بحث در وجوب تعلم بود و اين كه آيا ترك تعلم، مقدمه مفوته هست يا خير؟ بيان شد كه در شبهات حكيمه اصل وجوب تعلم ثابت است و در آنها برائت جاری نيست و كليه احكام و شبهات حكميه قبل از فحص و تعلم عقلاً و شرعاً منجز است.

 

 بيان فروض مختلف وجوب تعلم

 حال بحث در اين است كه آيا در همه موارد ابتلای به احكام، تعلم واجب است؟ حتی احكامی كه هنوز مكلف به آنها مبتلی نشده است و يا مخصوص جايی است كه معلوم و يا عام البلوی باشد و آيا قبل از ابتلاء هم تعلم آنها واجب است و يا وجوب تعلم بعد از ابتلاء به آن احكام، فعلی می شود.

 بنابراين تعلم، فروض مختلفی دارد و لذا شهيد صدر - رحمه الله - كل اين فروض را در 5 بخش آورده و تقسيم بندی حاصری نموده است.

 فرض اول: جائی است كه آن تكليف فعلی شده باشد مثلاً وجوب حج بر مكلف فعلی و منجز شده است ولی مكلف مناسك حج را بلد نيست و اگر ياد نگيرد در زمان حج نمی تواند آن را بياموزد در اين صورت آيا تعلم بر او واجب است؟ بدون شك در اينجا تعلم بر وی واجب است (چه تعلم، مقدمه وجودی مانند تعلم قرائت در نماز طواف باشد و چه مقدمه علمی كه ترك آن موجب عدم احراز امتثال قطعی می گردد) زيرا كه وجوب آن تكليف فعلی و منجز شده است پس هم امتثال و هم احراز امتثال قطعی و فراغ قطعی آن تكليف، واجب است و اين ديگر از مقدمات مفوته نيست زيرا كه وجوب نيز فعلی شده است البته اگر مكلف بداند كه در زمان حج می تواند تعلم نمايد و يا امتثال قطعی كند لازم نيست از قبل، مناسك را ياد بگيرد اما در فرض علم و يا احتمال عدم امكان تعلم در وقت واجب، وجوب تعلم ثابت و منجز است.

 پس جايی كه تكليف فعلی و منجز باشد هم مقدمات وجودی آن (كه اگر تعلم از آن مقدمات باشد) واجب می شود مثلاً اگر تعلم نكند نمی تواند نماز طواف را بخواند و هم جائی كه تعلم مقدمه علمی است كه چنانچه ياد نگيرد ممكن است به سبب جهل، واجب از او فوت شود تعلم واجب است كه در صورت أخير وجوب تعلم، عقلی و شرعی طريقی است و در صورت اول وجوب تعلم غيری واقعی است همانگونه كه مشروحاً گذشت. علی ای حال وجوب تعلم در فرض اول، قدر متيقن ادله وجوب تعلم است.

 فرض دوم: اين است كه تكليف بعداً فعلی خواهد شد يعنی علم تفصيلی يا اجمالی داشته باشيم كه اين تكليف، در آينده مورد ابتلای مكلف قرار می گيرد مثلاً الان به نماز آيات، مبتلی نشده است ولی اجمالاً می داند كه در آينده بدان مبتلی خواهد شد و اگر ياد نگيرد بعد از تحقق زلزله، نمی تواند نماز آيات را كه واجب فوری است بياموزد و بخواند.

 

 فروض شق دوم

 اين شق دو فرض دارد:

 1) اين كه علم دارد در زمان ابتلای به واجب قدرت بر تعلم را نخواهد داشت.

 2) اين كه احتمال می دهد كه در زمان ابتلای به واجب قادر بر تعلم نخواهد بود و در هر دو صورت هم عقلاً و هم شرعاً تعلم واجب می شود و تنها صورتی كه از اين وجوب، خارج است آن است كه علم داشته باشد در زمان ابتلای واجب می تواند تعلم و يا امتثال قطعی كند و در تقريرات تنها فرض اول آمده است با اين كه بايستی أعم از فرض اول و دوم باشد.

