بحث از مقدمه داخلى و اجزا تمام شد و در ذيل آن بحثى هست كه بحث مهمى نيست و مرحوم عراقى خواسته است ثمره اى از براى وجوب مقدمه داخلى درست كند كه صحيح هم نيست و ما وارد نمى شويم.

 تقسيم دومى كه براى مقدمه گفته شده بود و گفتيم در آن هم بحث شده است تقسيم به متقدم و مقارن و متأخر است و در اين تقسيم گفته شده است كه شرط مقارن معقول است ولى شرط متأخر چگونه معقول است و در معقوليت آن بحث شده است كه آيا ممكن است شرائطى بعد از واجب باشد مثل اين كه مى گويند غسل مستحاضه براى نماز مغرب و عشا شرط صحت يا أصل وجوب روزه در روز گذشته باشد يا اجازه متأخر مالك شرط صحت عقد فضولى سابق باشد يا قدرت بر واجب در زمان خودش شرط باشد در وجوب قبل يعنى كسى كه در زمان حج حيات و صحت و قدرت دارد از اول سال حج بر او واجب باشد اين قبيل موارد در فقه كم نيستند كه زمان شرط وجوب يا واجب متأخر است ولى زمان مشروط چه واجب باشد و چه وجوب متقدم است و اين منشأ شبهه شده است كه شرط احد اجزا علت است كه يا قابليت قابل را درست مى كند يا فاعليت فاعل را و يكى از اجزا علت تامه است پس چگونه مى شود كه متأخر از مشروط باشد و اين بدان معنى است كه احد اجزا علت بعد از معلول شكل بگيرد و اين محال است زيرا اگر آن شرط و جزء علت هيچ تأثيرى در معلول متقدم ندارد كه شرط و جزء علت نيست و اگر تأثير دارد در چه ظرفى اين تأثير انجام شود در زمان معلول و مشروط كه شرط موجود نيست و معدوم است و معدوم نمى تواند مؤثر در موجود باشد و در زمان خودش كه متأخر است مشروط و معلول نيست و ساقط شده است به امتثال و يا عصيان پس نه در ظرف تحقق شرط مى تواند تأثير گذار باشد و نه در ظرف مشروط پس شرط متأخر محال است.

 صاحب كفايه اين اشكال عقلى را توسعه داده و گفته است كه در شرط متقدم هم همين بحث است و اگر شرطى زمانش متقدم بود و در آن زمان واجب يا وجوب هنوز نيامده بود و معلوم بود چه گونه شرط متقدم مى تواند در آن تأثير بگذارد بعداً هم كه مشروط مى آيد شرط منعدم شده است لهذا اشكال را توسعه داده است و كسى كه اشكال امتناع را نتواند پاسخ دهد مجبور است آنچه از شرايط كه در فقه ثابت مى شود كه شرط متأخر يا متقدم است بايستى آنها را تأويل كند و به شرط مقارن بر گرداند مثلاً عنوان تعقب شرط را شرط بداند و تعقب و اتصاف فعل به اين كه فلان فعل بعد از آن در عمود زمان واقع مى شود از ابتدا ثابت است و اين وصف شرط مقارن است پس رواياتى كه غسل را در وجوب روزه و يا صحت آن شرط كرده است مقصودشان شرطيت تعقب بوده است و اين در فقه هم شايد آثارى داشته باشد و اما اگر شرط متأخر را معقول ندانستيم به ظواهر أدله و روايات اخذ كرده و آثار آن را هم بار مى كنيم و قبلاً اشاره شد كه اين بحث مخصوص به شرائط واجب يعنى مقدمات واجب نيست بلكه در شرائط وجوب هم جارى است بلكه عمده بحث در آن است و در شرائط واجب شرط متاخر اشكال عمده اى ندارد و پاسخش آسان است چنانچه خواهد آمد، لذا در باره امكان شرط متأخر و عدم امكان آن در سه مقام بحث شده است .

