذ مكلف يكى را انتخاب كند نه اين كه بايد اول يكى را ترك كند تا بتواند ديگرى را انجام دهد بر خلاف جائى كه نجات غريق مثلاً متوقف بر ارتماس و ترك صوم مى‌شود كه طوليت در آن روشن است اما در مورد ما كه افعال اختيارى انسان هستند و با هم جمع نمى‌شوند مثل تطهير مسجد و نماز يا زيارت عرفه در كربلا و حج در عرفات دو فعل در طول هم نيستند بلكه اگر يكى را انجام دهد ملازم با ترك ديگرى است نه اين كه ترك ديگرى مقدمه فعل آن است ولى اصوليون به اين امر وجدانى اكتفا نكرده‌اند و سعى كرده‌اند براهين عقلى بر اين مطلب عدم مقدميت بلكه امتناع آن اقامه كنند كه ما ذيلاً به أهم آن براهين مى‌پردازيم با حفظ تسلسل تاريخى آنها.

  1 - برهان اول برهان دور است و گفته‌اند اگر احد الضدين متوقف شد بر عدم ضد ديگر و آن يكى هم متوقف بر اين مى‌شود و درو پيش مى‌آيد و اين دور دو تقريب دارد كه در يكى از مدلول مطابقى مدعاى قائل به مقدميت استفاده مى‌شود و در ديگرى از لازم مدعاى او استفاده مى‌شود.

  1 - تقريب اول: اين كه گفته شود وجود ضد متوقف بر اين است كه ضد ديگر را ترك كنيم چون وجودش مانع است و عدم المانع يكى از اجزا علت است پس ضد متوقف بر عدم ضد ديگر مى‌شود - از باب عدم مانع - ليكن اين مطلب هم در رابطه با ضد اول درست است هم در رابطه با ضد دوم يعنى هم ازاله متوقف بر عدم صلاة مى‌شود و هم صلاة متوقف بر عدم ازاله خواهد بود و مانعيت در دو طرف است پس وجود ضد معدوم هم متوقف مى‌شود بر عدم ضد موجود و اين محال است و روح دور را دارد زيرا كه اين ضد معدوم كه مى‌خواهد مانع شود در چه صورتى مانع است نمى‌تواند قبل از وجود و منهاى از آن مانع شود چون كه مانع در طول وجود مانع است پس وقتى مى‌تواند مانع باشد كه موجود باشد وليكن وجودش متوقف بر عدم ضد موجود است پس مانعيت ضد معدوم كه صلاة است متوقف است بر وجود صلاة و وجود صلاة هم متوقف است بر عدم ازاله پس در فرض مانعيت صلاة ازاله منعدم است و وقتى منعدم باشد محال است كه صلاة مانع از وجودش باشد چون شيى‌ء كه در طول عدم شيى‌ء ديگرى است محال است مانع از وجودش باشد و اين هم بديهى و وجدانى است و هم قابل اثبات برهانى است زيرا كه در فرض وجود مانع ممنوع ممتنع و مفروض الانعدام است و بايد ممنوع ممكن الوجود باشد با قطع نظر از منع مانع نه ممتنع ولو بالغير پس وجود ضد معدوم كه نماز است متاخر از ازاله است و ديگر نمى‌تواند منع از ازاله كند چون در فرضى كه بخواهد منع كند در رتبه سابقه ازاله منعدم است و مانعى كه در طول عدم ممنوع است نمى‌تواند مانع از آن باشد و اين روح نكته دور است كه تقدم شى بر نفسه يا لزوم تهافت در رتبه است زيرا كه مانعيتش در طول عدم ممنوع خواهد بود با اين كه عدم ممنوع در طول مانعيت مانع مى‌باشد و اين همان روح و نكته امتناع دور است.

  اين تقريب دور در صورتى درست است كه توقف احد الضدين برعدم ضد ديگر از باب عدم مانع باشد اما اگر كسى ادعا كرد از باب اين است كه عدم الضد دخيل در مقتضى و جزء آن است و مقتضى هر ضد مجموع دو چيز است 1) اراده ازاله مثلاً و 2) عدم اراده صلاة؛ در اين صورت اين بيان تمام نمى‌شود زيرا ديگر مانعيتى در وجود ضد نيست تا گفته شود اين مانعيت ممكن نيست و لذا اين نقص در اين برهان است و اين را مى‌شود اين گونه تكميل نمود كه عدم، نمى‌تواند از اجزا مقتضى و مؤثر در وجود باشد و اين كه عدم جزء علت قرار مى‌گيرد بايد به تاثير وجود و مانعيت آن برگردد يعنى آن چيزى كه عدمش را جزء علت قرار داديم وجودش در رفع قابليت قابل و يا فاعليت فاعل و... تأثير مى‌گذارد لا عدم نمى‌تواند مؤثر در وجود قرار بگيرد و بدين ترتيب اين برهان تمام مى‌شود.

