< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در اجزا اوامر ظاهرى بود و عرض شد كه مرحوم صاحب كفايه وجه دومى را براى اجزا بيان كرده اند و آن اين است كه اگر سببيت را در باب احكام ظاهريه و امارات قائل شديم مقتضاى سببيت اجزا است و سببيت به اين معنا كه اگر در موردى اماره خلاف واقع بود و واقع تفويت شد شارع به خاطر مصلحت ديگرى امر به اتباع اماره كرده است و آن مصلحت، مصلحت واقعى را كه به جهت قيام اماره بر خلاف آن تفويت شده جبران مى كند.
 مودّاى اماره گاهى نسبت به اجزاء و قيود مركب است مانند اماره بر طهارت ثوب يا از ماكول اللحم بودن آن و يا اماره بر عدم وجوب سوره در نماز و كفايت آيه واحده ـ كه اولى شبهه موضوعيه در قيود مركب و دومى شبهه حكميه است ـ و گاهى موداى اماره نسبت به اصل مركب است مانند اماره بر وجوب جمعه در روز جمعه به جاى ظهر تعييناً يا تخييراً و يا اماره بر وجوب قصر و يا تمام در سفر معينى و در هر دو صورت از موداى امارات بنابر قول به سببيت اجزاء مطرح شده است هر چند بعداً صاحب كفايه نوع دوم را بنابر سببيت هم استثناء مى كند و مى گويد اجزاء در آنها ثابت نمى شود و عرض شد دو تا سببيت اشعرى و معتزلى داريم و يك سببيت شيعى و يا مصلحت سلوكى و بنابر سببيت شيعى يا مصلحت سلوكى گفته شد در موارد كشف خلاف نه اجزاء صحيح است و نه تصويب وليكن بنابر سببيت اشعرى يا معتزلى اجزاء ثابت مى شود چون كه تمام مصلحت واقع در مورد اماره جبران شده و يا محفوظ است وليكن اين گونه سببيت مستلزم تصويب در موداى امارات در شبهات حكميه است و در شبهات موضوعيه هم لازمه اش توسعه أمر واقعى است زيرا كه وقتى كه تمام ملاك در مودّاى اماره نيز هست لازمه اش آن است كه حكم واقعى از اول خصوص نماز با ثوب طاهر نبوده است بلكه نمازى بوده است كه اعم است از ثوبى كه طاهر باشد واقعاً يا بينه بگويد كه طاهر است و تكليف واقعى را تخييرى مى كند و اين هم يك نوع تصويب است اگر چه مشكل تصويب در احكام را ندارد و توسعه شرطيت و قيود است مانند آنچه كه با حديث «لاتعاد» ثابت مى شود. ولذا بعضى گفته اند كه مصلحت بدل از واقع در مودّاى اماره در شبهات موضوعيه لازمه اش تخييرى بودن امر واقعى و نفى تعيينى بودن آن است و اين خلف فرض و ظاهراً ادله قيود و شرايط واقعى مركبات است و فرض اين است كه نمى خواهيم توسعه واقعى آنها را در اينجا قائل شويم و الا رجوع به وجه اول صاحب كفايه خواهد بود كه ايشان در امارات قائل به آن نيستند. ولذا بعضى نيز گفته اند كه در شبهات حكميه سببيتى كه موجب وفاى موداى اماره به تمام مصلحت واقع باشد مستلزم تصويب است و در شبهات موضوعيه در متعلقات واجبات لازمه اش توسعه شرطيت و تضييق مانعيت و تبدل حكم تعيينى به قيود و شرايط واقعى به حكم تخييرى است و اين خلاف ظاهر ادله است. و تنها سببيتى كه مستلزم نه تصويب و نه تبدل حكم واقعى است مصلحت سلوكى و سببيت بر اساس آن است كه آن هم مقتضى اجزاء نيست نه در وقت نسبت به اعاده و نه در خارج وقت نسبت به قضاء و اين اشكال بر صاحب كفايه است كه سببيت معقول نزد اماميه اجزاء را در بر ندارد و مستلزم تصويب هم نيست و آن سببيتى كه مستلزم اجزا است سببيت معتزلى و اشعرى است كه هر دو باطل است چون در شبهات حكمى مستلزم تصويب و در شبهات موضوعى مستلزم تخييرى بودن اوامر واقعى است كه اين هم خلاف ظاهر و يا نوعى تصويب است زيرا كه فرض بر اين است كه امر واقعى تعيينى است.
 محقق اصفهانى در اين جا خواسته است كه اشكال فوق را دفع كند و تصويرى بكند براى اين كه مودّاى اماره هم واجد ملاك بدل از مصلحت واقع باشد و هم مستلزم تصويب يا تخييرى شدن اوامر واقعى در مورد امارات نباشد ايشان در نهايه الدرايه كه حاشيه و شرح ايشان بر كفايه است به عنوان «إن قلت» مى گويد: اگر كسى اشكال كند كه اگر همان مقدار از مصلحت واقع در موداى اماره بوده باشد تا بدل از آن قرار بگيرد ديگر امر به خصوص فعل واقعى تعييناً درست نيست و از آنجا كه امر تابع ملاك است و چون ملاك در هر دو هست بايد امر واقعى به جامع تعلق گيرد و در اين صورت امر تخييرى مى شود نه تعيينى و حكم واقعى عوض مى شود.
