وجه ششم

 بحث در وجه ششم بود كه گفته می شود اين جا قيد وقت به نحو شرط مقارن قيد وجوب شد و همچنين سائر شرائط اگر شرط اتصاف به ملاك هم باشد و اگر تحقق اين واجب در زمان خودش ـ كه ملاكش در آن زمان فعلی می شود ـ متوقف بر مقدمه ای باشد كه بايد از قبل محقق شود و در وقت ممكن نيست عقل حكم می كند به وجوب انجام آن مقدمه و اگر مكلف مقدمه را انجام نداد از آنجا كه بعد از وقت قادر به انجام آن نيست اين تفويت ملاك فعلی در وقت است و عقل نيز حكم به قبح تفويت ملاك فعلی شده می نمايد چه فعليت حال باشد و چه در آينده يعنی چه نياز مولا حال باشد و چه آينده اگر تفويت به واسطه ترك مقدمه ای باشد كه مقدور بوده و آن را انجام نداده قبيح و معصيت است.

 خلاصه فرقی بين اينكه ملاكی بعد فعلی شود و يا از قبل فعلی باشد و شرط، قيد اتصاف باشد يا نه، نيست و در جائی كه مكلف می داند در وقت ملاك فعلی خواهد شد و به خاطر ترك مقدمه مفوته ملاك تفويت می شود عقل حكم به قبح تفويت نموده و می گويد اين امتناع به سوء اختيار است چون درست است كه وقتی وجوب می آيد واجب غير مقدور و ممتنع است ـ مثلاً امساك با طهور از اول وقت برايش مقدور نيست ـ ولی اين عدم مقدوريت به خاطر سوء اختيار او بوده است و امتناع به سوء اختيار مانع از استحقاق عقاب نيست حتی اگر مانع از فعليت وجوب و خطاب شود چون لغو است.

 

 اصلاحات آقای خويی در اين بحث

 البته اين جا اصلاحات درستی را مرحوم آقای خويی (رحمه اللَه) دارد كه می فرمايد: اگر قدرت بر واجب در وقت، در اتصاف شرط باشد بايد فرض شود كه صرف وجود قدرت شرط است كه از قبل محفوظ بوده است نه خصوص قدرت در وقت يعنی بايد ديد چه قدرتی شرط است اگر خصوص قدرت در زمان واجب شرط اتصاف باشد نه صرف وجود قدرت با نبود قدرت در داخل وقت احتياج به ملاك برای مولا حاصل نمی شود و اگر چنين باشد ديگر ترك مقدمه مفوته تفويت نخواهد بود زيرا كه رفع شرط اتصاف تفويت ملاك نيست بلكه رفع موضوع ملاك است و ديگر ملاكی نيست تا تفويت شده باشد ولذا بايد مطلق قدرت را شرط اتصاف بدانيم و يا اصلاً قدرت را دخيل در ملاك و شرط اتصاف ندانيم .

 در صورتی كه قدرت را دخيل در اتصاف دانستيم و قدرت در وقت و يا خصوص قدرت از ناحيه خاصی ـ مثل اخذ قدرت از ناحيه استطاعت در حج ـ دخيل در ملاك باشد، تفويت چنين قدرتی رافع ملاك است نه تفويت آن ملاك، ولذا كسی ملزم نيست خود را مستطيع كند و اگر كسی هديه هم به او بدهد كه با آن مستطيع می گردد می تواند آن را قبول نكند و اين تفويت نيست بلكه رفع موضوع ملاك و احتياج و تكليف مولا است.

 

 فروض شرط قدرت

 پس فروض شرط قدرت سه صورت دارد:

 1) آن كه قدرت در اتصاف به ملاك دخيل نباشد.

 2) اينكه صرف وجود و مطلق قدرت دخيل در اتصاف به ملاك باشد.

 3) اينكه قدرت خاصی مثل قدرت در وقت، دخيل در ملاك باشد. مقدمه مفوته در صورت اول و دوم عقلاً واجب التحصيل می شود زيرا كه ترك آن مفوت ملاك فعلی مولا خواهد بود و در صورت سوم واجب التحصيل نمی باشد زيرا كه ترك مقدمه مفوته رافع موضوع ملاك و تكليف است.

 

 نظر ميرزای نائينی در وجوب مقدمات مفوته

 در اينجا بحثی ميان مرحوم آقای خويی (رحمه اللَه) و ميرزای نائينی در گرفته است كه حال كه عقل به وجوب مقدمات مفوته حكم می كند و مقدمه مفوته عقلاً واجب می شود آيا وجوب شرعی هم دارد يا خير؟ ميرزای نائينی می گويد هم وجوب عقلی دارد و هم وجوب شرعی استقلالی به نحو متمم جعل و ايشان امر به غسل قبل از فجر را كه در روايات آمده است بر امر شرعی حمل می كند و می گويد كه غسل قبل از وقت واجب شرعی هم می باشد البته نه وجوب غيری چون وجوب غيری تابع وجوب نفسی بوده و قبل از آن فعلی نيست بلكه وجوب مستقلی كه متمم جعل اول است.

 لهذا أوامر مذكور را بر ارشاد به حكم عقل حمل نمی كند بلكه می فرمايد: مولا برای حفظ غرضش و برای اينكه مكلف خود را عاجز نكند جعل ديگری می نمايد و با متمم جعل مقدمات مفوته را واجب می كند نظير آنچه كه در بحث امر به قصد قربت گذشت كه ميرزای نائينی می گفت: چون مولی نمی تواند قصد قربت را در جعل اول اخذ كند با جعل ديگری به آن أمر می كند كه متمم جعل اول است زيرا ملاكش همان ملاك مجعول اول است در اينجا نيز مولی به طهور قبل از فجر امر مستقلی دارد كه غرض مستقلی ندارد بلكه به جهت صوم مقيد به طهور است و روحاً و لباً و ملاكاً يك ملاك است ولی آن را مستقلاً جعل می كند چون جعل اول نمی تواند مقدمه مفوته را در بر بگيرد زيرا كه لازم است وجوب از قبل باشد و اين مستلزم وجوب مشروط به شرط متاخر يا واجب معلق است كه ميرزای نائينی هر دو را محال می داند بلكه اين جا جعل ديگری می كند چون جعل امر اختياری است.

 

 بيان دو جعل مذكور

 اين دو جعل عبارتند از:

 1) وجوب صوم مقيد به طهور كه الان وقتش نيست و بعد از فجر فعلی می شود.

 2) وجوب مقدمه مفوته قبل از وقت كه متمم جعل اول است و روايات را حمل بر جعل متمم شرعی می كند و از ظهور اوامر شارع در تأسيسيت نبايد رفع يد نمود و اين قاعده جالبی است كه ميرزای نائينی خيلی از جاها از اين متمم جعل استفاده كرده است.

 

 اشكال آقای خويی بر مطلب ميرزای نائينی

 مرحوم آقای خويی (رحمه اللَه) برايشان اشكال كرده است كه وجوب شرعی مقدمه مفوته در كار نيست و ايشان اوامر را حمل بر ارشاد به حكم عقل می كند و می گويد از وجوب عقلی مقدمات مفوته نمی توان وجوب شرعی بدست آورد زيرا كه احكام عقلی بر دو قسم است:

 1) برخی از احكام عقلی در طول احكام شرعی است.

 2) بعضی در مبادی احكام شرعی قرار می گيرند.

 نوع اول يعنی احكام عقلی كه در طول احكام شرعی است مثل حكم به وجوب اطاعت و منجزيت احكام شرعی كه اين حكم عقلی در طول حكم شرع است و عقل بعد از ثبوت احكام شرعی می گويد بايد آن را اطاعت كنی و نوع ديگر حكم عقلی كه بر عنوان فعلی صادق است مثلاً می گويد صدق حسن است و كذب يا ظلم قبيح است و اين نوع حكم عقلی ربطی به حكم شارع ندارد.

 در نوع اول كه حكم عقل در طول حكم شارع است از آنجا كه در طول حكم شرعی است نمی تواند مستلزم حكم شرعی ديگری باشد مثلاً نمی شود وجوب اطاعت شرعی هم باشد زيرا كه اين حكم يا لغو است يا مستلزم محال است چون اين وجوب شرعی يا وجوب اطاعت ندارد كه لغو است و اگر وجوب اطاعت ديگری داشته باشد تسلسل لازم می آيد لهذا در مورد چنين احكام عقلی نمی توان حكم شرعی استفاده نمود و اوامر به اطاعت را بايد حمل بر ارشاد به حكم عقل عملی دانست اما اگر عقل از نوع دوم باشد مثل قبح ظلم و كذب و حسن عدل در اين جا اشكال ندارد كه كشف كنيم شارع هم به آن حكم می كند و ظلم شرعاً هم حرام است و عدل واجب است.

