بحث در شرط متاخر و معقوليت آن در احكام شرعى ـ كه در فقه در موارد زيادى اين نحو احكام وارد شده است ـ بود و عرض شد بحث اول در شرط متاخر حكم اعم از تكليفى و وضعى است مانند اين كه وجوب يا ملكيت مشروط به شرطى متاخر باشد همچنين عرض شد كه حكم داراى سه مرحله است:

 1) مرحله جعل كه قضييه حقيقيه و يا و اراده كليه مولا است.

 2) مرحله مجعول فعلى هنگامى است كه موضوع و شرايط حكم در خارج متحقق باشد و حكم فعليت پيدا كند در اين صورت مى گويند حكم فعلى شد و همچنين اين حكم بر مكلف منجز مى شود.

 3) مرحله سومى كه قابل بحث است مرحله ملاكات احكام است زيرا احكام تابع ملاكات و مصالح و مفاسد است و شرائط احكام دخيل در اتصاف يعنى دخيل در اتصاف متعلق به مصلحت و ملاك است لذا لازم است در هر سه مرحله بحث شود كه آيا شرط متأخر نسبت به هريك از اين مراحل مشكل دارد يا خير؟

 أما در مرحله جعل و اراده كليه مولا دو نوع اشكال شده است اشكال اول همان شرط متاخر است كه گذشت و گفته شده است كه شرط از اجزاء علت تامه است و نمى تواند متاخر از معلول باشد و مرحوم صاحب كفايه آن را جواب داد و گفت وجود حكم و اراده مولى در عالم نفس است نه در عالم خارج و آنچه در اين اراده مولا يا جعل قضييه كليه شرط است وجود خارجى و واقع شرط نيست بلكه وجود ذهنى و علمى شرط است كه مولا اين علم را مقارن با جعل قضييه كليه و يااراده كليه دارد پس نسبت به مرحله جعل احكام و يا اراده تشريعى آنچه كه شرط است وجود علمى است نه خارجى و آن هم مقارن است نه متاخر و تا مولى شرط را لحاظ نكند جعل و يا اراده تشريعى ندارد و اشكال متاخر بودن شرط از مشروط و علت از معلول در اين مرحله موضوع ندارد.

 دوم: مرحوم ميرزا خواسته است كه اين را هم باطل كند و ادعا نموده است كه در عالم جعل هم شرط متاخر اشكال دارد ليكن نه اشكال تاخر علت از معلول تا گفته شود كه وجود علمى آن شرط است و آن هم متاخر نيست بلكه از اين جهت كه خلف و تهافت در لحاظ جاعل لازم مى آيد و اين محذور ديگرى است و بيان ديگرى دارد.

 ايشان مى گويد چون مولا وقتى كه مى خواهد قضييه حقيقيه را جعل يا اراده كند در حكم يك قضييه شرطيه است يعنى ترتب حكم مشروط به اين است كه موضوع و شرايط موضوع حاصل شود و كأنه گفته است كه اگر اين موضوع محقق شد اين حكم را برايش جعل كردم يا آن را مى خواهم مثل اين كه بگويد (اذا وجدت الاستطاعه ترتب عليه وجوب الحج) پس لحاظ مولى براى قضييه شرطيه لحاظ ترتبى است و شرائط و موضوع را مقدر الوجود مى گيرد و فرض مى كند كه متحقق است تا حكم را بر آن مترتب كند پس بايد شرط حكم را در تقدير گرفته و فرض وجودش را بكند تا حكم را مترتب بر آن كند كه در اين صورت اگر آن شرط متأخر باشد تهافت در لحاظ لازم مى آيد چون اگر زمانى كه مى خواهد حكم قرار دهد ـ كه زمان متقدم است ـ آن را فرض كند اين خلف است چون فرض بر اين است كه شرط متاخر است و در زمان حكم، شرط وجود ندارد و اگر در زمانى كه شرط موجود مى شود آن را فرض كند زمان حكم و مشروط گذشته است پس ترتب و جعل قضييه حقيقيه با شرط متاخر سازگار مى باشد و مستلزم خلف در لحاظ جاعل است.

 به عبارت ديگر اگر ترتب نباشد قضييه حقيقيه در كار نيست و اگر باشد شرط بايد در زمان جعل حكم به نحو قضييه شرطيه مقدور الوجود فرض شود كه نمى تواند متاخر باشد زيرا كه متاخر در زمان حكم معدوم الوجود است اين تهافتى در لحاظ است كه پيش مى ايد ولذا نمى توان به نحو شرط متاخر شرطى را در قضاياى حقيقيه اخذ كرد مگر اين كه برگشت داده شود به شرطى مقارن .

 اين بيان هم صحيح نيست زيرا كه ترتب جزاء بر شرط بيش از اين نيست كه جمله شرط در موقع فرض و تقدير قرار داده شود يعنى صدقش و تحققش فرض شود اما اين كه جمله شرط بايستى حكايت از ماضى يا حاضر و يا آينده كند از اين جهت فرقى نمى كند و هر سه نحو مى تواند در موقع شرط قرار گرفته و صدقش فرض شود و فرض صدق جمله مستقبلة معنايش تحقق آن در آينده است نه بالفعل بر خلاف جمله حاليه يا ماضويه و اين مطلب هيچ لطمه اى به ترتب جزاء بر آن شرط نمى زند و هيچ تهافتى در لحاظ ايجاد نمى كند زيراكه آنچه فرض و تقدير شده است تحقق جمله شرط است كه در آينده است و معنايش آن است كه اگر آن شرط در آينده متحقق شود جزاء در زمان خودش كه زمان سابق است ثابت است.

 حاصل آن كه ذهن همچنان كه مى تواند شرط را به نحو ماضى يا حال مقدورالوجود اخذ نمايد مى تواند آن را به نحو استقبالى و تحقق در آينده مقدورالوجود فرض كند كه در اين صورت تهافتى در لحاظ پيش نمى آيد و اين مطلب روشن و وجدانى است ولى بسيار غريب است و گويا برخى ترتب را به معناى ترتب زمانى گرفته اند با اين كه چنين نيست بلكه ترتب به معناى منوط و شرط بودن است كه منافاتى با استقبالى بودن شرط ندارد.

 عمده بحث نسبت به حكم به معناى مجعول فعلى و همچنين نسبت به ملاك مى باشد و در رابطه با مجعول آنچه منشأ اشكال شده اين است كه مجعول قبل از تحقق شرط قطعاً فعلى نيست مثلاً قبل از استطاعت وجوبى در كار نيست و فعليت و وجوب تابع اين است كه شرائط و موضوع حكم ـ كه البته در اينجا شرائط هم داخل در موضوع است ـ فعليت پيدا كند تا حكم فعلى شود و الا حكم قطعى نيست پس فعلى بودن منوط به تحقق شرط و موضوع خارج است و شرط سبب آن است پس نمى شود متاخر باشد و أمر متاخر نمى تواند فعليت أمر متقدم را ايجاد كند.

 جواب اين اشكال را دو گونه داده اند:

 اول: جوابى كه ظاهر تقريرات مرحوم آقاى خويى است كه فرموده است حكم و مجعول يك امر حقيقى نيست بلكه امر اعتبارى است و اعتبار كننده مى تواند آن را مطلق يا مقيد لحاظ كند و قهراً مى تواند آن را مقيد به شرطى متاخر يا متقدم اعتبار كند كه هرگاه چنين اعتبار كند مجعول فعلى بايد قبل باشد تا مطابق اعتبار باشد.

 اين پاسخ هر چند فى نفسه صحيح است وليكن اساس اشكال را دفع نمى كند زيرا اين سؤال باقى مى ماند كه آنچه در خارج فعليت پيدا مى كند ـ كه مثلاً اتصاف حج به وجوب فعلى بر مكلف است ـ چگونه معلول و مسبب شرطى متاخر در خارج باشد و آيا اين تأثير متاخر و متقدم نيست علاوه بر اين كه جعل و اعتبار روح وقوام حكم شرعى نيست و آنچه قوام آن است اراده مولى است كه امر حقيقى است ولذا اگر مولى اخبار دهد هر كه مستطيع شود من حج را از وى مى خواهم بازهم واجب الاطاعه است و اراده امر اعتبارى نيست لذا اشكال مى بريم روى اين مطلب كه چگونه اين اراده در صورت تحقق شرط متاخر فعلى مى شود.

 پاسخ دقيق از اشكال اين است كه مجعول و يا اراده هر دو در عالم نفس مولى و آمر است نه در خارج و آنچه در خارج به عنوان فعليت حكم و يا اتصاف فعل به وجوب يا مراد مولى بودن قرار مى گيرد مطلبى تصورى است نه تصديقى، يعنى اتصاف مجازى است نه حقيقى زيرا كه وقتى عروض عارضى در ذهن باشد اتصاف آن هم در ذهن است و محال است كه اتصاف از عروض جدا باشد ـ چنانچه به تفصيل اين بحث را در مسأله واجب مجعول در خارج و همچنين اراده و مراد بالذات مشروط اثبات خواهيم كرد ـ و خواهيم گفت كه جعل و مجعول يك چيز است و محال است جعل در ذهن باشد و اتصاف خارج به آن مجازى است نه حقيقى همچنين باوجود موضوع در خارج محال است چيزى در نفس مولا ايجاد شود و اراده، ديگرى ايجاد نمى شود و مولى اصلاً خبر از تحقق شرط ندارد.

 بنابراين مجعول فعلى چيزى به جز انطباق قضييه حقيقيه و يا اراده كليه مولى و تحقق محكى موضوع آن در خارج نيست كه وقتى محكى موضوع آن قضييه كليه در خارج متحقق مى شود چه به نحو متقدم اخذ شده باشد و چه متاخر و چه مقارن با نگاه تصورى و بالحمل الاولى ـ نه بالحمل الشايع به آن قضييه كليه ـ تصور مى شود كه آن مجعول و اراده در خارج فعليت پيدا كرده است ليكن اين نگاه صرفاً مجازى و تصورى و بالحمل الاولى است و نه تصديقى و حقيقى بنابراين هيچ گونه سببيت تأثير شرط متأخرى در امرى متقدم در خارج لازم نمى آيد تا گفته شود عقلاً محال است و در اصل اين پاسخ و حل اساسى اشكال شرط متاخر است.

 البته در اينجا بايد متذكر شد كه احراز محكى موضوع حكم و اراده در خارج ـ از آن به احراز صغراى حكم تعبير مى كنيم با احراز كبراى جعل و اراده كليه در نفس مولى ـ موضوع حكم عقل به تنجيز است كه مرحوم عراقى از آن به فاعليت حكم تعبير كرده است و گفته است كه تحقق موضوع در خارج موجب فعليت حكم نيست بلكه عقلاً موجب فاعليت و محركيت آن است و بدين ترتيب مشخص مى شود كه اصل اشكال نسبت به مرحله مجعول نشأت گرفته از خلط بين امر تصورى و تصديقى است و تعبير مجعول فعلى در كلمات ميرزا و اصوليون آمده است و فكر شده است اتصاف حقيقى در خارج ايجاد مى شود و گفته اند اين اتصاف و فعليت كه ايجاد مى شود نمى تواند مشروط به شيىء باشد كه بعداً موجود مى شود ولى اين گونه نيست و نه چيزى در خارج ايجاد مى شود و نه اتصاف به عرض در خارج شكل مى گيرد بلكه آنچه شكل مى گيرد انطباق قضييه حقيقيه مجعوله بر موضوعش در خارج است كه موضوع حكم عقل به تنجيز است و اين انطباق تابع چگونگى اخذ موضوع در آن قضييه كليه است كه اگر به نحو استقبالى و متأخر باشد در صورتى منطبق مى شود كه در ظرف متأخر آن شرط و موضوع در لوح واقع باشد و اگر مكلف احراز كند كه خواهد بود همانگونه كه شرط و موضوع متقدم يا مقارن را احراز مى كند آن حكم منجز خواهد شد.