بسم الله الرحمن الرحيم

 درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 281 سه شنبه 2/3/1391

 

 بحث در وجوهى بود كه صاحب كفايه و ديگران براى رد قول مقدمه موصله و تخصيص وجوب به آن ذكر كرده بودند و عرض شد ادله اى كه ارائه كرده اند دو گونه است بخشى ذكر محاذيرى مثل دور و تسلسل و اجتماع مثلين بود كه گذشت و بيان شد كه اين ها به نتيجه نمى رسد و صحيح نمى باشد يكى دو وجه تحليلى هم دارند.

 وجه اول: اين وجه ـ كه وجه چهارم مى باشد ـ اين است كه اگر مكلف مقدمه را انجام داد مثلاً وضو را براى نماز انجام داد ولى هنوز نماز نخوانده است آيا وجوب غيرى ساقط مى شود يا باقى مى ماند؟ اگر بگوئيد با اين كه مقدمه را انجام داده باقى است; اين تحصيل حاصل است زيرا كه تكرار لازم نيست و آنچه را كه انجام داده بخواهد، تحصيل حاصل است پس بايد بگويد وجوب مقدمه ساقط مى شود و اين سقوط از چه بابى است يا بايد از باب امتثال باشد يا عصيان يا ارتفاع موضوع يا تحقق غرض با فعلى كه تحت امر نبوده يا نمى توانسته باشد.

 غير از وجه اول ـ كه امتثال است ـ باقى وجوه در اين جا محلى ندارد زيرا كه معلوم است عصيان نكرده و واجب را انجام داده و ارتفاع موضوع هم نشده و غرض هم با فعل ديگرى محقق نشده است پس قطعاً اين سقوط از باب تحقق امتثال است پس معلوم مى شو كه متعلق، ذات مقدمه بوده است نه مقدمه موصله چون هنوز ذى المقدمه را انجام نداده است. اين بيان پاسخ هاى متعددى دارد.

 

 پاسخ وجه اول

 پاسخ اول: كه اين پاسخ مشتمل است بر نقض و حل و جواب اين است كه طبق نظر كسى كه قائل است به مقدمه موصله، يك وجوب غيرى بيشتر نداريم كه به مجموع مقدمات موصله به ذى المقدمه تعلق مى گيرد و آنچه كه موصل است مجموع آنها است و ذات مقدمه، بخشى از واجب غيرى مى شود نه كل واجب غيرى يعنى واجب غيرى ضمنى مى باشد زيرا كه در حقيقت واجب غيرى، مركب از دو جزء است ـ ذات مقدمه و حيثيت تقيد به ايصال ـ و تا ذى المقدمه را انجام نداده، جزء ديگر واجب غيرى انجام نگرفته است و جائى كه متعلق، مجموع دو چيز يا بيشتر است اگر يك جزء انجام نگرفته باشد، وجوب ساقط نمى شود حتى وجوب ضمنى آن جزئى كه آورده است يعنى وجوب غيرى بنابر مقدمه موصله رفته روى مجموع مقدماتى كه موصله است و چند وجوب غيرى نداريم.

 اما كسى كه قائل به مقدمه موصله نيست براى هر مقدمه، يك وجوب غيرى مستقل قائل است اما قائل به مقدمه موصله مى گويد يك وجوب غيرى در كار است و اجزا و ذات مقدمه وجوب ضمنى غيرى دارد و مانند اجزاء در واجبات مركب است كه وجوب ضمنى نفسى دارند و تا همه اجزا مركب را انجام ندهد، وجوب ضمنى آنها هم ساقط نمى شود و اين تحليل، در اجزا هم مى آيد و همان طور كه در آنجا مى گوئيد تا تمام مركب نيامده است وجوبات ضمنى ساقط نمى شوند اين جا هم همين را مى گوئيم; فقط آنجا وجوب نفسى ضمنى است و اين جا وجوب غيرى ضمنى است البته بنابر وجوب مقدمه غير موصله وجوب غيرى استقلالى است.

 

 حاصل پاسخ اول:

 پس اولين پاسخ اين است كه بنابر قول صاحب فصول، يك واجب غيرى بيشتر در كار نيست چون مجموعه سلسله مقدمات موصل يكى است و ذات المقدمه جزء آن است و حال كه ذات مقدمه واجب ضمنى شد حالش مثل حال باقى واجبات ضمنى است و همه در آنجا عدم سقوط را قائل هستند و تحصيل حاصل را قبول مى كنيد و اشكال ندارد چون وجوب ضمنى وجوب مستقل نيست نه در وجود يا جعل و نه در فعليت و نه در سقوط و به عبارت ديگر در تحصيل و امتثال هم، تابع تحصيل و امتثال كل است چون يك وجوب است و ما آن را به وجوبات ضمنى متعدد تحليل مى كنيم جالب اين است كه مرحوم صاحب كفايه - رحمه الله - در اين جا، در صورت بقاى وجوب مقدمه اشكال تحصيل حاصل را بر صاحب فصول وارد كرده است ولى خود ايشان در بحث تعبدى و توصلى فرمود: وجوب تعبدى به ذات فعل بدون قصد قربت تعلق گرفته و در عين حال شخص آن وجوب باقى مى ماند و ساقط نمى شود با اين كه متعلقش بدون قصد قربت انجام مى گيرد.

 

 اشكال:

 در آنجا به ايشان اشكال شد كه شما كه مى گوئيد امر، به ذات فعل خورده است بايد با امتثال ذات فعل، امر ساقط شود چون تحصيل حاصل است.

