بحث در شرط متاخر در سه بخش بود بخش اول در شرط متأخر حكم بود و عمده همين بحث بود كه مرحوم ميرزا اشكال شرط متاخر را وارد مى دانست كه اين بحث گذشت و معلوم شد محذورى ندارد و شرط متأخر نسبت به احكام، معقول است و چنانچه در دليلى وارد شود نياز به تاويل هاى مرحوم ميرزا نيست كه مثلاً آن را به شرطيّت تعقب به آن شرط و امثال آن تاويل ببريم كه در امكان و صحت آنها هم بحث شده است و لا اقل اين است كه خلاف ظاهر دليل شرط متاخر است .

 بخش دوم در شرط متاخر متعلق حكم است يعنى خود حكم مطلق است و مشروط به شرط متاخر نيست ولى شرط متاخر شرط واجب است مانند مثال معروف مستحاضه كثيره كه بايد براى هر نماز غسل كند در آنجا گفته شده ضمن غسل براى همه فرائض بايد براى نماز مغرب و عشاء هم غسل كند و اين شرط صحت روزه قبل او نيز مى باشد يعنى غسل ليلى شرط صحت صوم نهارى قبل است و اين شرط متأخر در واجب است و اگر اين كار را نكند روزه اش باطل بوده و بايد قضا كند.

 در اين جا هم دو بحث است يك بحث معقوليت شرط متاخر واجب است و اين كه چگونه واجب مى تواند شرط متاخر داشته باشد و شىء متاخر دخيل در صحت واجب متقدم باشد و بحث دوم هم بحث ملاك اين واجب است كه چون قيود واجب دخيل در تحقق ملاك آن است مثل طهور و استقبال كه دخيل در تحقق ملاك نماز هستند ـ و الا شارع آن را شرط در واجب قرار نمى داد لذا به لحاظ عالم ملاك اشكال عقلى گذشته پيش مى آيد كه چگونه مى شود امر متأخر دخيل در تحقق ملاك واجب متقدم باشد پس هم به لحاظ عالم ملاك بايد اشكال پاسخ داده شود و هم به لحاظ صحت واجب كه چگونه شرط متأخر دخيل در صحت واجب متقدم مى باشد.

 اما پاسخ اشكال به لحاظ عالم واجب و صحت اين است كه شرائط و قيود واجب در حقيقت برگشت به تقييد و تحصيص واجب مى كند و شارع وجوب را يك وقت بر طبيعت مطلقه قرار مى دهد و يك وقت بر طبيعت مقيده متعلق امر، يعنى بازگشت شرائط و قيود واجبات و متعلقات احكام به تقييد وتضييق متعلق حكم است و متعلق حكم را ممكن است انسان به يك قيد متقدم و يا يك قيد متاخر قيد بزند ـ مثلاً اكرام كسى كه فردا مسافر مى شود و يا ديروز مسافر بوده است ـ و همچنان كه ممكن است مطلق يك فعل متعلق امر قرار بگيرد ممكن است يك فعل مقيد به قيدى متعلق امر قرار بگيرد و در معانى حرفيه خوانديد كه تقييد، تحصيص و تضييق مفاهيم و طبايع است كه پس از تقييد وقتى در خارج محقق مى شود كه آن قيد انجام شود حال زمان قيد هر زمانى كه باشد قبل باشد يا بعد باشد.

 مثلاً اگر گفتيد (جئنى بانسان يكون مسافراً يوم غد) بايد انسانى را بياورى كه فردا مسافر مى شود و اگر گفتى (جئنى بانسان سافر امس) بايد انسانى را بياورى كه ديروز مسافرت كرده است و اگر گفتى (جئنى بانسان يكون مسافراً اليوم) بايد انسانى را بياورى كه امروز مسافر باشد و هر سه نوع تقييد در متعلق أمر قابل اخذ است و هر كدام كه اخذ شود تا وقتى كه آن متحقق نشود مصداق آن حصّه و مقيد در خارج محقق نمى شود.

 پس به لحاظ عالم حكم شرائط و قيود واجب دخيل در وجوب نيستند و اخذ آنها در متعلق وجوب هم تنها به معناى تقييد و تحصيص و مضيق كردن آن متعلق است و اطلاق را از بين مى برد و ممكن است اين تضييق هم به شىء قبلى و هم مقارن و هم متأخر و هر قيدى اخذ شد تا وقتى كه آن قيد نيايد مضيق در خارج واقع نشده است پس تأثير شىء متأخر در متقدم بلحاظ حكم در كار نيست و تقييد و تحصيص در ذهن است و در خارج هم آن حصه تا زمانى كه قيدش متحقق نشده محقق نمى گردد.

 و همين مطلب فوق نيز در اجزا هم هست و متعلق حكم فعل مقيد و مشروط به فعل ديگر است يعنى مجموع دو فعل نه هريك لابشرط از ديگرى متعلق امر و وجوب قرار مى گيرد مثلاً مى گويد دو ركعت نماز واجب است و تا ركعت دوم را نياورد امتثال صورت نگرفته است زيرا ركعت لابشرط مامور به نيست پس بازگشت قيود صحت واجب به تضييق واجب است و اشكال تأثير متأخر در متقدم را ندارد و مقصود از صحت غير از اين نيست كه آنچه متعلق أمر است و مقيد است تا قيدش در خارج متحقق نشود واجب محقق نمى شود .