 

 مبنای وجوب تعلم در فرض دوم

 مبنای وجوب تعلم در اين فرض اين است كه اگر حالا ياد نگيرد و بعد كه واجب از او تفويت شود معذور نيست چون ترك واجب، به ترك تعلم احكام در شبهه حكميه مستند شده است و گفتيم كه عقل در موارد تعلم و عدم فحص از حكم قائل به تنجز است زيرا كه نه برائت عقلی جاری است و نه شرعی يعنی هر تفويت واجبی كه منشأ آن عدم تعلم باشد منجز است بنابراين عقلاً بايد تكليف آينده را كه می داند بر او منجز می شود امتثال قطعی كند و اين حكم عقلی منجز است و امتثال قطعی آن متوقف بر تعلم از قبل است پس اين هم منجز می شود و قطعاً امر شارع به تعلم هم شامل اين جا می گردد و اين مورد هم جزء قدر متيقن اوامر به تعلم است.

 در اين دو فرض وجوب تعلم قبل از زمان فعليت وجوب و واجب است چرا كه اگر بداند می تواند در وقت ياد بگيرد مثلاً می تواند وقت كسوف يا خسوف نماز آيات را ياد بگيرد در اين جا ترك تعلم از قبل محذوری ندارد چون احراز كرده كه می تواند در وقت ابتلای به واجب امتثال قطعی كند و اين قطع حجت و معذر است (حتی اگر بعداً اتفاقاً نتواند ياد بگيرد) اما اگر از قبل احتمال می دهد فضلا از اين كه يقين كند كه چنانچه تعلم را ترك كند نمی تواند در زمان فعليت وجوب ياد بگيرد در اين صورت عقلاً معذور نيست چون كه عقلاً احراز امتثال قطعی تكليفی كه می داند فعلی خواهد شد واجب است و اين مكلف با تعلم از قبل، بر آن قادر است پس نمی تواند آن را ترك كند و اگر ترك كرد و بعداً قدرت بر آن را نداشت اين مصداق امتناع به سوء الاختيار نسبت به واجب عقلی می شود كه مانند امتناع به سوء الاختيار در واجب شرعی منجز است و مشمول قدر متيقن روايات (هلا تعلمت) می گردد زيرا كه ابتلای به تكليف معلوم است.

 پس در اين مورد دوم هم از اين جهت كه اخبار تعلم اين جا را می گيرد و عام البلوی است و احتمال می دهد كه اگر الان ياد نگيرد بعداً نمی تواند ياد بگيرد و تكليف از او فوت می شود اين احتمال منجز است و چون عام البلوی است قدر متيقن روايات (هلا تعلمت) می گردد.

 بله اگر يقين دارد كه می تواند در وقت ياد بگيرد ديگر تعلم واجب نيست اگر چه ممكن است در قطعش هم اشتباه كرده باشد پس علم به قدرت بر تعلم، مانع از وجوب تعلم است نه اينكه علم به عدم قدرت بر تعلم در وقت، شرط باشد چنانچه ظاهر تقريرات اين است كه بايد اصلاح شود.

 وجوب تعلم در اين فرض دوم (به هر دو شق آن) قبل از زمان وجوب از مقدمات مفوته خواهد بود چه تعلم مقدمه وجودی برای انجام واجب باشد و چه مقدمه علمی برای امتثال قطعی اما اگر مقدمه وجودی باشد روشن است و اما اگر مقدمه علمی باشد به جهت اين است كه مقدمه وجودی حكم عقل به وجوب امتثال قطعی می شود زيرا كه احراز امتثال قطعی و فراغ يقينی كه واجب عقلی و منجز است متوقف بر تعلم قبل از وقت می شود و همان كبرای (الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار) به لحاظ واجب عقلی صادق است و يا به عبارت ديگر عقل به همان ملاك وجوب عقلی مقدمات مفوته چنين تفويت احتمالی را از قبل منجز می داند و بدين ترتيب در اينجا وجوب تعلم در اينجا مطلقا مقدمه مفوته است .

