< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مطلب صاحب كفايه و صاحب فصول و ... در اختلاف بين قول به وجوب مقدمه موصله و مطلق مقدمه در جائی كه عبادتی ضد واجب اهمی قرار بگيرد، بود و اشكال اول و دوم شهيد صدر -رحمه الله- گذشت.
 اشكال سوم:
 اين اشكال ايشان يك بيان وجدانی است و آن بيان، اين است كه گفته شده است نقيض هر شی چيست آيا رفعش است و نقيض رفع هم، رفع الرفع و عدم العدم است يا وجود و يا اينكه مقصود از رفع، اعم از رفع فاعلی يا مفعولی است؟ پس وجود هم نقيض عدم است چونكه مرفوع به است. اين ها بحث های اصطلاحی است و خيلی در بحث ما مؤثر نيست و ما بايد ملاك نهی از نقيض و ضد عام مامور به را مشخص كنيم كه چه نكته ای است يعنی نكته و ملاك كلام مشهور كه گفته اند امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست ولی مقتضی از ضد خاصش نيست و ضد عام عدم و ترك ماموربه است ولی ضد خاص امر وجودی است، چيست؟
 ايشان می فرمايد نكته اش به اين نيست كه نقيض و ضد عام با مامور به قابل ارتفاع نيستند تا كسی بگويد بنابر مقدمه موصله ترك نماز واجب نيست بلكه ترك خاص واجب است يعنی تركی كه موصل به ازاله باشد و تركی كه موصل به ازاله باشد با فعل نماز هر دو قابل ارتفاعند و اين دليل بر اين است كه اين ها نقيضين و ضد عام يكديگر نيستند تا نهی به نماز بخورد و الا با هم قابل ارتفاع نبودند زيرا كه می شود نماز را ترك كرد و اراده ازاله هم نكرد پس نماز بنابر مقدمه موصله ضد خاص می شود و نهی به آن تعلق نمی گيرد بر خلاف قول به وجوب مطلق مقدمه و ترك نماز.
 ليكن اين نكته اقتضای نهی از ضد عام نيست زيرا اين نكته تمام نيست چون در ضد خاص هم متصور است كه قابل ارتفاع نباشند مثل ضدينی كه ثالث نداشته باشند بلكه اگر ثالث هم داشته باشند هر كدام از اضداد با جامع احد الضدين الاخرين قابل ارتفاع نيستند و بايد امر به آن ضد مقتضی نهی از جامع اضداد ديگر باشد و آن جامع هم منهی عنه باشد و چون نهی انحلالی است هريك از اضداد خاص هم منهی عنه خواهند بود پس نكته اين نيست كه صاحب كفايه بگويد نماز نقيض ترك موصل آن نيست چون كه قابل ارتفاع هستند پس نهی ندارد بلكه ملاك و نكته تنافی ذاتی است كه بين فعل و ترك و عدم وجود است كه اين ها همديگر را بالذات نفی می كنند اما ضدين ولو ضدينی كه ثالث ندارد چون دو عنوان وجودی هستند هر عنوان وجودی بالمطابقه ديگری را نفی نمی كند بله چون تضاد است اگر يكی باشد نبايد ديگری باشد و اين بالملازمه است اما در نقيضين وجود و عدم و فعل و ترك هر كدام بالمطابقه ديگری را نفی و رفع بالذات می كند و اين مبنای اقتضای نهی از ضد عام و نقيض است كه در ضد خاص نيست.