  2 - تقريب دوم دور كه تقريب معروفى است استفاده از لازمه قول مدعى توقف ضد بر عدم ضد ديگر است به اين بيان كه اگر ضد متوقف شد بر عدم ديگرى، معناى اين كلام اين است كه عدم احدالضدين مى‌شود جزئى از اجزا علت ضد ديگر و چون كه عدم و نقيض علت، علّت عدم و نقيض معلول است پس عدم ضد معدوم هم مى‌شود معلول ضد موجود و اين دور صريح است يعنى وجود ضد موجود - يعنى ازاله - متوقف شد بر عدم ضد معدوم - يعنى صلاة - و اين عدم صلاة هم معلول وجود ازاله است كه مانع و نقيض علت صلاة است و اين دور روشن است.

  بر اين تقريب دو اشكال شده است يك اشكال را صاحب كفايه نموده و جواب داده است و يك اشكال را هم مرحوم محقق اصفهانى‌رحمه الله ذكر كرده است .

  اشكال اول كه اين اشكال دو مقدمه دارد

  مقدمه اول اين كه ضد موجود اگر چه متوقف بر عدم ضد معدوم است - چه از باب عدم المانع و يا جزء المقتضى - ولى توقف عدم ضد معدوم بر وجود ضد ديگر بالفعل نيست و اين كه صلاة منعدم شده است از باب مانعيت ضد موجود نيست تا دور لازم آيد بلكه انعدام آن به جهت عدم مقتضى آن و با فرض عدم مقتضى ديگر مانعيت مانع معنا ندارد زيرا كه مانعيت مانع فرع وجود مقتضى ممنوع فى نفسه است .

  مقدمه دوم اينكه در موارد وجود احد الضدين حتماً مقتضى ضد معدوم موجود نخواهد بود و انعدامش مستند به عدم المقتضى خواهد بود و لهذا دور لازم نمى‌آيد اما چرا اين چنين است كه عدم ضد معدوم بايد مستند به عدم المقتضى باشد نه مانعيت ضد موجود در اثبات اين مقدمه دو بيان ذكر شده است يكى صاحب كفايه‌رحمه الله فرموده است و ديگرى مرحوم ميرزاى نائينى‌رحمه الله.

  بيان صاحب كفايه‌رحمه الله اين است كه ما از عدم وجود ضد معدوم كشف مى‌كنيم كه اراده ازلى خداوند متعال كه مقتضى اصلى وجود اشياء است به آن تعلق نگرفته است و الا لازم مى‌آيد تخلف مراد خداوند از اراده ازلى كه محال است پس از قاعده استحاله تخلف اراده خالق از مراد كشف مى‌كنيم مقتضى ضد معدوم موجود نمى‌باشد چون كه مقتضى اصلى اراده ازلى خالق است و مقتضيات بعدى در طول آن است.

  بيان مرحوم ميرزارحمه الله كه بيان ديگرى است و مى‌فرمايد مقتضى ضد معدوم نمى‌تواند فعلى باشد تا ضد موجود مانع از آن بشود چون لازمه اش اجتماع مقتضيين ضدين است و اين دو مقتضى قابل جمع با هم نيستند زيرا كه مستلزم اقتضا جمع بين ضدين كه محال است مى‌گردد و اقتضاى محال هم محال است پس دو مقتضى بالفعل از براى ضدين معقول نيست و وقتى مقتضى ضد موجود فعلى است پس مقتضى ضد معدوم فعلى نيست.

  حاصل اين دو مقدمه اين مى‌شود كه توقف از طرف ضد موجود بر عدم ضد معدوم بالفعل است ولى توقف عدم ضد معدوم بر وجود ضد موجود و نشأت گرفتن از آن، فعلى نيست چون مقتضى ضد معدوم فعلى نيست لذا توقف در طرفين نيست تا دور لازم آيد و دور پيش نمى‌آيد و توقف هميشه از جهت ضد موجود بر عدم ضد معدوم است.