 1 ـ شرط متأخر خود حكم اعم از حكم تكليفى يا وضعى (وجوب حج مشروط به قدرت در زمان آينده و ملكيت در بيع فضولى مشروط به اجازه در آينده).

 2 ـ شرائط متاخر در متعلق حكم مثل غسل مستحاضه كه گفته مى شود روزه مستحاضه شرطش اين است كه غسل در شب از براى نماز مغرب و عشا را هم انجام دهد علاوه بر غسل هاى روزانه با اين كه غسل نماز شبانه او بعد از گذشت زمان روزه است و زمان روزه تا مغرب است ولى غسل براى نماز مغرب عشاى وى هم براى صحت روزه قبلى واجب است يعنى امر به صومى است كه هم اغسال نهاريه را داشته باشد و هم اغسال ليليه را كه غسل صبح شرط مقدم است و غسل ظهر شرط مقارن است و غسل شبانه شرط متاخر است پس وجوب صوم متعلقش سه قيد دارد غسل فجر و غسل در روز و غسل در شب كه اين شرط متاخر در متعلق حكم است و اين از مقدمات و قيود واجب است ولى مقدمه اى است كه متاخر از ذى المقدمه است و واجب مقيد به قيدى بعد از خودش است.

 3 ـ بحث سوم در شرط متقدم است كه صاحب كفايه آن را اضافه كرده است چه شرط حكم باشد و چه شرط واجب و اشكال امتناع را در اين سه مورد بايد بحث كرد و اشكال در شرائط حكم مستحكم تر است و مثل ميرزا در آن قائل به امتناع شده است اما در شرائط واجب قبول كرده و اشكال را پاسخ داده است.

 1 ـ شرط متأخر در احكام

 در شرائط متأخر حكم صاحب كفايه فرموده است اين به حسب صورى شرط متأخر و يا متقدم است و اينها همه شرط مقارن است حقيقتاً و واقعاً چون كه حكم يك امر حقيقى در خارج نيست و امر اعتبارى در عالم نفس مولا و جاعل است كه قوامش به لحاظ و تصور جاعل است و آمر موضوع و محمول و شرايط را تصور مى كند و به وجود مصلحت در آنها تصديق پيدا مى كند و شوق و اراده از برايش حاصل مى شود و به آن امر مى كند ولى در اثر جعل اين وجوب يا اراده در خارج چيزى محقق نمى شود بلكه همه آن ها در عالم نفس ايجاد مى شود كه شرايطش نيز همراه و مقارن است كه همان تصور تصديق موضوع و محمول و قيود آن است نه تحقّق خارجى آنها پس شرط به وجود خارجى اش شرط نيست و اين مسامحه گفته مى شود بلكه وجود تصديقى و لحاظ آن در حكم مولى شرط است كه هميشه مقارن با جعل و اراده مولى است نه متأخر است و نه متقدم است و آنچه كه متقدم يا متأخر است وجود خارجى و تحقق شرط است كه مطابق و محكى خارجى حكم است نه خود حكم پس چون احكام امور اعتبارى هستند وامور اعتبارى حقيقت خارجى ندارد بلكه وجود ذهنى در عالم نفس اعتبار كننده موجود است و آنچه كه شرط است نيز وجود ذهنى شرط است لذا مقارن با حكم است .

