بحث در مقتضای اصل عملی بود و گفتيم اگر شك كرديم كه فعلی واجب نفسی است يا واجب غيری برای واجب ديگرى، صور متعدد دارد.

 

 صورت اول:

 اين بود كه واجب ديگر فعلی است و آن فعل هم قيد است - يعنی وجوب غيريش نيز معلوم تفصيلی است - وليكن اضافه بر آن احتمال می دهيم وجوب نفسی هم داشته باشد و اين جا علم تفصيلی به وجوب غيری و علاوه بر آن شك بدوی در وجوب نفسی داريم لهذا با برائت نفی وجوب نفسی با برائت می كنيم.

 

 صورت دوم:

 جائی بود كه علم اجمالی داريم آن فعل، يا واجب نفسی است يا واجب غيری برای واجب ديگرى، ولی آن واجب ديگر، فعلاً بر ما واجب نيست مثل حائض كه نماز بر وی واجب نيست يا احتمال می دهيم - مثل احتمال بقای حيض - كه واجب نباشد كه در اين جا هم، شك و شبهه بدوی در تكليف نفسی به آن فعل است كه برائت جاری است و علم اجمالی به تكليف فعلی در كار نيست.

 

 صورت سوم:

 جائی بود كه مكلف علم اجمالی دارد كه آن فعل، يا واجب نفسی است يا واجب غيری برای واجب ديگری - مثلاً نماز - كه نذر كرده است يا وضو بگيرد كه واجب نفسی می شود يا نماز مستحبی بخواند كه وضوء در آن واجب غيری می باشد و علم اجمالی دارد يكی از اين دو فعل واجب نفسی است و اين علم اجمالى، منحل به انحلال حقيقی نيست چون علم تفصيلی به وجوب وضو - نفسياً يا غيرياً - موجب انحلال حقيقی نيست زيرا علم به جامع بين وجوب نفسی و غيری است ولی در اينجا انحلال حكمی ثابت است يعنی اصل برائت از يك طرف كه وجوب نفسی نماز باشد جاری است چون علم اجمالی مقتضی احتياط تام و موافقت قطعی است و در طول تعارض اصول، منجزيت دارد.

 پس هر جا كه اصل ترخيصی در يكی از دو طرف، جاری شد آن طرف، جائز الارتكاب می شود و طرف ديگر بر تنجيز باقی می ماند زيرا كه معنای مقتضی بودن علم اجمالی همين است كه با ترخيص شرعی قابل ارتفاع است - چنانچه به تفصيل در مباحث عقلی توضيح داده می شود و در آنجا گفته می شود كه علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی يعنی ارتكاب هر دو طرف است - لهذا اگر هر دو طرف مجرای اصل ترخيصی باشند تعارض و تساقط اصول شكل می گيرد و دليل آن، اين است كه ترخيص در دو طرف، مخالفت قطعی است و بنابر عليت تامه علم اجمالى، برای حرمت مخالفت قطعى، ممتنع است و جريان در يك طرف دون طرف ديگر ترجيح بلا مرجح است پس در هر دو طرف تساقط كرده و چون علم اجمالى، مقتضی موافقت قطعی در دو طرف است، منجز بوده و بايستی در هر دو طرف احتياط كند و اما اگر يك طرف، مجرای اصل ترخيصی بود و طرف ديگر نبود، از آنجا كه مخالفت قطعی لازم نمی آيد، اصل جاری شده و مانع از احتياط در آن طرف می شود.

 در مانحن فيه اينگونه است زيرا كه از وجوب نفسی نماز، برائت جاری می شود اما از وجوب نفسی وضوء، جاری نمی شود چون كه ترك وضوء، مخالفت قطعی تكليف نفسی معلوم بالاجمال است پس نمی توان با اصل برائت، مجوز ترك آن را بدهيم و عقوبت ديگری هم غير از معلوم بالاجمال، بر ترك وضو محتمل نيست تا بخواهيم آن را نفی كنيم لهذا جريان اصل برائت در طرف وجوب نفسی وضوء اثری ندارد و تنها در طرف وجوب نفسی نماز جاری شده و مكلف می تواند آن را ترك كند و اين همان انحلال حكمی است.

 اين انحلال، طبق مسلك اقتضا است و اما طبق مسلك عليت علم اجمالى، برای موافقت قطعيه - كه مسلك محقق عراقی است و نيز از برخی از عبائر كفايه استفاده می شود - در اين صورت اصل ترخيصی در يك طرف هم جاری نيست و اين انحلال حكمی صحيح نمی باشد.

 ولی اين مبنا، قابل قبول نيست و علم اجمالى، علت برای وجوب موافقت قطعی نيست و اگر در يك طرف علم اجمالی اصل جاری باشد، در آن طرف موافقت قطعيه لازم نيست و تفصيل اين مبانی و توضيح بيشتر آن در مباحث علم اجمالی خواهد آمد.

 

 صورت چهارم:

 اين كه فعل وضو يا واجب نفسی است يا واجب غيری برای واجب ديگری ، ولی اصل واجب ديگر - يعنی ذات فعلش - معلوم الوجوب است ولی قيديت و شرطيت فعل اول در آن معلوم نيست و اين فرق اين صورت با صورت قبلی است چون كه در صورت قبلى، اصل وجوب نماز معلوم نبود و طرف علم اجمالی ما بود اما در اين صورت اصل وجوب نماز معلوم است و طرف علم اجمالی ما تقيد نماز به وضوء است.

 مثال ديگر در باب احرام است كه در روايات آمده است (برای احرام لازم است غسل نمايد) و ظاهرش هم، وجوب است و برخی هم به وجوب آن فتوا داده اند ولی مشهور، بر استحباب حمل كرده اند حال اگر شك كرديم اين غسل كه واجب شده است شرط احرام است - پس برای احرامی كه واجب است، وجوب غيری دارد - يا واجب نفسی ديگری است كه اگر انجام نشود غسل، صحيح است لذا در اين جا امر غسل، مردد می شود بين اين كه واجب نفسی باشد كه بتواند بعد از تحقق احرام هم انجام گيرد و يا واجب غيری و اگر قبل از احرام غسل نكند احرامش باطل است ولی چون كه وجوب ذات احرام معلوم است طرف علم اجمالی ما تقيد احرام به غسل است نه اصل احرام، يعنی علم اجمالی داريم يا غسل واجب نفسی است و يا تقيد احرام به غسل، واجب نفسی است حال سؤال می شود كه آيا اين علم اجمالی منجز است - پس بايد مكلف اول غسل كند سپس احرام را با غسل انجام دهد - يا منجز نيست و می تواند غسل را بعد از احرام انجام دهد و تقيد احرام به غسل را مخالفت كند.

 

 كلام ميرزای نائينی

 ميرزای نائينی در اينجا گفته است كه اين صورت هم مثل صورت قبلی است به اين معنا كه ما می دانيم، ذات دو فعل واجب هستند كه بايد انجام دهد يعنی هم فعل احرام و هم فعل غسل، معلوم الوجوب هستند لهذا از وجوب ذات اين دو برائت جاری نمی شود چون هر دو معلوم الوجوب هستند و در اين مطلب شك داريم كه آيا تقيد احرام به غسل هم مامور به و واجب است يا خير؟ چون كه تقيد داخل در واجب نفسی است و قيد خارج است پس برائت از وجوب تقيد، جاری می شود و می توانيم غسل بعد از احرام را انجام دهيم و به تعبير ديگر، همان بيان انحلال حكمی كه در صورت قبل ذكر شد در اينجا هم می آيد كه در يك طرف از آن دو طرف علم اجمالی اصل برائت جاری می شود و در طرف ديگر جاری نمی شود اين اصل، رافع وجوب احتياط در آن طرف و موجب انحلال حكمی است و همانگونه كه در صورت سابق گفتيم اصل برائت از وجوب نفسی نماز جاری می شود و با اصل برائت از وجوب نفسی وضو معارض نمی شود اين جا هم همين طور است مكلف می تواند از وجوب تقيد برای نفی وجوب فعل غسل قبل از احرام، اصل برائت جاری كند اما از طرف ديگر - كه وجوب نفسی غسل است - نمی تواند أصل برائت جاری كند چون با ترك غسل قطعاً مخالفت تكليف كرده است.

 

 اشكال آقای خويی

 بر اين مطلب مرحوم آقای خويی - رحمه اللَه - اشكال كرده و گفته است اين صورت با صورت سابق فرق دارد و بيان انحلال حكمی در آنجا، تمام است وليكن تطبيق آن در اين صورت تمام نيست يعنی كبرای انحلال حكمی صحيح است ولی تطبيق آن بر اين صورت، صحيح نيست چون كه اصل برائت از وجوب نفسی غسل - كه طرف ديگر علم اجمالی ما است - جاری می باشد و با اصل برائت از تقيد معارضه می كند و سپس علم اجمالی ما اقتضای احتياط و موافقت قطعی در دو طرف خواهد داشت اما چرا در اين صورت أصل برائت از وجوب نفسی غسل در مثال احرام، يا وضو در مثال نماز، جاری است در حالی كه در صورت قبلی جاری نبود؟

 می فرمايد در اينجا چون اثر دارد اصل جاری می شود و اثرش جواز ترك وضو يا غسل نيست تا بگوئيد ترك آن، مخالفت قطعی است بلكه اثرش نفی وجوب نفسی ديگر و عقوبت زائد است يعنی اثرش نفی تعدد واجب نفسی است كه در صورت قبلی يك واجب نفسی بيشتر نبود و دو واجب نفسی نداشتيم تا برائت از وجوب نفسی وضو اثر داشته باشد اما در اين جا اگر غسل واجب نفسی باشد دو واجب نفسی خواهد داشت كه اگر مكلف هر دو را ترك كند دو معصيت كرده و دو عقاب می شود پس برای نفی تكليف دوم و استحقاق عقاب ديگر، اصل برائت جاری می شود - همانگونه كه در صورت اول از سه صورت گذشته جاری می كرديم - و تكليف زائد را نفی می كرديم كه در آن صورت، وجوب نفسى، طرف علم اجمالی نبود بلكه مشكوك بدوی بود زيرا كه تقيد نماز به وضو معلوم تفصيلی بود اما درا ينجا طرف علم اجمالی قرار دارد ولهذا با اصل برائت از وجوب تقيد، تعارض كرده و تساقط می كنند يعنی مكلف نمی تواند از تقيد احرام به غسل، اصل برائت جاری كند و اين يك طرف علم اجمالی است و طرف ديگر كه وجوب نفسی غسل است، به دليل نفی عقوبت زائد، اصل برائت دارد و تعارض شكل می گيرد و هر دو تساقط كرده و علم اجمالی منجز می شود و نكته انحلال حكمی در اين صورت تمام نيست و لازم است مكلف وضو و يا غسل را قبل از آن واجب ديگر انجام دهد تا هر دو طرف علم اجمالی منجز را عمل كرده باشد.