 فرض سوم: آن است كه علم به موضوع دارد مثلاً علم به كسوف دارد اما نمی داند نماز آيات واجب است يا نه بعبارت ديگر صغری معلوم است ولی كبری مشكوك است در اين صورت نيز تعلم واجب است زيرا كه اين همان فرض وجوب تعلم در شبهات حكميه قبل از فحص است كه در بحث برائت خوانده ايد كه اصول ترخيصی قبل از فحص و تعلم در شبهات حكميه جاری نمی باشد و اين فرض نيز مشمول روايات وجوب تعلم است البته تعلم در اين فرض اگر مقدمه مفوته وجودی باشد وجوب غيری واقعی هم دارد.

 فرض چهارم: عكس فرض سوم است يعنی جايی كه كبرای وجوب بر وی منجز است وليكن شك در صغری هم دارد يعنی وجوب نماز آيات بر وی منجز است ولو از ناحيه احتمال قبل از فحص و تعلم وليكن در تحقق كسوف يا زلزله شك دارد كه آيا در اينجا تعلم حكم نماز آيات و يا كيفيت آن بر وی واجب است يا نه؟

 

 بررسی فرض چهارم

 صحيح آن است كه در اين فرض تعلم بر وی واجب نيست زيرا كه حكم به وجوب نماز آيات به جهت شبهه و شك در تحقق موضوع آن بر وی منجز نيست و مشمول اصول ترخيصی (از قبيل استصحاب عدم وقوع آيه يا برائت از آن) می باشد و اين اصول ترخيصی در شبهه موضوعيه در مورد علم تفصيلی به كبرا (يعنی كلی وجوب نماز آيات) جاری می باشد فضلاً از جائی كه شك در كبرای داشته باشد.

 به عبارت ديگر اگر چه نسبت به شبهه حكميه اصل برائت جاری نيست ولی مكلف در اينجا شبهه موضوعی هم دارد كه مشمول اصول ترخيص شرعی و عقلی است و اگر علم به حكم هم داشت و شك می كرد كه موضوع آن حكم محقق شده يا نه بازهم ادله اصول ترخيصی عقلی و نقلی جاری بود.

 بنابراين در اين فرض چهارم چون كه شبهه موضوعيه در فعليت حكم دارد و شبهه موضوعيه مشمول اطلاقات ادله اصول عمليه ترخيصی می باشد تكليف مشكوك نفی می شود و ديگر تعلم احكام آن تكليف هم واجب نخواهد بود (نه عقلاً و نه شرعاً) زيرا كه فوت آن مستند به ترك تعلم نيست بلكه مستند به شبهه و شك در تحقق موضوع تكليف است كه شارع آن را ظاهراً تجويز كرده است پس استصحاب عدم زلزله و يا كسوف يا برائت از وجوب نماز آيات جاری است و تنجز آن تكليف نفی می شود و ديگر تعلم آن، واجب نخواهد بود و مشمول روايات تعلم هم نمی باشد زيرا آن روايات ناظر به مواردی است كه ترك واجب به جهت ترك تعلم باشد و در اينجا اينگونه نيست در اين چهار فرض ذكر شده حكم وجوب تعلم مشخص است كه در سه فرض اول وجوب تعلم ثابت است و در فرض چهارم وجوب تعلم ثابت نيست .

 بحث مهم در فرض پنجم است كه مكلف احتمال بدهد در آينده به تكليفی مبتلا می شود و همچنين احتمال می دهد كه اگر از قبل، حكم آن را ياد نگيرد در وقت ابتلا نتواند ياد بگيرد و واجب فوت شود و اين بحث آينده است .