 سپس در جواب به عنوان قلت مى گويد مصلحت بدل در موداى اماره كه به اندازه واقع است اگر فقط در موداى اماره بود كه موداى اماره اين مصلحت را دارد وارد بود ولى ما اين گونه فرض مى كنيم كه مصلحت در موداى اماره اى است كه مخالف حكم واقعى باشد يعنى موداى اماره با قيد مخالفت با حكم واقعى آن مصلحت جابره را دارد و موداى اماره مخالف حكم واقعى نمى شود مگر اين كه حكم تعيينى باشد و الا ديگر اماره مخالف حكم واقعى نخواهد بود و مطابق آن خواهد بود.
 پس چون قيد مخالف بودن موداى اماره با حكم واقعى در مصلحت بدل اخذ شده است اين متوقف بر اين است كه حكم واقعى تعيينى بماند و مبدل به تخييرى نشود لهذا احكام واقعى در موارد امارات تغيير نخواهد كرد و در نتيجه اجزاء ثابت مى شود چون كه تمام الملاك استيفا شده است و امر واقعى ساقط مى شود وليكن تصويب و يا تغيير حكم واقعى از تعيينى به تخييرى نيز لازم نمى آيد و اين اشكال هم از صاحب كفايه دفع مى شود.
 حال اين كه چرا امر واقعى تخيير بين واقع و موداى اماره مخالف با واقع نمى شود تقريبات مختلفى از عبارت ايشان در نهايه الدرايه و حاشيه خود ايشان بر نهايه مى توان استفاده نمود كه شهيد صدر سه تقريب در اين رابطه ذكر مى كنند.
 تقريب اول: كه شايد در حاشيه بر نهايه باشد اين كه امر تخييرى مذكور مخصوص و مشروط به كسى است كه اماره مخالف واقع نزد او قائم شده باشد و چنين امر تخييرى قابل فعليت نيست زيرا كه اگر مكلف بداند كه اين اماره خلاف واقع است از حجيت مى افتد و چنين حكمى لغو است.
 پاسخ اين تقريب روشن است زيرا كه:
 اولاً: قيد قيام اماره مخالف واقع بما هو مخالف واقع شرط وجوب اگر باشد احرازش لازم است و با احراز از حجيت افتاده ولغو است وليكن اگر اين قيد را قيد واجب بدانيم نه وجوب و قيود واجب در نتيجه احرازش شرط فعليت وجوب نيست بلكه وجوب، فعلى و مطلق است و مكلف مى داند كه بر او واجب است مثلاً نماز بخواند يا با طهارت واقعى يا با طهارتى كه اماره برآن دلالت كرده است و با انجام موداى اماره، احراز مى كند كه يكى از آن دو شق را انجام داده است چون كه اگر اماره مطابق واقع باشد پس طاهر واقعى را انجام داده و اگر نباشد پس موداى اماره مخالف واقع را انجام داده است و اين چنين حكم تخييرى قطعاً لغو نيست.
 وثانياً: اگر قيام اماره مخالف واقع قيد تكليف و وجوب حكم هم باشد اشكالى ندارد زيرا كه در محركيت جعل احكام، تحريك قطعى و علمى لازم و شرط نيست بلكه امكان تحريك و محركيت احتمالى هم كافى است و چون مكلف احتمال مى دهد كه اماره اش مخالف واقع باشد مى تواند رجاءً آن را امتثال كند و همين مقدار در رفع لغويت كافى است بلكه در اينجا علم اجمالى دارد كه يا موضوع تكليف به جامع است (اگر اماره مخالف باشد) و يا موضوع تكليف به واقع تعيينى است (اگر اماره مطابق واقع باشد) و چنين محركيّتى محركيّت علمى و تام است.
 تقريب دوم: اين كه جامع مذكور تقرر تصورى و ما هوى ندارد مگر در طول تعلق أمر تعيينى به واقع چون كه جامع ميان واقع و اماره مخالف با واقع است كه بايد حكم واقعى تعيينى فرض شود تا مخالف بودن موداى اماره با واقع فرض شود و چنين جامعى كه در طول واقع تعيينى است ديگر نمى تواند موضوع و متعلق أمر واقعى تخييرى قرار گيرد و مولى مجبور است أمرش به واقعى به شكل تعيينى قرار دهد.
 اين تقريب را نيز شهيد صدر ذكر مى كند و اشكال مى كند كه اين تقريب نه صحيح است و نه أمر تعيينى از اين باب به واقع معقول است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo