واجب معلق و اشكالات آن

 بحث در واجب معلق بود و عرض شد كه در واجب معلق دو نوع اشكال شده است.

 

 1) اشكال شكلی:

 كه واجب معلق معقول است ولی بازگشت به واجب مشروط به شرط متأخر می كند كه معلوم شد واجب مطلق است و زمان آينده شرط وجوب نيست چونكه در عمود زمان محقق الوجود است و اگر شرط متأخر در كار باشد اين شرط از ناحيه ديگری است مثل قدرت ـ از ناحيه حيات و قدرت بدنی ـ ولی لازم نيست زمان استقبالی شرط وجوب قرار بگيرد پس وجوب نسبت به زمان استقبالی مطلق است و اين قسمی از واجب مطلق می شود و جالب اين است كه در تقريرات آقای خويی (رحمه الله) ـ يعنی اجود التقريرات ـ در حاشيه آن، اينكه زمان آينده می تواند قيد واجب قرار بگيرد و شرط متأخر قيد و شرط وجوب نباشد را قبول كرده اند و تشبيه خوبی هم كرده اند و گفته اند: اين گونه نيست كه بايد هر قيد واجبی كه غير اختياری است قيد وجوب هم قرار بگيرد و می تواند قيد واجب باشد و شرط وجوب نباشد و ايشان در آنجا توجه كرده اند كه غير مقدور بودن قيد همه جا باعث نمی شود كه أمر به مقيد به آن، تكليف به غير مقدور شود و می گويند ممكن است تكليف نسبت به آن قيد غير مقدور مطلق باشد چون تكليف به مقيد تكليف به تقيد است نه قيد و مقيد و تقيد اگر آن قيد محقق الوجود باشد مقدور است و به «الاستقبال إلى القبلة» مثال می زنند كه وجود قبله قيد آن است و نماز مقيد است به اين كه إلی جهة القبلة والكعبة باشد وليكن شارع وجود كعبه و قبله را شرط وجوب قرار نداده است چون كعبه محقق الوجود است ولذا آن را شرط وجوب قرار نمی دهد و نمی گويد «إِذَا وجدت الكعبة فَصَلِّ إلی القبلة» چون با فرض محقق الوجود بودن كعبه تقيد نماز به آن مقدور است حال ايشان در مورد مكان كه كعبه است اطلاق وجوب را قبول كرده اند و حرف ميرزا را رد كرده اند اين مطلب بعينه نسبت به قيد زمان استقبالی نيز تمام است ولی در تقريرات خود ايشان از اين غفلت شده است و گفته اند بايد واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر برگردد اين نكته توضيح بيشتری برای اشكال شكلی بود.

 

 2) اشكال محتوايی و تقريبات آن

 اما اشكال دوم كه اشكال محتوايی بود و گفته شد كه نمی شود زمان و ظرف وجوب، فعلی باشد و ظرف واجب استقبالی و اين تفكيك زمانی بين وجوب و واجب معقول نيست چه آن را قسمی از واجب مطلق بدانيم و چه واجب مشرط و دو بيان و دو تقريب از برای اين اشكال ذكر شده: 1) بيان مرحوم نهاوندی (رحمه الله)بود 2) تقريب مرحوم اصفهانی (رحمه الله) و از اين دو بيان جواب حلی و نقضی داده اند.

 

 1)- بيان مرحوم نهاوندى

 بيان ايشان دو مقدمه داشت مقدمه اول اين كه اراده تشريعيه عين اراده تكوينيه است و فقط به فعل غير تعلق می گيرد و مقدمه دوم اين كه نمی شود اراده تكوينی زماناً از مراد تكوينی منفك شود و تا زمان فعل نرسد انسان اراده نمی كند چرا از قبل ممكن است شوق و ميل داشته باشد ولی در زمان فعل اراده نيز می آيد و اراده تشريعی هم بايد مثل اراده تكوينی باشد و با مجموع اين دو مقدمه ثابت می شود كه اراده تشريعی هم نمی تواند از مراد منفك شود.

 

 اشكال به تقريب مرحوم نهاوندی (رحمه الله)

 در هر دو مقدمه بيان ايشان اشكال شده است اما در مقدمه دوم اينگونه كه در مواردی كه مراد تكوينی مقيد به زمان استقبال باشد اراده تكوينی می تواند از قبل از زمان مراد باشد زيرا كه اگر اراده را به شوق موكدی كه مستلزم تحريك عضلات است معنا می كنيد همان مقدار شوق را كه به فعل در زمان حاضر وجود دارد می توانيم همان مقدار شوق مؤكد را هم به فعلی كه مقيد به زمان آينده است داشته باشيم كه اگر می توانستيم آن قيد را جلو آورده و انجام دهيم همين شوق مستلزم تحريك عضلات می بود و چون كه زمان قيد در آن فعل اخذ شده است و زمان را نمی توان تغيير داد حركت عضلات انجام نمی گيرد.

 پس اگر اراده را شوق مستلزم تحريك عضلات قرار داديد اين استلزام بايد از ناحيه اقتضای شوق كامل باشد كه هست و اين كه حركت نمی آيد به خاظر ضعف شوق نيست بلكه به جهت اين است كه حيثيت خارجی كه قيد زمان فعل است مانع اقدام است بنابر اين اراده به معنای شوق كامل موجود است.

 برخی مثل ميرزای نائيني اراده را از مقوله فعل گرفته اند و قائل شدند كه ميان فعل خارج و شوق موكد، فعل نفسی ديگری وجود دارد ايشان می فرمايند: اراده هجمه النفس است اگر كسی اين مطلب را قائل شود و بگويد اراده يعنی اقدام و هجوم نفسانی و آن ايجاد نمی شود مگر زمان فعل بازهم به نظر ما اين قابل پاسخ است و جواب اين است كه لازم نيست آن فعل نفسانی است به خود فعل تعلق داشته باشد به دليل اينكه در موارد زيادی فعل مطلوب نفس مباشری نيست بلكه بالتسبيب است و بعداً انجام می گيرد و هجمه النفس به مقدماتش تعلق گرفته است مانند جائی كه می خواهد با خوردن دوا در آينده شفا حاصل كند و يا آتشی را به جائی بفرستد تا آن جا را بسوزاند كه بعد از مدتی آتش به آن جا می رسد كه قطعاً اراده سوزاندن را دارد ولی هجمه النفس نسبت به ذی المقدمه نيست پس اراده به معنای فعل نفس هم معنای أعمی است كه نسبت به مطلوب نفسی در آينده معقول است و اين مقدار هم اراده تكوينيه است ولذا می گويند شفا گرفتن يا آتش زدن را اراده كرده است و اين اراده كردن با هجمه النفس به مقدمات شكل می گيرد پس اگر اراده را از مقوله فعل هم بگيريم نسبت به فعل شكل گرفته در آينده قابل تصوير و ممكن است در نتيجه مقدمه دوم تمام نيست.

 مقدمه اول هم كه قياس اراده تشريعی به اراده تكوينی است تمام نيست و اين كه گفته اند اراده تشريعی همان اراده تكوينی است قابل قبول نيست چون اراده تشريعی واقعاً اين گونه نيست كه آمر بخواهد فعل علی كل تقدير از مكلف سر بزند همان گونه كه خود انجام می دهد يعنی تسبب تكوينی از برای صدور فعل از ديگری را ندارد ـ همانگونه كه در اراده تكوينی دارد ـ و اگر اين بود آن شخص را مجبور می كرد فعل را به هر نحوی كه شده انجام دهد و در باره خداوند متعال هر جا كه اين اراده را می كرد فعل از آنها سر می زد و ديگر معصيت ممكن نبود و در غير مولای حقيقی فعل غير، مقدور آمر نيست چون در اختيار او نيست.

 پس اين كه می گويند اراده تشريعی مثل تكوينی است مجرد تمثيل است و در مولای عرفی هم او نمی خواهد مكلف را تكويناً به سمت فعل بكشاند بلكه می خواهد تشريعاً او را به طرف عمل بكشاند يعنی از طرف اعمال حق مولويت و اطاعت كه به اختيار او بستگی دارد و از طريق حكم عقل به منجزيت و لزوم اطاعت اوامر مولا است و ملاك آن هم مجعول مولوی و يا همان تصدی مولی از برای تحصيل فعل است كه با جعل و اعتبار و يا ابراز و اخبار از خواستن و أمر، موضوع اين حكم عقلی حاصل می گردد زيرا كه عقل به همين مقدار اكتفا می كند كه مولی بگويد من فعل مقيد به آن زمان استقبالی را می خواهم و همين مقدار محقق اراده تشريعی است هر چند اراده تكوينی منفك از زمان مراد تكوينی نباشد.

 حاصل اين كه در هر جا كه موضوع اطاعت عقلی قابل تصوير باشد اراده تشريعی فعلی است زيرا كه منظور از اراده تشريعی بيش از اين نيست بنابراين دو مقدمه در تقريب مرحوم نهاوندی (رحمه الله) قابل قبول نمی باشد.

 و اما مرحوم اصفهانی (رحمه الله) می گويد حقيقت حكم بعث بالحمل الشايع است و هر جا انبعاث ممكن نباشد بعث هم ممكن نيست چونكه اين دو متضايف باهم هستند و ايشان خيلی مصر است كه حقيقت حكم را بعث بالحمل الشايع بداند كه بايد امكان انبعاث را بالفعل داشته باشد تا حكم هم فعلی باشد و جائی كه امكان انبعاث نيست حكم هم فعلی نيست و اين مطلب را در موارد مختلفی مانند جمع بين حكم ظاهری و واقعی و جاهای ديگر مكرراً مطرح می كند.

 

 جواب تقرير مرحوم اصفهانی (رحمه الله)

 پاسخ حلی اين مطلب اين است كه ما تابع اصطلاحات لغوی و يا فلسفی نيستيم كه بعث و انبعاث چيست و مقصودمان از حكم همان موضوعی است كه عقل آن را منجز و واجب الاطاعه می داند هرگاه از طرف مولی صادر شود عقل حكم به اطاعت و قبح مخالفت می كند و آن عبارت است از همان تصدی مولوی از برای خواشتن و تحصيل فعلی از مكلف ـ چه ابراز و تصدی از طريق اخبار باشد يا انشاء و يا جعل و اعتبار كه قبلاً عرض شد اينها محقق تصدی گری مولوی است ـ و قطعاً جائی كه مولا از مكلف بخواهد در زمان آينده فلان فعل را انجام دهد از نظر عقلی برای منجزيت وجوب اطاعتت كافی است يعنی اگر مكلف مقدمات را انجام نداد تا در زمان آينده بتواند فعل را انجام دهد عقل می گويد تو عصيان كردی مستحق عقوبتی پس آنچه كه موضوع حكم عقل است خواستن فعل در عمود زمان است و اين در وجوب اطاعت كافی است چه آن را از نظر لغوی و يا فلسفی بعث بالحمل الشايع بخوانيم و چه نخوانيم و كشيدن بحث به اين اصطلاحات فلسفی و يا لغوی نقشی در روح بحث اصولی ندارد.