 وجدان اصولی نيز شاهد بر آن است كه اگر انسان چيزی را بطلبد و بخواهد، عدم آن را، ـ كه بالمطابقه نفی محبوب است ـ نمی خواهد و مبغوض می دارد و اين همان اقتضای اين نهی از ضد عام است و اگر اين وجدان را قبول كرديد ديگر فرقی نمی كند اين عدم و ترك ناقض بالذات وجود مطلق باشد يا مقيد و خاص باشد زيرا همچنانكه ناقض فعل نماز، ترك نماز است، ترك نماز موصل هم ناقض فعل نماز است و مقيد به قيدی شدن رافع آن تناقض و تنافی بالذات نمی باشد هر چند ارتفاع هر دو هم ممكن باشد زيرا كه ملاك در تنافی بالذات در اجتماع است نه در امكان و عدم امكان ارتفاع پس بنابر مقدمه موصله بازهم ميان ترك نماز موصل به ازاله با فعل نماز تنافی ذاتی موجود است پس اگر اين ترك خاص واجب شد بازهم فعل نماز منهی عنه و مبغوض خواهد شد و بنابر اين كه نهی غيری هم موجب بطلان عبادت است نماز باطل خواهد شد و ثمره صاحب فصول ميان دو قول در وجوب مقدمه تمام نخواهد شد.
 خلاصه اين كه وجداناً اگر نماز مامور به باشد ديگر ترك مطلق يا موصل به ازاله هم مبغوض و منهی عنه است و همچنين اگر ترك نماز كه موصل به ازاله است واجب شد نماز منهی عنه و مبغوض خواهد شد و نمی شود هر دو در نفس انسان مامور به و محبوب باشند هر چند در فلسفه آن را نقيض نگوئيم و يا قابل ارتفاع هم باشند و قابل ارتفاع بودن يا نبودن ميزان اقتضا نيست بنابراين اگر اين وجدان را پذيرفتيم بايد قائل به بطلان نماز حتی بنابر مقدمه موصله بشويم.
 
 پاسخ اشكال سوم:
 اصل مطلب ايشان را ـ كه می فرمايد نكته اينكه امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است تنافی ذاتی است و نكته اش عدم امكان ارتفاع نيست ـ ما قبول داريم ولی در عين حال نتيجه گيری را قبول نداريم زيرا وقتی می گوئيم اگر انسان نماز را بخواهد نفی و ترك آن نماز چه مطلق و چه مقيد را نمی خواهد درست است ليكن اين بدان معنا نيست كه ترك مقيد را بما هو مقيد نمی خواهد بلكه جامع ترك را نمی خواهد و اگر چنين نهی و منعی مشروط باشد به ترك آن خصوصيت و جزء دوم در ترك مقيد باشد با أمر به مقيد قابل جمع می باشد چنانچه توضيح خواهيم داد و همچنين در جائی كه ترك نماز را ـ كه موصل به ازاله است ـ می خواهد درست است كه عدم نماز را خواسته است وليكن خواستن ضمنی است نه مطلق و با نخواستن آن و يا مبغوض بودن آن در فرض عدم تحقق جزء ديگر كه اراده ازاله است قابل جمع است و لذا تنافی ميان اين خواستن ضمنی و نخواستن استقلالی آن علی تقدير ترك ازاله و عدم اراده ازاله كه جزء ديگر اين مركب است موجود نيست و تنها اين تنافی بالذات در صورتی است كه آن جزء ديگر موجود باشد كه در اين صورت طلب مركب بر طلب و خواست عدم نماز منطبق می شود و با مبغوض بودن آن قابل جمع نيست ليكن فرض بر اين است كه در صورت تحقق جزء دوم يعنی اراده ازاله، نماز ديگر مطلوب نيست تا نقيض و ضد عامش مبغوض باشد.
 سرّ مسأله همين است كه انسان می تواند مجموع دو جزء را بخواهد ليكن علی تقدير اينكه يك جزء ديگری را هم مبغوض بدارد زيرا كه در آن جزء به تنهايى، مفسده است و يا از بين رفتن مصلحتی است پس وجوب ضمنی جوری است كه قابل جمع با حرمت آن در فرض عدم تحقق ساير اجزاء مركب است يعنی وقتی مجموع دو شىء را با هم می خواهد به گونه ای باشد كه علی تقدير عدم يكی از دو جزء ديگری را به تنهائی نمی خواهد بلكه مبغوض می دارد مثل اينكه دو غذای تلخ و شيرين را با هم می خواهد اما تلخ خالی و تنها را نه تنها نمی خواهد بلكه مبغوض و منهی عنه است بر خلاف وجوب استقلالی يك شىء كه موجب بغض نقيض آن است و با محبوب بودن نقيض و ضدعامش قابل جمع نيست.
