واجب نفسي و غيرى

 بحث در واجب نفسي و غيري بود و گفتيم جهت اول بحث، تعريف واجب نفسي و غيري بود كه گذشت و عرض شد كه در اينجا دو نكته هست كه يكي گذشت و نكته ديگر اين بود كه چرا شارع، به فعلي امر مي كند كه مصلحت، مسبب و متولد از آن است و به خود آن مصلحت و غرض كه مسبب است امر نمي كند با اين كه احكام و تكاليف تابع مصالح و اغراض هستند و وقتي سبب را بر عهده مكلف قرار داد ديگر وظيفه مكلف، سبب است، چه آن غرض و مصلحت حاصل شود و چه نشود ـ در اين مورد وجوه مختلفي مي شود كه ذكر كرد.

 

 وجه اول

 ميرزای نائينی گفته است: شايد فعل واجب سبب و علت تامه نباشد و متوقف بر مقدمات ديگري باشد كه همه آنها در اختيار مكلف نباشد مثل (نهي عن الفحشا و المنكر) كه شايد تنها فعل نماز براي حصول آن كافي نباشد و لازم است چيزهاي ديگري هم، كه خارج از اختيار مكلف است به آن ضميمه شود تا حاصل گردد.

 

 اشكال به ميرزای نائينی

 اين جا اشكال شده است كه ممكن است همه مقدمات غرض اقصي و نهائي مولا، اختياري نباشد ولي غرض ادني ـ كه آمادگي و تهيؤ براي نهي از فحشا و منكر كه غرض اقصي است، مي باشد ـ تحت اختيار باشد پس بايستي به آن امر شود نه به فعل.

 

 پاسخ به اشكال

 اين اشكال وارد نيست چون اگر اعداد و تهيو موصل به غرض اقصي را واجب كند، كه آن، اختياري نيست، زيرا برخي از مقدماتش به حسب فرض اختياري نيست و اگر مطلق تهيو ـ حتي اگر موصل نباشد ـ واجب باشد اين مانند خود فعل است كه سبب تام نمي باشد و از اين جهت، امر به آن فرقي با امر به فعل ندارد.

 

 وجه دوم

 برخي از جاها مطلب ديگري در كار است زيرا گاهي اغراض مولى، در فهم عرفي غامض بوده و روشن نيستند مثل اغراض معنوي مانند (نهي از فحشا و منكر) كه يك معناي معنوي است و اگر ابتداءاً به اين اغراض معنوى، امر شود ـ نه به افعالي كه سبب آنها مي باشد ـ نزد عرف، مشخص نخواهد بود كه آنها چگونه هستند و با چه چيزي تحصيل مي شوند بر خلاف اين كه به فعل و سبب امر كند بنابر اين از اين جهت، لازم است امر را روي سبب قرار دهد نه مسبب.

 

 وجه سوم

 در بعضي از موارد اگر به غرض و سبب امر كند ممكن است آن غرض راه هاي مختلفي داشته باشد و مكلف راهي را انتخاب كند كه به خيال خود موصل به آن غرض است لكن در نظر مولى، موصل نيست ولذا مولي به سبب و فعل مشخصي امر مي كند.

 

 وجه چهارم

 وجه ديگر اين است كه ممكن است خيلي از جاها مولا نتواند ابتداءً به غرضي كه مي خواهد در طول تعلق امرش به فعل باشد ـ مثل عبادت و تقرب كه در طول أمر به فعل است ـ امر كند مثلاً بگويد عبادت كن، يعني بايد به فعل با قصد قربت و عبادت، امر كند تا آن فعل عبادي شود و قابل تقرب و تعبد باشد پس در اين موارد هم بايد به فعل امر كند زيرا كه غرض و مصلحت طولي است يعني در طول امر است.

 

 وجه پنجم

 وجه ديگر هم اين است كه ممكن است مولا تنها از راه اين مقدمه غرضي را بخواهد نه بيشتر و بايد اجزاء ديگر علت تامه اتفاقي رخ بدهد تا غرض حاصل شود و اگر امر به مسبب كند حصول اجزاء ديگر علت، اتفاقي نخواهد بود و غرض حاصل نمي شود مثل اين كه مي گويد بايد فلاني را به اختيار خودت احترام كني اين جا هم بايد آن جزء ديگر علت، حاصل شود ـ نه از راه امر مولي ـ و اگر هم به أمر او حاصل شود مفسده پيدا مي شود كه با آن مصلحت، كسر و انكسار مي شود و در نتيجه مصلحت غالبه از بين مي رود پس هريك از اين وجوه پنجگانه مي تواند تعلق امر نفسي به فعل ، نه به غرض و مسبب را توجيه كند و در نتيجه تعريف مشهور صحيح و بلااشكال است.

