بعد از بحث از اين كه وجوب غيرى نمى تواند داعويت و مقربيت داشته باشد و اين وجوب، توصلى است بحث صغروى واقع شده است كه چگونه برخى از واجبات كه واجب غيرى هستند، عبادت قرار گرفته و در آنها قصد قربت لازم بوده و قربى شده اند مثل طهارات ثلاث (وضو و غسل و تيمم) كه بايد على وجه قربى و عبادى باشند تا نماز صحيح واقع شود و الا نماز صحيح نيست و اين يك بحث تطبيقى است كه با وجود كبراى گذشته چگونه در اين مقدمات، مقدمه، قربى شده است و اين خلاف آنچه گفته شده كه: امر غيرى قربى نيست، مى باشد.

 دراينجا گفته شده است كه ثواب، بر خود مقدمه هم ـ مستقل از ذى المقدمه ـ بار است و اين هم خلاف عدم استقلال ثواب بر مقدمه است پس در اينجا نيز دو مبحث است.

 اما بحث اول: كه بحث از قربيت طهارات ثلاث است و اشكال در قربيت به وجوهى تقريب شده است كه عمده آنها دو تقريب و دو وجه است.

 وجه اول: اين كه گفته شده وقتى طهارات، مقدمه واجبى قرار مى گيرند و مثلاً جزء نماز نيست بلكه مقدمه آن بوده و قيد، خارج از مقيد است پس امر نفسى، به وضو يا تيمم يا غسل نخورده است بلكه تنها مقدميت و وجوب غيرى دارد اگر قائل به ملازمه شديم و گفتيم امر غيرى هم قربى نيست و نمى تواند داعويت و مقربيت داشته باشد بنابراين نمى شود واجب غيرى، عبادت باشد چون امرى كه به او خورده است غيرى است و براى داعويت و قربى بودن صلاحيت ندارد و به عبارت اخرى قربى بودن يك واجب، فرع اين است كه امرى كه به آن تعلق مى گيرد قابل داعويت قربى باشد و چون كه امر غيرى قربيت و داعويت ندارد پس قربيت و عباديت طهارات ثلاث، معقول نيست.

 وجه دوم: بيان دور است و گفته اند كه امر غيرى به جهت مقدميت، امر توصلى است يعنى غرض، انجام واجب نفسى است كه متوقف بر آن است و در اين جا آنچه كه مقدمه است، عبادت است زيرا شارع، طهارت على وجه العبادة را مقدمه و شرط نماز قرار داده است پس بايد با قطع نظر از تعلق امر غيرى وتعلقش به طهارت، مقدميت داشته باشد و مقدميت فرع اين است كه قربيت داشته باشد پس با قطع نظر از اين امر بايد قربيت و عباديت محفوظ باشد چون در (ما هو عبادة) مقدمه است پس نمى شود اين قربيت و عباديت از خود وجوب غيرى بيايد چون دور است زيرا تعلق وجوب غيرى، فرع مقدميت است و مقدميت، فرع عباديت است و اگر عباديت متوقف و مسبب امر غيرى باشد، دور لازم مى آيد و اين، شبيه آن دورى است كه در امر تعبدى گفته اند پس با قطع نظر از تعلق امر غيرى، طهارات بايد عباديت داشته باشند و عباديت نمى تواند از امر غيرى حاصل شود و الا در طول امر غيرى خواهد و حال اين كه پيش از امر غيرى فرض شده است يلزم تقديم المتاخر.

 اين دو اشكال در كلمات اصوليون آمده است و خواسته اند اين دو اشكال را حل كنند كه نه دچار دور شوند و نه اينكه عدم قربيت امر غيرى انكار شود و در اينجا چهار پاسخ وارد شده است يك جواب را مرحوم شيخ بيان فرموده اند و يك جواب را ميرزای نائينی و يك جواب صحيحى را هم شاگردان ميرزای نائينی و جواب ديگرى را صاحب كفايه - رحمه الله - ذكر كرده اند كه فى الجمله مورد نقد ديگران قرار گرفته است.

