تعارض بنابر قول به مقدمه موصله

 عرض شد بنابر مقدمه موصله بين وجوب واجب و حرمت مقدمه هيچ تنافی ای نيست مثل اينكه برای نجات غريق بايد از زمين غصبی عبور كند كه در اين صورت واجب كه انقاذ است متوقف شده بر مقدمه محرمه و در اين جا اگر مقدمه موصله به خصوصه وجوب غيری داشته باشد; بين دليل وجوب انقاذ و حرمت غصب هيچ گونه تعارضی نيست نه به لحاظ واجب نفسی و حرام و نه به لحاظ لازمه واجب نفسی كه وجوب غيری است كه تصرف در ارض مغصوبه است و نكته اش بيان شد كه بين وجوب نفسی و حرمت مقدمه تزاحم است و باب تزاحم خارج از باب تعارض است وهمه تكاليف مقيد به قدرت است و قدرت به معنای عدم عجز است ويكی از مصاديق عجز امتثال واجب اهم يا مساوی است و اگر اشتغال به اهم يا مساوی بود ـ كه لازمه مقدمه موصله است ـ ديگر حرام نيست و حرام خصوص حصه غير موصله از غصب می شود زيرا كه قيد حرمت قيد حرام است و اگر حرمت اهم بود حتی مقدمه موصله هم حرام می شود ولی اگر آن را مرتكب شد و غصب را انجام داد و تا دم دريا رفت; در اين فرض، انقاذ واجب می شود ـ به نحو ترتب ـ چون وجوب تكليف مهم در باب تزاحم علی تقدير عصيان اهم فعلی می شود ولی اين وجوب مشروط اقتضای وجوب حصه موصله را ندارد چون فعل مقدمه شرط فعليت وجوبش می شود و شرط وجوب، وجوب غيری ندارد.

 پس بنابر مقدمه موصله در هيچ يك از فروض، در جعل تنافی شكل نمی گيرد يعنی هيچ وقت جعل اين دو وجوب با حرمت غصب تنافی پيدا نمی كند ولذا ميان دليل دو حكم، تكاذب و تعارض شكل نمی گيرد نه به لحاظ واجب نفسی و حرام و نه به لحاظ واجب غيری و حرام چون هيچ وقت مستلزم اجتماع وجوب با حرمت نمی شود و مقدمه موصله يا شرط وجوب می شود ـ اگر حرمت أهم باشد ـ كه ديگر وجوب غيری ندارد و يا خصوص حصه غير موصله حرام است نه موصله ـ اگر وجوب اهم يا مساوی باشد ـ كه ديگر مقدمه موصله حرمت ندارد.

 

 تعارض بنابر قول به مطلق مقدمه

 اما بنابر وجوب مطلق مقدمه عرض شد بنابر يك تقدير باز هم تنافی و تعارض نيست و بنابر تقدير ديگری تنافی و تعارض شكل می گيرد زيرا كه قائلين به وجوب مطلق مقدمه اگر قائل به امكان تخصيص وجوب غيری به مقدمه موصله باشند نتيجه آن با اين كه قائل به عدم امكان تخصيص وجوب غيری به موصله باشند فرق می كند چون كه مستلزم دور و تسلسل و امثال آنها است يعنی اگر قائل به وجوب مطلق باشند و بگويند مقتضی وجوب غيری و ملاكش، توقف است كه در مطلق و جامع مقدمه است و در جائی كه مانع باشد مخصوص به موصله می شود و حرمت، مانع از تحقق اراده غيری جامع مقدمه می شود و اختصاص پيدا می كند به موصله، در اين صورت بازهم تنافی و تعارض ميان دليل حرمت غصب و وجوب انقاذ نخواهد بود يعنی طبق اين تقدير باز نتيجه همان است و قائل می شويم كه باب تزاحم است نه تعارض، چون حرمت، مشروط است به عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوی و حرام، خصوص حصه غير موصله و واجب، حصه موصله خواهد بود و اگر حرام أهم باشد انجام مقدمه شرط فعليت وجوب خواهد شد كه اصلاً ديگر وجوب غيری نخواهد داشت و مطلق مقدمه حرام می شود همانگونه كه بنابر مقدمه موصله بيان شد.

 اما اگر تقدير دوم را قائل شديم كه تخصيص وجوب غيری به مقدمه موصله محال است; در اين صورت تعارض پيش می آيد و از باب تزاحم خارج می شود و راه حل سابق اين جا نمی آيد چون حرمت، اگر چه به عدم اشتغال به اهم يا مساوی ـ كه انقاذ است ـ مقيد باشد و خصوص حصه غير موصله حرام باشد ولی وقتی واجب اهم است پس جامع و مطلق مقدماتش واجب غيری می شود نه خصوص موصله چون وجوب غيری قابل تخصيص به حصه موصله نيست و وقتی جامع مقدمه ماموربه به امر غيری بشود می شود از موارد اجتماع امر و نهى; امر به جامع مقدمه و نهی از حصه غير موصله آن چون كه جامع مقدمه واجب است و حصه غير موصله آن حرام است و قبلاً گفتيم كه عنوان مقدمه واجب هم حيثيت تعليلی است يعنی عنوان واقعی مقدمه هم واجب غيری و هم حرام می شود كه اين اجتماع امر و نهی در يك عنوان و معنون است كه نزد همگان محال است ووجوب غيری مقدمه نه قابل تخصيص به موصله است ـ به جهت دور و تسلسل ـ و نه قابل تفكيك از وجوب نفسی است زيرا كه تفكيك مثلاً زمين هم محال است پس تمام شقوق ثبوتی جعل اين دو حكم ممتنع می شود و اين موجب تكاذب و تعارض دليل اين دو حكم می شود و مولا نمی تواند هم وجوب انقاذ را داشته باشد و هم حرمت غصب، چون اين دو جعل همه شقوقش ثبوتاً محال شد پس بايد يا يكی و يا هر دو ساقط باشد و اين همان تكاذب و تعارض است.

 البته صاحب كفايه يكی از وجوه جمع عرفی را اقوی بودن احد الملاكين می گيرد كه ممكن است اين جا هم كسی بگويد اگر واجب اهم باشد اطلاق حرمت مقدمه غير موصله ساقط می شود نه به جهت تزاحم زيرا كه حرمت اين حصه مزاحم با وجوب انقاذ نيست بلكه به جهت تعارض و عدم امكان ثبوت حرمت، حتی برای اين حصه از مقدمه و در نتيجه حصه غير موصله از غصب هم حرام نيست و اگر مكلف وارد زمين غصبی شد ولی انقاذ نكرد كار حرامی انجام نداده بله به لحاظ ترك واجب نفسی معصيت كرده و عقاب می شود ولی به لحاظ فعل غصب مرتكب حرام نشده است و اين تالی فاسد است كه از نظر فقهی قابل قبول نيست و قبلاً نيز به آن اشاره شد پس بنابر قول صاحب كفايه نتيجه بنابر هريك از دو تقدير متفاوت است بنابر يكی تعارض شكل می گيرد و بنابر ديگری نتيجه همان تزاحم است كه خارج از باب تعارض است.

 

 گفتار ميرزاى نائينى:

 ايشان قول سومی را هم به ميان كشيده است و آن قول خودش و برادر صاحب فصول ـ صاحب حاشيه بر معالم ـ است زيرا كه صاحب حاشيه، قول صاحب فصول را قبول نكرده است و همان اشكال تسلسل و دور را وارد كرده است اگر چه دليل وجدانی صاحب فصول را قبول كرده است كه ملاك وجوب غيری ايصال الی ذی المقدمه است و اين اشكال را هم ميرزای نائينی قبول كرده است و قبلاً گذشت كه مبتنی بر آن مبنا، قائل شده است كه وجوب غيری به مقدمه مهملاً از حيث اطلاق و تقييد تعلق می گيرد چون تقييد به موصله محال است و جائی كه تقييد محال باشد اطلاق مقابل آن هم محال می شود زيرا كه تقابل ميان اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است شود پس واجب غيری می شود مقدمه مهمله از حيث موصله بودن يا نبودن و ممكن است به وسيله متمم جعل و امثال آن مقيد يا مطلق شود و اين مبتنی بر مبانی ای است كه قبلاً رد شد كه اولاً: محاذير دور و تسلسل تمام نيست و ثانياً: اگر هم تقييد محال شد اطلاق ضروری می شود چون تقابل ميان آنها تقابل سلب و ايجاب است و اين جواب ها را تكرار نمی كنيم.

 سپس ايشان در اينجا می گويد طبق قول صاحب فصول بين دليل حرمت غصب و دليل وجوب انقاذ تزاحم است نه تعارض، زيرا كه حرمت مخصوص به مقدمه غير موصله است و وجوب غيری هم مخصوص به موصله است و اين نه تزاحم است و نه تعارض چون كه اين دو با هم متباينند و همچنين با واجب نفسی هم قابل جمع هستند زيرا مكلف وقتی مقدمه موصله را انجام می دهد مقدمه غير موصله را هم ترك كرده است پس نه تزاحم در كار است و نه تعارض.

 بنابر قول آخوند خراسانی هم كه روشن شد تعارض است اما بنابر قول صاحب حاشيه و خودش ـ كه مقدمه مهملاً واجب شده است ـ صاحب حاشيه گفته است حرمت در حصه غير موصله مترتباً بر عصيان وجوب غيری باقی می ماند يعنی اگر وجوب غيری را ـ كه من حيث الايصال لازم است ـ عصيان كرد مقدمه حرام می شود و ايشان می خواهد آن تالی فاسد را قبول نكند.

