بحث اثباتی در وجوب مقدمات مفوته

 بحث در مقام اثبات وجوب مقدمات مفوته بود و عرض شد كه اگر قدرت در وقت، شرط اتصاف باشد در صورتی كه مقدمه مفوته را در وقت انجام ندهد اصلاً حاجت و ملاك فعلی نمیشود و مثلاً در فرض تشنگی اصلاً مولا تشنهاش نمیشود و اين تفويت نيست تا گفته شود عقلاً قبيح است و يا شرعاً واجب غيری است پس در صورتی كه مقدمه مفوته را قبل از وقت انجام ندهيم شك می كنيم كه آيا ملاك تفويت شده است يا نه؟ اصل برائت جاری می كنيم.

 

 تقريبات ذكر شده در اثبات وجوب مقدمات مفوته

 عرض شد در مقابل اين بيان تقريباتی از برای اثبات وجوب مقدمه مفوته و عدم دخل قدرت در ملاك ذكر شده است كه دو تقريب را قبلاً ذكر كرده ايم:

 الف) بيان اين بود كه قدرت شرط در تكليف نيست بلكه در تنجز عقلی شرط است كه لازمه اش فعليت ملاك و هم خطاب در وقت است و در نتيجه تفويت ملاك بلكه خطاب هم صادق است و اين تفويت جايز نيست.

 ب) يك وجه هم تمسك به دلالت التزامی بود به اين صورت كه هر خطابی يك مدلول مطابقی دارد كه وجوب است و يك مدلول التزامی دارد كه ملاك است و آنچه به سبب عجز ساقط می شود مدلول مطابقی است نه التزامی و اين وجه بر عدم تبعيت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجيت مبتنی است و چنانچه ملاك فعلی شد عقل حكم می كند كه تعجيزش قبيح است.

 

 خدشه در دو تقريب مذكور

 هر دو وجه تمام نبود أما وجه اول چون ما قدرت را تنها در تنجز عقلی شرط نمی دانيم بلكه در وجوب هم شرط می دانيم و أما وجه دوم چون تبعيت دو دلالت در حجيت درست است و اگر عدم تبعيت هم درست باشد در جائی است كه مقيد منفصل باشد نه متصل و اين جا مقيد كالتمصل است چون اشتراط خطابات به قدرت، حكم عقل بديهی و يا ظهور عرفی بوده و همچنين رافع اصل انعقاد اطلاق در مدلول مطابقی است و لذا گفته می شود در موارد عجز، خطابات شارع اطلاق ندارد نه اينكه اطلاق دارد وليكن حجت نيست بلكه اطلاق ندارد و تبعيت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در انعقاد را (يعنی در ذات دلالت) كسی انكار نكرده است و سعه و ضيق مدلول التزامی تابع سعه و ضيق مدلول مطابقی است و جائی كه مدلول مطابقی نيست مدلول التزامی هم نيست پس اگر مقيد قدرت را كالمتصل قرار داديم اصلاً دلالت التزامی بر ملاك در موارد عجز شكل نمی گيرد.

 3) - وجه سوم (وجه يا تقريب سوم در اثبات وجوب مقدمه مفوته) اين وجه تمسك به مبنای ميرزاي نائيني در باب اثبات ملاك است. ميرزاي نائيني تبعيت را قبول دارد به اين نحو كه مدلول التزامی همچنان كه ذاتاً تابع مدلول مطابقی است در حجيت هم تابع آن است ولی بيانی ديگر دارد كه ملاك را در موارد عجز با آن بيان ثابت می كند و می گويد با اين كه در موارد عجز وجوب نيست ولی می توان ملاك را ثابت كرد امّا با اطلاق ماده به لحاظ ملاك.

 

 توضيح بيان ميرزاي نائيني

 ايشان می فرمايد هر امری يك ماده دارد كه متعلق امر است و يك هيئت دارد كه بر ماده عارض می شود و وجوب را بر آن ثابت می كند ليكن اين به حسب لفظ است اما به حسب عالم ثبوت و معنا، ماده مثل موضوع بوده و مدلول هيئت، مثل محمول است و (صلّ) يعنی (الصلاة واجبة) و (أزل النجاسة عن المسجد) يعنی (إزالة النجاسة عن المسجد واجبة) و اين ماده، همچنان كه موضوع وجوب است كه از هيئت استفاده می شود، موضوع ملاك و غرض هم هست چون اوامر تابع غرض و ملاك هستند پس عرفا موضوع دو محمول است يكی اين كه (اين واجب است) و ديگری اين كه (غرض آمر در آن است). لهذا در خطابات لبّا دو محمول داريم:

 1) محمول ايجاب و بعث.

 2) محمول غرض و ملاك.

 و دليل مقيد كه می گويد قدرت شرط است و عجز مانع بوده، به لحاظ محمول اول است و آن را قيد می زند چون بعث به شىء غير مقدور لغو است ولذا بعث و تحريك كه وجوب است مخصوص به حصه مقدور است ولی اطلاق محمول دوم كه ملاك است باقی است و ماده آن غرض را دارد (چه وجوب باشد و چه نباشد)، زيرا كه ملاك امر تكوينی است و می تواند در حصه غير مقدوره هم باشد پس می توان به اطلاق ماده از برای حصه غير مقدوره تمسك كرد و غرض و ملاك را در آن اثبات نمود و اين معنايش عدم دخالت قدرت در ملاك است و در مانحن فيه با اطلاق ماده، فعليت ملاك را احراز می كنيم و در نتيجه مقدمه مفوته هم واجب خواهد شد.

 

 نقد بيان ميرزاي نائيني

 اولاً: كبرای اين بيان تمام نيست و در بحث ضد خواهد آمد كه از خطابات و اوامر دو محمول استفاده نمی شود بلكه يك محمول بيشتر نيست و همان وجوب است و ضمناً غرض، از باب دلالت التزامی است و تمسك به آن بازگشت به وجه دوم است كه قبلاً آن را رد كرديم.

 و ثانياً: اگر كسی هم قائل به اطلاق ماده شود (مانند ميرزاي نائيني) اين بيان در جائی است كه اصل وجوب بر مكلف فعلی باشد وليكن برخی از حصص واجب مقدور نباشد مانند نماز در مكان مغصوب كه مصلی نسبت به غصب جاهل است بنابر امتناع يا نماز در وقت وجوب ازاله كه فوری است بنابر امتناع ترتب كه وجوب نماز اصلش بر مكلف فعلی می باشد وليكن مكلف حصه غير مقدوره را (ولو شرعاً) انجام می دهد و يا در موارد صدور فعل واجب بدون اختيار از مكلف كه در اين موارد ميرزاي نائيني به اطلاق ماده و متعلق أمری كه كه بر مكلف فعلی است از برای حصه غير مقدوره تمسك كرده است وليكن در مانحن فيه اصل وجوب بر مكلف فعلی نيست و در اينجا نمی شود به اطلاق ماده تمسك كرد زيرا كه أصل وجوب و أمر شامل مكلف نمی باشد تا بشود به اطلاق ماده اش تمسك نمود.

 

 وجه يا تقريب چهارم

 4) - وجه چهارم تمسك به دلالت التزامی عرفی است نه عقلی يعنی ممكن است كسی بگويد قدرت نزد عرف و عقلا در ملاكات دخيل نيست و تنها در استيفای آنها دخيل است و به عبارت ديگر ملاكات در أوامر عرفی قائم به خود فعل است و ملاك با عجز و عدم مقدوريت فعل از بين نمی برد بلكه عجز باعث می شود كه آمر نتواند مكلف را تحريك كرده و بر او فعل را واجب كند و اين يك فهم عرفی است كه در اوامر عرفی اين گونه نيست كه با عجز ملاكات رفع شوند و اگر كسی اين مطلب را قبول كرد آن را بر خطابات شرعی نيز پياده كرده و می تواند بگويد خطابات شرعی هم بر آن حمل می شود و شارع هم كه می گويد (صلّ مع الوضوء) مصلحت و غرضی در فعل آن وضوء است حتی اگر مكلف بر آن قادر نباشد.

 پس قدرت در ملاك دخيل نيست و تنها در فعليت وجوب دخيل است و ملاكات آن در موارد عجز هم فعلی هستند و اين دلالت التزامی عرفی اصل خطاب خواهد شد كه حجت است و مدلول مطابقی آن كه اصل خطاب است در موارد مقدور بودن واجب ثابت است و از حجيت ساقط نيست تا دلالت التزامی هم ساقط شود.

 

 نقد تقريب چهارم

 اين بيان هم تمام نيست به جهت اين كه اگر اين مطلب در خطابات عرفی هم درست باشد در تكاليف و خطابات شارع كه تكاليفش با تكاليف عرف فرق دارد تمام نيست و تكاليف شرعی را نمی شود بر تكاليف عرفی حمل كرد مگر در مواردی كه قرينه ای بر آن باشد و يا از خارج معلوم باشد كه ملاك در فرض عجز هم فعلی است مانند وجوب حفظ نفس محترمه و امثال آن، أما در ساير موارد مخصوصاً در عبادات نمی توان گفت كه در مورد عاجز هم ملاك فعلی است.

 بنابراين در باب عبادات مثل وضو ممكن است در حق عاجز از وضوء ملاك هم فعلی نباشد و يا همان ملاك در تيمم باشد كه گفته است (التراب أحد الطهورين) و اگر احتمال دخيل بودن در ملاك را هم بدهيم، همين كافی است تا اصل برائت جاری شود و در نتيجه مقدمه مفوته واجب نخواهد بود.

 حاصل اينكه وجه مذكور اگر قبول شود در موارد بخصوصی است كه قرينه ای باشد و يا علم داشته باشيم براين كه قدرت در ملاك دخالت ندارد و به شكل يك بيان كلی و أصل قابل قبول نمیباشد.