 

 جواب شيخ

 مرحوم شيخ - رحمه الله - شيخ مى گويد: درست است كه امر غيرى به مقدمه عبادى تعلق گرفته و بايد مقدمه در مرتبه سابقه، عبادت باشد تا امر غيرى به او بخورد ولى ما مى گوئيم: آنچه مقدمه است، امر معنوى است كه داراى حسن ذاتى است و وضوء يا غسل يا تيمم، كاشف و يا محقق آن است كه بايد آن عنوان، تفصيلاً يا اجمالاً قصد شود تا تحقق يابد ـ مانند عناوين قصدى مثل تعظيم ـ و ما از طريق قصد امتثال امر غيرى، آن عنوان معنوى واقعى را كه نزد شارع معلوم است و نزد ما مجهول، قصد مى كنيم.

 پس در حقيقت قصد أمر غيرى به معناى داعويت امر غيرى نيست بلكه از باب مشيريت و معرفيت به آن عنوان، قصدى مبهم است كه با قصد امتثال امر غيرى، آن عنوان اجمالاً قصد شده و تحقق مى يابد و آن عنوان معنوى حسن ذاتى يا عبادت ذاتى مى باشد و بدين ترتيب نه مقصود، داعويت و قربيت امر غيرى است تا اشكال اول وارد شود و نه عبادت طهارات، متوقف بر قصد أمر غيرى و مسبب از آن است تا دور لازم آيد و چون عباديتش متوقف بر امر نيست و امر مشير است در واقع، عنوان واقعى مجهول عندنا و معلوم عندالله را قصد مى كنيم ولذا عباديت منوط به قصد آن عنوان است نه آن كه از خلال امر غيرى به آن اشاره كرده و مى توانيم آن را قصد كنيم.

 

 نقد پاسخ شيخ

 اين پاسخ مرحوم شيخ - رحمه الله - تمام نيست زيرا

 اولاً: نيازى به آن نيست و جواب ساده ترى دارد كه خواهد آمد و اين حرف ها از باب ضيق خناق است.

 و ثانياً: اشكالى كه صاحب كفايه - رحمه الله - مطرح نموده است وارد است كه اين گونه اشكال دور را حل كرديد ولى اين قصدى كه قصد مشير شد، قصد وصفى است نه غايى و قصد وصفى، قصد قربى نيست با اينكه قصد أمر در طهارات به نحو داعى قربى، لازم و شرط است.

 يعنى شما مى گوئيد عنوانى كه عبادت است آن عنوان، يك عنوان قصدى است و چون آن عنوان را تفصيلاً نمى دانيم تا آن را قصد كنيم پس از راه تعلق امر غيرى به آن و قصد امر غيرى، آن را قصد مى كنيم و اين قصد اجمالى آن عنوان است ولى اين قصد، قصد وصفى است نه غائى و ما از براى قصد در باب افعال دو معنا داريم 1) قصد وصفى كه اراده عنوان است مثل احترام يعنى به معناى تعلق اراده عنوان احترام است و اين، قصد قربى به معناى داعى قرار دادن امر نيست و در باب طهارات ثلاث قصد قربى أمر لازم است يعنى بايد به داعى امتثال امر باشد و بدون آن باطل است و حال آنكه امر غيرى براى داعى شدن صلاحيت ندارد.

 

 پاسخ ميرزای نائينی

 ظاهر عبارت ميرزای نائينی چيزى است كه بعيد است خودشان ملتزم شده باشند ايشان مى فرمايد: كه امر نفسى به مقيد نيز آن قيود شرعى را ـ مثل طهارات ثلاث كه شارع قرار داده ـ در بر مى گيرد و تعلقى هم به قيود شرعى پيدا مى كند و قيود شرعى مامور به امر نفسى مى شوند اگرچه جزء نيستند يعنى در باب قيود شرعى امر نفسى همان گونه كه منبسط بر اجزا مى شود، بر قيود شرعى هم منبسط مى شود و مامور به امر نفسى مى تواند عبادى باشد.

