بحث در جهت دوم و مواردی كه مكلف شك می كند كه اين واجب، وجوبش نفسی است يا غيري، عرض شد صوری در مسأله هست.

 

 صورت چهارم

 شك می كنيم با توجه به اينكه در حج، احرام واجب است آيا وجوب غسل قبل از احرام هم غيری است يا غسل، واجب نفسی است مثلاً نذر كرده ام وضو بگيرم ولی نمی دانم كه نذر كرده ام كه وضو بگيرم يا بايد زيارتی كه به نذر ديگری بر من واجب شده است را با وضوء انجام دهم.

 در اين صورت ميرزای نائينی گفته بود می دانيم اصل دو چيز واجب است:

 1) اصل احرام يا زيارت.

 2) اصل غسل يا وضوء.

 و شك ما در اين است كه تقيد احرام به غسل يا زيارت به وضوء هم واجب است يا اين تقيد واجب نيست أما وجوب ذات دو طرف معلوم است و فقط در وجوب تقيد شك داريم و اين مجرای اصل برائت است و انحلال حكمی شكل می گيرد اين بيان ميرزای نائينی بود و آقای خويی - رحمه الله - بر اين بيان اشكال كرده.

 

 اشكال آقای خويی به بيان ميرزای نائينی

 ايشان فرموده اند در اين جا اصل برائت از وجوب تقيد احرام به غسل يا زيارت به وضو معارض دارد و با صورت سوم فرق دارد صورت سوم جائی بود كه اصل وجوب آن واجب ديگر ـ يعنی زيارت يا احرام ـ معلوم نبود بلكه يك وجوب نفسی مردد بين وضو يا نماز با وضو بود كه اگر وضو واجب نفسی بود فقط وضو را انجام می داد نه بيشتر، لهذا در آنجا انحلال را قبول كرديم و از وجوب نماز برائت جاری می شد زيرا كه معارضی نداشت و از وجوب نفسی محتمل در وضوء برائت جاری نمی شد چون كه اثری نداشت نه بلحاظ نفی عقاب دوم چون كه وجوب نفسی محتمل نبود و نه بلحاظ نفی يك عقاب بر ترك وضوء چون كه معلوم بود.

 قياس صورت چهارم به آنجا درست نيست زيرا كه اصل برائت از وجوب تقيد معارض دارد و معارضش، اصل برائت از وجوب نفسی وضو و يا غسل است نه به لحاظ اصل وجوب ذات غسل يا وضو تا گفته شود لزومش معلوم است بلكه بلحاظ نفی وجود نفسی ديگر زائد بر وجوب نفسی احرام يا زيارت كه معلوم است و اثرش نفی تعدد مخالفت و تعدد عقاب ـ در صورت ترك هر دو ـ می باشد و اين اثر از برای جريان برائت از وجوب نفسی وضوء يا غسل كه مشكوك است كافی است.

 لذا اگر مكلف بداند كه وضوء مثلاً واجب غيری در نماز است و شك كند آيا نذر هم كرده كه آن را انجام دهد ـ تا واجب نفسی هم باشد ـ در اينجا قطعاً أصل برائت از وجوب نفسی آن ، جاری می شود و اثرش نفی معصيت و عقوبت زائد است و در ما نحن فيه هم كه علم اجمالی داريم وضوء و غسل يا واجب نفسی و يا غيری است نسبت به وجوب نفسی آن كه مشكوك است اصل برائت جاری می شود. بنابراين اصل برائتی كه می خواهيد از تقيد جاری كنيد با اصل برائت از وجوب نفسی وضو يا غسل معارض است و با هم تعارض و تساقط می كنند و علم اجمالی منجز می شود و انحلالی در كار نخواهد بود بر خلاف صورت سوم.

 

 اشكال شهيد صدر

 شهيد صدر - رحمه الله - به اين فرمايش اشكال نموده اند و می فرمايد: می توان اين حرف ميرزای نائينیرا در جائی كه واقع يك بار باشد و مكرراً نباشد ـ تا علم اجمالی تدريجی در عمود زمان شكل نگيرد ـ تمام كرد زيرا نكته اين كه اگر يك بار باشد ـ مثلاً برای يكبار نذر كرده است كه يا وضو بگيرد يا زيارتی كه نذر كرده با وضو انجام دهد ـ اين است كه علم اجمالی را منحل می كند كه شايد اين نكته در ذهن ميرزای نائينیبوده است.

 حاصل نكته اين است كه اگر دو اصل ترخيصی در دو طرف علم اجمالی به نحوی باشد كه هر دو با هم برای مكلف قابل استناد نباشند يعنی هميشه مكلف می تواند به يكی از آنها استناد كند در اين جا، تعارض بين اصول شكل نمی گيرد كه البته ميرزای نائينی آن را در شبهه غير محصوره پياده كرده و گفته است چون شبهه غير محصوره، يعنی كثير الاطراف، به نحوی كه ارتكاب همه آنها مقدور ـ مكلف نباشد ـ كه البته در تعريف شبهه غير محصوره هم بحث است و ايشان گفته است كه آن قدر اطراف، كثير باشد كه مكلف نتواند همه را مرتكب شود ـ در اين شبهه غير محصوره در هر طرف اصل برائت جاری می شود و اصول ترخيصی به خاطر علم اجمالی تعارض و تساقط نمی كنند چون مكلف نمی تواند همه اطراف را مرتكب شود پس نمی تواند به اصل برائت در تمام اطراف، استناد كند بلكه به مقدار امكان ارتكاب از اطراف، اصل برائت جاری می شود كه مخالفت قطعی در آنها نيست و جريان برائت در آنها مستلزم مخالفت قطعی نيست پس در موافقت قطعی ترخيص لازم نمی آيد اين يك بيان است كه در موارد شبهه غير محصوره ميرزای نائينی دارد.

 

 اشكال آقای خويی به بيان فوق

 اين بيان را مرحوم آقای خويی - رحمه الله - در آنجا رد می كند و می گويد درست است كه مكلف بر ارتكاب همه اطراف قدرت ندارد ولی هريك از اطراف را كه می تواند انجام دهد نسبت به آن طرف، ترخيص فعلی است ولی مكلف نمی تواند همه اطراف را جمعاً انجام دهد و اين، عدم قدرت بر ارتكاب جميع است نه هريك طرف و اين مانع از ترخيص فعلی در هر طرف نيست و ترخيصها اگر فعلی باشند ترخيص قطعی در مخالفت است كه قبيح است هر چند امكان مخالفت قطعی نباشد زيرا آنچه كه قبيح و ممتنع است ترخيص قطعی در مخالفت است نه ترخيصی كه به وقوع مخالفت قطعی در خارج منجر شود تا گفته شود ممكن نيست، مثال آن جايی است كه بر حرمت يكی از دو طرف، يقين فعلی دارد مثلاً می داند كه نمی تواند هر دو را انجام دهد ولی قدرت بر هريك را به تنهايی دارد كه اين جا می گوئيد علم اجمالی منجز است با اين كه مخالفت قطعی و ارتكاب هر دو طرف ممكن نمی باشد. مرحوم آقای خويی - رحمه الله - می گويد آن ترخيصی كه قبيح است، ترخيص قطعی در مخالفت است كه بدانيم يكی از دو ترخيص بر خلاف قطع است نه ترخيصی كه به وقوع مخالفت بيانجامد و اين لازم نيست.

  پس اگر مانع از جريان اصول، اين معنا باشد كه مستلزم امكان وقوع در مخالفت قطعی باشد، حرف شما درست است اما اين لازم نيست بلكه ترخيص قطعی در مخالفت واقع، محال و قبيح است و اين در شبهه غير محصوره نيز ثابت است يعنی اگر صد اصل ترخيصی جاری باشد بااين كه علم داريم يكی از آنها حرام قطعی است اين ترخيص قطعی در مخالفت است ولذا در شبهه محصوره ايشان قائل به احتياط می باشند.

 

 نقد اشكال آقای خويی

 اين بيان در اين جا جاری نيست اگر چه تعبيری در تقريرات هست كه خواسته اين بيان را در اينجا بياورد ولی بالدقه شهيد صدر نمی خواهد اين بيان را در اينجا بياورد چون ايشان نقض آقای خويی را در شبهه غير محصوره طبق مبانی ميرزای نائينیقبول دارد اما طبق مبنای خود شهيد صدر - رحمه الله - رد می كند و شهيد صدر - رحمه الله - مطلب ميرزای نائينیرا در شبهه غير محصوره می پذيرد ليكن از طرف ديگری ـ كه در جای خودش می آيد ـ ولی اين بيان در اين جا نمی آيد زيرا مكلف قادر است كه تكليف معلوم بالاجمال را مخالفت قطعيه كند و مخالفت و موافقت قطعيه، هر دو در اينجا مقدور است و مانند شبهه غير محصوره نيست بلكه در اين جا نكته ديگری است كه نكته دقيق و مهمی است.

 آن نكته عدم اجتماع ترخيصين با هم است بدان معنا كه می بايست اين دو اصل ترخيصی با هم در يك زمان و يك فرض جريان داشته باشند تا ترخيص قطعی در مخالفت، شكل گيرد أما اگر در تقديرى، احدالاصلين جاری باشد كه اصل ديگر در آن تقدير جاری نيست ديگر تعارض نيست يعنی در يك فرض، هر دو أصل تأمين و رفع تنجيز نمی كنند بلكه هريك در فرضی رفع تنجيز می كند كه ديگری در آن فرض أثری ندارد كه در اين صورت اين دو ترخيص، ترخيص در مخالفت احتمالی خواهند بود و نه ترخيص در مخالفت قطعی و اين شبيه دو اصل برائت در دو طرف علم اجمالی به نحو مشروط است كه مرحوم محقق عراقی - رحمه الله - شبهه آن را بر مسلك اقتضاء وارد كرده است كه اگر بخواهيد اصل برائت را در هر طرف به طور مطلق جاری كنيد، با هم تعارض می كنند ولی به صورت مشروط می توانيد جاری كنيد و بگوئيد مثلاً اصل برائت از وجوب تمام ـ اگر قصر را انجام داد ـ جاری باشد و اصل برائت از وجوب قصر ـ اگر تمام را انجام داد ـ جاری باشد و اين دو اصل مشروط با هم تعارضی ندارند چون در مخالفت قطعيه ترخيص لازم نمی آيد زيرا كه هر كدام در هر طرف در فرضی جاری می شود كه طرف ديگر انجام شده است و در اينجا مخالفت تكليف احتمالی است نه قطعى.

 

 جواب به شبهه مرحوم عراقی

 البته اين شبهه را جواب می دهند كه اگر دليل خاصی بر دو برائت مشروط داشته باشيم اين مطلب قابل قبول است و دو اصل ترخيصی اين چنينی در دو طرف علم اجمالی با هم تعارض ندارند و هر كدام در فرضی است كه ديگری در آن فرض نيست ولی چنين برائت مشروطى، دليل خاصی می خواهد و از اطلاقات ادله برائت، ترخيص مطلق استفاده می شود، نه ترخيص مشروط و در حقيقت اشكال اثباتی دارد نه ثبوتى.

 در ما نحن فيه شهيد صدر - رحمه الله - می فرمايد اجرای اصل برائت نسبت به هريك از دو طرف علم اجمالی ما، فی نفسه مقيد به قيدی است كه در فرضی جاری می شود كه برائت از ديگری جاری نمی شود و در نتيجه ترخيص قطعی در مخالفت شكل نمی گيرد چون در يك فرض و با هم رفع تنجيز نمی كنند تا ترخيص قطعی لازم بيايد.

 بيان مطلب فوق اين است كه زمانی اصل برائت از وجوب نفسی وضوء يا غسل، برای نفی معصيت و عقاب زائد ، جاری می شود كه مكلف بخواهد هر دو واجب را ترك كند اما اگر ذات واجب ديگر ـ احرام يا زيارت ـ را انجام دهد ديگر برائت از وجوب نفسی وضوء يا غسل جاری نخواهد شد چون كه در ترك آن يك عقوبت دارد يا به جهت وجوب نفسی آن و يا به جهت وجوب تقيد احرام يا زيارت به آن ، با ترك آن از بين می رود پس يك معصيت و يك عقاب در ترك وضوء يا غسل قطعی است.

 پس به لحاظ نفی اصل عقاب برائت جاری نمی شود و به لحاظ عقاب زائد هم برائت جاری نمی شود زيرا در فرض فعل ذات احرام يا زيارت، به عدم وجوب عقاب زائد علم داريم زيرا كه محتمل نيست وضو، هم واجب نفسی باشد و هم غيرى، بلكه يا واجب نفسی است و يا غيرى، پس با فرض فعل ذات احرام و زيارت، علم داريم كه در ترك غسل يا وضوء دو معصيت و دو عقاب شكل نمی گيرد پس در اين فرض اصل برائت از وجوب نفسی وضو جاری نمی باشد و تنها در فرض ترك آن واجب ديگر، اين برائت جاری می شود و اين بدان معنا است كه اصل برائت از وجوب نفسی غسل يا وضوء تنها در فرض ترك آن واجب ديگر و عصيان يك طرف علم اجمالى، جاری است كه فرض سقوط اصل برائت از تقيد است پس نمی تواند با آن أصل، معارض باشد زيرا هر دو برائت در يك تقدير و يك فرض با هم جاری نمی باشند.

 بنابراين دو أصل برائت مذكور در فرض و حالت واحدی مؤثر و منشأ أثر نمی باشند بلكه هريك در فرضی اثر دارد و جاری می شود كه نقيض فرض جريان ديگری است و اين همانند دو أصل برائت مشروط در دو طرفين علم اجمالی است كه محذوری ندارد و ترخيص قطعی در مخالفت را در بر ندارد بلكه ترخيص و تأمين در مخالفت احتمالی است.

 اين بيان نكته دقيق و صحيحی است و در نتيجه انحلال حكمی در صورت چهارم نيز تمام است البته در صورتی كه واقعه تكراری باشد و ابتلای به آن در آينده معلوم باشد علم اجمالی تدريجی منجزی شكل خواهد گرفت كه يا ترك تقيد در دفعه اول مخالفت است و يا ترك وضوء يا غسل با ترك واجب ديگر در دفعه دوم مخالفت واجب نفسی ديگری است و اين علم اجمالی تدريجی منجزی است.