 اشکال مرحوم ميرزا: بر كلام صاحب كفايه اشكال كرده است كه اين مطلب درست است نسبت به جعل نه مجعول فعلى و ايشان بين جعل و مجعول خلط كرده است زيرا كه قضيه كليه اى را كه مولا جعل مى كند همين گونه است كه فرمود و مولى تا تصور نكند نمى تواند جعل كند و بايد موضوع و مصلحت و شرط را تصور كند و لحاظ آنها شرطى است كه مقارن با جعل قضيه حقيقه است ليكن بحث در اين نيست بلكه بحث در حكم به معناى مجعول فعلى است كه تا وجود خارجى شرط نباشد فعليت پيدا نمى كند مثلاً تا مكلف خارجاً مستطيع نشود وجوب حج بر وى فعلى نمى شود و محركيتى در كار نخواهد بود و جعل وجوب حج بر مستطيع به نحو قضيه حقيقيه از براى غير مستطيع محركيت ندارد وقتى محرك مى شود كه خارجاً مستطيع شود پس تا شرط در خارج محقق نشود وجوب به معناى حكم مجعول فعلى در كار نخواهد بود و ملكيت هم همين گونه است و تا اجازه خارجى از مالك صادر نشود ملكيت در خارج نخواهد بود و جعل قضيه حقيقيه ملكيت خارجى نمى آورد و تا اجازه خارجى صادر نشود ملكيتى در بين نيست و اين مرحله از حكم يعنى حكم به معناى مجعول فعلى منوط و مشروط به وجود خارجى شرط است كه متأخر است لذا اشكال بر مى گردد.

 حاصل اين كه در جعل قضاياى حقيقيه شرطيه جعل آن قضيه مشروط به لحاظ شرط است كه مقارن است وليكن در مجعول فعلى شرط آن متأخر است و أمرى كه هنوز نيامده است مى خواهد سبب و جزء علت فعليت حكم تكليفى يا وضعى از قبل بشود و اين محال است زيرا كه فعليت آن حكم همانند فعليت قضاياى حقيقيه وجوديه است كه شرط در خارج جزء علت اين فعليت باشد پس نمى تواند متأخر باشد و بدين ترتيب مرحوم ميرزا حكم را به دو مرحله تقسيم كرده است و گفته است مطلب آخوند در مرحله اول حكم كه به معناى جعل قضيه حقيقيه است درست است ولى در مرحله دوم حكم كه به معناى مجعول و فعلى است درست نيست بله در احكام مجعول شخصى به نحو قضيه خارجيه اين گونه است كه جعل به نحو قضيه حمليه خواهد بود و مولى خود احراز قيود را مى كند و امرش را مشروط نمى كند مثلاً وقتى پدر مى بيند پسرش مستطيع است أمرش مى كند كه فلان عمل را انجام بدهد كه اگر شرط هم واقعاً نباشد امر فعلى است و مولا در تشخيص اشتباه كرده است نه آن كه أمر نكرده است چون به نحو قضيه حمليه فعليه و مطلقه امر كرده است وليكن در قضاياى حقيقيه كه شرطيه است اين چنين نيست و مولا ملازمه وشرطيه را جعل مى كند و درست است كه استطاعت را لحاظ مى كند و مى بيند درمستطيع ملاك هست ليكن اين تنها سبب جعل قضيه كليه شرطيه مى شود كه به آن قضيه حقيقيه گفته مى شود ولى جعل وقتى فعلى مى شود كه استطاعت در خارج بيايد پس حكم به معناى مجعول همواره منوط به واقع و وجود خارجى شرط است كه در اين صورت اشكال بر مى گردد و ايشان اين اشكال را وارد دانسته در باب شرط متأخر احكام و لهذا قائل به امتناع شرط متأخر در حكم شده و محتاج تأويل در فقه شده است.

 مرحوم شهيد صدر اطوار حكم را باز كرده تا معلوم شود كه اين اشكال آيا وارد است يا نه و حكم را به سه مرحله تقسيم كرده است دو مرحله را ميرزا گفته و مرحله سوم آن هم ملاك و مصلحت حكم است كه شرط متأخر در آن هم بايد دخيل باشد و الا شرط حكم هم قرار نمى گرفت و ما قبلاً گفتيم كه شرائط وجوب شرائط اتصاف مى باشند و اشكال در اين مرحله سخت تر است زيرا چه گونه مى تواند شرط متأخر در ملاك دخيل و مؤثر باشد با اين كه ملاك امر تكوينى است و در امور تكوينى همه قبول دارند كه امر متأخر نمى تواند شرط و جزء العلة آن قرارگيرد.