 

 مقتضاي اصل در موارد شك

 1 ـ مقتضاي اصل لفظى: جهت دوم اين است كه مقتضاي قاعده و اصل لفظي چيست؟ و اگر امر دائر شد بين نفسيت و غيريت امري كه نمي دانيم غيري است يا نفسى، آيا مقتضاي اصل، نفسيت است يا غيريت؟ اصل لفظي را ـ كه اطلاق امر، مقتضي چيست ـ قبلاً بطور مفصل بحث كرديم كه مقتضاي اطلاق اوامر، نفسيت و عينيت و تعيينيت مامور به است و در تقسيم بندي واجب به نفسي و عيني و تعييني و تخييري و عيني و كفايي گفتيم كه مقتضاي اطلاق أمر، نفسيت است چون أمر غيرى، يك قيدي را، يا در مدلول هيئت امر يا در مدلول ماده امر لازم دارد يعني وجوب غيرى، وجوب مشروط است به فعليت واجب نفسي و اگر واجب نفسي واجب بود، وجوب غيري هم فعلي مي شود و جائي كه وجوب نفسي نباشد مقدماتش هم وجوب غيري ندارد پس اطلاق هيئت أمر، اين تقييد را دفع مي كند و به اطلاق ماده هم تمسك شد و گفته شد واجب غيري يك نوع تقييدي را براي واجب نفسي مي آورد نه در متعلق واجب غيري بلكه در متعلق واجب ديگر و اطلاق در متعلق آن واجب ديگر اين را نفي مي كند يعني مثلاً اطلاق (صلّ) لزوم طهور براي نماز را دفع مي كند اين تقريبات فوق و نقض و ابرام آن، قبلاً گذشت و ثابت شد كه مقتضاي اصل لفظى، نفسيت است.

 

 2 ـ مقتضاي اصل عملى: در اين جا وارد بحث دوم مي شوند كه مقتضاي اصل عملي است يعني اگر اصل لفظي در كار نبود و دليل أمر مثلا لبى، يا مجمل بود مقتضاي اصل عملي چيست و موارد اصل عملي صور متعددي دارد منتها قبل از آن بايد نكته اي را مقدمتاً عرض كنيم و آن نكته اين است كه اصل عملي همواره از وجوب نفسى، جاري مي شود نه وجوب غيري زيرا اگر كسي قائل به وجوب غيري مقدمه هم بشود اين وجوب منجز نيست ـ يعني استحقاق عقوبت ندارد ـ و استحقاق عقاب در ترك مقدمه به اين دليل است كه موجب ترك ذي المقدمه است پس عقاب و عصيان بر ترك ذي المقدمه است و وقتي وجوب غيري تنجيز نداشت، جريان اصل برائت از آن، معنا ندارد چون اصل برائت و همچنين اصول عملي ديگر، تنجيز و استحقاق عقاب و وجوب احتياط را نفي يا اثبات مي كنند ـ چه عقلي و چه شرعي باشند ـ لهذا اين اصول نسبت به تكليفي جاري مي شوند كه قابل تنجيز باشد ـ يعني مخالفتش عصيان واستحقاق عقوبت داشته باشد ـ و اگر وجوبي تنجيز نداشت و بر مخالفتش ـ عقاب نبود ـ و عقاب براي چيز ديگر بود ـ بايد از وجوب آن شىء ديگر، برائت جاري كرد و لذا هيچ گاه اصل برائت را از وجوب غيري جاري نمي كنيم حال وارد موارد شك در وجوب نفسي و غيري مي شويم تا مقتضاي اصل عملي را در آنها ، بررسي كنيم و عرض شد كه صور مختلفي دارد كه ذيلاً بررسي مي كنيم:

 

 صورت اول: صورت روشن اين است كه انسان مثلاً بداند كه فعل وضو براي واجب ديگري مانند نماز، وجوب غيري دارد كه آن واجب ديگرى هم، جوبش فعلي است ولي شك مي كند كه علاوه بر آن كه وضو واجب غيري است واجب نفسي هم هست يا نه مثلاً نذر كرده بود كه هر روز وضو بگيرد ـ حتي اگر نماز هم نخواند ـ و نمي داند امروز هم داخل در نذرش هست ياخير؟ در اين صورت در وجوب نفسي وضوء ـ علاوه بر وجوب غيري آن كه معلوم است ـ شك مي كند و اثر آن ـ چنانچه وضوء را ترك كند ـ تعدد معصيت و تعدد عقاب است و حال آنكه اگر وضوء، واجب نفسي نباشد تنها يك معصيت كرده است در اين صورت مي تواند أصل برائت از وجوب نفسي وضو، براي نفي تكليف ديگر جاري كند چون اگرنذر كرده باشد دو تكليف نفسي دارد ـ يكي نماز با وضو و ديگري خود وضو ولو نماز هم نخواند ـ و براي نفي واجب نفسي ديگر و عقوبت زائد، اصل برائت جاري مي شود و استحقاق عقاب و وجوب ديگري را نفي مي كند و اين واضح است.

 

 صورت دوم: آن است كه احتمال مي دهد وضو را نذر كرده باشد و احتمال مي دهد عدم آن نذر را، لكن وضو، براي تكليف ديگري كه نماز است واجب غيري باشد ولي نماز فعلاً بر او واجب نيست مثل زن حائض كه نماز بر وي در زمان حيض واجب نيست وليكن احتمال مي دهد به جهت نذرش وضو بر وي واجب نفسي باشد ـ بنابر مشروعيت وضو از حائض ـ در اين صورت امر دائر است بين اين كه وضو، وجوب نفسي داشته باشد ـ كه وجوبش فعلي خواهد بود ـ و بين وجوب غيري وضو براي واجب نفسي ديگري كه نماز است اما وجوبش براي او فعلي نيست و اين در حقيقت شك بدوي در فعليت وجوب نفسي وضوء است كه بدون شك ـ همانند صورت اول ـ مجراي اصل برائت است بلكه در اين صورت روشن تر از آن صورت سابق است كه مي داند بايد وضو را انجام دهد و تنها براي نفي معصيت و عقوبت اضافي برائت از وجوب زائد جاري مي كند اما در اينجا اصل وجوب وضو شك دارد و مي تواند آن را ترك كند و اين شبهه بدويه محض است.

 

 صورت سوم: مي داند يك نذري كرده است ـ كه مثلاً عبادتي از عبادات مستحب را انجام دهد ـ نمي داند آن عبادت منذور، وضو بوده است يا نماز كه بايد با وضو بخواند ولذا شك مي كند وضو واجب نفسي است و يا غيري وليكن علم اجمالي دارد كه يا وضوء و يا نماز با وضو، براي او واجب نفسي فعلي است يعني دراين فرض مكلف علم اجمالي دارد كه يكي از اين دو واجب نفسي بر ذمه اوست يا وجوب نفسي نماز يا وجوب نفسي وضو و ممكن است كسي بگويد كه اين علم اجمالي منجز و مقتضي احتياط است به اين صورت كه هم وضو بگيرد و هم با آن نماز بخواند و ممكن است در مقابل، كسي بگويد كه اين علم اجمالي منحل است چون كه وجوب وضو علي اي حال، معلوم است يا نفسي و يا غيري است و شك در وجوب نماز دارد و اين، دوران بين اقل و اكثر است و اصل برائت از اكثر ـ يعني وجوب نماز بعد از وضو ـ جاري مي كند.

 ولي جواب اين حرف روشن است كه علم به وجوب نفسي و منجز وضو ندارد و در حقيقت اين، موجب انحلال حقيقي نمي شود چون اگر غيري باشد منجز نيست و نسبت به وجوب نفسي كه منجز است علم اجمالي دارد يا نماز واجب نفسي است و يا وضو و اين علم اجمالى، انحلال حقيقي ندارد بر خلاف موارد دوران بين أقل و اكثر كه برخي در آنجا قائل به انحلال حقيقي شده اند زيرا كه وجوب اقل ضمناً يا استقلالاً معلوم است و وجوب ضمني هم مانند استقلالي منجز است و در حقيقت آنچه كه منجز است ذات وجوب نفسي است نه حداستقلاليت و ضمنيت آن، بر خلاف وجوب غيري كه اصلاً منجز نيست.

 بنابراين علم اجمالي در مانحن فيه بين متباينين است ولي در عين حال صحيح در اينجا اين است كه برائت از وجوب نماز جاري مي شود به جهت نكته اي كه تفصيلش در دوران امر بين تعيين و تخيير به تفصيل مي آيد كه در آنجا مي گويند هرگاه در يكي از دو طرف علم اجمالي بين متباينين اصل ترخيصي جاري باشد و درطرف ديگرش جاري نباشد علم اجمالى، انحلال حكمي پيدا مي كند يعنى

 مي توان آن طرف را مرتكب شد و تنها طرف ديگرش كه مجراي اصل نيست منجز باقي مي ماند زيرا كه منجزيت علم اجمالي از براي هر دو طرف يعني وجوب موافقت قطعى، فرع تعارض اصول و تساقط در دو طرف است پس اگر تنها در يك طرف، اصل ترخيصي جاري باشد ودر طرف ديگر جاري نباشد تعارض و تساقطي نخواهد بود و اصل در آن يك طرف جاري مي شود و قابل ارتكاب است و مخالفت قطعيه لازم نمي آيد و علم اجمالي علت تامه وجوب موافقت قطعيه نيست بلكه مقتضي است كه با جريان أصل ترخيصي رفع مي شود و تنها مخالفت قطعي است كه علم اجمالى، علت تامه آن است و مانع از جريان اصل در دو طرف مي شود پس هرگاه يك طرف علم اجمالي اصل ترخيص داشت و طرف ديگرش نداشت آن يك طرف اصل جاري مي شود و مكلف مي تواند آن طرف ديگر را مرتكب شود و احتياط به اندازه طرف ديگر خواهد بود كه موافقت و مخالفت احتمالي است و محذوري ندارد.

 اين بيان كه از آن تعبير مي شود به انحلال حكمي در موارد عديده اي جاري است كه يكي از آنها مورد دوران تكليف بين تعيين و تخيير است مثلاً نمي دانيم در كفاره، خصوص عتق رقبه واجب است ـ تعييني ـ و يا احد الخصال ثلاث كه جامع بين عتق و اطعام و روزه دو ماه است ـ تخيير ـ كه اين دو عنوان، اقل و اكثر نيستند بلكه متباينين هستند زيرا كه عنوان (عتق رقبه) غير از عنوان (احد الخصال) يا جامع انتزاعي ميان اطعام و روزه و عتق است و عنواناً با يكديگر متباين مي باشند و هيچ يك در ديگري داخل نيست تا اقل واكثر باشد پس در اينجا انحلال حقيقي وجود ندارد ليكن انحلال حكمي تمام است زيرا كه اصل برائت از وجوب تخييري جاري نيست هر چند مشكوك است چون كه مؤونه زائدي درآن نيست تا با اصل برائت نفي شود زيرا اگر مقصود تجويز ترك آن جامع ـ يعني هر سه خصال است ـ كه معلوم العدم است و مخالفت قطعي است و اگر مقصود اثبات لازمه آن ـ كه وجوب تعييني عتق باشد ـ اين هم لازمه عقلي است و اصل مثبت است.

 لهذا گفته مي شود در موارد دوران بين تعيين و تخيير بيش از تخيير، ثابت نمي شود و برائت از وجوب تعييني جاري مي باشد و اين نكته انحلال حكمي در مانحن فيه نيز جاري است يعني اصل برائت از وجوب نفسي نماز مقيد به طهور جاري است و با اصل برائت از وجوب نفسي وضوء معارض نيست زيرا كه اين اصل جاري نيست جون نمي شود وضو را ترك كرد و تركش مخالفت قطعي است چون يا واجب نفسي است و يا واجب غيري ، كه با تركش نماز مقيد به آن، ترك مي شود پس لزوم انجام وضو و عدم جواز تركش مقطوع به است ـ مانند ترك جامع در دوران بين تعيين و تخيير ـ و أصل برائت نمي تواند آن را تجويز كند پس نفي وجوب نفسي وضوء اثر عملي ندارد مگر به لحاظ لازمه عقليش ـ كه اثبات وجوب نماز است ـ از آنجا كه وجوب احدهما معلوم بالاجمال است وليكن اين لوازم در اصول عملي ثابت نمي شود و أصل مثبت است.

 حاصل اين كه اصل برائت از وجوب نفسي وضو، نمي تواند مجوز ترك ترك وضو باشد و عقاب ديگري بيش از عقاب ترك وضو نيست تا بخواهيم آن را نفي كنيم ـ همانگونه كه در صورت اول گذشت ـ لذا أصل برائت در طرف وجوب نفسي وضوء كه يك طرف علم اجمالي ما است جاري نمي باشد وليكن در طرف وجوب نفسي نماز، جاري شده و تجويز ترك آن را مي دهد و علم اجمالي انحلال حكمي پيدا مي كند و اين بيان فني و صحيح است هم در اينجا و هم در دوران بين تعيين و تخيير چرا اگر علم اجمالي را علت تامه موافقت قطعي بگيريم و آن را مانع از جريان أصل ـ حتي در يك طرف علم اجمالي ـ قرار دهيم، احتياط هم در اينجا و هم در دوران بين تعيين و تخيير واجب مي شود ليكن مبناي عليت باطل است و مبناي اقتضا صحيح است چنانچه در محلش خواهد آمد.