 ميرزای نائيني می گويد: اين مطلب به اين نحو كه صاحب حاشيه گفته درست نيست زيرا كه ترتب و تزاحم بين دو حكم در يك موضوع نمی شود بلكه ترتب بين دو حكم در دو موضوع معقول است كه هريك مشروط به ترك ديگری باشد و اما به لحاظ دو حكم در يك موضوع معقول نيست چون عصيان احد الحكمين المتضادين در يك موضوع، عين امتثال ديگری است كه ديگر الزام به آن بنحو ترتب، تحصيل حاصل است و در مانحن فيه تحريم غصب مشروط به عصيان وجوب غيری غصب يعنی ترك مقدمه، تحصيل حاصل است و ترتب در اينجا به لحاظ واجب نفسی معقول است كه حرمت مقدمه يعنی غصب مشروط شود به عدم انجام انقاذ كه واجب نفسی می باشد ولهذا بنابر مسلك ايشان هم فعل غصب يعنی مقدمه در صورت عدم انقاذ از باب ترتب و تزاحم حرام می شود.

 

 إشكال آقاى خوئى بر گفتار ميرزا:

 مرحوم آقای خويی - رحمه اللَه - اين مطلب را از ميرزا نقل می كند و اشكال می كند و می گويد در اين جا حرمت مقدمه به نحو ترتب با واجب نفسی هم محال است چون وقتی حرمت مقدمه را به عدم انجام انقاذ غريق و ذی المقدمه مشروط و مقيد كرديد اين هم محال است و ايشان يك اشكال را در دوره های گذشته كرده اند كه اين مستلزم شرط متأخر است زيرا عدم انقاذ متأخر از فعل مقدمه است و شرط متأخر را ميرزاي نائيني محال می داند.

 از اين اشكال فوق در دوره های بعد صرف نظر می كند چون ميرزای نائينی تعقب را در اين قبيل موارد شرط می گيرد و تعقب، شرط مقارن است و اشكال ديگر ايشان كه اصلی است آن است كه عدم انقاذ اگر قيد حرمت مقدمه به نحو ترتب قرار گرفت پس بايد وجوب غيری مقدمه را هم به نقيض شرط حرمت آن مقيد كنيد و الا اجتماع حرمت و وجوب بر مقدمه شكل می گيرد كه ممتنع است پس بايد وجوب غيری مقدمه مشروط به تحقق انقاذ غريق باشد يعنی نقيض شرط حرمت; حال اگر بخواهيد اين نقيض را كه اخذ كرديد در وجوب غيری اخذ كنيد و در وجوب نفسی اخذ نكنيد اين ممكن نيست چون وجوب غيری در اطلاق و تقييد تابع وجوب نفسی است و نمی شود وجوب نفسی مطلق باشد و وجوب غيری مشروط و اين تفكيك متلازمين است پس وجوب انقاذ غريق هم بايد مشروط به آن شرط شود كه انقاذ غريق است و اين هم محال است چون تحصيل حاصل و لغو است زيرا ايجاب فعلی مشروط به انجام آن لغو محض است بنابر اين طبق مبنای ميرزای نائينی حرمت مقدمه بنحو ترتب هم معقول نمی باشد.

 به نظر ما در اينجا خلطی شكل گرفته است و ميرزای نائينی خواسته كلام صاحب حاشيه را تصحيح كند از اين جهت كه حصه غير موصله بر حرمت باقی می ماند و تالی فاسد لازم نمی آيد از طريق ترتب وليكن نه با وجوب غيری مقدمه بلكه با واجب نفسی ذی المقدمه و اين مطلب صحيح بوده و نتيجه اش اختصاص حرمت به مقدمه غير موصله است زيرا قيد حرمت قيد حرام قرار می گيرد و وقتی حرمت به عدم انقاذ مشروط شد معنايش اين است كه آن حصه از مقدمه حرام است كه در فرض عدم انقاذ باشد كه همان حصه غير موصله است و لذا گفتيم كه حرمت اين حصه هم می تواند مطلق باشد و همچنين فرق است بين تزاحم واجب با واجب و حرمت با واجب و در اين جا لازم نيست حرمت را مقيد كنيم و حرام را مقيد كنيم كه قدر متيقن است كافی است و تقييد اضافی لازم نيست و اين خود نتيجه تزاحم است.

 بنابر اين اولاً: اين كه گفته شد طبق مبنای صاحب فصول تزاحم نيست غلط است و تزاحم هست و به جهت همان قيد قدرت كه حرام مختص است به حصه غير مقرونه با واجب، كه در اينجا مقدمه غير موصله می شود.

 و ثانياً: مبنای ميرزای نائينی و صاحب حاشيه هم مانند مبنای صاحب فصول است از اين حيث كه ميان دو دليل تعارض نيست زيرا كه وجوب مقدمه به نحو اهمال قابل اجتماع با حرمت مقدمه غير موصله است زيرا كه مهمله در قوه جزئيه است ولذا اشكال مرحوم آقای خويی - رحمه اللَه - هم وارد نخواهد بود زيرا وجوب نفسی و غيری هر دو مطلق بوده و مشروط به فعل انقاذ نمی باشند و لازمه آن، وجوب مقدمه به نحو اهمال است كه قدر متيقن آن موصله است و برای غير موصله اطلاق ندارد تا با حرمت غير موصله منافی باشد و اين مطالب روشن است و بحث اضافی ندارد.