 

 توضيح اشكال به كلام ميرزای نائينی

 در ما نحن فيه حكم عقل طولی است چون عقل كه حكم می كند مقدمه مفوته قبل از وقت واجب است علتش اين است كه می گويد ترك آن معصيت وتفويت غرض از واجب شرعی در وقت است زيرا كه امتناع بسوء اختيار لاينافی الاختيار و اين همان حكم عقلی به لزوم اطاعت احكام و اغراض فعلی مولی است كه قابليت أمر شرعی را ندارد چون كه يا لغو است و يا محال پس بايد أمر شارع به آن ارشاد به حكم عقل عملی باشد مانند اوامر به اطاعت مولی در ساير موارد.

 پس وجوب مقدمه مفوته عقلی است و وجوب شرعی ندارد نه وجوب غيری چون كه وجوب ذی المقدمه هنوز نيامده است و نه وجوب نفسی چون كه بايد امر به اطاعت در مورد حكم عقلی طولی ارشادی باشد.

 

 پاسخ به اشكال آقای خويی

 اين اشكال در صورتی بر ميرزای نائينی وارد می شود كه خواسته باشد وجوب شرعی مقدمه مفوته را از باب ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع استفاده كند كه شارع هم چون عاقل است پس اين حكم را دارد ليكن مطلب از اين قرار نيست و ميرزای نائينی از باب متمم جعل خواسته است مقدمه مفوته را واجب شرعی كند يعنی منشا وجوب را غرض مولا قرار داده است نه حكم به وجوب اطاعت مولی ولذا متعلق اين وجوب ذات مقدمه مفوته است نه عنوان اطاعت و عدم تفويت غرض مولی يعنی جعل وجوب متمم مثل جعل وجوب نفسی بر خود ذی المقدمه است كه نشأت گرفته از غرض مولی است كه هرجا نتواند با يك جعل غرضش را تامين كند ـ ولی با دو جعل می تواند آن را تامين نمايد ـ دو جعل می كند يكی اصلی و ديگری متمم آن و اين ربطی به حكم عقل ندارد.

 همانگونه كه اگر واجب معلق و يا مشروط به شرط متأخر ممكن بود وجوبش را از قبل فعلی قرار می داد و جعل می كرد تا مقدمه مفوته نيز واجب شرعی می شد ـ و لو به وجوب غيری ـ همچنين می تواند به جای آن در صورت عدم امكان واجب معلق و مشروط به شرط متأخر متمم جعل قرار دهد و اين وجوب مولوی است همانند وجوب صوم ولهذا متعلقش ذات مقدمه مفوته است نه عنوان اطاعت وعدم تفويت كه موضوع حكم عقل است و اين چنين جعل متممی مانند متمم جعل در بحث اوامر تعبدی است و به همان ملاك و نكته است كه عبارت است از عدم تمكن مولی از طريق يك جعل بر حفظ و تامين فعل مقيدی كه مورد غرض است كه قهراً ناچار شده دو جعل آن را انجام دهد و در حقيقت مولی با جعل متمم می فهماند كه راضی به فوت واجب در وقت به جهت ترك مقدمه مفوته و عجز مكلف از آن در وقت نيست و همچنين اين كه ملاك در وقت فعلی است و چنين وجوبی جعلش نه لغو است و نه محال، زيرا كه از باب ملازمه با حكم عقل و بر عنوان اطاعت نيست تا تسلسل يا لغويت داشته باشد.

 البته ممكن بود كه مولی أمر نمی كرد وتنها اخبار ازفعليت ملاك و اين كه قدرت در وقت شرط اتصاف نيست، می داد و همين مقدار از برای حكم عقل به وجوب مقدمه مفوته كافی بود ليكن بيان اين مطلب با أمر و جعل متمم نيز معقول است و محال نيست همانگونه كه ممكن است مولی نسبت به أصل ملاك هم أمر و جعل نكند و با اخبار به آن موضوع حكم عقل به وجوب اطاعت را ايجاد كند زيرا كه قبلاً گفتيم ابراز داشتن غرض و خواستن آن از طرف مولی هم در منجزيت و وجوب اطاعت كافی است و نيازی به جعل و اعتبار ندارد هر چند در قضايای حقيقيه نزد عقلا از طريق جعل و اعتبار انجام می گيرد.

 بنابراين وجوب شرعی مقدمه مفوته از طريق متمم جعل فی نفسه معقول است و قياس آن به أوامر به اطاعت كه ارشادی است صحيح نمی باشد.