 

 اشكال:

 اگر گفته شود پس چرا مقدمات و قيود شرعى واجبات فرق مى كنند؟ مثلاً قربيت و عباديت در طهارت از خبث ـ كه شرط نماز است ـ لازم نيست و همچنين گفته شده كه لازم نيست همه اوامر نفسى ضمنى همچون اوامر نفسى استقلالى، عبادى باشند بلكه برخى عبادى و برخى غير عبادى هستند يعنى برخى از او امر نفسى ضمنى مى توانند عبادى باشند و برخى غير عبادى بر حسب آنچه كه در مركب جزء يا قيد قرار گرفته باشد كه مى شود جزء يا قيدى على نحو عباديت و با قصد قربت باشد يا ذاتش جزء يا قيد باشد.

 

 پاسخ اشكال:

 ظاهر اين مطلب قابل قبول نيست چون ظاهرش اين است كه بايد ملتزم شد كه مقدمه عقلى و شرعى با هم فرق مى كند با اينكه گذشت كه فرقى ندارند و در قيود شرعى تقييد داخل واجب نفسى است وليكن قيد خارج است و اين هم برهانى است و هم وجدانى كه امر به مقيد امر به تقيد است و قيد، امر غيرى ندارد و فرقى ميان قيد و جزء نخواهد بود با اين كه ميرزای نائينی قبول دارد كه قيود، امر غيرى دارد و بعيد است ايشان بخواهد اين توسعه را بدهد كه قيد، واجب نفسى است. در ذيل عبارت ايشان آمده است كه امر نفسى يك تعلقى هم به قيد دارد و نگفته انبساط و ممكن است مقصود همان جواب بعدى باشد.

 

 جواب سوم:

 جواب ديگر اين است كه درست است كه امر غيرى قربى نيست و آنچه مقدمه است ـ با قطع نظر از امر غيرى ـ طهارات عبادى است و اگر اين عباديت از امر غيرى بيايد مثلاً دور و محذورات ديگر پيش مى آيد، ما عباديت را از راه قصد امتثال امر نفسى به ذى المقدمه درست مى كنيم زيرا كه يك وقت انسان مى گويد من وضو مى گيرم تا به نماز برسم و امتثال كنم امر نفسى را و اين همان توصل است يعنى قصد توصل به ذى المقدمه به داعى امتثال امر به ذى المقدمه و اين داعى قربى است و اين فعل هم مصداق انقياد براى مولا مى شود زيرا كه مقدمه هم در اين صورت به خاطر مولا انجام گرفته است اين همان شروع در امتثال و انقياد مستمر است كه در بحث قبل گفتيم و از مقدمه شروع مى شود و به ذى المقدمه ختم مى شود پس قصد توصل و داعى قرار دادن امر نفسى هم قصد قربى است و مقربيت ايجاد مى كند نه تنها نسبت به ذى المقدمه بلكه حتى نسبت به مقدمه اش و اين عباديت و قربيت متوقف بر امر غيرى نيست بلكه متوقف بر مقدميت براى امر نفسى به ذى المقدمه است.

 لذا حتى كسى كه وجوب غيرى را قبول ندارد اين داعى قربى را مى پذيرد پس قصد توصل به معناى داعى يا قصد امتثال امر ذى المقدمه همان طور كه مى تواند داعى قربى و عبادى از براى مامور به نفسى قرار بگيرد، مى تواند داعى براى قربيت مقدمه هم باشد و مقدمه مى شود قربى چه واجب غيرى باشد و چه نباشد پس قربيت به خاطر قصد امتثال امر نفسى است و ما نه به أصل وجوب غيرى نياز داريم و نه به قربى بودن آن تا گفته شود وجوب غيرى قربى نيست و بدين ترتيب مى توان هر مقدمه اى را قربةً الى الله انجام دهيم مثلاً اگر سير الى الحج را با قصد امتثال امر به حج و توصل به آن انجام دهيم مصداق انقياد و عباديت مى گردد هر چند لازم نيست چون شارع قربى بودن سير الى الحج را اخذ نكرده است پس قصد توصل به اين معنا از براى قربيت مقدمات واجب، كافى است و متوقف بر وجوب غيرى نيست تا چه رسد به داعويت و قربيت وجوب غيرى.

