دو تنبيه در ذيل بحث مقدمه موصله است كه می شود هر دو را به عنوان ثمره قول به مقدمه موصله قرار داد .

 تنبيه اول: اگر مقدمه واجبی حرام باشد مثل ارض مغصوب كه بايد برای نجات غريق از آن رد شد اين جا بحث شده است كه چه مقدار از حرمت رفع می شود و آيا ميان دليل حرام و واجب تعارض شكل می گيرد يا خير.

 تنبيه دوم: در ثمره ای است كه صاحب كفايه به عنوان ثمره قول به مقدمه موصله ذكر كرده است كه آن هم قابل بررسی و نقد است.

 

 تنبيه اول:

 آن است كه اگر واجبی متوقف شد بر مقدمه حرامی مثل انقاذ غريق به وسيله رفتن راه مغصوبی كه صاحبش راضی نيست دراين جا دو بحث موجود است:

 بحث اول: آيا بين دليل وجوب انقاذ كه ذی المقدمه است و دليل حرمت غصب كه نسبت به مقدمه صادق است تنافی و تعارضی هست يا نه چه به لحاظ خودشان و چه به لحاظ لازمه شان كه لازمه وجوب ذی المقدمه وجوب غيری مقدمه است.

 بحث دوم: بنابر مقدمه موصله چه اندازه از حرمت مقدمه باقی می ماند آيا تنها حرمت مقدمه غير موصله باقی می ماند يا بيش از آن و مقدمه ای كه موصل هم باشد وليكن با قصد توصل انجام نگرفته حرام است و اين همان مطلبی است كه ميرزا در قول دوم كه منسوب به شيخ بود احتمال داد و از مرحوم ميرزای شيرازی بزرگ - رحمه اللَه - نقل شده است كه مقصود از اين كه شيخ - رحمه اللَه - قائل به وجوب مقدمه ای شده است كه با قصد توصل انجام بگيرد اين است كه جائی كه مقدمه، محرمه باشد تا قصد توصل نكند حرمت از مقدمه رفع نمی شود و مقصود شيخ اين بوده است كه با عدم قصد توصل می خواسته بگويد حرمت رفع نمی شود نه اين كه قصد توصل، در واجب غيرى، قيد است.

 

 بحث اول:

 اما بحث اول كه مقدمه حرام اگر در طريق واجبی قرار گرفت آيا تنافی و تعارضی بين دليل وجوب و دليل حرمت شكل می گيرد يا نه؟ صحيح اين است كه بنابر قول به مقدمه موصله تنافی و تعارض در كار نيست و بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه علی تقديری تعارض نيست و علی تقدير ديگر تعارض هست كه تالی فاسد اين مبنا قرار می گيرد.

 تعارض عبارت از تنافی دو دليل در عالم جعل است و هر جا دو دليل در مرحله جعل تنافی پيدا كنند كه قابل جمع نباشند موجب تعارض و تكاذب دو دليل خواهد شد چون نمی شود ثبوتاً هر دو دليل صادق باشد پس هر جا كه دو جعل با هم تنافی نداشته باشند تعارضی هم در كار نيست و در اين جا بنابر قول به مقدمه موصله، در جعل تنافی صورت نمی گيرد نه به لحاظ واجب نفسی ذی المقدمه و حرمت مقدمه و نه به لحاظ حرمت مقدمه و وجوب غيری آن; يعنی به لحاظ هر دو وجوب بنابر قول به مقدمه موصله كه قول صاحب فصول است تنافی در جعل نخواهد بود و در نتيجه تعارض ميان دليل وجوب انقاذ و حرمت غصب شكل نخواهد گرفت.

 اما بين واجب نفسی و حرام تعارضی نيست چون موضوع واجب نفسی ذی المقدمه و انقاذ غريق است و موضوع حرام

 مقدمه و تصرف در ملك غير است كه اينجا دو موضوع متباين از هم هستند ولذا اجتماع دو حكم متضاد بر يك موضوع كه محال است، لازم نمی آيد بله در اين جا ميان اين دو موضوع تزاحم هست يعنی انجام دادن ذی المقدمه كه انقاذ غريق است متوقف بر فعل مقدمه كه غصب و حرام است می باشد همچنين كه امتثال حرام و ترك غصب ملازم است با ترك واجب نفسی و باب اين مسأله، باب تزاحم است مثل صلاة و ازاله در جائی كه وقت صلاة تنگ شده باشد كه فعل صلاة مستلزم ترك ازاله نجاست از مسجد است و بالعكس ازاله نجاست مستلزم ترك صلاة است در اين جا هم انقاذ غريق مستلزم ارتكاب غصب است و ترك غصب مستلزم ترك انقاذ غريق است و اين همان باب تزاحم است و در باب تزاحم خواهد آمد كه در آن، تنافی در جعل نيست بلكه فعلی نشدن هر دو مجعول است و به تفصيل خواهد آمد كه چرا باب تزاحم داخل در باب تعارض نيست با اين كه ممكن است گفته شود كه عملاً نمی شود هر دو را امتثال كند و اين هم تنافی در جعل است چونكه تكليف به غير مقدور است.

 اين شبهه را دفع كرده اند و گفته اند باب تزاحم داخل در تعارض نيست چون قدرت در هر تكليفی شرط است و هر خطابی مقيد است به مقدور بودن و عاجز نبودن و اين قيد قدرت و عدم عجز، قيد لبی بوده و در همه خطابات است و عجز اعم است از عجز فی نفسه ـ تكوينی ـ يا عجز عقلی كه از آن تعبير می كنند به عدم اشتغال به تكليف ديگری از تكاليف مولا كه يا مزاحم مساوی يا اهم است چون اگر مكلف مشغول به تكليفی شد كه ملاكش با تكليف مزاحم مساوی يا اهم باشد باز هم عقلاً عاجز است و اطلاق خطاب شامل آن نيست يعنی اين هم قيد است و لذا اين مقيد لبی كه متصل به همه خطابات است يكی از بركاتش اين است كه باب تزاحم را از باب تعارض جدا می سازد و تعارضی ديگر ميان دليل دو تكليف متزاحم شكل نمی گيرد. و در اين جا هم دليل حرمت مقيد است به عدم اشتغال به امتثال واجب ـ كه انقاذ غريق است ـ پس چنانچه انقاذ غريق كند حرمت غصب فعلی نبوده است پس بين اين دو الزام كه يكی وجوب انقاد غريق است و ديگری حرمت غصب است تنافی در جعل نيست .

 اشكال اين كه در صورت مخالفت با هر دو تكليف هر دو فعلی می شوند بنابر ترتب، دفع می شود و گفته می شود كه طلب جمع بين ضدين نخواهد بود بلكه جمع در طلب است و اشكالی ندارد چنانچه به تفصيل در بحث تزاحم خواهد آمد كه اين مطلب در مانحن فيه يعنی تزاحم واجب با حرام روشن تر است زيرا كه عدم انقاذ غريق كه واجب است اگر قيد در حرمت غصب قرار گرفت از آنجا كه قيود حكم قيود متعلق آن نيز می باشد حرام هم به غصبی كه غير موصل به انقاذ باشد مقيد می شود يعنی مقدمه غير موصله حرام می شود كه می تواند مطلق هم باشد پس ميان حرمت مقدمه و وجوب نفس ذی المقدمه تعارض نيست ولی ممكن است گفته شود بين لازم وجوب نفسی و حرمت تعارض است چون از وجوب نفسى، وجوب غيری مترشح می شود و اين وجوب دوم كه وجوب غيری است به مقدمه انقاذ كه غصب است تعلق می گيرد و موضوعش عين موضوع حرمت است چون موضوعش واقع مقدمه است و واقع مقدمه همان تصرف در غصب است پس همان فعلی كه متعلق حرمت است متعلق وجوب می شود و اجتماع وجوب و حرمت و اراده و كراهت در يك فعل لازم می آيد كه اين تنافی در جعل است زيرا كه محال است يك فعل واحد هم متعلق اراده مولا باشد و هم متعلق كراهت مولا و معيار تعارض هم همين است و اين تنافی به وجوب نفسی سرايت می كند چون وجوب غيری از وجوب نفسی نشأت گرفته و ملازم با آن است و قابل تفكيك از آن نيست و در نتيجه تعارض بين دليل حرمت مقدمه و دليل و وجوب نفسی ذی المقدمه به لحاظ لازمه اش محقق می شود.

 جواب: ليكن اين بيان بنابر مقدمه موصله تمام نيست و بنابر وجوب مطلق مقدمه در يك تقدير تمام است ـ چنانچه بيان خواهيم كرد ـ و اصل بحث همين است اما چه گونه بنابر مقدمه موصله تمام نيست؟ بدان جهت است كه گفته شد كه هر تكليفی مقيد است به قدرت و جائی كه عجز باشد ـ و لو عجز عقلی كه اشتغال به امتثال واجب اهم يا مساوی است ـ ديگر تكليف فعلی نيست و اين جا هم حرمت مقيد به مقدور بودن يعنی نداشتن عجز تكوينی و عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوی است و وقتی كه مكلف مقدمه موصله را انجام می دهد يعنی اشتغال به واجب اهم يا مساوی می كند كه رافع حرمت بوده و قيد آن است و اين بدان معناست كه حصه موصله حصه ای است در فرض عدم حرمت و از آنجا كه قيد و شرط حرمت قيد و شرط حرام هم خواهد بود پس حصه غير موصله از غصب حرام خواهد بود نه مطلق مقدمه و آنچه كه واجب غيری است مقدمه موصله است نه مطلق مقدمه پس حصه حرام غير از حصه واجب غيری است و اجتماع وجوب و حرمت يا اراده و كراهت در يك فعل نخواهد شد .

 به عبارت ديگر در همه تكاليف قيود تكليف قيود مكلف به هم می باشند مثلاً در باب وجوب، قهراً شرط وجوب شرط واجب هم می شود مثلاً قيد زوال قيد واجب هم می شود و نماز قبل از زوال مصداق واجب نيست و اين هم در واجبات است و هم در محرمات، ولی فرقی بين باب وجوب و حرمت هست و آن اين كه قيود وجوب اين گونه است كه نمی شود وجوب از ناحيه آن قيد مطلق باشد و الا آن قيد، واجب خواهد شد و اين خلف است ولی در حرام، وقتی چيزی قيد حرمت شد قيد حرام هم می شود ديگر لازم نيست حرمت آن مقيد مشروط باشد بلكه می شود مطلق باشد و اين نكته ای است كه در باب تزاحم هست كه تزاحم بين حرام با واجب يا حرام با تزاحم دو واجب فرق دارد در تزاحم بين دو واجب قيد قدرت، قيد وجوب باقی می ماند ولی در تزاحم حرام و واجب، حرام مقيد به حصه غير مقرون به فعل واجب می شود و اين كافی است در حل تزاحم ولذا اگر ذی المقدمه را هم انجام بدهد می گوئيم بازهم مقدمه غير موصله حرام بوده است وليكن انجام نگرفته است و مقدمه موصله كه حرام نيست انجام گرفته است و اين تقييد حرام، در باب تزاحم ميان حرام و واجب علی القاعده است ولذا به قانون تزاحم، حرام مقيد است به حصه ای كه توام با امتثال تكليف اهم يا مساوی نباشد يعنی متعلق حرمت را قيد می زنيم و لازم نيست كه حرمت را هم قيد بزنيم و تقييد ماده كافی است.

 لذا قالب فنی تزاحم در باب حرام و واجب با تزاحم دو واجب فرق دارد بنابر اين حرمت مخصوص به حصه غير موصله می شود به مقتضای تزاحم با واجب نفسی و حصه غير موصله می شود محرم و حصه موصله كه حرام نيست واجب می شود و اجتماع اين دو حكم محال نمی باشد تا تنافی در جعل لازم بايد پس بين دليل حرمت غصب و دليل وجوب انقاذ نه به لحاظ وجوب نفسی انقاذ و غصب تعارض است و نه به لحاظ لازمه وجوب نفسی انقاذ كه وجوب غيری مقدمه موصله آن است تنافی موجود است چون حرمت مخصوص مقدمه غير موصله شده است و شامل موصله نيست و آنچه كه حرام است واجب نيست و آنچه كه واجب است حرام نيست و اين در جائی است كه واجب اهم يا مساوی باشد.

 يك فرض می ماند و آن جائی است كه حرام اهم از واجب باشد مثل اين كه می خواهد انقاذ مالی را بكند كه حرمت غصب اهم از آن است در اينجا ممكن است كسی بگويد كه تعارض هست چون حرمت غصب مطلق می شود و انقاذ مالش اگر هم واجب باشد اشتغال به مرجوح است نه مساوی يا أهم، پس عجز عقلی هم نسبت به تكاليف به حرمت در كار نيست و حرمت مطلق است و مقدمه موصله و غير موصله هر دو حرام خواهد بود و اين با وجوب مقدمه موصله هم قابل جمع نمی باشد و تعارض شكل می گيرد.

 مختار: صحيح اين است كه در اين فرض هم تعارض شكل نمی گيرد چون وقتی حرمت اهم بود وجوب انقاذ آن مال مشروط می شود به عصيان حرمت غصب به مقتضای قانون تزاحم و اخذ قدرت به معنای عقلی ذكر شده كه در همه تكاليف شرط است پس تا وقتی كه مكلف حرمت را امتثال می كند وجوب انقاذ فعلی نيست چون كه مشغول به امتثال اهم است وليكن اگر عصيان كرد و حرام را مرتكب شد در اين صورت وجوب انقاذ مال فعلی می شود به نحو ترتب چون واجب مهم عند عصيان الاهم فعلی می شود در باب تزاحم بنابر ترتب ولی اين وجوب مستلزم وجوب مقدمه آنكه فعل غصب است نمی شود چون در طول عصيان اين حرام و فعل غصب است و در حقيقت فعل مقدمه از شرائط وجوب انقاذ مال می شود و قبلاً گفته شد كه مقدمات وجوب، وجوب غيری ندارند.

 پس بنابر مقدمه موصله هيچ گاه تعارض بين دليل حرمت مقدمه و وجوب غيری آن پيش نمی آيد چون حصه غير موصله هميشه حرام است و حصه موصله يا فقط واجب است اگر واجب اهم باشد و يا فقط مباح است اگر مساوی باشد و يا فقط حرام است اگر حرمت اهم باشد و ديگر وجوب غيری ندارد چون كه در اين دو فرض فعل مقدمه، شرط فعليت وجوب نفسی می باشد و شرط وجوب خارج از بحث وجوب مقدمه واجب است و تعلق وجوب غيری به آن معقول نيست زيرا كه قبل از تحققش وجوب فعلی نيست تا واجب غيری شود و بعد از تحققش حاصل شده است و تعلق وجوب به آن تحصيل حاصل است و معقول نيست چنانچه قبلاً به تفصيل گذشت.