 

 پاسخ اشكال:

 ايشان در جواب گفته است چون سقوط امر دائر مدار تحقق غرض است لذا اگر غرض حاصل نشده باشد شخص امر هم باقى است; خوب اين جا هم صاحب فصول مى گويد اگر غرض از مقدمه، ايصال به ذى المقدمه باشد تا ايصال انجام نشود، غرض انجام نگرفته و وجوب باقى مى ماند البته اين جواب آنجا درست نبود و اين جا هم نياز نداريم چون گفته شد محركيت امر تا زمانى است كه متعلقش نيامده باشد و غرض هم در آن دخلى ندارد.

 

 پاسخ دوم:

 اين كه فرض كنيم وجوب غيرى به ذات مقدمه تعلق گرفته باشد و ضمنى نباشد بازهم مى گوئيم: از آنجاكه وجوب غيرى، وجوبى است غيرى و تبعى; ناشى از ملاك مستقلى نيست بلكه تابع قهرى و نشأت گرفته از وجوب نفسى است و اين تبعيت در اين كه تا وجوب نفسى تحصيل و امتثال نشود وجوب غيرى هم امتثال و سقوط پيدا نمى كند، مثل ضمنيت است و اين مقتضاى تابع بودن است و تا وقتى متبوع ساقط نشود تابع هم ساقط نمى شود و لازمه تبعيت و قهريت اين است كه تا زمانى كه آن يكى هست اين هم هست.

 

 پاسخ سوم:

 اين پاسخ نيز پاسخ مبنايى است كه شهيد صدر - رحمه الله - مى فرمايد اصلاً در بحث سقوط اوامر به امتثال يا عصيان سقوط فعليت امر و وجوب معنا ندارد چون كه جعل، قابل سقوط نيست و مجعول هم امر وهمى و تصورى است و مبادى جعل هم ـ كه اراده و شوق است ـ با وجود متعلقش ساقط نمى شود چون حبّ محبوب با تحققش از بين نمى رود و اين كه مى گويند فعليت وجوب ساقط مى شود معنايش، بالدقة سقوط محركيت آن است كه همان فاعليت حكم است نه فعليت آنكه قبل از تحقق متعلق اين محركيت از براى حكم هست و بعد از تحقق متعلق، ديگر نيست و محركيت هم حكم عقل است و حكم شرع نيست و همان بحث است كه قبلاً گذشت كه اگر مولا چيزى بر ذمه عبد گذاشت عقل مى گويد بايد اطاعت كنى يعنى اگر اطاعت نكنى استحقاق عقاب دارى و قبلاً گفتيم كه امر غيرى محركيت و استحقاق عقاب ندارد و محركيت تنها از براى واجب نفسى است نه غيرى، پس واجب غيرى اصلاً فاعليت ندارد تا سؤال شود آيا با فعل ذات مقدمه ساقط مى شود يا خير.

 

 وجه دوم تحليلى:

 اين وجه ـ كه وجه پنجم مى شود ـ عبارت از اين است كه ايشان سبر و تقسيم مى كند و مى گويد غرض و ملاك از وجوب غيرى مقدمه چيست كه چند احتمال را مطرح مى كند كه بعضى از آنها واضح البطلان است و آنچه باقى مى ماند اقتضاى وجوب مطلق مقدمه را دارد نه خصوص مقدمه موصله و در حقيقت مى خواهد بگويد ملاك وجوب مقدمه عام است و در مطلق مقدمه است و اين وجه در بعضى از تقريرات دو وجه شده است كه صحيح نيست و مرجع آنها به يك وجه است.

 ايشان مى گويد محتملات در ملاك وجوب غيرى مقدمه، يا ترتب ذى المقدمه بر مقدمه است و يا امكان انجام دادن ذى المقدمه است يا تهىء و نزديك شدن به ذى المقدمه است و يا قدرت بر آن است و اين ها تعبيرات مختلفى هستند كه در كفايه آمده است سپس گفته مى شود كه اگر احتمال اول را اختيار بكنيد يعنى ملاك را ترتب ذى المقدمه بر مقدمه بدانيد; اين ترتب، تنها در اسباب و مسببات و علل و معلولات است و لازمه اش وجوب مقدمه اى است كه سبب و علت ذى المقدمه باشد و اسباب توليدى واجب باشد.

 پس شما بايد وجوب مقدمه را مخصوص به اسباب توليدى كنيد و جائى كه مقدمه سبب نيست ـ يعنى وقتى كه مقدمه انجام گرفت، باز بايد ذى المقدمه را بخواهد تاانجام بگيرد ـ ديگر واجب نخواهد بود و اين خلف فرض است زيرا بحث، در وجوب مقدماتى است كه تنها مقدمه است نه سبب توليدى، يعنى اراده مكلف ميان مقدمه و ذى المقدمه قرار دارد كه مى تواند ذى المقدمه را انجام ندهد و اساساً بحث ما در وجوب مقدمه در آنجا نيست و نه در اسباب توليدى ـ مثل القاى در آتش نسبت به سوختن ـ كه ممكن است گفته شود آنها واجب نفسى هستند نه غيرى.

 پس ملاك وجوب مقدمه كه محل بحث است نمى تواند ترتب ذى المقدمه باشد چون كه وجود ذى المقدمه بر مقدماتى كه محل بحث است مترتب نمى باشد پس يكى از احتمالات ديگر ملاك است ياامكان يا قدرت بر ذى المقدمه و يا قرب به ذى المقدمه يا تهىء براى انجام آن، كه همه اين ملاكات قائم به مطلق مقدمه است و اقتضا دارد وجوب مطلق مقدمه را، پس وجهى از براى تخصيص وجوب غيرى به خصوص مقدمه موصله نيست.