 اما بحث تأثير قيود واجب در ملاك مربوط به عالم تكوين است زيرا كه ملاك امر تكوينى است و به وسيله فعل واجب در خارج انجام مى گيرد لذا گفته مى شود كه معناى وجود شرط متأخر براى واجب متقدم تأثير امر متأخر در تحقق ملاك متقدم است و اين محال است پس شرط متأخر واجب نمى تواند در ملاك آن واجب موثر باشد زيرا وقتى فعل واجب را انجام مى دهد شرطش نيست و وقتى شرط مى آيد، فعل واجب كه مقتضى ملاك بوده است از بين رفته است و اين بدان معنا است كه شرط متاخر تأثير در ملاك ندارد پس نمى تواند شرط واجب باشد زيرا كه قيود در متعلقات احكام هم مثل خود احكام، تابع و دخيل در ملاكات احكام مى باشند.

 جواب اشکال: اين اشكال را صاحب كفايه جواب داده است كه ملاكات احكام لزوماً مصالح و مفاسد تكوينى نمى باشند و ممكن است حسن و قبح باشد و عناوين محسنه و قبيحه امور اعتبارى هستند كه مثل امور تكوينى و وجودى نيستند و ممكن است منتزع از امر متأخر باشند و يا از أمر اعتبارى ديگرى مانند تعقب صوم به غسل در شب آينده كه مقارن است نشأت گرفته باشد البته بحث از انواع اعتبارات عقلى و اين كه مدركات عقل عملى از كدام آنها است فعلاً نيست و بايد در بحث تجرى و حسن و قبح عقلى از آنها بحث شود و مقصود صاحب كفايه آن است كه حسن و قبح براى ملاكات احكام شرعى كافى است و شايد تأثير شرط متأخر واجب در ملاك از اين قبيل باشد كه موجب حسن فعل سابق مى شود و يا تعقب واجب به آن شرط حسن باشد و اين يك أمر تكوينى خارجى نيست كه لازمه اش تأثير سبب متأخر در مسبب متقدم باشد.

 پس ملاك واجب لازم نيست امر تكوينى باشد و ممكن است ملاك حسن باشد و حسن هم متوقف بر تعقب واجب به أمر متأخر است كه فعلى است و اين امر اعتبارى سبب امر اعتبارى ديگر كه حسن است مى شود.

 بررسی جواب: اين جواب گرچه فى نفسه معقول است و نمى گوييم كه اصلش درست نيست و ممكن است در جائى أمر متاخر و يا تعقب فعل به آن سبب اعتبار حسن براى آن فعل توسط عقل باشد اما اين جواب قطعاً كافى نيست زيرا كه شرائط متاخر در واجبات در امور و اغراض تكوينى عرفى هم داريم و كم نيستند مثلاً طبيب مى گويد دارو را بخور و بعدش ترشى نخور و يا آب زياد نخور و اين قطعاً از باب ملاك حسن نيست بلكه از باب تأثير شرط متأخر در فايده تكوينى آن دارو است و اين ها را صاحب كفايه چگونه تصوير مى كند .

 پاسخ آن است كه در اين موارد آن فعل اثرش تا زمان شرط متأخر باقى مى ماند و شرط در زمان تحققش مؤثر در آن است كه مثلاً موجب سلامتى و صحت مزاج مى شود پس در حقيقت يك واسطه ميان فعل واجب و تحقق ملاك و مصلحت تكوينى در كار است كه آن واسطه همان أثر فعل واجب است كه بر انسان يا موضوع ديگر ايجاد مى شود و به بقاى موضوعش باقى مى ماند تا زمان تحقق شرط متأخر و آن شرط و يا جز متأخر واجب در آن تأثير كرده و ملاك نهائى و كامل حاصل مى شود مثلاً در صوم مستحاضه اثر صوم كه بر صائم عارض مى شود و باقى مى ماند تا غسل از استحاضه در شب انجام نگيرد كامل و تمام نخواهد بود و انجام آن غسل سبب تماميت آن است كه در حقيقت و شرط مؤثر، مقارن در تحقق ملاك تام است و متعلق امر اين گونه نيست كه هميشه بلاواسطه مؤثر در ملاك اقصى و نهائى باشد مثلاً در نماز كه مى گويند (الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) معنايش اين نيست كه تا نماز خواند منتهى از منكر شود بلكه ممكن است اثرى ايجاد شود كه اگر شرايط ديگر هم تحقق يابد به آن مرحله برسد و فعل واجب مقتضى المقتضى است پس واجبات شرعى اگر ملاكشان مصالح و اغراض تكوينى هم باشند باز هم شرط متأخر در آنها معقول است و شرط متأخر در متعلقات احكام هيچ مشكلى ندارد.