 اين مطلب، وجدانی و روشن است و حل اشكال در همين نهفته است كه وجوب ترك نماز موصل به ازاله چون كه ضمنی است با مبغوض بودن ترك نماز در فرض عدم اراده ازاله منافاتی ندارد زيرا كه در فرض عدم ازاله اگر نماز را هم ترك كند مصلحت ديگری را هم تفويت كرده است بنابر اين ميان أمر به ترك نماز كه موصل به ازاله است و نهی از ترك نماز مشروط به ترك ازاله و عدم ايصال به ازاله تنافی نيست و أمر به نماز چونكه مقيد و مشروط به ترك ازاله است بيش از اين مقدار اقتضای نهی از ترك نماز ـ ضد عام ـ را ندارد و آنهم با وجوب ضمنی ترك نماز منافاتی ندارد چرا كه اگر أمر به نماز مطلق بود و مشروط به ترك واجب أهم ـ يعنی ازاله ـ نبود در اين صورت با وجوب ضمنی ترك نماز منافات داشت و قابل جمع نبود همچنانكه اگر مطلق ترك نماز واجب بود ـ چنانچه بنابر وجوب مطلق مقدمه اينچنين است ـ بازهم با أمر نماز حتی مشروط به ترك ازاله منافات داشت و قابل جمع نبود، اما وجوب ضمنی ترك نماز هيچگونه منافاتی با وجوب نماز مشروط به ترك زاله ـ كه مستلزم ترك ايصال و جزء ديگر مقدمه موصله است ـ ندارد زيرا اين همان فرض تحقق يك جزء از مركب به تنهايی و مشروط به ترك جزء ديگر است كه گفتيم ممكن است مبغوض هم باشد و مولی می تواند علی تقدير ترك مركب و آن جزء ديگر، از آن نهی كند. پس وجدان صاحب كفايه و صاحب فصول كه گفته اند امر به نماز بنابر مقدمه موصله اشكال ندارد و عبادت صحيح واقع می شود درست است.
 بدين ترتيب هم ثمره اصل مقدمه گذشت و هم ثمره مقدمه موصله كه در دو جا قول مقدمه موصله نسبت به قول به وجوب مطلق مقدمه ثمره دارد يكی در ثمره پنجم بود و يكی در ثمره هفتم و ثمره مقدمه موصله در ثمره پنجم را خود صاحب فصول هم ذكر كرده است و گفته است كه: واجبی كه مقدمه اش حرام باشد مثل رفتن در زمين مغصوب برای نجات مؤمن بنابر قول به مطلق مقدمه داخل در اجتماع امر و نهی می شود و عبادت فاسد است و يا تعارض است كه اگر واجب اهم باشد و مندوحه نباشد حصه غير موصله هم ديگر حرام نيست اما بنابر وجوب خصوص موصله فعلی كه واجب است حصه ای است كه موصل است و فعلی كه حرام است مقدمه غير موصل است و نه تعارض و نه تزاحم است همانگونه كه گذشت.
 ثمره پنجم و ششم و هفتم هم برای اصل وجوب مقدمه نيز تمام بودند ولذا گر كسی قائل به وجوب مقدمه شود به آن معنا از وجوب كه منافات با حرمت داشته باشد اين ثمرات بار می شود و نفی ثمره از برای بحث مقدمه واجب صحيح نيست البته اگر كسی وجوب مقدمه را به معنائی قائل شود كه منافات با حرمت و يا أمر به ترك آن نداشته باشد كه اين مطلب بعداً به تفصيل بحث خواهد شد ديگر چنين معنائی از برای وجوب مقدمه ثمره ای ندارد و در حقيقت در حكم قول به عدم وجوب مقدمه است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo