< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

91/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در ثمره مقدمه واجب بود و عرض شد كه بنابر دو مبنى، اين كه مطلق مقدمه واجب است و تخصيص به موصله محال باشد در جائی كه مقدمه حرام باشد و منحصره باشد و واجب اهم از حرام است ـ يعنی وجوبش مطلق باشد ـ ثمره پيدا می شود كه بنابر وجوب مقدمه تنافی و تعارض ميان دليل وجوب نفسی ذی المقدمه و دليل حرمت مقدمه شكل می گيرد كه همين هم ثمره اصولی مسأله اجتماع امر و نهی است زيرا كه به جهت اهميت واجب، خصوص حصه غير موصله از آن مقدمه حرام می باشد و از طرف ديگر مطلق مقدمه اعم از موصله و غير موصله واجب خواهد شد و اين اجتماع امر و نهی است و بنابر امتناع موجب تنافی و تعارض است حال بايد ببينيم بر چه مبانی و فروضی بين دليل حرمت و دليل وجوب المقدمه اين تعارض شكل می گيرد كه در اين جا شهيد صدر - رحمه الله - چهار فرض برای حصول تعارض و ثمره بيان می كند.
 
 فرض اول:
 در جايی است كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و وجوب مطلق مقدمه شويم و همچنين قائل به عدم امكان تقييد آن به موصله شويم كه در اين صورت حصه غير موصله حرام می شود و وجوب جامع موصل و غير موصل واجب كه حتی اگر به دو عنوان باشد چونكه امتناعی هستيم تعارض می شود و نه از وجوب غيری می توانيم دست بكشيم چون خلف ملازمه است و نه امكان تخصيص آن به موصله هست پس بايد يا از حرمت دست بكشيم يا از وجوب ذی المقدمه واين ثمره قول به وجوب مقدمه است كه بنابر عدم وجوب مقدمه اين تعارض نيست بلكه به جهت تزاحم حرام، به حصه غير موصله مقيد می شود و وجوب هم بر ذی المقدمه است و هيچ گونه تعارض بلكه تزاحمی هم در عمل شكل نمی گيرد زيرا كه گفتيم حرمت هم می توان به جهت مقيد شدن متعلقش به حصه غير موصله، مطلق باشد.
 
 فرض دوم:
 جايی است كه حرمت به عنوان واقعی مقدمه خورده باشد مثل اين كه حرمت به عنوان وضو و يا سير و سفر تا مكه تعلق گرفته باشد كه بنابر وجوب مقدمه و عدم امكان تخصيص آن به موصله حتی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشويم بازهم تنافی و تعارض شكل می گيرد زيرا كه اينجا بايد امتناعی شويم چون يك عنوان بيشترنيست كه هم جامعش واجب است وهم يك حصه از آن حرام، و در جواب اشكال اول آخوند - رحمه الله - و وحيد بهبهانی - رحمه الله - گفتيم كه اگر وجوب مقدمه روی واقع مقدمه برود و حيثيت مقدميت تعليلی باشد و عنوان حرام هم همان عنوان واقعی مقدمه باشد اگر چه از بحث اجتماع خارج می شود و داخل در نهی در عبادات می شود وليكن ثمره به طريق اولی روشن می شود چون قائلين به جواز به اجتماع هم در اينجا امتناعی هستند به جهت وحدت عنوان و معنون پس اگر وجوب غيری به عنوان واقعی مقدمه تعلق بگيرد و حرمت هم به همان عنوان باشد در اين صورت به طريق اولی ثمره تعارض و تنافی شكل می گيرد كه حتی اگر قائل به جواز امتناع امر و نهی در مسأله اجتماع هم شويم در اينجا تعارض خواهد بود.
 
 فرض سوم:
 آن دقتی است كه شهيد صدر - رحمه الله - اضافه می كند كه اگر ما قائل به وجوب مطلق مقدمه شويم نه خصوص حصه موصله كه مبنای صاحب كفايه هم اين بود ولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شويم حتی اگر مقدمه واجب باشد گفته می شود ديگر تعارض در كار نيست زيرا مقدمه داخل در مسأله اجتماع می شود وليكن بدون تعارض، چون كه اجتماع امر و نهی بر دو عنوان ممكن است و تركيب انضمامی است يعنی حصه غير موصله حرام و جامع بين موصل و غير موصل واجب غيری و چون كه به دو عنوان است و تركيب انضمامی است امتناعی ندارد ليكن ايشان می فرمايد در اينجا نيز بايد تفصيل دهيم و بگوييم اگر وجوب غيری بر عنوان مقدمه رفته باشد و عنوان مقدمه حيثيت تقييديه می باشد و حرمت روی عنوان ديگر رفته در اين صورت تعارضی ايجاد نمی شود ولی اگر بگوييم عنوان مقدمه حيثيت تعليلی است نه تقييدی و آنچه واجب است عنوان واقعی مقدمه است مثلاً سير است كه واجب است و نه عنوان مقدمه و عنوان مقدمه حيثيت تعليلی است حال اگر حرمت هم به همان عنوان خورده باشد بازگشت به فرض سابق است ولی اگر حرمت به عنوان ديگری خورده باشد و تعدد عنوان واجب و حرام هم باشد در اينجا جوازی هم باشيم باز تعارض شكل می گيرد با اين كه تعداد عنوان است و تركيب هم انضمامی است و اتحادی نيست.
 ايشان می فرمايد دراينجا تنافی پيش می آيدنه به لحاظ مقدمه بلكه به لحاظ مقدمة المقدمة كه اراده مكلف است يعنی به لحاظ مقدمه وقتی حساب می كنيم دو عنوان داريم يكی واجب است و يكی حرام و بنابر جواز اشكالی ندارد ولی فعل اين مقدمه كه سلوك طريق مغصوب است ـ مثلاً ـ يك مقدمة المقدمة دارد كه آن اراده مكلف است كه مقدمه هر فعلی است كه از انسان سر می زند و وقتی كه می خواهد سير در طريق مغصوب را انجام دهد بايد آن را اراده كند و بنابر وجوب مطلق مقدمه باز يك وجوب غيری ديگری عارض بر آن می شود حال اگر اين وجوب غيری دوم بر روی عنوان مقدمه رفته باشد يعنی حيثيت مقدميت تقييدی بود باز اشكالی نداشت و تعدد عنوان می بود مثلاً به عنوان مقدمه واجب می شد و به عنوان ديگری می توانست حرام باشد اما فرض بر اين است كه مقدميت حيثيت تعليلی است و وجوب غيری به واقع مقدمه يعنی همان عنوان اراده سير متعلق شده است و از طرفی هم حرمت نفسی از برای مقدمه غير موصله يعنی سير آن طريق بدون انجام ذی المقدمه ثابت است كه قهراً علت تامه اش حرام غيری است زيرا بعداً ثابت خواهيم كرد كه بنابر ملازمه علت تامه حرام هم حرمت غيری دارد و علت تامه سير در طريق مغصوب همين اراده آن و عدم اراده ذی المقدمه است و در اينجا ما يك طريق بيشتر نداريم ـ مقدمه منحصره است ـ پس اراده سير در اين طريق هم واجب غيری می شود و هم در صورتی كه مكلف نخواهد ذی المقدمه را انجام دهد و انقاذ غريق كند متعلق حرمت غيرى، و اين اجتماع امر و نهی در يك عنوان است كه نزد همه اصوليون ممتنع است.
 حاصل اين كه در اين فرض علت تامه حرام كه حصه غير موصله سير است عبارت از اراده سير و عدم اراده انقاذ غريق است پس يك حرمت غيری از حرام نفسی به اين اراده تعلق می گيرد ـ ولو ضمنی ـ يعنی مجموع اراده سير اين راه واحد و عدم اراده انقاذ، علت تامه حرام است پس خود اين اراده هم می شود واجب غيری استقلالی و هم حرام غيری ضمنی و اينجا ديگر امر و نهی بر روی عنوان واحد شكل می گيرد كه اين، حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهى، ممتنع است زيرا كه وحدت عنوان است نه تعدد آن و يك فعل بيشتر نيست عنواناً ومعنوناً پس در اين فرض نيز حتی بنابر جواز اجتماع أمر و نهی تعارض شكل می گيرد زيرا كه بلحاظ مقدمة المقدمة ـ كه اراده است ـ اجتماع وجوب غيری و حرمت غيری بر عنوان واحد لازم می آيد.
 
 فرض چهارم:
 كه شهيد صدر - رحمه الله - اين فرض را مطرح كرده است اين است كه اگر كسی قائل شود به اين كه وجوب غيری مقدمه عرفی هم هست يعنی عرف هم ملازمه می بيند واينكه وقتی شخصی چيزی را بخواهد مقدماتش را هم می طلبد و اين ملازمه بيّن و در حد يك دلالت و ظهور لفظی در كلام است و عرفا وقتی مولی می گويد حج انجام بده يعنی تا مكه هم سفر كن و اين يك دلالت لفظی است نه اين كه تنها ملازمه عقلی باشد ولذا در كلمات قدما اصل مسأله مقدمه واجب را اين گونه مطرح می كردند كه (هل يدل الامر بالشی علی الامر بمقدماته) و اين يعنی دلالت لفظی و ظهور در دليل واجب نفسی نسبت به وجوب مقدماتش تشكيل می شود و اين دلالت و ظهور چونكه بر جامع مقدمه است با دليل حرمت حصه غير موصله بنابر امتناع معارض خواهد شد حتی اگر تخصيص وجوب غيری به موصله ممكن باشد زيرا كه دلالت لفظی بر وجوب جامع است يعنی اگر قائل به جواز اجتماع شديم باز هم تنافی پيش نمی آيد ولی اگر امتناعی شديم حتی اگر قائل به امكان تخصيص وجوب غيری به حصه موصله شديم و مبنای دوم را انكار كرديم ولی مبنای اول را قبول داشتيم كه وجوب غيری بر جامع مقدمه می باشد در اين صورت باز تعارض شكل می گيرد چون ملازمه عقلی نيست تا بگوييم در صورت وجود مانع، وجوب به موصله مقيد می شود بلكه دلالت لفظی است ظهورش در وجوب مطلق مقدمه است و پس ظاهر دليل وجوب نفسی دلالت می كند كه جامع مقدمه آن واجب غيری است و دليل حرمت می گويد حصه غير موصله آن حرام است و اين جا ديگر دو ظهور است كه باهم تعارض می كنند و يا بايد از اطلاق حرمت نسبت به اين مقدمه دست بكشيم و يا از وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب را لغو كنيم و ظهور دلالت لفظی را نمی شود عوض كرد و با حرمت فرد ـ بنابر امتناع ـ قابل جمع نيست و قوانين تعارض را بايد جاری كرد و اين مورد چهارم فرض ظهور ثمره تعارض است كه كسی كه قائل به عدم ملازمه باشد اين تعارض را نخواهد داشت البته اگر كسی بگويد دلالت لفظی التزامی هم بر مطلق وجوب مقدمه در همه جا نيست بلكه در جايی است كه مانعی نباشد ـ مانند حرمت حصه غير موصله از مقدمه ـ والا دلالت بر وجوب غيری بر خصوص حصه موصله شكل می گيرد باز هم تعارض نخواهد بود.
 پس قول به وجوب مقدمه بی ثمره نيست و اگر قائل به عدم وجوب شويم در هيچ كدام از اين فروض چهارگانه تعارض نيست چون ديگر مقدمه واجب نيست و تنها حصه غير موصله آن حرام است كه با وجوب ذی المقدمه نه تعارض دارد و نه تزاحم، پس اين كه آقای خويی - رحمه الله - گفته است وجوب مقدمه ثمره ای ندارد درست نيست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo