بحث در ذيل ثمره هفتم بود كه گفتيم جائى كه ترك عبادتى مقدمه واجب اهمى قرار مى گيرد مثل موارد ضدين بنابراين كه عدم ضد مقدمه فعل ضد باشد ثمره اى ذكر شد كه عبادت باطل مى شود و بعد صاحب فصول در مقام اين شد كه بنابر مقدمه موصله هم عبادت صحيح واقع مى شود و باطل نمى شود حتى اگر آن سه مبناى اصولى را قبول كنيم كه (احد الضدين مقدمه فعل ضد ديگر است و ضد عام منهى عنه است و نهى غيرى در عبادات مستلزم فساد است) و عرض شد شهيد صدر -رحمه الله- در اينجا سه اشكال دارند كه اشكال اول و پاسخش گذشت.

 

 اشكال دوم:

 كه شايد اين اشكال در كلمات محقق عراقى -رحمه الله- هم باشد؛ اين است كه حتى بنابر مبناى صاحب فصول كه ترك خاص عبادت واجب مى باشد باز هم فعل آن منهى عنه خواهد بود. بنابر اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد عامش است چون كه فرض بر اين است ضد، مانع از ديگرى است يعنى فعل هر كدام متوقف بر ترك ديگرى است پس فعل نماز مانع از ازاله است و مانع هم علت تامه انعدام و ترك معلول است پس ترك ازاله ـ در صورت فعل نماز به سبب وجود مانع كه نماز است ـ شكل مى گيرد و اگر ازاله واجب شد تركش بنابر اين كه امر به شى مقتضى نهى از نقيض و ضدعامش است، حرام مى شود پس صلاة علت تامه ترك ازاله است كه حرام غيرى است و گفتيم بنابر ملازمه ـ كه در باب حرام هم ملازمه بين حرمت شى و علت تامه حرام وجود دارد ـ حرمت غيرى به عبادتى كه ضد واجب اهم است متعلق مى شود و اين ديگر متوقف بر قول به وجوب مطلق مقدمه نيست و فرقى نمى كند كه به مقدمه موصله قائل شويم يا مطلق مقدمه زيرا كه فرض اين است كه علت تامه حرام است و علت تامه حرام، موصل به حرام است و لذا اگر كسى قبول كرد امر به شى مقتضى نهى از ضد عامش است اگر عبادتى كه ضد واجب اهم است را انجام داد منهى عنه است بنابر قول به ملازمه و لازم نيست از باب مقدميت عدم العبادة وارد شويم بلكه از باب ملازمه بين حرمت شى و حرمت علت تامه وارد مى شويم و مى گوئيم ازاله كه واجب شد ترك الازالة حرام غيرى مى شود بنابراين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد عام است و علت تامه حرام هم حرام غيرى است پس نماز كه مانع شد و علت تامه ترك ازاله شد، حرام غيرى مى شود و شما هم قبول داريد كه نهى غيرى مقتضى فساد است اين اشكال دومى است كه شهيد صدر -رحمه الله- در اينجا وارد كرده است و شبيه آن در كلمات محقق عراقى -رحمه الله- هم آمده است.

 اين بيان فوق هم با اين كه صورت وجيهى دارد بالدقه تمام نيست زيرا كه ما در بحث مقدمه خواهيم گفت آنچه حرام غيرى مى شود ـ بنابر ملازمه ـ سبب و علت حرام است كه در مسببات توليدى مانند القاى فى النار و احتراق همان سبب توليدى است و در افعال اختيارى كه مباشرتاً از انسان سر مى زند، اراده آن فعل و يا ترك اختيارى است ليكن مقدمات طولى كه قبل از آن اراده است ديگر حرام غيرى نمى باشند زيرا كه ترك آنها چونكه طولى هستند مستلزم ترك اراده است پس هميشه عدم صدور آن فعل حرام اختيارى توأم است با ترك اراده آن لهذا مولى ـ در جائى كه اراده على كل حال ترك مى شود ـ غرض اضافى در ترك آن مقدمات طولى ندارد كه آنها را هم حرام كند و بخواهد مكلف آنها را هم ترك كند.

 اين بيان در مانحن فيه نيز منطبق است زيرا كه فعل ازاله از افعال اختيارى و مباشرى مكلف است و ترك آن همواره توأم است با ترك اراده ازاله لهذا مولى بيش از نهى غيرى از ترك اراده ـ كه علت ترك ازاله است ـ نهى اضافى ديگر از فعل ضد ندارد چون كه فعل ضد همواره توأم با ترك اراده ازاله است و در حقيقت مقدمه طولى حرام غيرى ـ يعنى ترك ازاله ـ مى باشد زيرا كه ترك ازاله هميشه معلول و توأم با ترك اراده ازاله ـ يعنى عدم مقتضى و سبب ازاله ـ مى باشد چه مكلف نماز بخواند و اراده ازاله نكند چه نماز نخواند و اراده ازاله نكند همانند رفتن به جائى كه مى خواهد در آنجا العياذ بالله شراب بخورد كه اراده شرب خمر ـ كه فعل اختيارى است ـ حرام غيرى مى شود نه رفتن به آن مجلس هر چند مقدمه حرام است زيرا كه طولى است و هميشه فعل حرام مستند به آن اراده است و با ترك اراده شرب منتفى مى شود چه آن راه را برود چه نرود.

 البته مرحوم عراقى -رحمه الله- در اينجا تعبير ديگرى دارد كه شايد مقصودش همين مطلب باشد ايشان مى فرمايد اين كه فعل نماز مانع از تحقق ازاله است و مانع علت تامه، عدم ممنوع است؛ در جائى است كه مقتضى موجود باشد اما اگر مقتضى نباشد عدم معلول مستند به عدم مقتضى است نه وجود مانع زيرا كه مانعيت مانع، متوقف است بر وجود مقتضى تا منع كند.

 البته اين مطلب متممى مى خواهد و آن نكته اى است كه گفته شد كه چون هميشه در افعال اختيارى عدم و ترك ازاله مستند و توام با عدم اراده ـ يعنى عدم مقتضى ـ است لهذا نهى غيرى ديگرى به ترك مانع تعلق نمى گيرد بنابر اين اشكال دوم نيز وارد نمى باشد.