  اين اشكال نه مقدمه اولش درست است و نه مقدمه دومش أما مقدمه دوم صحيح نيست زيرا كه هر دو بيان ذكر شده از براى اثبات آن باطل است أما بيان صاحب كفايه درست نيست زيرا كه لازم نيست اراده ازليه تعلق بگيرد كه مقتضى ضد معدوم نباشد بلكه اراده ازليه تعلق مى‌گيرد به اين كه علت تامه آن نباشد ولو از اين جهت كه مانع آن باشد يعنى اراده ازليه به علت تامه ضد معدوم تعلق نگرفته است اما ممكن است به علت ناقصه و مقتضى آن تعلق گرفته باشد و تخلف مراد از اراده خالق لازم نمى‌آيد و لذا شايد مرحوم ميرزارحمه الله اين بيان را قبول نكرده و از باب اقتضا محال محال است پيش آمد است كه اين مطلب هم به دو جهت تمام نيست.

  1) اين كه مقتضى محال در صورتى محال است كه مقتضى بالفعل باشد يعنى اقتضاء و تأثيرش در ايجاد مقتضى بالفعل باشد ولى وجود ذات مقتضى بدون تأثير در ايجاد مقتضى محال نيست و آنچه كه مانعيت را از فعليت مى‌اندازد وجود نداشتن ذات مقتضى ممنوع است به طورى كه اگر مانع نبود تأثير مى‌كرد و اين مطلب در اينجا هم محفوظ است و محال نيست و مقتضى محال جائى است كه يا يك مقتضى اقتضا أمر محال را داشته باشد و يا اين كه دو تا مقتضى ضدين اقتضا بالفعل داشته باشند يعنى هر دو بالفعل عمل كنند پس مقتضيين موثرين بالفعل در ايجاد ضدين محال است ولى ذات مقتضيين در صورتى كه يكى بالفعل باشد و معلولش مانع از تأثير مقتضى ديگر باشد مشكلى ندارد و مانعيت مانع هم متوقف بر وجود ذات مقتضى ممنوع است نه بر مقتضى موثر بالفعل در ايجاد ممنوع كه اين خلف مانعيت است و به عبارت ديگر متوقف بر اقتضاء لولائى يعنى لولا المانع است و چنين مقتضى از براى ضدين محال نمى‌باشد.

  2) پاسخ ديگر اين كه اين مطلب ايشان كه جمع دو متقضى ضدين هم محال است اصل مانعيت وتوقف را از بين مى‌برد زيرا كه اگر محال باشد مانعيت ضد موجود ديگر ضد معدوم هم نمى‌تواند مانع باشد چون مانعيتش در طول وجودش است يعنى حصّه مقرون به مقتضى ضد ديگر است نه حصه غير مقترن با آن و وجودش هم متوقف بر وجود مقتضيش است و وجود مقتضيش هم طبق نظر شما مستلزم امتناع مقتضى ضد ديگر است پس هيچ گاه نمى‌تواند مانع باشد چون كه هرگاه بخواهد مانع باشد بايد موجود باشد و وجودش مستلزم عدم امكان وجود مقتضى ضد ممنوع خواهد بود پس مانعيت ممتنع خواهد بود.

  بدين ترتيب مقدمه دوم اشكال باطل مى‌شود و مقدمه اول آن هم تمام نيست زيرا كه اگر فرض كرديم قبول كرديم و عدم ضد معدوم از باب عدم مقتضى است باز اشكال دور تمام است چون براى امتناع دور مانعيت شأنى كافى است يعنى همين مقدار كه اگر ضد موجود مقتضى ضد معدوم بود صلاحيت براى مانعيت از آن را داشت باز هم محال است زيرا معنايش توقف طرفين است هرچند عدم تحقق يكى از دو طرف به جهت عدم المقتضى آن باشد و آنچه نكته استحاله در دور است وجود دائرين نيست بلكه نفس توقف و عليت دو شيى‌ء نسبت به يكديگر است خواه در خارج محقق بشوند يا نه و به عبارت ديگر عدم تحقق دور به جهت عدم وجود مقتضى در احدالطرفين امتناع ذاتى دور را دفع نمى‌كند و دفع اشكال دور به ابطال احد التوقفين در عالم نفس الامر است.