 اين جواب، جواب درستى است ـ شايد منظور ميرزای نائينی هم همين است ـ ولى خلاف ظاهر و يا صريح عبارت او است چون اين مطلب ديگر مخصوص به قيود شرعى نيست و در مقدمات عقلى هم جارى است.

 

 تقريري ديگر

 تقرير ديگرى كه از محذور دور مي توان بيان كرد آن است كه كسى به شكل ديگرى اشكال دور را بر اين جواب هم برگرداند و بگويداين هم مستلزم دور است و آن تقريب دوم از اشكال اين جا هم مى آيد ـ به لحاظ قصد قربى امر نفسى و قصد توصل نه به لحاظ وجوب غيرى ـ و شايد به خاطر اين اشكال صاحب كفايه اين جواب را مطرح نكرده است زيرا كه عباديت مقدمه را از راه قصد توصل به ذى المقدمه درست كرد چون قصد توصل از مقدمه به ذى المقدمه، فرع مقدميت است و نمى شود با غير مقدمه قصد توصل كرد پس حصول قصد توصل، فرع اين است كه فعل مقدميت داشته باشد و آنچه مقدمه است مثلاً ذات فعل وضوء نيست بلكه وضوء عبادى است پس مقدميت هم متوقف بر عباديت است چون وضوئى كه عبادت است مقدمه است پس قصد توصل متوقف بر مقدميت شد و مقدميت متوقف بر عباديت حال اگر بخواهيد عباديت را با قصد توصل درست كنيد اين دور است زيرا معنايش توقف قصد توصل بر قصد توصل است.

 پاسخ محذور دور:

 اين اشكال صحيح نيست و جوابش اين است كه قصد توصل متوقف بر تماميت مقدمه نيست بلكه متوقف بر ذات مقدمه است يعنى متوقف بر اصل توقف است ولو اينكه يك جزء از مقدمه باشد كه در اينجا ذات وضو نيز مقدمه است ولى تمام المقدمه نيست و حصول قربت هم لازم است كه با خود اين قصد توصل حاصل مى شود پس با ذات وضوء، قصد توصل مى كند و با قصد توصل جزء دوم و تماميت مقدمه شكل مى گيرد و اين كافى است از براى امكان قصد توصل ـ اين جوابى است كه در بحث تعبدى و توصلى به اشكال دور مشابه داده مى شد ـ و به اين ترتيب تقريب دور ـ كه تقريب دوم است ـ هم اينجا و هم نسبت به وجوب غيرى دفع مى شود و اين پاسخ درستى است و بدين ترتيب ظاهر مى شود كه تمام مقدمات واجبات نفسى باقصد توصل به ذى المقدمه به نحو داعى امتثال امر نفسى، قربى واقع شوند هر چند كه لازم نباشد.

 

 جواب چهارم:

 اين جواب را مرحوم صاحب كفايه از طريق ابراز استحباب نفسى طهارت داده است و گفته است كه قربيتش از راه استحباب نفسى آنها است چون طهارات ثلاث داراى استحباب نفسى مى باشند و اين مستحب نفسى عبادى، مقدمه واجب نفسى يعنى نماز مى شود و در اين صورت عباديت از طريق قصد آن امر استحبابى نفسى خواهد بود نه قصد امر غيرى و نه قصد توصل تا دور پيش بيايد كه اين جواب فى الجمله صحيح است وليكن كافى نيست چنانچه خواهد آمد.